منتدي المحامين العرب المنتدى العام قانون الجينوم.
قانون الجينوم.. ويتجدد الحوار أحمد عبد الظاهر أحمد عبد الظاهر في مقالنا المنشور في جريدة الوطن يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر مايو 2021م، تم التأكيد على الحاجة الماسة لتنظيم وحوكمة الأبحاث ذات الصلة بمشروع الجينوم المرجعي المصري وحماية المواطنين المتطوعين لإجراء الأبحاث الجينية عليهم وضمان الحفاظ على سرية البيانات والنتائج التي يكشف عنها المشروع وضمان عدم استغلالها بواسطة أي دولة أو جهة أجنبية للإضرار بالأمن القومي المصري. فإذا كان الهدف من وراء هذا المشروع هو فك الشفرة الوراثية للمواطنين وإنشاء أول خريطة وراثية للمجتمع المصري، ومن ثم تحديد الجينات الرئيسية المسئولة عن الأمراض الشائعة عن المصريين، فإن المعلومات الناجمة عن هذا المشروع يمكن أن تستخدم بواسطة الدول الأجنبية للإضرار بالأمن القومي المصري، من خلال انتاج قنابل بيولوجية تستهدف الشعب المصري دون سواه. ولعل هذه المخاوف تتأكد في ضوء التصريحات التي أدلى بها مؤخراً المرشح الرئاسي الديمقراطي روبرت كينيدي، بقوله إن الصين قامت بتطوير فيروس «كوفيد- 19» كسلاح بيولوجي، لاستهداف أعراق محددة، ومنها القوقاز والسود، وإن اليهود الأشكناز والصينيين كانوا أكثر مناعة ضد المرض. ففي شهر يوليو 2023م، وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة «نيويورك بوست» للمرشح الرئاسي الديمقراطي، في أحد مطاعم مانهاتن في نيويورك مع أصدقائه، قال كينيدي (69 عاماً) إن فيروس «كوفيد» يهاجم أعراقاً معينة بشكل غير متناسب، وإن الصينيين واليهود قاموا بتصنيعه لمهاجمة القوقازيين والسود. وأضاف المرشح الديمقراطي: «نحن بحاجة للحديث عن الأسلحة البيولوجية، لقد أنفقنا مئات الملايين من الدولارات على الميكروبات المستهدفة عرقياً. لقد فعل الصينيون الشيء نفسه مع (كوفيد- 19) وهناك حجة على أنه مستهدف عرقياً، وأن (كوفيد- 19) يهاجم أعراقاً معينة، وأن أجناساً معينة أكثر مناعة ضد (كوفيد- 19)، بسبب التركيب الجيني والاختلافات الجينية. و(كوفيد- 19) يستهدف القوقازيين والسود، والأشخاص الأكثر حصانة هم اليهود الأشكناز والصينيون... لا نعرف إذا كان هناك استهداف عن عمد أم لا، لكنّ هناك أوراقاً تظهر التأثير العرقي لذلك، ونحن نعلم أن الصينيين ينفقون مئات الملايين من الدولارات على تطوير أسلحة بيولوجية عرقية. وهذا ما تدور حوله كل تلك المعامل في أوكرانيا، إنهم يجمعون الحمض النووي الروسي والصيني حتى نتمكن من استهداف الناس حسب العرق». وجاءت تصريحات كينيدي متزامنة مع دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، وأشارت إلى أن واحداً من كل خمسة مواطنين يعتقدون بالفعل أن جائحة «كوفيد- 19» تم اختلاقها وتصنيعها من قبل اليهود والصينيين، لتحقيق مكاسب مالية. وأثارت تصريحات كينيدي جونيور كثيراً من الجدل والتساؤلات والإدانات، ولاسيما تصريحه بأن كلاً من الولايات المتحدة والصين تعملان في تطوير أسلحة بيولوجية مستهدفة عرقياً. وجاءت أشد الإدانات، وبشكل سريع، من الجماعات اليهودية والمنظمات الأميركية الآسيوية، وتبرأ منها مسؤولو الحزب الديمقراطي، معلنين أنها لا تمثل رأي الحزب. ومن جانبها، ولتأكيد كذب ادعاءات كينيدي، استندت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على دراسة لمكتب الإحصاءات الوطنية، أظهرت أن اليهود كانت لديهم معدلات وفيات أعلى في المملكة المتحدة، مقارنة بمجموعات عرقية أخرى، بسبب «كوفيد». وفي مواجهة هذا السيل من الإدانات، حاول كينيدي الدفاع عن نفسه في فيديو نشره عبر «تويتر»، قائلاً: «لقد كنا نتحدث عن مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في تطوير الأسلحة البيولوجية في أكبر دول العالم، لاسيما في الولايات المتحدة والصين وروسيا، والحاجة إلى تفعيل ميثاق الأسلحة البيولوجية واتفاقية جنيف؛ لأن هذه الدول لا تمتثل لهذه الاتفاقيات، وهناك جيل جديد من الأسلحة البيولوجية؛ حيث يحاول الأشخاص الأقوياء تدمير أعراق معينة باستخدام هذه الأسلحة البيولوجية، لذا تجب السيطرة عليهم». وبصرف النظر عن مدى صدق أو كذب ما أدلى به روبرت كينيدي من تصريحات، فإن تطويراً يمكن أن يلحق الأسلحة البيولوجية في المستقبل، بحيث تستهدف أعراقاً بعينها. فعلى الرغم من أن استخدام الأسلحة البيولوجية بدأ منذ زمن بعيد، حيث كانت العصور القديمة شاهدة على التسبب المتعمد في تفشي الأوبئة، فإن الإلمام بعلم البيولوجيا والأحياء يتطوّر باستمرار في القرن العشرين، وهو ما أتاح تصميم أسلحة ناقلة في هذا المجال جرى اختبارها في بعض ساحات القتال، ولاسيّما عندما اختبرتها اليابان في منطقة منشوريا بين عامَي 1932 و1933م. وما يزال الخطر المترتب على هذه الأسلحة شديداً للغاية في الوقت الراهن بفعل التطوّر والتقدم الكبير الحاصل في العلوم والتكنولوجيات المطبّقة على البحوث البيولوجية والطبيّة البيولوجية وعلى صناعة الأدوية، وبفعل الطفرة الهائلة التي يشهدها علم الوراثة والتكنولوجيات النانوية. وإذا كان المجتمع الدولي قد أدرك منذ نهاية الحرب العالمية الأولى خطورة الأسلحة البيولوجية وصاغ بروتوكول جنيف في عام 1925م، وصاغ لاحقاً اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972م، فإن المواثيق الدولية لا تتضمن آلية للتحقق. ومن ثم، وفي ظل غياب الآليات اللازمة للتحقق من التزام الأطراف، فإن امتثال كل دولة لحظر الأسلحة البيولوجية يعتمد على حسن نية الدول الأطراف. وعلى هذا النحو، تبرز أهمية تقنين تشريع وطني لتوفير أقصى قدر من الحماية القانونية للخريطة الوراثية الوطنية. ولعل ذلك ما دفع الحكومة الإماراتية إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم استخدام الجينوم البشري، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي مؤخراً، وذلك في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر سبتمبر 2023م. حفظ الله البشرية من كل مكروه وسوء.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------