الالتزام بشهر النظام المالي للزواج
تختلف الأنظمة المالية إلى يمكن أن يتزوج التاجر بمقتضاها حسب تشريعات الدول المختلفة بين ثلاثة أنظمة
1: نظام اختلاط الأموال : ويتمثل في اختلاط أموال الزوجين ويأخذ بذلك النظام الفرنسي والسويسري.
2: نظام انفصال الأموال: طبقا له لا يترتب على الزواج أي اثر بالنسبة لأموال كل من الزوجين فكلا منهما ذمة مالية مستقلة وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية.
3: نظام الدوطة: أي أن تقوم الزوجة بتقديم بعض أموالها إلى الزوج ليتولى إداراتها دون ملكيتها التي تظل للزوجة وفي هذه الحالة يقتصر الضمان العام للدائنين على أموال الزوج الخاصة دون أموال الدوطة()
ولم يتطلب النظام السعودي من التاجر شهر النظام المالي لزواجه لان الشريعة الإسلامية لا تعرف سوى نظام انفصال الأموال()
ولذلك نوصي
التوصيات
1: ان ينص النظام التجاري السعودي على أن الزواج يتم وفقا لنظام انفصال الأموال
2: وان ينص على الالتزام بشهر النظام المالي للزواج بالنسبة للتاجر الأجنبي الذي يزاول التجارة في المملكة العربية السعودية حتى يمكن التعرف على أمواله التي تشكل الضمان العام للدائنين .
3: ويجب النص أيضا على عدم الاحتجاج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل
4: ويجب النص أيضا على أحقية الغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر ملائمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال
