أصدرت اللجنة الخماسية الأولى بالمحلة الكبرى في يوم 27/9/2004 قرارها برفض طلب رجل الأعمال كمال السامولي صاحب مصنع ساموليتكستايل إنترناشيونال بفصل ثمانية عمال من المصنع بزعم قيامهم بالإضراب عن العمل دون اتباع الطرق القانونية.
وقد بدأت أحداث هذه القضية في أواخر عام 2003 عندما طلب أحد العمال من صاحب العمل إعطائه أجر ماكينتين حيث أنه يحصل على أجر إنتاج ماكينة واحدة بالرغم أنه كان يعمل على ماكينتين وينتج النسب المقررة لهما يومياً، إلا أن صاحب العمل رد على العامل بإهانته وطرده من العمل الأمر الذي أثار حفيظة بقية العمال الذين طالبوا بعودة العامل وإلا سوف يقوموا بالإضراب فما كان من صاحب العمل إلا أن أصدر قرار بإيقاف العمل بالمصنع وطلب تدخل الشرطة لإخلاء المصنع من العاملين به، وفعلاً توقف العمل بالمصنع ما يقرب من خمسة أيام وعاد جميع العمال للعمل بما فيهم العامل الذي سبق وطرده صاحب العمل إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من عشرة أيام من عودة العمال فوجئوا بصاحب العمل يمنع خمسة عشر عامل من دخول المصنع بحجة قيامهم بالإضراب وأنه عرض أمر فصلهم على اللجنة الخماسية .
وقد اصدرت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج قرارا بحل اللجنة الإدارية (النقابية) بمصنع السامولي تحت زعم مخالفتها لائحة النظام الأساسي للنقابة وقانون النقابات العمالية. ويأتي هذا القرار على خلفية الموقف الإيجابي للجنة المذكورة فيما يختص بإضراب عمال المصنع حيث كان ثلاثة من أعضاء اللجنة من ضمن العمال الذين تم فصلهم، وجاء موقف النقابة العامة بناء على تقارير مقدمة من مديرية القوى العاملة بالغربية وهو ما يعكس تحالف ثلاثي بين أصحاب الأعمال والتنظيم النقابى ووزارة القوى العاملة ضد مصالح العمال.
وأثناء نظر الدعوى أمام اللجنة الخماسية تم إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت صاحب العمل أن هؤلاء العمال قد قاموا بالإضراب فعلاً، فكانت المفاجأة الكبرى في القضية أن شهود صاحب العمل هما مدير مكتب علاقات العمل بمنطقة القوى العاملة بالمحلة ومدير تفتيش عمل أول المحلة والمفترض بحكم وظائفهم الحكومية أن يؤدوا عملهم بحيدة ودون انحياز إلى أحد طرفي النزاع وخاصة أن هناك تقارير مقدمة ضمن أوراق الدعوى من هذه الجهات، وبعد سماع شهادتهما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها في ثمان دعاوى بتاريخ 26/9/2004 برفض طلب صاحب العمل بفصل العمال وإلزامه بعودتهم للعمل وصرف كامل مستحقاتهم التي لم يصرفوها في الوقت الذي تم فيه تأجيل نظر الدعاوى الأخرى .
وقد علقت اللجنة على أقوال شاهدي صاحب العمل بأنها لا تطمئن لأقوالهما وأن صاحب العمل فشل في إثبات دعواه ضد العمال.
وعلى الرغم من أن هذا الحكم يشكل خطوة إيجابية، إلا أن مركز هشام مبارك للقانون والذى باشر الدعوى متطوعا للدفاع عن العمال يرى أن هذا النمط من القضايا يثير إشكالية مصادرة الحق في الإضراب بوصفه واحد من أهم طرق التعبير عن الرأي المحمية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالدستور المصري إلا أن القانون المصري المنظم للإضراب يتعارض مع معايير حقوق الإنسان وأحكام الدستور المصري وهو دفع أثاره محامي مركز هشام مبارك أثناء نظر الدعوى إلا أن اللجنة تجاهلت هذا الدفع
