|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
10/14/2003 7:27:00 AM
|
 ماذا يعنى توقيع السعودية على تلك الاتفاقيات
|
منذ ايام قليلة وقعت السعودية على
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
منذ يعنى اولا توقيع السعودية على هذه الاتفاقية
هل يجب اتخاذ اجراءات تشريعية جديدة
هل تفي الانظمة القائمة بمتطلبات تلك الاتفاقية
 
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 15/10/2003
|
الأخ صابر
تحية طيبة وبعد
سؤالك في غاية الأهمية: ماهي الآلية التي تقوم بها المملكة داخلياً لوضع الأتفاقيات الدولية موضع التنفيذ.
هناك مادة في النظام الأساسي للحكم (ربما م. 80!!) تنص على انه في حال وجود تعارض بين نص محلي ونص دولي فالأهمية تكون للنص الثاني لذا فالتوجه الموجود في السابق هو ان التصديق على الأتفاقية الدولية لا يستلزم اتخاذ إجراءات تشريعية محلية وانما يجب على القاضي مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة...بمعنى ان القاضي يضع نصوص النظام المحلي بجانب نصوص الأتفاقية الدولية ويقارن بينها ومن خلاله يستطيع ان يرى كان هناك تعارض ام لا.....وقد شاهدت ذلك بأم عيني عند إجراء مقابلات شخصية مع قضاة ديوان المظالم قبل أكثر من 3 سنوات حيث تم سؤالهم عن كيفية تطبيق نص المادة (5) من اتفاقية نيويورك المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي...حيث سحب أحد القضاة نسخة من الاتفاقية وذكر الآتي' لا نقوم بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام التي تنص على دفع فوائد تأخيرية أو قانونية....بمعنى عدم تنفيذ احكام التحكيم الاجنبي التي تخالف النظام العام والأداب العامه المطبقة في المملكة..' وقد تمكنت من خلال تلك المقابلات ان أضع حد أدنى لمفهوم النظام العام في المملكة...على اية حال, الآن وبحكم الرغبة في الأنضمام لمنظمة التجارة العالمية والإندماج العالمي, فإن التعليمات الموجهة للجهات التنفيذية هي ضرورة تجسيد أحكام الاتفاقيات الدولية (الجماعية) عند سن النظام المحلي وبالتالي فإنه يجب على واضعي النظام عكس التوجه الدولي للموضوع المراد تنظيمه.
بقي أن أقول أن الأهم ليس مجرد التصديق على الأتفاقيات أو تجسيدها في القوانين الوطنية لكن الأهم هو تطبيقها التطبيق الأمثل وهذا لا يأتي إلا من خلال فهم نصوصها الفهم الصحيح وهذا بدوره لايتأتى إلا بالحصول على الأعمال التحضيرية لتلك الأتفاقيات وكذلك الإطلاع على المبادئ التي استقر عليها قضاء الدول الأخرى. لذا, فإنه ينبغي على وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى, ان تتخذ الكثير من الخطوات لتأهيل القضاة المعنيون بنظر المنازعات التي قد تثار بمناسبة تطبيق أنظمة منظمة التجارة العالمية, وذلك عن طريق ابتعاثهم, إعطائهم دورات تدريبية مكثفة تتعلق بكيفية تطبيق احكام الاتفاقيات, كما انه ينبغي على الوزارة ان تقوم بترجمة الأعمال التحضيرية لتلك الاتفاقيات أو وضعها على موقع الوزارة الألكتروني, إصدار دورية تتعلق بتلك الاتفاقيات وإصدار كتاب أو 'مرشد' بشكل سنوي أو نصف سنوي يظهر المبادئ التي أستقر عليها قضاء الدول الآخرى عند تطبيقها لأحكام الاتفاقيات.
|
المصرية عدد المشاركات >> 16 التاريخ >> 21/8/2005
|
الاساتذة الزملاء
الاتفاقية الدولية مع أى قانون داخلى فى أى دولة له ثلاثة حالات :- أولهما : أن لا يكون هناك نص بالتشريع الداخلى للدولة يماثل أحد نصوص الاتفاقية فتنفذ الاتفاقية، ثانيهما : أن تكون هناك نص ويتتفق مع الاتفاقية فيطبقا معاً ويكمل التشريع الداخلى للاتفاقية أما عن الحالة الثالثة وهى أن تخالف الاتفاقية التشريع الداخلى وهنا تطبق الاتفاقية على حساب تعطيل الاتفاقية وكما تفضل الزميل الاتفاقية بعد التوقيع عليها لا يلزم أن تصدر فى شكل قانون داخلى ، فيكفى التصديق عليها من جهة التشريع فى مصر مثلاً يكفى أن يقرها مجلس الشعب ويصدق عليها الرئيس وتنشر بالجريدة الرسمية
على العملة الجيدة أن تطرد العملة الرديئة
الأستاذة/ سماح المحامية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|