)...وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } { صدق الله العظيم
من الآية (122) سورة التوبة
"إنى رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا فى يومه .. إلا قال فى غده : لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ... وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ..".
(العماد الأصفهانى)
على سبيل التقديم
من أروع وأنبل الأعمال الصالحة التى اضطلعت بها المحاماة عبر تاريخها المجيد الدفاع عن الحريات وخلق الوعى لفهمها والكفاح فى سبيل الحصول عليها ثم المجاهرة فى الاحتفاظ بها والزود عنها ... إن نشأة المحاماة فى مصر بمعناها الصحيح صاحبت عهدا مظلماً فى تاريخ مصر من ناحية الحكم – فقد ابتليت مصر بالاحتلال البريطانى وكان من ضرورات الاحتلال القضاء على الحريات العامة، ووأد حريات الأفراد ليخلق شعباً ذليلاً يرضخ ويرضى بالهوان ... وقد تكفل المحامون ببث روح الشجاعة فى الشعب المصرى ضد الاحتلال والحكام الخونة المعاونين للاحتلال ، وكانت وقفة المحامين التاريخية فى أول محاكمة هزت مصر والمصريين بل والعالم بأسره – تلكم هى محاكمة دنشواى .. وقف المحامون ينددون بالمحتلين وظلمهم – وقتها أيقن المصريون أن مهمة المحامى هى الدفاع عن المظلومين ورد عدوان الظالمين. واستمر المحامون يحملون شعلة النضال والكفاح من أجل الحرية والاستقلال حتى توج كفاحهم – فى مرحلة من مراحله – بإنشاء أول نقابة مهنية فى تاريخ مصر الحديث حيث نشأت نقابة المحامين المصريين بموجب القانون رقم 26 لسنة 1912 ومنذ مولدها كانت حضناً للحركة الوطنية المصرية حتى اندلعت ثورة 1919 وانخرط المحامون فى صفوفها بل قادوها وتزعموها ، وظلت نقابة المحامين – كالعهد بها – من
أبرز وأهم النقابات المصرية والعربية التى لعبت وتلعب دوراً رئيسياً وحاسماً فى الدفاع عن القضايا القومية ، فكانت دائماً وأبداً حصناً للحريات وملاذاً للمظلومين والمقهورين ومنارة للفكر تشارك فى تحقيق العدالة ، وفى تأكيد سيادة القانون والدستور .. وبالتوازى مع الدور القومى الرائد لنقابة المحامين كان دورها النقابى والمهنى المشهود الذى حفظ لمهنة المحاماة بريقها وقدسيتها ووحدتها .. ولحيوية الدور الذى تضطلع به النقابة كان من الطبيعى أن تصطدم بالسلطة السياسية فى بعض الأحيان وقد بلغت قمة الاصطدام فى يوليو عام 1981 على خلفية مناهضة النقابة لاتفاقيات كامب ديفيد حين حرض الرئيس الراحل/ أنور السادات على استصدار القانون رقم 125 لسنة 1981 بإنهاء مدة عضوية المجلس الشرعى لنقابة المحامين ، وإحلال مجلس حكومى معين بدلاً منه .. وخاض المحامون صراعاً قانونياً وسياسياً دفاعاً عن الشرعية حتى انتصرت لها المحكمة الدستورية العليا ورفعت العدوان الواقع على نقابة المحامين بحكمها التاريخى الصادر فى 11 يونيو 1983 فى القضية رقم 47 لسنة 3 قضائية برئاسة المستشار/ فاروق سيف النصر رئيس المحكمة آنذاك ووزير العدل السابق .. وفى 31 مارس 1983 صدر القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، إلا أن جذوة الصراع بين السلطة السياسية ونقابة المحامين ظلت قائمة وموجودة تستعر حيناً وتخبو فى أحياناً أخرى ، ومرت علي النقابةاحداثا مأساوية بدأت بتشكيل مجلس لا يمثل جموع المحامين جاء وليد انتخابات مزورة فتصدى له المحامون الشرفاء ولجأوا إلى محكمة النقض حيث أصدرت حكمها ببطلان تشكيل المجلس ثم انتخبت لجنة مؤقتة لأدارة النقابة بناء على تفويض الجمعية العمومية غير العادية وحال الخارجون على الشرعية دون مباشرتها لمهام مسؤولياتها. بل قاموا باستقدام قوات الشرطة والبلطجية لاحتلال النقابة في مواجهة المدافعين عن الشرعية ثم صدر القانون رقم 98 لسنة 1992 الذى انشأ- ولأول مرة – لجان قضائية يناط بها الأشراف على انتخابات المحامين وتشكل في ظل هذا القانون مجلس 1992 وبدأ بداية حسنة الى أن هبت عليه رياح الخلافات والشقاقات حتى سقطت نقابة المحامين – ولأول مرة فى تاريخها – وعلى أيدى نفر من أبنائها فى مستنقع الحراسة عام 1996 حتى عام 1999 .. وما أن استعاد المحامون نقابتهم فى عام 2000 وتعلقت آمالهم بمجلس نقابتهم المنتخب فى استئناف مسيرتها التاريخية حتى دبت فيها عوامل الخلاف والفرقة والتشاحن والاختلاف والتشرذم فازدادت نقابة المحامين تراجعاً وتراجعت معها مهنة المحاماة وران عليها الضعف والوهن وبلغ بها الإهمال حدا يسلمها إلى العجز (العجز عن إصلاح حال المحاماة والمحامين) .. وما كان أجدر بأبنائها المخلصين بأن يعاونوا بالإصلاح ويكافحوا من أجل الإنقاذ.
الزملاء المحامون
لقد تمثلت ما وصلت إليه (المحاماة والمحامين) وشر ما ينبت الآن فى حقل هذا الفن الصريع (فن المحاماة الرفيع) ، فكان أن قررت – بعون الله وحوله وقوته – خوض هذه التجربة لأطرح عليكم رؤيتى للإصلاح .. رؤية تبلور تصورى للعمل النقابى المنشود فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها نقابتنا ومعشوقتنا (المحاماة) – ولست أدعى أن ما أطرحه عليكم يمثل (برنامجاً انتخابياً) أتعهد بالالتزام به إذا قدر الله سبحانه لى التوفيق – كلا : إن المرشح ليس مرشحاً لأن يكون وزيراً فى وزارة أو رئيساً لحكومة أو لدولة حتى يمكن مسائلته بمقتضى النفوذ والسلطان الذى يملكه عن مدى التزامه بتنفيذ برنامجه الانتخابى الذى تعهد به أمام (هيئة الناخبين) من عدمه ... إنما المحامى أو (المرشح) حال نجاحه مجرد عضو من أربعة وعشرين عضواً يتشكل منهم مجلس النقابة .. ومن ثم فإن غاية ما يملكه المحامى هو "تصورات وآمال وأحلام وطموحات" تشكل ملامح عامة وخطوط عريضة لمشروعه الانتخابى الذى يتقدم به لزملائه المحامين. وأعتقد – جازماً – أن العبرة بمدى عزم المرشح وقدرته على بذل الوسع والجهد بصدق وتفان فى أداء مهام المسئولية المنوطة به – حال نجاحه – من خلال مجلس نقابة منتخب ومتجانس يضع هموم وشجون المحاماة والمحامين نصب عينيه. وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال يقظة المحامين وإلهام بصيرتهم وحسن وعيهم وقدرتهم على الفرز والتمحيص ودقة الاختيار.
الزملاء المحامون
إذا صح لديكم ما تقدم – وهو عندى صحيح – فإنى لقائل لكم إن ملامح مشروعى الانتخابى تخلص فى عبارة واحدة هى (إعادة بناء مهنة المحاماة) و (إعادة صياغة نقابة المحامين) وسبيلى إلى ذلك هو (صياغة مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة) ويعيد بناء نقابة المحامين فلم يعد القانون 17 لسنة 1983 بنصوصه المترهلة وصياغاته المرسلة وبنيانه العتيق قادراً على مواجهة المرحلة الراهنة التى تمر بها مهنة المحاماة ، ومن ثم فلا مناص من إعادة صياغة قانون جديد يتوافق مع الرغبة العارمة لدى جموع المحامين. تتبلور ملامحه فى النقاط التالية :
أولاً : (قانون جديد) يقنن ديمقراطية العمل النقابى وينهى فكرة "المركزية المتحكمة" فى أداء الخدمة النقابية إلى "اللامركزية المتحررة" ومنح النقابات الفرعية قدر من الاستقلال فى خدمة أعضائها وتنظيم شئونهم إذ بات من المحال فى ظل الزيادة الرهيبة المطردة فى أعداد المحامين أن تنفرد النقابة العامة بأداء هذه الخدمة وإلغاء النقابات الفرعية أو تعجيزها وتقليص دورها. ومن ملامح الانتقال إلى "اللامركزية" ضرورة النص على أن تنشأ بدائرة كل محكمة جزئية لجان نقابية منتخبة أو "نقابة فرعية منتخبة" تمارس دوراً نقابياً وخدمياً فى إطار النقابة الفرعية الأم الكائنة بدائرة كل محكمة ابتدائية.
