شهد قطاع المحاماة في قطر خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الانجازات والتحولات الهامة تمثل في ازدياد مكاتب المحامين القطريين العاملين واكتساب الكثير من الخبرات نظرا لتطور المجتمع ودخول الدول مرحلة عصرية اساسها المؤسسات والقانون وهو ما اعطى المحامي القطري مجالات ارحب لتطبيق خبراته على ارض الواقع‚ ومع هذه الانجازات ما تزال بعض العوائق التي تواجه المسيرة كان لها بعض الانعكاسات وقد بدأ بعض العاملين في هذا الحقل بالخروج منه فهل ترجع الاسباب لعوائق تقف في طريق اداء مهامهم ام ان اسباب ترك المهنة ترجع لاسباب شخصية بحتة‚ وللدخول في تفاصيل الموضوع التقينا عددا من المحامين لمعرفة آرائهم وتعليقاتهم حول هذه القضية الهامة وقد قال المحامي راشد النعيمي ان هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المحامي في بداية مسيرته حيث انه يقوم بافتتاح مكتب يتناسب والمهنة فتكون هناك مصروفات مالية كبيرة ويأخذ المحامي فترة طويلة حتى يحصل على مستوى العمل المطلوب وذلك من خلال القضايا التي من خلالها يمكن للمحامي والمستشار القانوني تغطية التكاليف الكثيرة‚
واشار النعيمي الى ان المحامي في بداية الطريق يواجه الكثير من الصعوبات والخسائر المادية والمعنوية حيث ان العمل في هذا المجال يحتاج إلى بذل الوقت في متابعة كل ما يحيط بالقضايا التي تكون لديه وهذا جهد عقلي ونفسي كبير واذا ما اضيف الى هذا الجهد تعثر مادي فان ذلك يشكل عبئا كبيرا على المحامي في بداية الطريق واضاف ان مهنة المحاماة تحتاج إلى الكثير من الجهد والاطلاع والمتابعة في مسائل القانون المتجددة وهي بالتالي رغم متاعبها الا انها رائعة وفيها تتسع مدارك الشخص وتتنوع لديه مصادر الثقافة اضافة إلى ان المحاماة اجتماعية من الدرجة الاولى والذي لا توجد لديه هذه الرغبة قد يجد من الصعوبة الاستمرار في ممارسة المهنة وهذا شرط عام لكل المهن ولا يقتصر على مهنة المحاماة فقط‚
معضلة قانونية
واضاف النعيمي ان صعوبات حقيقية تواجه المحامين بشكل عام وهي ان القضايا التي تأتي عن طريق شركات ذات مسؤولية محددة‚
وهذه الشركات يوجد لديها مندوب او مستشار قانوني وهذا يحجم دور المحامي في مثل هذه القضايا وبالتالي تكون القضايا المطروحة هي للافراد في الغالب وهم في معظم الاحوال اما محكومون او مديونون وقدرتهم على الدفع تكون ضعيفة وبالتالي يدفعون مبالغ رمزية ولا يستطيع المحامي احيانا تحميل الموكل اوزارا فوق التي يحملها لعدم قدرته وفي هذه الحال يجد المحامي نفسه في موقف صعب خاصة الذي لايزال في بداية الطريق واشار الى ان وجود قانون المحاماة الذي هو في مراحله الاخيرة ليرى النور سوف يكون له دور كبير في تجاوز الصعاب التي تواجه مهنة المحاماة بشكل عام وعندما يتم وضع القانون المشار اليه موضع التنفيذ سوف تتلاشى معظم الصعاب التي تواجه المحامي القطري وسيؤدي ذلك حتما الى ازدياد اعدداد المحامين‚ وعن المعوقات التي تواجه المحامي من جهة المجتمع اشار النعيمي الى ان المحامي في المجتمع القطري يعد من الشخصيات الهامة وللمحامي احترامه وتقديره لدى المجتمع والناس يتفهمون تماما لطبيعة مهنة المحامي ولا توجد اشكالية في هذا الجانب وهذا يشجع بل ويعد احد اسباب ازدياد واقبال العديد من القانونيين لممارسة المهنة لما تمثله من اهمية بالغة للعدالة وللمجتمع ونوه بأن المحاكم كذلك متفاعلة مع المحامين سواء في المحاكم الشرعية او العدلية ولا توجد اشكالية في هذا الجانب الهام‚
-دوافع شخصية
من جانبه قال المحامي عبدالله غانم المهندي ان اسباب انقطاع عدد من المحامين عن ممارسة المهنة يرجع لدوافع واسباب شخصية اكثر منها اسباب تتعلق بالمهنة نفسها اوفيما يحيط بها حيث اشار الى انه لا توجد ضغوطات في العمل قد تجعل المحامي ينسحب من ميدان المحاماة لان الامور تسير في الاتجاه الصحيح ويزداد التقدم يوما بعد آخر في هذا المجال وبالتالي فلا يوجد مبرر واضح يمكن الاستدلال به ليكون هو المسبب لبعض الانسحابات من المحاماة ومع التقدير لكل من ترك المحاماة فإ نهم يحملون كفاءات مشهود لها بالتجربة والقدرة على العطاء والابداع بل ومواجهة كل الصعاب لكن الدوافع الشخصية هي من الامور الخاصة التي لا يجب البحث فيهاوهذا امر متروك لصاحب الشأن وما نقوله جازمين ان العمل في مهنة المحاماة يزداد تقدما الى الافضل والمنافسة جيدة وتثمر العديد من الانجازات للمحامين القطريين وقد ساعد في ذلك وجود قوانين راسخة للقضاء القطري والذي يجد المحامي من خلال التعامل مع الجهة الاهم وهي المحاكم الكثير من التسهيلات التي تساهم في المساعدة على دفعه لانجاز مهامه وواجباته على اكمل وجه وهو ما يلمسه الجميع وان وجدت مصاعب من هنا وهناك احيانا فان قانون المحاماة المزمع تطبيقه سوف يحل كل الاشكالات في هذا المجال‚
مهنة المتاعب
المحامي محسن السويدي يرى قبل الخوض في تفاصيل واسباب ترك بعض ممارسي مهنة المحاماة انه يجب التنويه بأن المحاماة تحتاج الى الصبر لانها مهنة جلد والتزام والتعامل فيها يتم مع عدة جهات ولابد لها من الصبر وهذا ليس مقصورا على المحاماة بل ان كل مهنة تحتاج الى مواصفات معينة والالتزام بها وتنفيذها الا ان المحاماة كما يصفها السويدي مهنة التزامات كثيرة ومشاكلها متعددة ولابد للمحامي ان يجعل شغله الشاغل قضايا الموكلين ولذلك يجب ان يعش مع آلامهم ومعاناتهم وان يتأقلم معهم ومع ظروفهم حتى يؤدي رسالته كما يجب ولذلك فان المشكلة لا توجد في المهنة ولذلك فان المحامي وهو انسان قد يجد فرصة في مجال آخر ويكون بعيدا عن المحاماة ويفضل ترك مهنته لوجود ما قد يكون الافضل وهو يرجع شخصيا للمحامي نفسه‚
واشار السويدي الى ضرورة ان تكون المحاماة جزء من الحرفية حتى يستطيع المحامي ان يواصل فيها والا سيكون الفشل مصير هذه التجربة او المهنة واضاف ان المحامي قد اصبح متعودا على المشاكل التي يواجهها بشكل يومي من خلال القضايا ومع ذلك فان المحامي لا يقبل اي مهنة اخرى لانها مهنة جميلة وممتعة وفيها الكثير من الفوائد العظيمة واضاف السويدي ان مهنة المحاماة تكون الوظائف التي يمارسها رجال القانون بعد اكتساب خبرات متعددة نتيجة عملهم في نفس المجال لسنوات طويلة ولذلك فان المحامي لا يجد راحته ويظل يبحث عن المكان الذي من خلاله يتمكن من تنفيذ خبراته عمليا وافادة الناس بها ولذلك يكون الاتجاه لمزاولة مهنة المحاماة لخدمة الناس ورفع المعاناة عنهم والمساهمة في تطوير العمل القضائي بصورته الكلية كون عمل المحامي جزءا من منظومة قانونية كاملة يلعب فيها دورا كبيرا ومهما لاغنى عنه‚
نمط مختلف
هناك البعض من الناس متعود على نمط مختلف في العمل ومهنة المحاماة تحتاج الى تفرغ دائم طوال اليوم سواء في المحاكم أو في المكتب او حتى في البيت‚ هذا ما أكد عليه المحامي حسن الخوري وهو ما يعمل على خلق مشاكل وصعوبات كثيرة اضافة الى وجود المحامي في مواقع كثيرة حيث يطلبه الموكلون والترافع في قضايا تنظر في وقت متقارب وأحيانا في نفس الوقت حيث يكون المحامي مكلفا الترافع عن متهم في المحكمة الجنائية ولديه قضية أخرى تنظر في نفس الوقت في محكمة أخرى ولا بد أ ن يوجد في كل الحالات حيث لا يجوز أن يحضر المحكمة شخص غير المحامي القطري وهذه الضغوط أ حد الأسباب التي تزيد من صعوبة المهنة والبحث عن بدائل تكون اقل استهلاكا للوقت والجهد وعن المشاكل التي تواجه المحامي في القطاعات التي تتطلب وجوده وتعامله الدائم معها مثل المحاكم والنيابة قال الخوري ان هذه الجهات لديها تفهم كبير لعمل المحامي وهم متعاونون جدا وهذا يأتي نتيجة الفهم للدور المكمل الذي يقوم به المحامون وكما يرى أنه لا يوجد اي تعسف قد يلقاه المحامي سواء لدى القضاء العدلي أو الشرعي ولذلك فإن قرار ترك المحامي لمهنته يأتي بقرار وأسباب شخصية ولا شك ان هذه الأسباب وجيهة‚ ونوه الخوري بان المحامي يجب أن تكون لديه قوة البحث المستمر والجلوس مع الموكلين لتفهم احتياجاتهم في قضاياهم وبالتالي فإن المحامي في أحوال كثيرة يتحول الى مرشد في قضايا كثيرة تطرح لدى الموكل اسئلة كثيرة وهواجس متكررة وهذا يولد نوعا من الضغط على المحامي قد يصعب على البعض الاستمرار رغم ان هذا حسب اعتقادي لم يكن يوما السبب الأول لرجل القانون ان يترك مهنته التي يفتخر بها ومارسها من بداياتها حتى اتقن مداخلها‚
( منقول )
