|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
2/25/2005 2:01:56 PM
|
 5 × 1
|
رفع محامي قضية مدنية ضد رجل وزوجته بمبلغ من المال حدده كالاتي:
بأن الزوج شتمه(قضية جنائية جرى أو جلساتها والزوج نفى التهمة وأوجلت إلى 26 / 3 / 2005)
بأن الزوجة ضربت أبنته(قضية قضية جنائية جارية الآن ولم يصدر فيها حكم والزوجة قالت دفاعاً عن النفس)
بأن الزوج شهر بالمحامي (قضيئة جناية لشكوى المحامي في الشرطة ولم تحدد جلستها الأولى)
بأن الزوج قام من نفسه بإلغاء الوكالة والزوج قال بناء على تخلي المحامي عن الدفاع بما وارد في رسالته)
قضية المطالبة المالية (مدنية) بالمبلغ المذكور سابقاً
السؤال أيعقل هذا قبوله في المحكمة أم يراد توضيح ذلك للقاضي وأي قاضي وخاصة القضايا هذه تجرى الآن في ثلاث محاكم في انتظار تشكيل القضية (التشهير)  
الافضل يشفولهم محكمة قطاع خاص احسن ويلموا كل القضايا عند قاض واحد علشان يفهم البعكوكة دى
|
القضاء عندنا يشكو من مشاكل كثيرة جدا تفسد أداءه وتعرقل أعماله ومنها البطء الشديد وكثرة القضايا وعدم محاسبة القضاة المهملين علانية حتى يتعظ غيرهم ويلتزموا بحدود الأمانة والعدالة والنزاهة والبعد عن الشبهات وأيضا توجد تدخلات سياسية في القضاء مما يفسد سمعته محليا ودوليا وأيضا عدم كفاءة الأجهزة الأمنية وتحقيقات الشرطة والنيابة يكون فيها شبهات في المجاملة وعدم الاحتراف في تسجيل الجرائم ومحاسبة المخطئين وكثرة الشكليات وطول الإجراءات ووجود المجاملات فضلا عن قلة كفاءة الكثير من المحامين الذين ينشغلون فقط بالأتعاب سواء جاؤوا بالنتائج أو أهملوا المتابعة أو أساؤوا الكتابة حتى تبتعد الكثير من أحكام القضايا عن العدل الحقيقي المنشود وربما يتم ذلك بسبب إحتيال من بعض المتقاضين على القضاة ولا يتم كشفهم ولا محاسبتهم على الأكاذيب والجرائم التي أصبحت معتادة وتشجع على معاودة فعلها طالما لا توجد محاسبة محترفة وحقيقية إلا على الضعاف من الناس بينما هناك من بفخر بأنه قادر على إصدار ما يشاء من الأحكام دون رقيب ولا حسيب - وفعلا تصدر الأحكام مخافة لكل شيء ولا تجد من يعيدها سيرتها الأولى ويرفض التفتيش القضائي الإفصاح عما لديه من مخالفات ونتائج تحقيقات حتى لو كانت لأصحاب الشأن الراغبين في مخاصمة القضاة ولكن على أساس حجم الخطأ وسببه؛
والنتيجة أن التفتيش القضائي ووزارة العدل وربما النظام القضائي كله يصبح شريكا في تضخم القضايا وطولها وعرقلة صدور أحكام عادلة؛
المطلوب مراجعة أمينة للنظام القضائي والشكاوى الجارية والتفكير الحقيقي في إعادة تنظيمه وإصدار تعديلات كثيرة لإصلاح الفساد المزعوم والعوائق التي تجعلنا نشاهد ملايين من الأحكام لا يتم تنفيذها فعلا مما يسبب الإحباط لدى الناس ولدى المحامين الذين يبدلوا القضية بسبعة قضايا لعلها تحدث نتيجة في قضاء عقيم يحتاج لجراحات عاجلة
هذا ظني بما أراه من خلل كبير واجب إصلاحه ولكن ليس فقط من أجل العدالة - ولكن من أجل نظافة مناخ البلد في جميع المجالات - وشكرا
|
لم افهم ما يعنيه الزميل صاحب المشاركة . ولكنى ارى أنها خمسة قضايا مختلفة الموضوع فمنها الجنائى ومنها المدنى ومنها ما هو بين الخصوم ومنها ما يتعلق بالمحامى وأتعابه . فما وجه الغرابة فى أن تنظر أمام محاكم مختلفة . وما هى وحدة الموضوع التى تجعلها واقعة غريبة .
|
shukri عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 26/2/2005
|
|
الأخ الفاضل أحمد سيف الدين
هي قضية واحدة مسجلة تحت الرقم 02 / 2005 / 0044 / 2 لدى المحكمة الكبرى المدنية وكان استغراب من الأمر أن المحامي وهو المدعي يطالب بالتعويض عن قضايا أخرى جارية في محاكم جزائية أخرى ومنها لم يصدر حكماً فيها ومنها لم تشكل بعد - أرجو أكون قد أوضحت - |
|
|
شكري
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|