ثانياً : (قانون جديد) يعيد للنقابة هيبتها وسيادتها على جدولها وأحقيتها فى تنظيم عملية القيد وتحديد الأعداد المقبولة بجداولها كماً وكيفاً بوضع الضوابط والشروط التى تحد من التوسع فى عملية القيد بنصوص قانونية صريحة "آمرة وملزمة" – تستوفى الضوابط الدستورية من ناحية وتحفظ للنقابة حقها فى تقنين عملية القيد بها ويرتبط بذلك وجوب النص على حظر قبول أو قيد كل من فصل من عمله أو خرج من وظيفته لأسباب عدم الصلاحية سواء من القضاء أو الشرطة أوالقوات المسلحة أو غيرها – لافتقاده شرط حسن السمعة – فلم يعد مقبولاً أن تكون نقابة المحامين بابا خلفيا أو جراجا مفتوحاً أو لوكاندة آمنة لمن لفظتهم جهات عملهم وتطهرت من دنسهم وأوزارهم.
ثالثاً : (قانون جديد) يواجه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها بأحكام قضائية طالت نحو أربعة عشر نصاً من قانون المحاماة الحالى وجميعها تتعلق بحقوق المحامين وفى صدارتها "أوامر التقدير الخاصة بأتعاب المحامين قبل موكليهم".
رابعاً : (قانون جديد) يقنن للمحامى حصانته ويرسخها ويكفل حمايته من أى تجاوز أو إهانة أثناء تأدية عمله وبسببه سواء فى الجلسات أمام القضاء أو النيابة العامة أو أقسام الشرطة وتوكيد حصانة المحامى فى مرافعته الشفوية والمكتوبة ، والنص على وجوب حضوره فى الجنح وكفالة حقه فى الاطلاع ومعاملته بالاحترام الواجب وبما يحفظ عليه كرامته – بنصوص وضمانات قانونية وجوبية "آمرة وملزمة" ومقرونة بالجزاء القانونى الكافى الرادع لكل من يخالفها أو يتحايل عليها. إيماناً بأن حصانة المحامى وحمايته من غائلة العدوان عليه هى "حماية لفكرة العدالة نفسها" وتأكيداً على مشاركة المحاماة السلطة القضائية فى إقامة صرح العدالة وتوكيد سيادة القانون ومن ثم تحقيق مبدأ المشروعية.
خامساً : (قانون جديد) يُفَعِّل لجان ومجالس التأديب داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية ويُسند تشكيلها إلى أعضاء غير قابلين للعزل ، تواجه بكل حزم كل محام يخرج على آداب وتقاليد وقيم المحاماة ؛ فمواجهة كل محام منحرف هو الوجه الآخر للحفاظ على كرامة مهنة المحاماة من الدخلاء عليها أو المنحرفين عن طريقها القويم .. ويرتبط بذلك ولا ينفك عنه وجوب العمل على تصفية وتنقية الجدول من غير الممارسين والمشتغلين "حقيقة" بمهنة المحاماة ، وسبيل ذلك تشكيل لجان تنهض بهذه المهمة الجليلة ، مع تذليل الوسائل والآليات التى تمكنها من بلوغ أهدافها ... إن كل من يمتهن مهنة أخرى يزاحم بها مهنة المحاماة "ظالم لنفسه وظالم لهذه المهنة العظيمة". إن على هؤلاء أن يحددوا مصائرهم وان يختاروا – إما أن يكون محامياً أو أن يكون تاجراً أو عاملاً – ولا سبيل للتحدى بالظروف الاقتصادية الصعبة التى يكتوى
بنيرانها المصريون جميعاً ، ومنهم طائفة كبيرة من المحامين المكافحين الشرفاء الذين عشقوا هذه المهنة "بحلوها ومرها" هؤلاء هم قرة عين المحاماة ، الذين يستحقون – دون غيرهم – الرعاية اللازمة والخدمة الكافية وتوجه إليهم وحدهم خيرات نقابة المحامين.
