مرحبا اأستاذنا الفاضل محمد اللق ... أرجوا أن تكون على أفضل حال ...
أرى يا أستاذنا الكريم أنك خلطت بين مواقف لا يجوز الخلط بينها فتعامل النقيب مع السلطة والحكومة أمر منطقى بل ومطلوب .. فالنقيب يمثل جموع المحامين ولابد أن يتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة . بل على العكس مطلوب من النقيب أن يقيم حوارات مع السلطات التى نتعامل معها للوصول لبروتوكلات تعامل متبادلة بيننا .
فمثلا عندما التقى النقيب بوزير الداخلية وأتفقا على اسلوب للتعامل مع المحامين بأقسام الشرطة كان هذا عمل جيد وهو دور منوط به القيام به . لكن المشكلة أن النقيب ( مع احترامى لشخصه ) يغلب عليه العمل الدعائى الانتخابى فبدلا من متابعة هذا العمل والسعى لتحقيقة بشكل واقعى اكتفى باعلانات كبيرة تعلن هذا الاتفاق العظيم ثم توقف فما كان الا أن ذهب العمل أدراج الرياح وعادت الأعتداءات فى الاقسام مرة اخرى . ولو كان النقيب استكمله بتشكيل لجان متابعة تكون على اتصال مباشر بقيادات الداخلية لحل هذا عدد كبير من المشاكل .
وبناء على ذلك فتعامل النقيب ممثلا للمحامين مع الحكومة والسلطات أمر بديهى . ولكن أن يزداد هذا التعامل ليصل الى حد السعى لنيل الرضا فهذا ما لا يرضى . فما الداعى لتكريم رموز حكومية لها تاريخ أسود مع الشعب المصرى كله ومع نقابة المحامين بصفة خاصة زعما بان هذا يقرب المحامين من الحكومة .
ومن قال أن المحامين يرغبون فى التقرب ممن فرض عليهم الحراسة واعتدى على النقابة واعتقل المحامين وفرض قانون الطوارىء ومارس الديكتاتورية وساعد عليها .
الحقيقة يا استاذ محمد أنا اتحدث عن شخصى فقط ولى مواقف مع النقيب جعلتنى أغير وجهة نظرى فيه وكلها كانت مواقف فى ظروف عصيبة كنا فيها فى مواجهة أجهزة أمنية فشعرنا بتراجعة وتخليه عنا .
لا اريد ان استطرد فى شرح هذه المواقف لكنها كثيرة . فلن انسى عندما أستضفنا اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة وكنا على اتفاق بعمل أربعة ايام اعتصام واضراب وفوجئنا بقرار من النقيب بمنع الاعتصام لغير المحامين فاضطررنا الى اعلان الاعتصام باسم لجنة الحريات للتحايل على هذا القرار . كان ترصد امن الدولة لنا فىهذا الوقت قد أعطانا اشارة الى أن اتصالات ما قد حدثت جعلت االنقيب يأخذ موقف مغاير .. هذه هى الاتصالات الحكومية التى لا نرضى عنها يا استاذنا الفاضل . وليست اتصالات بسلطات حكومية كتمثيل نقابى .
وهنك مواقف كثيرة لا أنساها ايضا أقربها مظاهرات 12 مارس يوم غزو بغداد وموقفه من دخول الأمن الى النقابة والقبض على خمسة من اعضاء لجنة الحريات فى واقعة غير مسبوقه .
كل هذا جعلنى أغير وجهة نظرى فى النقيب . وهذا رأى شخصى قد أكون مخطاء وقد أكون مصيب .. ولكن لى زملاء فى لجنة الحريات يتفقون معى فى هذا الرأى ولو أننى رأيت اننى فقط الذى اتحدث عنه لتراجعت خشية أن أكون مخطاء .
أما لقاء رئيس الجمهورية الذى يتحدث عنه الاستاذ محمد الشهيدى . فايضا لا أحد يقول أنه من العيب أن يلتقى نقيب المحامين برئيس الجمهورية فهذا كذلك امر منطقى .. ولكن عندما تقف نتيجة هذا اللقاء عند تعديل نص مادة واحدة فى قانون المحاماة فهذا أعتبره تقصير . فنحن ننادى منذ أمد طويل باصدار تشريع جديد للمحاماة وهو مطلب لا يختلف عليه أثنين . أما أن تقتصر النتائج على مادة واحدة . فمتى سنعدل باقى المواد .
أتمنى أن أكون شرحت وجهة نظرى بشكل جيد وارجوا أن يكون الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية .
وشكرا لك على طرحك .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
 
|