بقلمالاستاذ/شابي بدرالدين.....محامي جزا\ئري
محامون وحقوقيون بالجزائر يدعون الى تشكيل جبهة قانونية عربية
على اثر ندوة قانونية عقدت بالجزائر كرست لدراسة العدوان الامريكي على العراق وتداعياته بمفهوم القانون الدولي بمبادرة من احدى الاحزاب الاسلامية الجزائرية اين تم فيها تدارس العدوان في شقه القانوني ومدى مشروعيته عبر مجموعة من المداخلات القيمة خاصة من اهل الاختصاص في القانون الدولي قلقد اصدر رجال القانون والمحامون بيانا تم فيه التاكيد على ان المجتمع الدولي اصبح مهددا برمته خاصة وان امريكا وبريطانيا لم تراعيا المجموعة الدولية ولا هيئات منظمة الامم المتحدة ولا الاتفاقيات الدولية مما يجعل الامر مهددا بالخطر وما اقدام امريكا وحلفائها لشن عدوانا على العراق بعيدا عن مجلس الامن الدولي ومبادئ الشرعية الدولية الا مؤشرات دالة على كون ان منظمة الامم المتحدة وهيئاتها اصبحت في خطر محدق مما يتعين معه اعادة النظر في الاليات القانونية التي تسير هذه الهيئات ' كما نبه البيان الى كون ان ما اقدمت عليه واشنطن ولندن بالعراق الا سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما جعل مجلس الامن الدولي عاجزا عن تفعيل الاليات القانونية الكفيلة بوضع حدا لكل الاختراقات للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وهنا يطرح التساؤل التالي ...مامصير الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي في ظل هذه السابقة الخطيرة للخرق الواضح لكل الاتفاقيات الدولية ومبادىء الشرعية الدولية الامر الدي نجم عنه ايضا بان وجدت كل الهيئات القانونية الدولية عاجزة هي الاخرى عن التحرك وخاصة المنظمات الغير الحكومية لحقوق الانسان التي طالما اعدت تقارير حول انتهاكات حقوق الانسان بالدول العربية وقامت بزيارات عديدة للبعض من هذه الدول والتشهير بها في المحافل الدولية والاعلام الدولي لكنها صمتت هده المرة في ظل العدوان الامريكي البريطاني على العراق وانتهاكات قوات التحالف لكل الاتفاقيات الدولية وارتكابها لمجازر فعلية بشعة ضد المدنيين بل وقتل اعلاميين ومضايقتهم والاعتداء على حرية التعبير وحق المواطن في الاعلام الذي تكفله كل المواثسق الدولية في مثل هده الحالات ام لكون ان هده المنظمات ماهي الا صناعة امريكية ولاترى انتهاكات حقوق الانسان الا حينما بتعلق الامر بالبلدان الضعيقة .
كما اشاد البيان في احدى ديباجته بوقوف كل شعوب العالم ضد العدوان على بلد العراق بدون مظلة شرعية مما يتعين معه الابقاء على هذا التفاعل والاستمرار فيه بشكل فعال عبر توفير اليات جديدة بالشكل الدي يضمن تقوية الجبهة الشعبية العالمية ضد العدوان ذاته دون اغفال طبعا التواطؤ المكشوف لبعض الانظمة العربية مع المعتدين وتوفير كل الدعم المطلوب لتسهيل الاعتداء على السيادة الترابية للعراق كدولة وكيان قائم بذاته ضمن المجموعة الدولية ' كما تساءل البيان وبذهول عن عدم تحرك بعض الهيئات القانونية العربية في الوقت المناسب للتنسيق مع الهيئات الدولية المختصة كالمنظمة العربية لحقوق الانسان التي كانت غائبة على سبيل المثال لاالحصر مما يطرح اكثر من علامات استفهام كبيرة .
وقد خلص موقعوا البيان الى استنتاج اساسي يكمن في دعوة كل الحقوقيين ورجال القانون ونقابات المحامين بكل البلدان العربية الى ضرورة التحرك سريعا من اجل تشكيل جبهة عربية قانونية تتكفل بالتسييج القانوني للامة وبحماية سيادة الشعوب امام كل مايؤدي الى خرق القوانين الدولية وضرورة التحرك سريعا امام الهيئات الدولية المماثلة بهدف البحث عن كل الوسائل الكفيلة بتفعيل كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحروب وتفعيل الاعلام الدولي خاصة العربي منه بهدف الزام اسرائيل بان تخضع لنظام التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل ونزعها .باعتبارها خزانا حقيقيا لهذه الاسلحةوتملك ترسانة نووية تشكل تهديدا خطيرا لكل العالم وليس الشرق الاوسط فحسب الامر الذي ترفضه ويعجز مجلس الامن الدولى عن اثارته اصلا في كل مداولاته .
وما على منظمة الامم المتحدة الا استدراك دورها وحماية السلم والامن العالميين ' فهل ياستطاعتها ذلك وواشنطن ترغب ابعادها عن معالجة تداعيات العدوان ...اانه التساؤل النبهم الذي خلص اليه البيان