سادساً : (قانون جديد) يؤكد على دورية زيادة المعاش المستحق لشيوخ المهنة والأرامل والمستحقين عنهم بما يحفظ عليهم كرامتهم ويوفر لهم حياة كريمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الطاحنة والالتهاب المتزايد فى الأسعار. وفى هذا الصدد يتعين على مجلس النقابة الجديد أن يضع نصب عينيه – وفى باكورة اجتماعاته – ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش إلى خمسمائة جنيه ليصل حده الاقصى فى نهاية دورة المجلس إلى ما لا يقل عن ألفى جنيه .. ويرتبط بذلك وجوب التوصل إلى آلية قانونية جديدة تكفل للنقابة تحصيل مستحقاتها قبل وزارة العدل عن أتعاب المحاماة المحكوم بها تفعيلاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2002. كما يتعين على نقابة المحامين السعى للتوصل إلى "صيغة قانونية" تكفل "ضمان استمرار وانسيابية ضخ أموال المعاشات المستحقة للمحامين وأسرهم" كأن تدخل الدولة التأمينات الاجتماعية طرفاً ضامناً لهذه المعاشات. إن المحامين جزء مهم من المجتمع ومن
الدولة بل هم من أخلص الناس حباً لهذا البلد ومن ثم ينبغى أن تمتد إليهم المظلة التأمينية للدولة ولا أقل من أن تكفل الدولة بما تملكه من قدرات وإمكانيات هائلة تأمين معاشاتهم.
سابعاً : (قانون جديد) يواجه مشكلة الضرائب المستحقة على المحامين أصحاب المكاتب الحرة والتى تؤرق كل محام وتُولِّد مناخاً من عدم الثقة بين المحامى ومصلحة الضرائب يرجع إلى التقدير الجزافى الذى يلجأ إليه مأمورو الضرائب دون ارتكان إلى إحصاء قانونى ومحاسبى سليم ... وتستطيع نقابة المحامين عبر دراسات جادة ومفاوضات جدية مع وزارة المالية التوصل إلى "حلول توفيقية" – فى إطار الضوابط الدستورية – تحفظ للدولة حقها فى تحصيل الضريبة المستحقة على المحامى وترفع عن المحامى إثم التهرب منها. ويمكن حلاً لذلك استحداث نص تشريعى يوجب على المحامى عند رفع الدعوى بقلم الكتاب أو لدى الحضور فى القضية الموكل فيها سداد "طابع ضريبة" ويكون هذا الطابع "بفئات" حسب درجة قيد المحامى ودرجة التقاضى ... وبذلك تبرأ ذمة المحامى من الضريبة المستحقة عليه وترفع عِبْئها عن كاهله ، وتزيد حصيلة وزارة المالية منها.
ثامناً : (قانون جديد) يواجه الآثار القانونية الخطيرة المترتبة على عولمة مهنة المحاماة نتيجة تطبيق بنود "اتفاقية تحرير التجارة العالمية" "الجات" بعد التصديق عليها من الحكومة المصرية ، وبمقتضاها يسمح بدخول المكاتب القانونية الأجنبية سوق العمل المصرى فى مجال المحاماة ابتداء من عام 2006 وهو أمر سيعود بالسلب على حقوق وأوضاع المحامين المصريين ومن ثم يتوجب على نقابة المحامين أن تضع من الشروط والضوابط التى تنظم عمل المحامين الأجانب والمكاتب الأجنبية فى مجال الخدمات القانونية وأعمال المحاماة وللنقابة فى سبيل ذلك أن تمنح المحامى الأجنبى شهادة خاصة بمزاولة المهنة .. ولا ينفك عما تقدم ضرورة سعى النقابة للعمل على تطوير وتأهيل وإعداد المحامين المصريين للتعامل مع القضايا والمنازعات القانونية الجديدة ذات الطابع الدولى مثل "مشكلات التحكيم والأغراق" وتيسير اقتناء الوسائل التكنولوجية التى تكفل حصول المحامى على أحدث التشريعات والأحكام القضائية بأسعار رمزية.
تاسعاً : (قانون جديد) يضع لائحة مالية للنقابة تنظم أوجه الإنفاق بشكل مقنن يحول دون تبديد اموال النقابة ويقطع دابر كل خلاف حول موارد ونفقات النقابة ولا ينفك عن ذلك وجوب النص على إلزام مجلس نقابة المحامين بعرض الميزانية السنوية ومرفقاتها على الجمعية العمومية العادية للمحامين فى موعدها المحدد دون إبطاء أو تأخير على أن يسبق عرض الميزانية وجوب نشرها فى مجلة المحاماة حتى يتسنى لكل محام الإطلاع عليها وكفالة حقه فى مراقبتها قبل التصديق عليها.
عاشراً : (قانون جديد) يقنن نظام انتخابى جديد لمجلس النقابة العامة بديلاً عن النظام الانتخابى الحالى الذى يعد أسوأ نظام انتخابى فى تاريخ النقابات المهنية المصرية والعربية والعالمية. إن اعتبار نقابة المحامين العامة "دائرة انتخابية واحدة" على مستوى دوائر الاستئناف مجتمعة وإجبار الناخب على اختيار كل مرشحى دوائر الاستئناف فيه من المشقة والعنت والجهد ما تنوء بحمله الجبال فضلاً عن أنه يفتح باباً واسعاً للفساد وسلطان المال .. فكيف للناخب أن يختار بين مرشحين لا يعرف عنهم شيئاً .. لقد آن الأوان أن تحترم إرادة المحامى وحقه فى اختيار ممثليه فى مجلس نقابته ولن يتأتى ذلك إلا بأن يقتصر دور هيئة الناخبين بكل دائرة استنئاف على انتخاب ممثلى الدائرة دون غيرها على أن يبقى انتخاب النقيب العام حقاً خالصاً لكل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.
الزملاء المحامون
قد يعتقد البعض أن طرح مشروع قانون جديد للمحاماة قد يخلق حالة صدام مع السلطة – والحق أقول لكم – أن هذا التصور يجانبه الصواب – فنقابة المحامين ليست حزباً سياسياً – ولن تكون – ومن ثم فهى لا تستهدف الوصول أو الوثوب على السلطة – إنما هى كيان وطنى يحتوى رجالاً هم من أنبل الرجال وأخلصهم لهذا الوطن وأحرص الناس حفاظاً على هوية هذا البلد واستقراره. فليس من مصلحة الدولة إضعاف نقابة المحامين أو تحويل أعضائها إلى جوقة من حملة المباخر ولكن المؤكد ان مصلحة هذا البلد تتأكد فى دعم هذه النقابة العريقة وإخراجها من أزمتها فهى سند السلطة وعضد النظام ، إن سيادة نقابة المحامين وقوتها واستقلالها هو الوجه الآخر لسيادة القانون ومن ثم فإن نقابة المحامين هى الأساس الوحيد لسند مشروعية السلطة فى بلادنا .. فخليقاً بالدولة ومؤسساتها أن تمد يد العون لهذه النقابة العريقة بالتحاور والتشاور فى شأن من أخص شئون أعضائها وحق من أوجب حقوقها "قانون جديد ينظم شئونهم ومهنتهم ويحفظ عليهم استقلالهم وكرامتهم" والمحامون فى سعيهم هذا إنما يتمثلون خطى قضاة مصر العظام وناديهم العريق فى نجاحهم فى صياغة مشروع "قانون جديد للسلطة القضائية".
الزملاء المحامون
ليكن يوم الثانى عشر من مارس عيداً حقيقياً للمحاماة تنتصرون فيه لإرادتكم وتؤكدون لكل من راهن عليكم – بقانون جائر – فرض من القيود التحكمية والشروط التعسفية لنصاب جمعيتكم. ما لم يشترط فى انتخابات المجالس النيابية أو انتخابات رئيس الجمهورية (إن كان له ثمة نظام انتخاب) .. إنكم الضمان الحقيقى لنقابتكم بحضوركم وانعقاد جمعيتكم العمومية وانتخاب مجلس نقابتكم فى أول اجتماع لكم.
الأخوة الزملاء
تلكم هى ملامح (رؤية عامة للإصلاح) أضعها بين ناظريكم فمن طابت له فإن له الشكر على تحيته الصامتة ونجواه الخفية ومن برم بها ولم يستطبها فله كذلك التحية – والنقص منى والكمال لله وحده.
عاشت نقابة المحامين حرة – مستقلة – وطنية.
وأبقى الله المحامين أحراراً لا سلطان عليهم فى عملهم إلا خالقهم وضمائرهم
A
)... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } aمن الآية (88) سورة هود