نقابة ديمقراطية لكل المحامين فى وطن ديمقراطى لكل المصريين
تأتى انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين فى هذه الفترة لتشكل أهمية استثنائية من نواحى متعددة ولأسباب مختلفة منها ما يخص مباشرة أوضاع النقابة وأوضاع مهنة المحاماة ومنها ما يخص الأوضاع التى تمر بها بلدنا اليوم ومنها ما يتعلق بالأوضاع التى تمر بها المنطقة حاليا.
فعلى الصعيد النقابى: شهدت نقابة المحامين سنوات طويلة من التدخل الحكومى بالقانون 100 الشهير، كما شهدت مصادرة إرادة المحامين من خلال فرض الحراسة على نقابتهم حتى استطاع كفاح المحامين استعادة نقابتهم مرة أخرى فى الانتخابات الماضية. وعلى الرغم أن هذه الاستعادة تشكل فى حد ذاتها إنجازاً كبيراً إلا أن العمل النقابى دخل فى نفق مظلم للصراع داخل المجلس الذى شل فاعلية العمل النقابى وجعل المردود منه - رغم أهميته - أقل من طموح جموع المحامين، وأقل مما تستحقه النقابة بحكم وضعها وتاريخها وإمكانياتها.
وتأتى الانتخابات فى ظل تعرض المنطقة العربية لوطأة عسكرة العولمة وعدوانيتها والتى تتخذ مظاهر مختلفة من حروب عدوانية إلى احتلال أجنبي مباشر إلى قواعد عسكرية وسياسات تسعى إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يتفق ومع تطلعات وأطماع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. واقترن بذلك خاصة بعد 11 سبتمبر سياسات قوامها أولوية الأمن على الحقوق الأساسية للإنسان سواء داخل البلدان المنخرطة فى هذه السياسات أو فى البلدان المتعرضة لآثار هذه السياسات.
كل هذا يتم ليس فقط فى ظل عجز وتقاعس رسمى عربى وإنما أساسا فى ظل تواطؤ من قبل الحكام العرب المستبدين لضمان استمرار حكمهم الشخصى وحبذا لو تحول لحكم عائلى وحتى لو استدعى الأمر مقايضة مصالح الوطن بضمان استمرار هذا الحكم الشخصى الاستبدادى.
كما تأتى فى ظل صحوة محلية ترفض التجديد أو التوريث وتطالب بتغيير سياسى حقيقى لضمان اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، ولتحديد مدة ولايته، ولضمان انتخابات حرة ونزيهة لأعضاء مجلس الشعب، ولتعديل الدستور بما يحقق هذه الأمور جميعها، وبما يضمن الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية وزيادة صلاحيات وفاعلية السلطتين التشريعية والقضائية مع كفالة استقلالهما التام عن السلطة التنفيذية وعن سلطة رئيس الجمهورية.
وحيث يشكل ميدان العمل القانونى، مثله فى ذلك مثل بقية مجالات الحياة الاجتماعية، ميدانا تتنازع فيه الاتجاهات المختلفة: اتجاه يوظف ملكاته القانونية لخدمة التسلط والقهر 'ترزية القوانين'، الذين ينصب دورهم فى استخدام حيل الصياغة القانونية لإفراغ نصوص الدستور المقررة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من مضمونها، بحيث تحافظ القوانين التى يصوغوها على مضمون القيود التى ورثتها أنظمتنا الوطنية من ترسانة تشريعات الاحتلال الإنجليزي، ويزيدوا عليه استحدثا لقيود جديدة مستمدة فى أحوال كثيرة من مخلفات النظم الفاشية. واتجاه آخر يوظف ملكاته القانونية من رسالته الاجتماعية الحقة، ألا وهى المساهمة فى حركة المجتمع نحو الانفكاك من قبضة البنية التشريعية المقيدة للحريات، ليستعيد جمهرة المشتغلين بالقانون دورهم المعهود كحراس للحريات العامة.
