|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
5/10/2012 7:44:02 PM
|
 توضيح حول الجدل على المادة 28 التى تحصن قرار اللجنة العليا للأنتخابات
|
إذا تجاوزنا أحداث الاشتباكات والمصادمات التي حدثت هذه المرة ولأول مرة أمام وزارة الدفاع مباشرة .. وتحدثنا عما يطالب به المعتصمون ..
ما الذي يطالب به المعتصمون ؟
يطالب المعتصمون بسرعة تسليم السلطة .. وبإلغاء المادة 28 ..
إذا ألقينا الضوء على هذين المطلبين ..
تسليم السلطة يمضي على قدم وساق وكل المؤشرات تدل على أن المجلس العسكري جاد في هذا الأمر .. ومسألة إتهام المجلس بالتآمر والتخوين جرت كثيرا ... لنتذكر بعضا منها ..
1- قيل أن المجلس سيحمي مبارك وسيمنع عنه المحاكمة .. وفوجئنا بمبارك تحت قيد التحقيقات ثم الحبس الاحتياطي.
2- قيل أن التحقيقات وهمية وأن مبارك قد تم تهريبه للخارج . وفوجئنا بأن التحقيقات جدية فعلا بل وبمبارك نفسه على السرير هو وأبناؤه داخل قفص الاتهام وعلى الهواء مباشرة كما طلب السادة الثوار .. ( في مشهد كنت ولا زلت أراه مخجلا ومدعاة للعار .. في حين ما زال يراه البعض الآخر مدعاة للزهو والافتخار ).
3- قيل أن المجلس لن ينظم انتخابات البرلمان بغرفتيه .. وإن حدثت الانتخابات فإنها ستمر عبر مذابح أهلية يفتعلها المجلس طبعا لإفشال الانتخابات . وفوجئنا بالانتخابات تحدث وتجري في هدوء ودون مشاكل.
4- قيل أن المجلس لن يسلم السلطة الرئاسية .. وفوجئنا كلنا بفعاليات انتخابات الرئاسة تجري وتتوالى حتى أوشكنا على الاقتراب من الخطوة الأخيرة.
5- قيل أن المجلس العسكري دفع بعمر سليمان كمرشح له .. وسوف يزور الانتخابات لأجله .. وفوجئنا باستبعاد سليمان من الانتخابات بأمر من ذات اللجنة القضائية التي استبعدت المرشح التي يتظاهرون لأجله الآن.
6- قيل أن المجلس العسكري لن يصدق على قانون العزل ( الغير قانوني أصلا ) .. من أجل حماية أحمد شفيق ومع هذا صدق المجلس على القانون وخرج شفيق من قائمة المرشحين وعاد مرة أخرى بناء على قرار اللجنة ( وليس بناء على قرار المجلس العسكري ).
كل ما سبق يمثل بعضا من الاتهامات التي طالت المجلس العسكري طوال الفترة السابقة .. والآن يطالب المعتصمون بسرعة تسليم السلطة كمطلب أول .. ولست أدري أي سرعة يقصدونها .. فالانتخابات تجري على قدم وساق حتى الآن .. ولا يوجد مؤشر واحد على تلكؤ المجلس أو رغبته في تأجيل الانتخابات
( مع أنه لو أراد تأجيل الانتخابات بل وإلغائها حتى لاستطاع وسوف يجد مساندة شعبية كبيرة .. وأنا واثق من هذا ). فأي سرعة مرجوة إذن ؟
أما السبب الحقيقي للاعتصام وهو إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري .. التي كانت سببا في تحصين قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات .. هذه اللجنة التي أقصت مرشح الفتنة
( الذي صدق ظني وحدسي فيه منذ أول مرة سمعت حديثه .. وحينها قلت عليه أنه شخصية صدامية ) الذي يتم التظاهر والاعتصام لأجله الآن .. فما الذي تنص عليه هذه المادة ..
[ وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.]...
هذه هي المادة التي يثار حولها الجدل حاليا .. فمن الذي وضع هذه المادة ؟
هل هو المجلس العسكري ؟
الإجابة .. أن الذي وضع هذه المادة هي لجنة التعديلات الدستورية ..
من هم أعضاء هذه اللجنة ؟
نراجع هذا البيان ..
[[ قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلى :
المادة الأولى : تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية كلا من الاستاذ الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهى يونس استاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية ، والاستاذ صبحى صالح المحامى بالنقض ، والمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا .
ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة.
وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور ، وتعديل المواد 88 ، 77 ، 76 ، 189 ، 93 وكافة مايتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى. كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل .
المادة الثانية: على اللجنة الانتهاء من عملها فى مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى القاهرة فى الحادى عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011 .
المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ]]
_______________________________
هؤلاء هم أعضاء لجنة التعديلات الدستورية الذين وضعوا هذه المادة التي تثور حولها الخلافات التي تطورت كالعادة إلى اعتصامات ومصادمات الآن .. هذه المادة وضعتها اللجنة التي أشرفت وقامت بالتعديلات الدستورية .. وهذه اللجنة ترأسها المستشار طارق البشري..
فما علاقة المجلس العسكري بهذه المادة الآن ؟ ولماذا نتهمه بأنه قد وضعها من أجل تمرير الانتخابات على النحو الذي يروق له ؟
لو أن البعض يريد مهاجمة هذه المادة فعليه مهاجمة واضعيها بطريق أولى واتهامهم بالخيانة والعمالة للمجلس العسكري وخيانة ثورة الشعب وخيانة الشيخ أبي إسماعيل ..
