إنه في يوم الموافق / / 2015 الساعة بناحية الخلالة مركز بلقاس
وبناء على طلب /............. مركز بلقاس ومحله المختار مكتبه ومكتب الأستاذ / طارق عبد الحميد الشربينى المحامى ببلقاس شارع الجمهورية
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت
...................................
مخاطبا مع
الموضوع
بموجب عقد اتفاق مؤرخ 15/4/2012تم الاتفاق بين الطالب والمعلن إليه على أن يقوم الطالب بتسويق وبيع مساحة 2 فدان و12 قيراط بناحية الخلالة مركز بلقاس والمملوكة للمعلن إليه وصار الاتفاق في البند التاسع من عقد الاتفاق على (أن يلتزم الطرف الأول " المعلن إليه " في حالة طلب أحد المشتريين توقيعه على العقد سواء كان المشترى الأول أو المشترى الثاني يلتزم بالحضور للتوقيع فورا عند الطلب وليس له الحق في المطالبة بأي مبالغ إضافية.)
وحيث أن الطالب قد قام بالوفاء بالتزامه المقرر على عاتقه وقام ببيع وتسويق بعض المساحات حسب عقد الاتفاق المؤرخ سالف البيان لصالح كلا من وليد بكر محمد صالح وعلى الشحات سلمى بموجب عقود بيع ابتدائية؛ إلا أن المعلن إليه قام بالإخلال بالوفاء بالتزاماته ولم يقم بإحضار سند الملكية بل وقام بالتعرض للمشتريين في بيوعهم وقام بالتقاعس عن التوقيع على عقود البيع النهائية وقام بتحرير العديد من المحاضر ضد الطالب بإدعاء النصب!!!
وأقام دعاوى بفسخ عقود البيوع المحررة منه منكرا صحة العقد المحرر منه ؛كما أوحى لشقيقه بالتدخل في بعض الدعاوى مدعيا ملكيته لأطيان عقد الإنفاق وموضوع البيوع مما أدى إلى الإساءة للطالب بصفته مفوضا من المعلن إليه في إبرام وتسويق المساحة موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 15/4/2012 .
ولما كان الحال كذلك وقد جاء بالبند 10 من عقد الاتفاق على إلزام الطرف المخل بعقد الاتفاق على أداء مبلغ 1000000ج " مليون جنيه " كتعويض إتفاقى.
و قد قام الطالب بتوجيه إنذار رسمي للتنبيه على المعلن إليه بالوفاء بالتزاماته وإلا قام الطالب بالسير في إجراءات التقاضي لإلزام المعلن إليه بقيمة التعويض الإتفاقى وقدره مليون جنيه مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ؛ وحيث أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا نحو اتخاذ ما يلزم للوفاء بالتزاماته وإزالة أسباب التعرض المادي والقانوني الواقع منه ضد الطالب والمشتريين منه .
ولما كان المقرر بنص المادة 223 من القانون المدني على أنه " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد فى العقد أو في اتفاق لاحق ؛ويراعى في هذه الحالة أحكام الموادمن215 إلى 220"
والمستقر عليه في قضاء محكمة النقض فى ذلك الشأن أن "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد سند دعوي المدعي متي اشتمل علي شرط جزائي - تعويض اتفاقي - وتحقق الإخلال بالعقد أو بأحد بنوده - في واقع الحال فمن شأن ذلك جعل الضرر حاصلاً وواقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يقع علي الدائن عبء إثباته ،
( طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 منشور بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي )
ولما كان ذلك كذلك وكان الطالب قد توجه للمعلن إليه للتنبيه عليه بالوفاء بالتزاماته كما قام بتحرير أكثر من محضر لمطالبة المعلن إليه بالوفاء بالتزاماته ومنع التعرض الواقع منه للطالب وتمكينه من نقل الملكية للمشتريين وإثبات ملكيته ومنع شقيقه من التعرض في المساحات المباعة بمعرفة الطالب إلا أن ذلك لم يثمر عن نتيجة تشير إلى قيام الطالب بتنفيذ التزاماته بحسن نية والوفاء بواجباته القانونية نحو الطالب .
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر أكلف المدعى عليه الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية بمقرها بشارع طريق الحرية بدائرتها المدنية يوم الموافق / /2015 وذلك لسماع الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ مليون جنيه قيمة التعويض الموضح بعقد الاتفاق المؤرخ 15/4/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم
