شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 23/5/2003
|
محاميان إسرائيليان: ما يقوم به الجيش من اغتيالات للفلسطينيين
يعد جريمة حرب
القدس المحتلة صحيفة تشرين صفحة اولى الخميس 22 أيار 2003
أقر المحاميان الاسرائيليان افيغدور فيلدمان وميخائيل سفارد في وثيقة تفصيلية قدماها إلى سكرتارية المحكمة الاسرائيلية العليا ونشرتها صحيفة (هاأرتس) الاسرائيلية أمس ان سياسية الاغتيالات والتصفيات التي يتبعها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة هي مسألة غير قانونية سواء حسب القانون الاسرائيلي ام القانون الدولي.
واعترف المحاميان ان الاغتيال جريمة حرب وان سياسة التصفيات المنهجية الواسعة النطاق تنطوي على جريمة ضد الانسانية واكدا ان «إسرائيل» حولت طياريها إلى مجرمي حرب يقومون باصطياد المواطنين الفلسطينيين.
كما اكد المحاميان الاسرائيليان ان سياسة التصفيات والاغتيالات قد زادت الاوضاع سوءاً ودفعت الفلسطينيين للقيام بالمزيد من العمليات ضد الاسرائيليين.
ويضيف المحاميان: ان الاسرائيليين يقتلون المواطنين في شوارع غزة ورام الله وأزقة جنين والخليل ويطاردون السيارات بواسطة المروحيات ويقصفون بواسطة الصواريخ المخصصة لضرب الدبابات في أرض المعركة ويقومون بقنص المواطنين الخارجين من منازلهم ويفخخون اكشاك الهاتف ويزرعون الدمار والخراب في منازل العائلات الفلسطينية وكل هذا دون اجراءات قانونية ومن دون وضع بنية تحتية قائمة على الادلة والبينات.
واكدت الوثيقة ان «إسرائيل» نفذت مابين التاسع من تشرين الثاني..2. والتاسع والعشرين من نيسان 2003، عملية اغتيال واحدة كل خمسة ايام مشيرة إلى ان اعدادا هائلة من الابرياء سقطوا جراء سياسة الاغتيالات والتصفيات.
يذكر ان التماس فيلدمان وسفارد اللذين يمثلان مؤسسة القانون واللجنة الاسرائيلية لمناهضة التعذيب كان قد قدم في بداية عام 2002 وقد رفضها القضاة برئاسة اهارون براك المدعي العام وطالبوا المحاميين بتقديم وثيقة تفصل موقفهما قانونيا.
|