اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مشرف المنتدى
التاريخ
12/17/2020 11:02:02 AM
  قانون المذكرات (1-2)      

قانون المذكرات (1-2) أحمد عبد الظاهر فى منتصف شهر نوفمبر الماضى، خرج إلى النور المجلد الأول من مذكرات الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، والتى تحمل عنوان «أرض الميعاد» (A Promised Land)، وصدرت عن دار النشر «بينجوين راندام هاوس». وفى اليوم الأول لصدورها، تم بيع ثمانمائة وتسعين ألف نسخة فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهو رقم قياسى لدار النشر، ومن المتوقع أن تحتل «أرض الميعاد» مرتبة المذكرات الرئاسية الأكثر مبيعاً فى التاريخ. ويسترجع «أوباما» فى المجلد الأول من مذكراته ذكريات رحلاته أثناء فترة رئاسته، ولقاءاته مع زعماء العالم، مبيناً انطباعاته وآراءه عن الزعماء والملوك والرؤساء الذين تعامل معهم. وقد كان لمنطقة الشرق الأوسط نصيب فى هذه المذكرات، حيث تطرق فيها الرئيس الأمريكى السابق إلى رأيه فى بعض زعماء المنطقة. وبمناسبة صدور هذه المذكرات، وفى الحلقة الأخيرة من برنامجه «علم السياسة»، المذاعة يوم الخميس الموافق الثالث من ديسمبر 2020م، تساءل الكاتب الصحفى الأستاذ أحمد المسلمانى عمن يكتب تاريخ مصر المعاصر، مضيفاً أن «كتابة التاريخ مهمة ثقافية وأكاديمية والأهم أنها مهمة وطنية»، مؤكداً أنه من الضرورى كتابة المذكرات. ومع ذلك، ورغم الأهمية الكبيرة لها، فإن العديد من الساسة والقادة العسكريين يحجمون عن كتابة السيرة الذاتية الخاصة بهم. وقد حاول الكاتب الصحفى الكبير أن يجد مبرراً لهذا الإحجام، قائلاً إن البعض قد يقول إن ما عنده من معلومات لا يجوز نشرها فى الوقت الحالى ويتعين الانتظار حتى تحين اللحظة المناسبة لنشرها، والبعض الآخر قد يقول إن ما لديه من معلومات لا يجوز نشرها حال حياته وإن كان يمكن نشرها بعد وفاته، وثمة فريق ثالث قد يقول إن ما لديه من معلومات لا يجوز نشره مطلقاً. والواقع أن ما سبق يمكن أن نجد تطبيقاً عملياً له فى مذكرات الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية. ففى صدر مذكراته عن «طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل، صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية»، كتب الدكتور نبيل العربى التوضيح الآتى: «استغرقت فى إعداد هذا الكتاب أكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن انتهيت من إعداده فى نهاية سنة 2010، تبين أنه يلزم بعض الوقت لمراجعة الملاحق، فتأخر النشر حتى يناير 2011. ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير التى حازت إعجاب جميع شعوب العالم وتقديره، وجعلت كل مصرى يفخر بمصريته ويرفع رأسه عالياً، وأعادت لشعب مصر كرامته بين شعوب العالم، وجدت أن الوقت غير مناسب لإصدار الكتاب، وبخاصة بعد أن توليت منصب وزير الخارجية، حيث إنه طبقاً لقراءتى الواسعة لنص المادة 58 من الإعلان الدستورى الصادر بعد إعلان نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور المصرى الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011، فإنه لا يجوز للوزير فى أثناء تولى منصبه أن يزاول عملاً تجارياً. ولكن الآن وبعد أن قُبلت استقالتى من وزارة الخارجية بمناسبة انتخابى أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، رُفع عنى هذا الحرج، ووجدت من المناسب أن ينشر الكتاب الآن كما كان معداً فى نهاية العام الماضى». وعلى هذا النحو، فقد تأخر نشر المذكرات رغم جاهزيتها لمدة تقترب من العام لأسباب قانونية ترجع إلى اعتقاد الدكتور نبيل العربى بعدم جواز نشرها أثناء توليه منصب وزير الخارجية، وذلك طبقاً لتفسيره للمادة الثامنة والخمسين من الإعلان الدستورى السارى آنذاك. وعلى الصعيد العالمى، وفى العشرين من يونيو 2020م، أصدر القاضى الفيدرالى الأمريكى «رويس لامبرث» قراراً برفض منع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للأمن القومى، مبرراً قراره بأنه جرى شحن مئات الآلاف من نسخ كتاب «من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض»، وجرى نشر مقتطفات منه على نطاق واسع. وهكذا، يبدو جلياً أن نشر المذكرات يثير العديد من التساؤلات القانونية، وربما يعرض الأمن القومى للخطر ويجعل مؤلفها بالتالى تحت طائلة المسئولية الجنائية. وربما يعد ذلك هو السبب الأساسى لإحجام العديد من الساسة والقادة العسكريين فى مصر والمنطقة العربية عن نشر مذكراتهم، إيثاراً للسلامة، وعملاً بالحكمة القائلة: «الكلمة أسيرة الرجل فإذا تكلم بها صار فى وثاقها». ولذلك، يبدو من الضرورى بيان الإطار القانونى الحاكم لنشر المذكرات، حتى يكون كل شخص على بينة من أمره.. وللحديث بقية.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 584 / عدد الاعضاء 62