السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض بمكتبه الكائن 31 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة
ضــــــــد كل من :
1) السيد الأستاذ المستشار / أحمد الزند وزير العدل المقال
2) السيد الأستاذ/ رامى عبد الهادي القاضي المستقيل ورئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر السابق
3) السيد الأستاذ الدكتور/ أسامة الغزالى حرب السياسى المعروف
4) السيدة/ لميس الحديدي الاعلامية المعروفة ومقدمة برنامج "هنا العاصمة" على فضائية سي بي سي
5) السيد/ أحمد موسى الاعلامى المعروف ومقدم برنامج "على مسئوليتى" على فضائية صدى البلد
ويتشرف بعرض الآتــى :
مساء يوم الأحد الموافق 13/3/2016 وأثناء مشاهدة الشاكى لحلقة برنامج "هنا العاصمة" على فضائية سي بى سى لمقدمته الاعلامية لميس الحديدى - المشكو فى حقها الرابعة - حيث استضاف البرنامج المذاع على الهواء مباشرة مجموعة من الضيوف على الهاتف للتعليق على قرار إقالة المستشار أحمد الزند - المشكو فى حقه الأول- من منصبه كوزير للعدل الصادر فى نفس اليوم كان منهم الدكتور أسامة الغزالى حرب السياسى المعروف - المشكو فى حقه الثالث – فوجى الشاكى بالأخير حال استرساله بالحديث تقاطعه الاعلامية المذكورة بسؤال عما حدث فى قضيته المعروفة مع الاعلامى أحمد موسى– المشكو فى حقه الأخير - وعما يروج من تدخل المشكو فى حقه الأول فيها - حيث جاء السؤال والاجابة عليه على النحو التالى :
س من الاعلامية : دكتور ممكن أسألك سؤال ما أعرفش هاترد عليه والا لا ؟
الدكتور أسامة الغزالى حرب : إيه هو ؟
الاعلامية : هل كان المستشار الزند طرفاً فى خلافك القضائى مع الزميل أحمد موسى؟
الدكتور أسامة الغزالى حرب : أه طبعاً للأسف ولعب دوراً سلبياً فيها للأسف وأقول هذا لأول مرة !! المستشار الزند تدخل لحماية أحمد موسى !! واتصل بالقاضي !! وطلب منه أن يفعل كذا وكذا !! ولحسن الحظ أو سوء الحظ ان هذا القاضي هو الذى عرف بعد ذلك بتهمة الرشوة الجنسية والواقعة صحيحة وعلى مسئوليتى !!
وحيث إن طريقة وأسلوب صياغة السؤال من الاعلامية توحى بمعلومات منتشرة ومتداولة لديها وفى الوسط الاعلامى عن الواقعة المذكورة عن تدحل المشكو في حقه الأول في القضية وتريد التأكد من صحتها من الدكتور أسامة أو تريد اثباتها عن طريقه وتعريف الرأى العام بها
وحيث إن نص إجابة الدكتور أسامة السالف ذكرها نصاً تحمل تأكيداً على صحة هذه المعلومة بصورة تصل عنده إلى درجة اليقين الذى لا يساوره شك وبان هذه المعلومة وصلته من مصادر عالمة ببواطن الأمور وبناء على أدلة موثقة لا مراء فيها جعلته يؤكد أن الواقعة صحيحة وأنه لذلك يؤكدها ويتحمل المسئولية عن ترويجها!! ولذلك غامر بذكرها للرأى العام وعلى الهواء مباشرة وأن توقيت صدورها منه يؤكد أن ما منعه من سبق ذكرها أو الابلاغ عنها هو وجود المستشار الزند – المشكو في حقه الأول في منصبه كوزير للعدل والذى كان يتحصن به من أية مساءلة !!! فما أن زال المانع باقالة المستشار الزند من منصبه إلا وبادر الدكتور أسامة باطلاع الراى العام على حقيقة ما جرى في هذه القضية !!!
- وهى قضيته المعروفة مع الاعلامى أحمد موسى والتى انتهت بالقضاء ببراءة الأخير بحكم من دائرة جنح مستأنف مدينة نصر التى كان يرأسها وقتها القاضى / رامى عبد الهادى المشكو في حقه الثانى والتى تتلخص تفاصيلها من واقع ما نشر عنها على النحو التالى :
- أنها عبارة عن جنحة مباشرة مقيدة برقم 50393 لسنة 2014 جنح مدينة نصر أول أقامها الدكتور أسامة الغزالى حرب - المشكو في حقه الثالث – ضد الاعلامى أحمد موسى – المشكو في حقه الأخير – ناسباً إليه ارتكاب جرائم القذف والسب في حقه والطعن في شرفه وعرضه وولائه لوطنه على الهواء مباشرة في إحدى حلقات برنامجه " على مسئوليتى" بفضائية صدى البلد
- وبتاريخ / / 2015 صدر حكم فيها بإدانته وحبسه سنتين مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه
- استأنف المتهم - المشكو في حقه الأخير - هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 10294 لسنة 2015 مستأنف شرق القاهرة وشاء الله تعالى ان ينظر استئنافه أمام دائرة جنح مستأنف مدينة نصر التى كان يرأسها – المشكو في حقه الثانى – في ذلك الحين
- وبجلسة 26/5/2015 صدر حكم في هذا الاستئناف قضى حضوريا اعتبارياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأكدت المحكمة برئاسة المشكو في حقه الثانى في حيثياته – صحة الحكم المستانف غير انها وصفت الحكم بالحضورى الاعتبارى لحضور محامى عن المتهم في الجلسة الأولى للمحاكمة وتأجيلها الاستئناف لحضور المتهم بشخصه فتخلف الاثنان عن الجلسة فأصدرت المحكمة حكمها على النحو السالف بيانه
- عارض المتهم في هذا الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة 23/6/2015 أمام ذات الدائرة بطبيعة الحال وبتلك الجلسة حضر المتهم بشخصه وصدر فيها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية
- وحيث إن المادة 120 من قانون العقوبات تنص على أنه :
"كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه "
- كما تنص المادة 121 من ذات القانون على أنه :
"كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً وبالعزل "
- وحيث إن ما نسبه الدكتور المشكو في حقه الثالث على الهواء مباشرة في حلقة البرنامج المشار إليه وبحسب نص سؤال الاعلامية المشكو في حقها الرابعة ونص اجابته عليه - إلى المستشار أحمد الزند – المشكو في حقه الأول من تدخله في هذه القضية حال نظرها في المعارضة الاستئنافية لدى رئيس الدائرة القاضى رامى عبد الهادى – المشكو في حقه الثانى والاتصال به والتوسط لديه مستخدماً نفوذه وسلطاته كوزير للعدل ورئيساً سابقاً لنادى القضاة للحكم ضد الدكتور المشكو في حقه الثالث - كمجنى عليه - لصالح الاعلامى أحمد موسى - كمتهم - مدان بحكم ابتدائى بالحبس لمدة سنيتن مع الغرامة 20 ألف جنيه مع التعويض المؤقت عن واقعة سب وقذف وطعن في عرض وشرف الأول وقد أدى هذا التدخل والتوسط مبتغاه بصدور حكم من الدائرة التى رأسها هذا القاضى قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الاعلامى من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية – على فرض صحته – وهو الأمر الراجح - بالشواهد الاتية :
- تأكيد المشكو فى حقه الثالث فى حواره المار ذكر نصه لصحة هذه المعلومة التى أطلقها وروجها بعبارات صريحة وواضحة الدلالة على حدوثها وابداء الاستعداد على تحمل مسئولية كذبها وهو أستاذ العلوم السياسية والسياسى البارز الذى يعرف ماذا يقول والذى يعرف ترديد معلومة كهذه رغم كذبها يعرضه للمساءلة والمحاكمة
- طريقة وأسلوب صياغة السؤال من الاعلامية المشكو فى حقها الرابعة حول هذه المعلومة والتى لم تكن محور الحديث الدائر بينها وبين المشكو فى حقه الثالث والتى تقطع بان لديها معلومات أكيدة عن صحة هذه المعلومة وصلتها من مصادر أخرى تريد ترويجها وتفضل أن يكون ذلك على لسان الطرف الأساسى المضار منها المشكو فى حقه الثالث
- ما أل إليه الحكم في القضية من براءة المشكو في حقه الأخير رغم ثبوت إدانة المتهم فيها بالطعن في عرض وشرف المجنى عليه طبقا للأدلة المقدمة فيها
- سبق القضاء من ذات الدائرة التى كان يراسها المشكو في حقه الثانى في الاستئناف – على النحو السالف بيانه – بادانة المتهم المشكو في حقه الأخير وتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ومعلوم قانوناً أن عدم حضوره بشخصه لم يكن مانعاً للمحكمة من القضاء ببراءته إن انتفت أركان الجريمة في حقه
- تناقض قضاء الدائرة في الاستئناف عنه في المعارضة الاستئنافية ومن غير المتصور عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن الحكم الصادر في الاستئناف يثبت في حيثياته وقوع الجريمة وتحقق إدانة المتهم بتأييد الحكم الابتدائى لأن ما صدر منه في برنامجه يشكل جريمة جرائم قذف وسب وطعن في الشرف والعرض ثم يتغير الحال في المعارضة الاستئنافية من نفس الدائرة إلى قول في حكمها بانتفاء أركان الجريمة وبراءة المتهم !! على سند من أن ما صدر عن المتهم يدخل في باب النقد المباح !!! ورغم عدم تقديم دفاع جديد في جلسة المعارضة الاستئنافية
- العلاقة الوثيقة بين المشكو في حقه الأول وبين المتهم في القضية - المشكو في حقه الأخير – والتى كشف عنها استضافته له في برنامجه وعبارات المدح والثناء التى كالها له المشكو في حقه الأول في آدائه الاعلامى ووطنيته !! – والتى سبق أن كال مثلها وأكثر من قبل للنائب المقال من مجلس النواب توفيق عكاشة – لمجرد استضافته في برنامجه !! وهو ما يبرر تدخله في القضية لصالح من يلمعه إعلامياً !! لانقاذه من الحبس !!
- ما انتهى إليه حال المشكو فى حقه الثانى من فضيحة خروجه من القضاء واضطراره إلى تقديم استقالته عقب إحالته للصلاحية بسبب طلبه رشوة جنسية من متقاضيات امامه للحكم لصالحهن ومعلوم أن من يفعل ذلك نفسه شديدة الضعف يستجيب حتماً لوساطة المشكو فى حقه الأول الذى كان يشغل منصب وزير العدل وقتها !!
الأمر الذى يشكل في حق المشكو في حقهما الأول والثانى مع الأخير والمرجح أن التدخل يقينا كان بناء على طلبه - الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 120 ، 121 من قانون العقوبات
وحيث إن المادة مادة 102 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه :
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
وحيث إنه بافتراض كذب الواقعة المشار إليها - وهو الأمر المرجوح للشواهد السابقة - وعلم المشكو في حقهما الثالث والرابعة بذلك وتعمد ترويجهما إشاعة كاذبة كهذه تمس العدالة في بلادنا فإن ذلك يشكل في حقهما الجريمة المنصوص عليها في المادة 102 مكرراً من قانون العقوبات
وحيث إن الشاكى محامى وهمه الأول والأخير الدفاع عن العدالة في بلاده - فلا يسعه إلا تقديم هذه الشكوى إلى سياتكم لمحاسبة من تثبت مسئوليته من المشكو في حقهم عن العبث بقيمة العدالة في بلادنا على التفصيل المار بيانه
بناء عليه
يلتمس الشاكى من سيادتكم تطبيقا للقانون وتحقيقاً للعدالة إصدار أمركم بالتحقيق فيما ورد بهذه الشكوى واستدعاء المشكو في حقهم الثالث والرابعة لسؤالهما وسماع شهادتهما بشان ما نشراه من معلومات عن الواقعة محل الشكوى ومصادرها وكيفية وصولها إليهما وسماع شهادة من تكشف التحقيقات أنه أمدهما بها تمهيداً لتوجيه الاتهام إلى المشكو في حقهم الأول والثانى والخامس عن الجريمتين المشار إليهما في المادتين 120 ، 121 من قانون العقوبات وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم في حالة ثبوتها في حقهم وفى حالة كذب الواقعة توجيه الاتهام ضد المشكو في حقهما الثالث والرابعة عن الجريمة المنصوص عليها المادة 102 مكرراً من قانون العقوبات وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما عنها
هذا وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير
مقدمه لسيادتكم
المحامى
