|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
6/10/2017 6:39:36 AM
|
 رسالة لنواب مجلس النواب دون استثناء
|
رسالة لنواب مجلس النواب دون استثناء
=======================
التاريخ لا يرحم ولا يتذكر سوي الخيانة فقط
========================
لم يذكر التاريخ للهلباوي سوي الخيانة بكونه المدعي العام بمحكمة حادثة دنشواي ورغم ان الهلباوي ندم وقدم مآثر لمصر بعدها الا ان التاريخ لم ولن يذكر له سوي خيانة محكمة دنشواي ولم يشفع له او يغير مما سطره التاريخ عنه ما قدمه بعد ذلك مما يحسب له وظل وسيظل مذكور تلك الخيانة للابد
انعدام مناقشة المجلس لاتفاقية التفريط في جزيرتي تيران وصنافير
====================================
مجلس النواب غير مختص اصلا بمناقشة اتفاقية التفريط في جزيرتي تيران وصنافير واي ما يصدر منه بهذا الشأن هو والعدم سواء دستوراي او قانونيا للاسباب الاتية :-
1- حكم المحكمة الادارية العليا الموضوعي النهائي البات القاضي ببطلان توقيع ممثل الدلولة علي الاتفاقية لكون الجزيرتين جزء لا يتجزء من الاقليم المصري من الاقليم المصري ولا تملك اي جهة قضائية او تشريعية او تنفيذية التعرض لهذا الحكم واي تعرض هو العدم سواء طبقا للمادة 190 من الدستور
2- نص الدستور المصري في الفقرة الاخيرة من المادة 151 من علي الاتي:-
" وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة "
3- نص الدستور المصري في المادة الاولي منه :-
" جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة "
4- نص الدستور ايضاً في المادة 139 منه علي الاتي:-
" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به."
5- نص الدستور ايضا في المادة 200 منه علي الاتي:-
" القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها "
بمقتضي نصوص الدستور وحكم المحكمة الادارية الاتفاقية هي والعدم سواء ولا يترتب عليه اي اثر سواء بالقبول او الرفض ومعدومة الاجراء وبمقتضاهما ايضا لا صفة او اختصاص اصلا لرئيس الجمهورية او السلطة التنفيذية في ابرامها او التوقيع عليها ولا صفة او اختصاص اصلا لمجلس النواب في مناقشة الاتفاقية او التصديق عليها ولا صفة او اختصاص اصلا للشعب في الاستفتاء عليها
وبمقتضي الدستور وحكم المحكمة الادارية العليا والقانون ابرام الاتفاقية والتوقيع عليها وتأيده ومناقشة مجلس النواب لها ومحاولة عرضها للاستفتاء يشكل الجرائم المعاقب عليها بالمواد الاتي:-
====================================
مادة 77
" يعاقب بالإعدام كل من أرتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أرضها "
مادة 77 (د)
" يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة في زمن سلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب : 1-كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي آو الاقتصادي. 2-كل من أتلف عمدا أو أخفى أو أختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الأضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المؤقت في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة "
مادة 77 (هـ)
" يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد أجراءها ضد مصلحتها ." علي الجميع ان يدرك الاثر الدستوري والقانوني الجنائي بالتعرض لتلك الاتفاقية المقضي ببطلانها واثر فعله ومخالفته للدستور والقانون الجنائي "
وبالتالي علي اعضاء مجلس النواب ادراك ما سلف من انه لا يحق لهم مجرد مناقشة الاتفاقية المنعدمة ولا التصويت او التصديق عليها وان كل ما يصدر عنهم في هذا الشان هو العدم سواء بنصوص الدستور او بحكم المحكمة الادارية العليا البات الموضوعي الصادر من المحكمة المختصة ولن يترتب عليه اثر سوي ذكرهم في التاريخ مثلما ذكرت خيانة الهلباوي فيه ليس هذا فحسب وسيخالفوا مواد قانون العقوبات سالفة الذكر
عليهم ادارك ان مجرد مناقشة الاتفاقية او احالتها للاستفتاء عليها تفريط في الارض هو اقرار بعدم بملكية مصر للجزيرتين وانهما جزء لا يتجزء من اقليمها طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 151 من دستور 2013 والتي تنص علي " وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة " اي ان مجرد عرض الاتفاقية علي مجلس النواب ومناقشتها او اجراء استفتاء عليها اقرار بعدم ملكية مصر لهما وانهما ليستا جزءا من ارض الوطن لان تلك الفقرة من المادة صريحة في انعدام اي اتفاقية او معاهدة تخالف احكام هذا الدستور او تلك التي يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة وبالتالي الفخ والكمين المنصوب للمجلس وللشعب هو عرض الاتفاقية علي مجلس النواب ومناقشتها او الاستفتاء مجرد اجراء اي منهما اقرار بانهما ليستا جزءا من الاقليم المصري وبالتالي المشاركة بالعرض علي المجلس او الاستفتاء سواء بعلم او بجهل خيانة لمصر وتفريط في ارضها لذلك علي المجلس والشعب المصري ادراك ذلك
وعليهم ان يدركوا انهم امام وقفة تاريخية ليس في حياتهم فحسب ولكن في حياة ابنائهم واحفادهم وانهم ليسوا فقط من سيسددوا فاتورة التفريط ولكن سيحملها بعدهم ابنائهم واحفادهم وكل سلسالهم
#تيران_و_صنافير_مصرية_مصرية_مصرية
أيمن عبد العظيم
المحامي
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|