كما أن دوائر النشاط العام المسموح به فى مجتمعنا تتحدد داخل عدة دوائر، متفاوتة الاتساع. فهناك دائرة المسموح الدستورى، ودائرة المسموح القانونى، ودائرة المسموح السياسى، ودائرة المسموح البوليسى، وتضيق مساحة كل دائرة عن سابقتها، ومن هنا تأتى أهمية دور حراس الحريات العامة، من خلال تسخير ملكاتهم لتوسيع حدود الدوائر الثالث الأخيرة لتقترب من حدود الدائرة الأولى.
ومن كل ذلك تزداد أهمية قضايا الحريات بكافة أبعادها بوصفها المدخل الضرورى واللازم لأي إصلاح حقيقى وجاد فى مصر، فلا يكتمل الإصلاح بدون معالجة حاسمة وجذرية لظاهرة التعذيب ولاستمرار حالة الطوارئ، ولترسانة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها حرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير وتبادل الأفكار والحق فى التنظيم المستقل، وتزداد أهمية تعديل التشريعات الحالية بما يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان.
وفى هذا السياق تنبع أهمية استعادة النقابات المهنية لدورها النقابى والقومى بوصفها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى لعبت دوراً فى الماضى تشتد الحاجة إليه حاليا لاستعادة النقابات المهنية فاعليتها كقلاع للحرية دفاعا عن مصالح المواطنين والشعب، ولن يتأتى ذلك إلا عبر ضمان أن يكون المجلس الجديد يتضمن تمثيلاً لكافة القوى السياسية والنقابية، علاوة على الاهتمام بتمثيل المشتغلين بالقانون المهتمين اهتماماً أصيلًا بقضايا الحريات لأهميتها المحورية ليس فقط لمستقبل العمل النقابى وإنما أيضا لمستقبل تطور هذا المجتمع.
أولا: الارتقاء بمستوى المهنة وضمانات المشتغلين بها:
هذه المرحلة التى يمر بها المحاميين تتطلب وضع صياغة جديدة لقانون المحاماة يؤكد فيه بداية على ديمقراطية العمل النقابى ووضع إطار جديد لتطوير مهنة المحاماة للتوافق مع متطلبات العصر يراعى فيه تدريب المحامى الشاب على استخدام الكمبيوتر والإنترنت وإنشاء موقع للنقابة على الإنترنت وتعليم اللغات الأجنبية وإجراء دورات تدريبية حول حقوق الملكية الفكرية والتحكيم والمحاكم الجنائية الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان ورفع المستوى المهنى للمحامى الشاب والعمل على توفير المراجع القانونية له بأسعار زهيدة.
وللارتفاع بمستوى خريجى كليات الحقوق مع تعددها وتفاوت مستواها العلمى هناك ضرورة لعقد امتحان سنوى على مستوى كل خريجى كليات حقوق ومن يجتازه يكون من حقه التسجيل فى الجدول العام، وذلك يحقق هدفين معا: تنقية المهنة مستقبلا من غير ممارسى المهنة، وضمان حد أدنى كمستوى علمى للخريجين.
ربط الانتقال بين درجات القيد بالنسبة للمحامين مرتبط باجتياز امتحان مخصص لدرجة القيد.
العمل على إنشاء معهد قومى للمحاماة
وذلك بتفعيل المادة 28 من قانون المحاماة والتى تقضى بأن تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصين. وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
ونرى أن تكون الدراسة فيه إجبارية ولمدة سنتين ولا يقيد المحامى ابتدائيا إلا بعد اجتيازه لامتحانات حقيقية وحصوله على شهادة معتمدة من المعهد، على أن يتم وضع منهج علمى ليتم دراسته فى معهد المحاماة يشمل فن المرافعة وإعداد المذكرات وكتابة العرائض وتعليم المحامى آداب المهنة وعاداتها وتقاليدها وتاريخها ويشرف على إعداده نخبة من كبار المحاميين المشهود لهم بالكفاءة بمجلس أمناء منتخب مستقلا عن مجلس النقابة لضمان استمراره ونجاحه وعدم تأثير أي من التكتلات الانتخابية والتيارات السياسية عليه ويكون من أهدافه أيضا تثقيف المحامى ثقافة متنوعة تشمل الفلسفة والتاريخ والآداب والقانون والسياسة وعلم النفس.
أن يكون من أهداف المجلس القادم العمل على إعداد جيل من المحاميين على مستوى رفيع من الفكر والثقافة وهذا لا يتأتى إلا بإعدادهم إعدادا قانونيا ومهنيا ليحملوا رسالتهم بشرف وأمانة.
إنشاء مطبعة خاصة للمحاميين لطباعة ونشر أمهات الكتب القانونية والمراجع حتى يتيسر للمحامى الشاب سبل الحصول عليها وتفاديا للكثير من الكتب التى لا قيمة لها.
وإصدار مجلة للمحاماة شهريا تشمل أهم الأحكام والأبحاث القانونية التى تصدر حديثا متضمنة أخبار المحاماة على أن توزع للمحامى الشاب بمجرد قيده بالجدول العام بالإضافة إلى كود المحاماة.
حظر قبول الموظفين العموميين الذين تم إدانتهم فى قضايا تمس نزاهة وأمانة الوظيفة وان يتم تعديل قانون المحاماة ليشمل حظر فتح مكاتب للمحامين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من النقابة العامة يجدد سنويا.
العمل على إيجاد نظام لمساعدة المحاميين الجدد فى فتح مكاتب لهم وتدعيمهم ماديا بتوفير قروض بفوائد ميسرة لإعداد المكتب وتجهيزه.
حصانة المحامى: تعديل قانون المحاماة لتحصين عمل المحامى مع الجهات التنفيذية والقضائية.
التنسيق مع وزارة الداخلية لمعاملة المحاميين بصورة جيدة تليق بدورهم فى المجتمع إحلال نصوص جديدة للتى قضى بعدم دستوريتها وخاصة فيما يتعلق بلجان تقدير الأتعاب زيادة موارد النقابة بتفعيل نص المادة 187من قانون المحاماة حتى تقدم خدمة افضل للمحامى.
تفعيل نص المادة 52 من قانون المحاماة بشأن حقه فى الاطلاع على الدعاوى ومحاضر الشرطة والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها.
إنشاء مدينة سكنية تعاونية لشباب المحامين تشمل وحدات سكنية وإدارية.
ووضع نظام للقروض لشباب المحامين والتشجيع على إنشاء الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات للمحامين.
تفعيل نص المادة 49 من قانون المحاماة بشأن ضمانات عمل المحامى واستقلاليته.
إلزام مجلس النقابة بعرض الميزانية سنويا بشكل منظم فى مارس من كل سنة وتعرض على المحامين فى غرفهم قبل الميعاد بأسبوع على الأقل حتى يتسنى للمحاميين مناقشتها بشكل موضوعى وفقا لنص المادة 54 من قانون المحاماة وإلزام مجلس النقابة بوضع لوائح مالية للنقابة ووضع معيار عادل لتوزيع الخدمة النقابية على كل المحامين.
عودة الإجازة القضائية:
فالإجازة القضائية ليست منحة إنما هى حق لكل محامى فإلغاء الإجازة القضائية يخالف ما جاء بنص المادة 86 من قانون السلطة القضائية رقم 46/72 والمادة 89 بالإضافة إلى المادة 105 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 والمادة 106 من ذات لقانون.
وقد جرى العمل أثناء فترة الإجازة القضائية عملا شكليا يقتصر فى الغالب على تأجيل القضايا إداريا بل يؤدى فى حالة غياب القاضى إلى بطلان فى تشكيل الدائرة يؤدى إلى بطلان الأحكام التى تصدر وأيضا ظاهرة التأخر فى بدء الجلسات والانعقاد فى غرفة المداولة كل هذا يدعونا إلى الدعوة مجددا بعودة الإجازة القضائية للمحاميين.
تشكيل مكاتب للمساعدة القضائية للمواطنين غير القادرين وفقا لنص المادة 93 من قانون المحاماة وتوفير فرص عمل جديدة لشباب المحامين لقاء مكافآت مناسبة وإعادة النظر فى نظام الانتداب بالمحاكم مع وضع ضوابط حاكمة لممارسته بحيث يستفيد منه اكبر عدد من المحامين وطبقا لدور كل محام وفقا لجدول تعده النقابات الفرعية مسبقا لمن يرغب من المحامين القادرين على العمل والمرافعة بشكل جيد حتى نقضى على ظاهرة محامى الانتداب الذى يسئ إلى المهنة ومحاولة لإيجاد فرص عمل جديدة للمحامين.
تعديل قانون المحاماة بمنح نقابة المحامين سلطات واسعة فى تأديب أعضائها الذين يثبت مخالفتهم لآداب المهنة مع تنقية الجدول من المتسللين إلى المهنة وان يكون للنقابة الفرعية دور حقيقى فى التأديب وعقاب من يسئ إلى المهنة.
تطوير نظام العلاج الخاص بالمحامين وأسرهم بإنشاء نظام خاص بالتعاون من النقابات المهنية الأخرى ضمان لتوصيل الخدمة العلاجية للمحامى.
دخول النقابة كطرف معترف به مع وزارة التعليم العالي في تطوير برامج الدراسة بكليات الحقوق، وتحديد أعداد المقبولين بها حتى لا يتضخم حجم الخريجين منهم ويكونوا عبئا على النقابة، وما يترتب على ذلك من المزاحمة على المهنة والمضاربة على الأتعاب والتسول في طرقات المحاكم، هذا مع العلم أن الحل الجذري للمشكلة لن يتحقق إلا بوضع سياسيات للتعليم ترتبط باحتياجات التنمية وسوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية القائمة نحو إحداث تنمية متوازنة ومستديمة وقادرة على خلق فرص جديدة للعمل.
زيادة فرص العمل أمام المحامين:
تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يتضمن نصا يقضى بوجوب حضور محامى كافة الإجراءات فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
تعديل القوانين بحيث نلزم شركات الأشخاص متى تجاوز حجم رأسمالها أو تعاملها قدرا معينا أن تعين لها مستشار قانونى
حث شركات التأمين على استحداث وثيقة تأمين للمواطن المصرى لتغطية تكاليف الخدمات القانونية التى قد يحتاجها.
تفعيل لجان المعاونة القضائية فى النقابات الفرعية والعامة وفتح الباب لمشاركة شباب المحامين تحت إشراف شيوخ المهنة.
تدريب المحامين على تفعيل الجزء الخاص بالتحكيم المحلى الوارد فى قانون المرافعات. وتدريبهم على التحكيم الدولى وذلك كله من خلال برامج تدريب رخيصة وفى متناول محامى الأقاليم مع إعداد دورات تعليم لغات أجنبية.
الاهتمام بالتوجه الحالى نحو تحرير الخدمات ومن ضمنها خدمة المحاماة حتى لا نفاجئ بالتزاحم بين مكاتب المحاماة المصرية ومكاتب المحاماة الأجنبية.
ثانيا: المطالب والخدمات المهنية:
يحكم برنامج عدة مبادئ:
لا مركزية الخدمات: بحيث لا تتركز الخدمات فى النقابة العامة بل توزع الميزانية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية مع مراعاة نسبة العضوية فى كل نقابة فرعية والإيراد الذى تساهم به كل نقابة فى الميزانية
عدم التمييز فى الاستفادة من الخدمات: ونقصد عدم التمييز بين الزملاء المحامين والزميلات، وعدم التمييز القائم على الدين أو الرأى السياسى
الاهتمام بالفئات ذات الوضع الخاص: ولا نقصد هنا فقط الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من المعاقين وإنما نقصد أيضا شباب المحامين والمحاميات والمحامين فى المناطق التى تفتقر لخدمات عامة آدمية.
