الاحتيال على شركات التأمين
استضاف سوق التأمين الأردني ممثلا بالاتحاد الأردني لشركات التأمين وبالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين أعمال ملتقى التأمين و المصارف والمؤسسات ذات العلاقة حول عمليات الاحتيال التي تواجه النقل البحري و الجوي والبري والذي انعقد في عمان بالفترة ما بين 21/23 شباط لمناقشة التحديات و المخاطر التي تواجه شركات التأمين و المصارف في عمليات الشحن البحري و الجوي و البري وكان هذا الملتقى مخصص للقيادات الإدارية و القانونية ومكتتبي التأمين و المسؤولين عن تسوية الخسائر بإدارات النقل بكافة أنواعه و العاملين في مجالات الاعتمادات المستندية بالمصارف ولكل من له مصلحة أو اهتمام بهذا الموضوع و قد ألقيت المحاضرات التالية في هذا الملتقى :
1- المحاضرة الأولى تحت عنوان : الاحتيال كأحد جرائم الواقعة على الأموال وقد ألقاها السيد ماهر الحسين الأمين العام للأتحاد الأردني لشركات التأمين.
2- المحاضرة الثانية وكانت بعنوان: الاحتيال كأحد مخاطر تأمينات النقل البحري والجوي و البري و كانت للأستاذ بن براون من شركة شوو كروفت.
3- المحاضرة الثالثة وكانت بعنوان: الاحتيال البنكي في الاعتمادات المستندية لعمليات الشحن البحري و الجوي والبري وقد ألقاها الأستاذ : جواد حديد رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الأردنية للتأمين ومدير
عام البنك التجاري الأردني.
4- المحاضرة الرابعة وكانت بعنوان: تطبيقات قانونية عالمية تأمينية وبنكية على الاحتيال البحري والبري والجوي من خلال الاعتمادات المستندية ووثائق التأمين للأستاذ : مارك لوفداي.
5- المحاضرة الخامسة و كانت بعنوان : الاحتيال في عمليات النقل البحري و البري و الجوي للمهندس نظام الأشقر
مسوي الخسائر في المكتب الدولي للاستشارات البحرية.
6- المحاضرة السادسة تحت عنوان :التوجهات العالمية الحديثة في قطاع التأمين وأثرها على الاقتصاد العربي وكانت للأستاذ سامي قموه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين – رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الأردن الدولية للتأمين.
وقد تمت المشاركة في هذا الملتقى من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين في سوريا ممثلة بالسادة :
الأستاذ : سليمان الحسن مدير عام المؤسسة .
الأستاذ :عدنان حمود مدير النقل البري بالمؤسسة.
و المحامي: أحمد راتب مسالمة المستشار القانوني و عضو مجلس الإدارة.
ونورد فيما يلي بعض صور الاحتيال :
الاحتيال في مجال الإنترنت:
يستغل المحتالون برمجيات تقوم بجمع عناوين البريد الإلكتروني مما يمكنهم من الحصول على
ملايين العناوين من الإنترنت ويقومون بإرسال الرسالة ذاتها إلى آلاف الناس سواء كان لهم
حساب في البنك أم لا أملين في أنهم إذا أرسلوا 100,000 رسالة يستجيب لهم على الأقل 20
ضحية .
اكتشف أهل هذا القطاع المالي المتضرر أن عملائهم كانوا يتلقون رسائل غي قانونية عبر
البريد الإلكتروني و الإنترنت من المحتالين و قد اتخذت رسائل الإنترنت أشكالاً متعددة وتحاول
كل منها معرفة معلومات بنكية شخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان أو أرقام الحسابات البنكية إن
المحتالين الذين يسعون بشكل غير قانوني إلى الحصول على المعلومات المالية عبر الإنترنت
يتطورون على نحو متزايد و من الطرق الشائعة إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تسمى
(رسائل منسوخة لمواقع قانونية) تخبر العملاء بأن حسابهم البنكي قد جمد أو أن بطاقتهم الائتمانية
ألغيت وبدافع الخوف على وضعهم البنكي يقدم العملاء معلومات مالية مهمة يستغلها المجرمون فيما بعد.
ننصح الناس بإهمال رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم تحديث المعلومات أو إعادة تشغيل
الحسابات وإذا واجه بنك معين أية مشاكل فعلى الناس أولاً الاتصال بالبنك أو زيارته شخصياً
لتحديث التفاصيل ويجب عدم فعل ذلك على الإنترنت فالبنوك القانونية لا تطلب معلومات سرية
كأرقام التعريف الشخصية عبر البريد الإلكتروني .
الاحتيال في كارثة تسونامي:
أدت كارثة تسونامي التي تعد أسوء الكوارث الطبيعية في المائة سنة الماضية إلى تكاثر الحيل على الإنترنت.
اعترف رجل من بنسلفانيا بأنه أرسل أكثر من 800,000 رسالة بالبريد الإلكتروني يدعى فيها أنه مؤسسة
خيرية تسعى إلى الحصول على أموال للمنكوبين في كارثة تسونامي و بدلاً من ذلك آلت الأموال إلى حسابه في pay pal .
الاحتيال في مجال الجامعات:
هناك محتالون يدعون أنهم من موظفي دوائر القبول في الجامعات والكليات ويطلبون من كل طالب أجنبي دفع مبلغ لتأمينهم بمقاعد وتأشيرات ووظائف فتجدهم يسألون الطلاب الأجانب المحتملين : أترغب في العيش والدراسة و العمل في المملكة المتحدة ؟ إذن هذه هي فرصتك الوحيدة لتحقيق هدفك بلا عناء وباستخدام سلسلة من عناوين إلكترونية تبدو أنها حقيقية وباستخدام اسم شخص معروف بخدمات القبول الجامعي يعرض المحتالون مساعدتهم على مقدمي الطلبات لإيجاد مقاعد جامعية لهم ولتولي تدابير التأشيرة بدوام جزئي ويطلب من مقدمي الطلبات الذين يردون على هذه الرسائل تحويل مبلغ بالعملات الأجنبية عبر خدمة western union للجولات المالية الدولية.