منتدي المحامين العرب المنتدى العام لا تدفنوا الرؤوس في الرمال المحامي من اكثر الفئات معاناة في ازمة الوباء الراهنة
لا تدفنوا الرؤوس في الرمال المحامي من اكثر الفئات معاناة في ازمة الوباء الراهنة ============================================== بداية === لابد من الاقرار بالحقيقة وهي لا تنتقص من قدر او مكانة المحامي او المحاماة والتي تنطق بكون المهنة حرة تعتمد علي الدخل اليومي من العمل اليومي للمحامي وان المحامي الحر ليس له دخل ثابت او مرتب شهري يتقاضاه كل شهريا سواء توقف العمل او استمر وان المحامين العاملين بالمكاتب توقف راتبهم الشهري بالازمة وبالتالي فالمحامي من اكثر الفئات معاناة للاسباب الاتية :- اولاً : ليس للمحامي مصادر دخل اخري غير دخله من عمله بالمحاماة لكونه محظور علي العمل بالتجارة او اقامت مشروع تجاري او المشاركة كشريك متضامن في شركة او العمل الاداري اي مسمي وظيفي اخر غير مهنة المحاماة وإلا لوقع عليه الجزاء بسقوط قيده و استثناء من ذلك بعض المحامين الذين يحصلون علي راتب شهري من شركات يعملوا بها او من لديهم ميراث لهم وبالتالي لن يعانوا ذات معاناة المحامي الحر الذي مصدر دخله الوحيد من المحاماة فقط. ثانياً : العديد من اصحاب المكاتب خربت بيوتهم و اغلقت مكاتبهم لعدم استطاعتها الوفاء بإلتزامتها من ايجارات عالية القيمة و قيمة المرافق كهرباء مياة غاز ......ألخ ومستلزمات المكاتب وغيرها . ثالثاً : العديد من المحامين العاملين بالمكاتب سواء ذوي الخبرة او الشباب خربت بيوتهم للاستغناء عنهم لعدم القدرة علي الوفاء بمستحقاتهم مع توقف العمل. رابعاً : المحامي لا يحصل علي مساعدات من الدولة مثل الدعم الذي يحصل عليه الصحفيين علي سبيل المثال وليس الحصر و لا تعوضه الدولة مثلما تعوض اصحاب العمل اليومي والكثيرون من المحامين يتعففوا عن طلب الدعم او المساعدة رغم شدة الحاجة. خامساً : لاحد سواء حاكم او محكوم يعلم المدي الزمني لانتهاء ازمة الوباء وبالتالي المحامي يعاني لاجل غير مسمي. سادساً : من المعلوم اقتصادياً انه سيعقب انتهاء الازمة ركود سينال المحامي كمتأثر اساسي ورئيسي من تبعاته ولا سيما في ظل تعويم الجنيه والانخفاض شديد في القوة الشرائية له وانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الاخري. سابعاً : المحامي من اكثر الفئات عرضة للاصابة ولا يحصل من اي جهة علي اي بدلات مخاطر مثلما يحصل موظفي الدولة او تعويضات ويتحمل وحده كافة ما يناله من الاصابة . ثامنا : خطأ جسيم المقارنة بين التوقف الذي حدث إبان ثورة يناير والتوقف الان في هذه الازمة للاسباب الاتية :- 1- فترة التوقف إبان ثورة يناير كانت ثمانية عشر يوما فقط واستأنفت الجلسات والعمل الإداري بالمحاكم فور انتهاء الثمانية عشر يوما . بينما الازمة الان مستمرة يوم 15/3/2020 بتعليق الجلسات واكثرية الاعمال الادراية لا تدر دخلا منها ما هو الكشف عن التاجيلات ومنها ما توقف موظفي المحاكم عن اداءه مثل المحضرين سواء ورد في القرارات او التعليمات او لم يرد. 2- فترة التوقف إبان ثورة يناير مؤقتة معلوم امدها 18 يوما وانتظم العمل بالمحاكم ودارت عجلت الدخل بعد 18 يوما . بينما الازمة الان لا يعلم احد سوء حاكم او محكوم متي سنتهي ومدي تبعاتها علي الحياة اليومية ومن المؤكد من ان الركود سيعقبها حال انهائها وبالتالي انعدام الدخل في الفترة الاولي لانتهائها بطء حركة العمل 3- فترة التوقف إبان ثورة يناير كانت قبل تعويم الجنيه وكانت القوة الشرائية للجنيه وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الاخري اكثر بكثر من الان بينما الازمة الان في ظل انخفاض شديد في القوة الشرائية للجنية وانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الاخري 4- إبان فترة إبان ثورة يناير لم يكن في تلك الفترة وباء منتشر او عدوي تنتشر . بينما الازمة الان الاصابات كثيرة ويحتمل انتشار الوباء لا قدر الله بشكل جسيم قد تتطلب اتخاذ اجراءات اشد قسوة تنال من اصحاب العمل الحر اليومي وفي مقدمتهم المحامين وحصاد الارواح اشد وطأة ولا يعلم التبعات المرضية التي ستستمر بعد شفاء المتعافين لابد من ايجاد حلول عاجلة تساهم فيها النقابة والدولة وحصر استثمارات النقابة وعوائد هذه الاستثمارات واستفادة المحامين بشكل عادل منها ووضع اليات جديدة داخل النقابة للشركات والسفارات والجمعيات وغيرها ولا اريد الخوض في ذلك حتي لا يخرج الموضوع عن نطاقه . أيمن عبد العظيم المحامي بالنقض
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------