الأخ العزيز الأستاذ عثمان
شكراً جزيلا ، وعاطر التحيه لكم ولجميع أشقائنا الأعزاء بليبيا
الأخت الفاضله الأستاذه إيمان بدوى
أشكرك ، وأؤكد أن قضيتك هىقضيتنا و قضيه مصر كلها ، قضيه سياده القانون ، وخضوع الدوله له بكل أشخاصها وهيئاتها ، باحترام الأحكام القضائيه ، وحق التعبير ، ورفض أن يفرض علينا الصمت ،
أحييك واحيى كل من وقف الى جوارك فى محنتك
الأخ العزيز الأستاذ أحمد حلمى
أتمنى أن تتاح لأعضاء المنتدى متابعه التحقيقات فى قضيه الأستاذه إيمان بدوى ( تحديداً الإتهامات ومواد قانون العقوبات المنسوب لها مخالفتها ، ومضمون المستندات)، حتى يمكن للزملاء المساهمه بآرائهم ، نحو أوجه الدفاع التى يمكن إثارتهعا والتمسك بها ، مع قناعتى الكامله بكفاءه الدفاع الذى يقدم لهاحاليا من الإخوه الأفاضل الذين أشارت اليهم
أما ما أود ان أقترحه ، فهو وجوب تدخل الطيار / على مراد فى هذه القضيه كشاهد ، لأنه بحق محورها ، فما كانت توجد أصلا هذه القضيه لو كان قد تم تنفيذ الأحكام الصادره لصالحه
ولن يكتمل التحقيق مع الأخت إيمان ولن تتوافر له شروط العداله والتمحيص الجاد إلا باستجلاء الحقيقه حول الإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ، وتحديد الشخص او الأشخاص المسئولين عن منع تنفيذ ذلك الحكم، وهو ما يجب التمسك به إعمالا للعداله
ونحن نعلم جميعا ، أن تعطيل تنفيذ الأحكام أو الإمتناع العمدى عن تنفيذها من الموظف العام المختص هو جريمه معاقب عليها قانونا
وطرح هذه المسأله فى التحقيقات مع الأستاذه إيمان ، يشكل فى ذاته بلاغا عن جرائم معاقب عليها بنص الماده 123 عقوبات فقره أولى وثانيه ( وقف تنفيذ والإمتناع عن تنفيذ الأحكام) وكذلك المواد 116مكرر عقوبات( الإضرار العمدى بالمصالح) و375 عقوبات ( الإعتداء على حق الغير فى العمل) ، مما يوجب على النيابه العامه -إعمالا لواجبات وظيفتها - أن تحقق فى تلك الوقائع بنفس العنايه والإهتمام الذى توليه للتحقيق فى البلاغ ضد الأخت إيمان.
وأنا أعنى بذلك أن لا نقتصر على الدفاع عن الأستاذه إيمان بل ننتهز هذه الفرصه للهجوم على المتسببين فى تعطيل الأحكام الصادره لصالح الطيار على مراد ، وفى نفس الوقت تكون هذه التحقيقات وسيله لإثبات حقيقه الواقع فيما هو منسوب للأخت إيمان من إذاعه معلومات
هشام المهندس
لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم
 
|