|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
5/21/2012 4:18:11 AM
|
 اقتراح
|
مقال
اقتراح : بإنشاء شعبة جديدة ،في الجهاز القضائي المساعد()
من المتفق عليه أن واجب القاضي هو تطبيق الشرع، وما يصدره أولى الأمر من أنظمة ( قوانين)() لا تتعارض مع الكتاب والسنة()أيا كان شكلها أو نوعها() . وهذا يقتضى من القاضي معرفة إرادة المنظم على الوجه الصحيح، وبالتالي فالقضاء بهذه الصورة هو مهنة قانونية قضائية، يجب أن يتوافر فيمن يتقلدها التكوين المهني القانوني والقضائي(). فهذا التكوين يعد أساسا للصلاحية المهنية للقاضي() كما يعد ركنًا من أركان استقلال القضاء وحياده() الذي يعد بدوره ركنا أساسيًا في مبدأ الشرعية(). ومما لاشك فيه أن هذا التكوين المهني للقاضي لا يقف عند مرحلة معينة ؛لأنه قائم على مبدأ التربية المستمرة((. ومما لاشك فيه أيضا انه لا فائدة أو جدوى لهذا التكوين والقاضي غارقا قي بحرٍا من القوانين والأنظمة والقرارات ،والتعليمات؛ لأنه مطلوب منه أيضا الاطلاع على ملفات القضايا والمنازعات، ومتابعة حضور الجلسات ،خصوصا مع النقص الشديد في عدد القضاة() فمن أين يأتي القاضي بالوقت للقيام بهذا كله ؟! فالقانون بالنسبة للقاضي ليست فقط نصوص أقرتها السلطة التنظيمية، وأصدرها رئيس الدولة() فهو بالنسبة له اكبر من ذلك ،وأكثر تعقيدا . وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور(:(" .فهذه النصوص لا ينظر إليها مجردة من غيرها من نصوص القوانين الأخرى، بل لابد من نظرة شاملة عليها تحيط بها ويغيرها من النصوص وبآراء الفقه وأحكام القضاء في شأنها ..."()وإزاء هذه المعادلات الصعبة كان لابد من إيجاد طريقة أو حل ؛من شأنه التيسير على القاضي وإتاحة الوقت والفرصة أمامه للاطلاع والبحث عن القوانين والمراجع ، وذلك من باب الحرص على استقلال القضاء ، حتى يستطيع القاضي إصدار حكمه بتطبيق صحيح القانون لذا اقترح ــ لدى الموافقة ـ أو أضم صوتي إلى من قال:" بانشأ أمانة فنية في كل محكمة يكون أعضاؤها من خريجي كليات الحقوق والعلوم السياسة، أو الأنظمة أو الشريعة ،أو ممن لم يحصلوا على المستوى الذي يؤهلهم للعمل مباشرة في سلك القضاء، أو هيئة التحقيق والادعاء العام؛ يناط بها تحضير الجانب القانوني في الدعوى وذلك بوضع النصوص القانونية وأحكام القضاء أمام القاضي . وتكون هذه الأمانة تحت تصرف القاضي في إجراء الدراسات التي يتطلبها الفصل في الدعوى.() وفوائد هذه الأمانة عديدة منها: القضاء على البطالة ،وإيجاد فرص عمل لشباب خريجي كليات القانون بالمملكة العربية السعودية؛ إضافة إلى أن عملهم بهذه الأمانة قد يكسبهم خبرة قد تؤهلهم للاستعانة بهم كقضاة. فنكون بذلك قد عملنا على توفر عدد حتى على الأقل يكون موازي للقضايا المعروضة ،وهذا يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا() والمنازعات . والاهم من ذلك كله فإننا نكون بهذا التيسير أتحنا الفرصة أمام القضاة للبحث والاطلاع على القوانين والمراجع وبذلك نكون قد ضمنا حقا فعالية الصلاحية المهنية للقضاة ، وتحقق المعنى الايجابي لاستقلاله()
والله ولى التوفيق
فضيلة الشيخ ألخذلاني ، محمد بن سعود القاضي سابقا بديون المظالم والمحامي حاليا، مقال بعنوان " الفتوى القانونية أين نجدها " منشور بجريدة الرياض العدد 15689 الأربعاء 6/رجب 1432 الموافق 8/يونيو 2011م، الهبوب ،بكر بن عبدالله المحامي والمستشار القانوني والباحث في الشأن العدل بحث بعنوان" رفع الحرج المظنون عن استعمال لفظ القانون منشور مجلة العدل في عددها الأخير رقم (42) ربيع الآخر1430ﻫ، من صفحة 213 إلى صفحة 246، وهو منشور في موقع المجلة على
http://www.moj.gov.sa/adl/topic_d_d.aspx?ID=42&IDd=836
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|