1- إعطاء أولوية في الاهتمام بالقاعدة العريضة من المحامين الشبان من خلال: توفير فرص عمل كريمة، ووضع حد أدني مناسب للمكافأة التي يحصلون عليها أثناء فترة التمرين، ومنحهم كافة الحقوق التي يحصل عليها المحامون بدرجات قيدهم المختلفة سواء بالحصول على مجلة المحاماة ومطبوعات النقابة والتمتع بمزايا العلاج والإعانات، وحقوق الانتخاب والترشيح. وتشجيع المحامين ما فوق القيد الجزئي على تأسيس مكاتب محاماة تعاونية أو شركات مدنية للمحاماة ووضع نماذج لإنشائها بمعرفة النقابة.
2- تقديم قروض للمحامين الشبان لتأسيس مكاتبهم الخاصة أو المشتركة على أن يتم سدادها على أقساط طويلة الأجل وبفوائد ميسرة، مع إعادة النظر في الارتفاع غير المبرر لرسوم القيد.
3- تأسيس مكاتب للمعونة القضائية لمساعدة المواطنين غير القادرين على توكيل محامين وتوفير فرص عمل جديدة للمحامين الشبان بهذه المكاتب لقاء مكافآت مناسبة، مع إعادة النظر في نظام الانتداب بالمحاكم ووضع ضوابط حاكمة لممارسته بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المحامين، وطبقا لدور كل محام.
4- وضع عقد نموذجي يحكم علاقة المحامين بالمكاتب والشركات التي يعملون بها وإلزام المكاتب بإيداع نسخة من العقد بالنقابة الفرعية المعنية وتشكيل لجان للتحكيم في منازعات المحامين تكون قراراتها ملزمة.
5- دعم المحامين الذين يتعرضون للاعتقال أو تقييد حرياتهم في قضايا الرأي وتقديم إعانات مناسبة لهم ولعائلاتهم أثناء ذلك، وأيضا للمحامين في حالة الزواج، أو المرض أو وقوع كوارث لهم أو لذويهم، وذلك بإنشاء صندوق اجتماعي للصرف على هذه الحالات.
6- تطوير نظام علاج المحامين وأسرهم عن طريق السعي إلى إنشاء مستشفي خاص بهم أو بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى ضمانا لتوصيل الخدمة العلاجية للمحامي بأيسر السبل وأرخص الأسعار وبطريقة كريمة لائقة.
7- تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية لإسكان المحامين على مستوى النقابات الفرعية لبناء وحدات سكنية بمختلف المستويات وبأسعار مخفضة، والتدخل لدي وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات لتخصيص نسبة مما تنشئه من وحدات سكنية لصالح النقابة لتوزيعه على الحالات شديدة الاحتياج خاصة المتزوجين حديثاً.
8- التدخل لدي شركات التأمين لعمل وثيقة تأمين جماعية على المحامين لقاء أقساط ميسرة يتم سدادها مع اشتراكات النقابة العامة أو على نحو آخر مناسب، بحيث تكفل للمحامي أو لورثته مبلغ تأميني مجز عند الوفاة أو العجز أو الإحالة للمعاش.
9- الخدمات العلاجية:
تعد الخدمة العلاجية من أهم الخدمات التى تؤديها نقابة المحامين، وعلى الرغم من الجهد المحمود الذى بذلته المجالس السابقة، وعلى الرغم من تخصيص مبالغ طائلة من ميزانيات النقابة؛ إلا أن هذه الخدمة مازالت تواجه سلبيات خطيرة. لعل من أبرز هذه السلبيات:
1- عدم عدالة تقديم الخدمة لكل المحامين بلا تمييز، حيث شهدنا الاستثناءات تكون عادة من نصيب من تربطه بأعضاء مجلس النقابة علاقة وثيقة سواء كانت علاقة سياسية أو انتخابية أو حتى صداقة، كما يظهر التمييز بشكل جليا بمقارنة وضع الزميلة المحامية بزميلها المحامى فليس من حقها ضم الزوج للخدمة العلاجية بينما يحق للمحامى ضم الزوجة.
2- مركزية تقديم الخدمة العلاجية فاستأثرت القاهرة الكبرى بأغلبية التعاقدات مع الأطباء والمستشفيات على حساب الأقاليم، كما أن إجراءات الاستفادة من النظام العلاجى تقتضى المرور على النقابة العامة ولا دور حقيقى للنقابة الفرعية فى هذا الأمر.
3- انخفاض نسبة مساهمة النقابة فى تكلفة علاج الوالدين على الرغم من احتياجهما بشكل اكبر للرعاية العلاجية.
4- قصور الخدمة العلاجية فيما يتعلق بالأدوية.
ولمواجهة هذه السلبيات ولتطوير الخدمة العلاجية نرى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات منها:
1- فصل إدارة الخدمة العلاجية عن مجلس النقابة فيكون لها إدارة مستقلة، على أن يقتصر دور المجلس على الرقابة والإشراف دون أن يمتد لتقرير الاستثناءات وعلى أن تطبق اللائحة العلاجية على الجميع بدون تمييز.
2- إقرار قواعد موضوعية تضمن المساواة بين أعضاء المهنة بدون تمييز قائم على أساس النوع، بحيث يخضع كل فرد من أسرة المحامى لنظام العلاج النقابى طالما لا يخضع لنظام علاجى تعاونى آخر.
3- زيادة نسبة مساهمة النقابة فى الخدمات العلاجية المقدمة للوالدين على أن تتساوى مع نسبة المساهمة فى حالة علاج الزوجة أو الزوج.
4- إقرار الخدمة العلاجية فيما يتعلق بالأدوية وخاصة تلك التى يحتاجها المريض بعد العمليات الجراحية الكبرى، وأدوية الأمراض المزمنة.
10- الخدمات الثقافية:
لقد غابت هذه الخدمة عن نقابة المحامين ولم نشاهد إلا قدرا يسيرا منها وذلك عن طريق بعض اللجان التى إنشائها المحامون مثل لجنة المحامين الأدباء.
ويرى تجمع المحامين الديمقراطيين أن الدور الثقافى الذى يمكن أن تلعبه النقابة بالغ الأهمية ليس فقط باعتبارها خدمة فكرية وإنما باعتبارها ضرورة مهنية تساهم فى بناء شخصية المحامى وتدعم تطوره المهنى، لذا نرى انه من الضرورى:
1- وضع برنامج تثقيفى سنوى أو نصف سنوى يراعى فيه اشتماله على أنواع مختلفة من المعارف والعلوم والفنون والآداب.
2- ضرورة إصدار جريدة باسم نقابة المحامين تعبر عن النقابة بشكل مستقل وبعيدا عن الصحف المنحازة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وساهمت بشكل كبير فى انخفاض مستوى الحوار بين المتنافسين فى المعركة الانتخابية.
3- ضرورة إنشاء موقع إلكتروني باسم النقابة يشتمل على مضابط اجتماعات مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النوعية، وأنشطتها ومواعيدها، والخدمات التى تقدمها وكيفية الحصول عليها ومكانها ومواعيدها، وميزانياتها التفصيلية، وعلى أن يتضمن الموقع كذلك مجلة المحاماة والجريدة المقترحة، والتشريعات المصرية، ومبادئ محاكمنا العليا، وصندوق للشكاوى.
4- إنشاء مكتبات قانونية فى كل النقابات الفرعية كخطوة لمدها بعد ذلك للجان النقابية، وإقامة معارض كتب قانونية وثقافية فى مقار النقابة العامة والنقابات الفرعية تشتمل على تخفيضات حقيقية.
5- إعداد مؤتمر فكرى سنوى لمناقشة القضايا الفكرية والثقافية والقانونية بعيدا عن مؤتمرات الشواطئ التى أصبحت وسيلة من وسائل الترفيه وليس التثقيف.
الخدمات الترفيهية:
لقد انحسرت الخدمات الترفيهية التي تقدمها النقابة فى المصيف وكذلك تقديم الأتوبيسات للزملاء المحامين الراغبين فى القيام برحلات وقد عاب هذه الخدمة ما يلى:
1- مركزيه تقديمها من خلال النقابة العامة فعلى محامى الأقاليم إذا أرادوا الذهاب إلى المصيف أن يتوجهوا إلى النقابة العامة لحجز الأماكن.
2- سوء أداء الخدمة في شقق وشاليهات المصايف.
3- التمييز بين المحامين فى تقديم الأتوبيسات كدعم للمحامين فى الرحلات حسب قربهم من دائرة اتخاذ القرار فى المجلس.
ونرى فى تجمع المحامين الديمقراطيين ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات منها:
-أن تقدم الخدمات الترفيهية للزملاء المحامين عن طريق النقابات الفرعية وان تقسم الشقق والشاليهات على النقابات الفرعية وفقا لحجم العضوية فى النقابة.
- وضع لائحة لمعايير مشاركة النقابة فى تقديم الخدمات الترفيهية وان تحدد فيها شروط موضوعيه لاستخدام الأتوبيسات أو مقرات أو مطبوعات النقابة.
خدمات أخرى:
ضرورة دعم المحامين فى الحصول على حاسبات آلية بأقساط ميسرة وبفائدة بسيطة على أن يربط الترقى فى درجه القيد أو التجديد السنوى بالانتظام فى السداد.
دعم المحامين بشأن دورات اللغات والتحكيم.
إنشاء نوادى رياضية للمحامين فى القاهرة والأقاليم.
العمل على وضع قواعد جديدة وآمنة لمشروع الضمان الاجتماعى.
العمل على ربط الضرائب المستحقة على المحامى بالضريبة المحصلة على رفع الدعوى بالنسبة للمحامى وبالنسبة لوكيل للمدعى عليه تحصل الضريبة مع دمغة المحاماة.
ثالثا: الدور القومي والديمقراطي للنقابة:
الهدف الخامس من أهداف النقابة كما حددتها المادة 121 من قانون المحاماة هو خدمة الأهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم. كما أضافت المادة 122 هدف أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية وهدف أن يكون أداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها، وهدف الدفاع عن حقوق الإنسان.
لذلك نرى:
1- دعم وتعزيز دور النقابة القومي كجزء من الحركة الوطنية المصرية في تصديها للمخططات الاستعمارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لنهب ثروات شعوبنا وفي مقدمتها النفط وتفكيك وحدة الأمة في كل بلد وتمزيق أراضيه وإخضاعه للتبعية فضلا عن العدوان الدائم والهمجي من قبل العدو الصهيوني على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تحرير كامل ترابه الوطني واستعادة مقدساته والإقرار بحق العودة للفلسطينيين في الشتات.
2- التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات الديمقراطية الأخرى من أجل استئصال الديكتاتورية والاستبداد السياسي واستخلاص أوسع الحريات والحقوق الديمقراطية خاصة الحق في تشكيل الأحزاب وإصدار الصحف والإقرار بحقوق الإضراب والتظاهر السلميين وإعلان العصيان المدني.
3- المبادرة بالبدء في حملة شعبية واسعة من أجل إنهاء حالة الطوارئ ووقف الاعتقالات ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتأكيد مبدأ القاضي الطبيعي وفي هذا السياق لابد من تفعيل دور لجنة الدفاع عن الحريات، واللجنة السياسية باتجاه وضع برنامج واضح لمناقشة قضايا الحريات والوطن والخروج بخطة عمل ديمقراطية ووطنية لنقابة المحامين.
4- إنشاء مركز للأبحاث والدراسات القانونية تكون مهمته مناقشة القوانين المعادية للحريات والمناهضة لحقوق الإنسان من أجل إلغائها وإعداد مشروعات قوانين أخرى والتقدم بها إلى البرلمان، والمشاركة في مناقشة مختلف التشريعات المقدمة من الحكومة لإبداء الرأي فيها.
5- المشاركة والتعاون مع الحركة المتصاعدة فى المجتمع والداعية على إجراء إصلاح سياسي ودستوري جذري يكفل تأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية تشكيل نقابات حرة، وإطلاق حرية الرأي والفكر والاعتقاد وكافة أشكال الاحتجاج السلمي، وعدم التمييز أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الدين .. الخ، في شغل كافة المناصب والمواقع مع التأكيد على حقوق المرأة الأخرى، والتمسك بمبدأ مدنية الدولة والتشريع.
رابعا: على مستوى ديمقراطية النقابة والعمل النقابي:
انطلاقا من أن الجمعيات العمومية هى السلطة الأعلى لنقابتنا العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ... فلابد من إعطائها صلاحيات الرقابة المباشرة والتعامل معها بالشفافية الواجبة من قبل المجالس النقابية وذلك كما يلى:
أولا: حق الجمعية العمومية فى الاطلاع على مضابط اجتماعات مجلس النقابة أو اللجنة والمشاركة فى المناقشات الدائرة وفقا لتنظيم يحدده المجلس.
ثانيا : - المشاركة فى وضع السياسات والخطط وبرامج العمل وبنود الميزانية مع الحق فى مراقبة اوجه الصرف ومتابعة الأعمال ومحاسبة التشكيلات النقابية وصولا إلى الحق فى سحب الثقة.
ثالثا :- الحد من مركزية العمل النقابى عن طريق اختصاص النقابة العامة بالجدول وقيد المحامين والمعاشات وإصدار مجلة المحاماة والتحدث باسم النقابة، على أن نترك للنقابات الفرعية الخدمات النقابية من علاج وإعانات ومعاهد محاماة وأوامر تقدير وتحقيق الشكاوى وإصدار الأذون الخاصة برفع القضايا ضد المحامين.
رابعا :- التأكيد على تفعيل وإنشاء اللجان النقابية على مستوى المحاكم الجزئية باعتبارها قاعدة التنظيم النقابى والأكثر اتصالا بالواقع والأقرب للمشكلات الحقيقية للمحامى والعمل على إعطائها صلاحيات وفعاليات اكبر فى التعامل مع المحاكم والنيابات ومعاونى القضاة وأقسام الشرطة للحد من مركزية العمل النقابى والعمل على خلق كوادر نقابية جديدة تستطيع أن تسهم فى العمل النقابى برؤية أكثر واقعية والتحاما بالمشاكل الحقيقية للمحامين وعلى أن تتولى تقديم الخدمات النقابية وتقوم بدور مباشر فى حل مشاكل المحامين مع المحاكم والنيابات وجهات الأمن والمشاركة فى إعداد جداول الانتداب بالمحاكم.
خامسا: العمل على إلغاء القانون 17/83 الذي صدر على غير إرادة المحامين، والتأكيد على أن النقابة هى التى تضع قانونها الأمر الذى يدعو إلى العمل على صياغة مشروع جديد للمحاماة معبرا عن إرادة المحامين على أن يناقش من خلال لجان وورش عمل لمناقشه مواده.
سادسا: إلغاء القانون 100 وتعديلاته.
يمكنكم الإطلاع على برنامج المحامين الديمقراطيين على الموقع التالى:
الموقع: http://almohamy.t35.com البريد الإليكتروني: tmdegypt@yahoo.com
المقر الانتخابى: مكتب الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالى المحامى، 5 ش محمد صدقى – باب اللوق، ت: 3930424، 0122308443
احمد راغب
عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ( مصر)
 
|