علما بأن أحد واضعي هذه المادة هو صبحي صالح أحد قياديي الإخوان .. فهل صبحي صالح هو الآخر عميل للمجلس العسكري وهل المستشار طارق البشري هو الآخر خائن وعميل ..؟؟
للأسف .. كل يوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أننا لا نفهم معنى الديمقراطية فعلا .. وأن الديمقراطية بالنسبة لنا هي ما يتسق مع أرائنا وتفكيرنا .. وأما إن أتت النتائج عكس ذلك .. فهي ليست ديمقراطية وإنما مؤامرة اوتوقراطية ..
وهب أن المجلس العسكري هو واضع هذه المادة .. ( مع أنه ليس واضعها ) .. فهذه المادة جرى عليها استفتاء شعبي وتم قبولها بناء على هذا الاستفتاء ..
فكيف يمكن أن نطالب بتعديلها بناء على أراء مجموعة من المتظاهرين ؟
لو جرت الأمور كذلك .. فمن الممكن أن نجد مظاهرة أخرى تجري غدا تطالب بإلغاء كل التعديلات الدستورية .. واحدة بواحدة وهذا لا يفرق عن ذاك ..
هل يظن المتظاهرون أنهم احتكروا صوت الشعب لأنفسهم .. وأصبحوا هم الشعب والشعب هم ؟
هل تظن هذه الألاف التي تجتمع في ميدان التحرير أو أي ميدان آخر من ميادين مصر .. أنهم يمثلون الشعب المصري بأكمله ..
لو أنهم يظنون هذا فهم واهمون .. وهم أبعد ما يكون عن الشعب ..
إن ما يطالب به المتظاهرون والمعتصمون من حيث لا يدرون الآن هي الفوضى .. فوضى أخرى جديدة تضاف إلى كل الكوارث التي تعاني منها مصر .. ولذا فقد التف حولهم وانضم لهم معارضو المجلس العسكري وكارهوه .. فهي فرصة حسب مبدأ ( أعداء أعدائي هم أصدقائي ).
كل ما حدث ويحدث يؤكد بالفعل أننا لسنا على قدر مسؤولية الديمقراطية.
___________________________
 
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 11/5/2012
|
إقتباس : مشاركة محمد حامد الغنام
يطالب المعتصمون بسرعة تسليم السلطة .. وبإلغاء المادة 28 ..
إذا ألقينا الضوء على هذين المطلبين ..
تسليم السلطة يمضي على قدم وساق وكل المؤشرات تدل على أن المجلس العسكري جاد في هذا الأمر .. ومسألة إتهام المجلس بالتآمر والتخوين جرت كثيرا ... لنتذكر بعضا منها ..
1- قيل أن المجلس سيحمي مبارك وسيمنع عنه المحاكمة .. وفوجئنا بمبارك تحت قيد التحقيقات ثم الحبس الاحتياطي.
وكانك لست من مصر بالفعل مبارك يحاكم اصدق ما فيها هي الكوميديا بالطبع هي محاكمة حقيقية بدليل انه بالمستشفي الدولي بجناح خاص يكلف الدولة يوميا اموالا طائلة لديه كافة وسائل الرفاهية جميعها تليفونات محلية ودولية اقامة دائمة لزوجته معه علي نفقة الدولة ينقل للمحكمة بتكفة 500 الف جنيه حراسة تأمينية له علي اعلي مستوي باعتباره الرئيس الحالي هل اي مواطن مكانه سيعامل نفس المعاملة بالطبع لا بدليل تمني الكثيرون ان يحاكموا مثله ليعيشوا هذه العيشة الرغدة محاكمة هزلية لا تستحق كلمة محاكمة
2- قيل أن التحقيقات وهمية وأن مبارك قد تم تهريبه للخارج . وفوجئنا بأن التحقيقات جدية فعلا بل وبمبارك نفسه على السرير هو وأبناؤه داخل قفص الاتهام وعلى الهواء مباشرة كما طلب السادة الثوار .. ( في مشهد كنت ولا زلت أراه مخجلا ومدعاة للعار .. في حين ما زال يراه البعض الآخر مدعاة للزهو والافتخار ).
العجب تقول انه يحاكم وداخل القفص وجدية التحقيقات وتري ان محاكمته مخجلة ومدعاة للعارسأحيلك فقط الي الرد السابق علي الترقيم (1) يكفينا فقط هنا انك تعتبره ان يعلوا السيدة / فاطمة بنت رسول الله فتعصمه من المحاسبة ونبي الله لم يعصم احد ولاسيما ام ابيها السيدة فاطمة وما ادراك مدي حبه له فلم يشفع لها هذا الحب فقال لو سرقت لقطع محمد يدها العار ما تدعيه
3- قيل أن المجلس لن ينظم انتخابات البرلمان بغرفتيه .. وإن حدثت الانتخابات فإنها ستمر عبر مذابح أهلية يفتعلها المجلس طبعا لإفشال الانتخابات . وفوجئنا بالانتخابات تحدث وتجري في هدوء ودون مشاكل.
هذا هو دليل صريح بتحريكه للبطلجية وأئتمارهم بأوامرهم وانه هو المحرك الاساسي للفوضي والبلطجة ودليل ذلك ان حمي كافة المقرات الانتخابية علي مستوي الجمهورية بهذا الكم الهائل من المقرات ولم يستطع تأمين 200 فرد أو اكثر في حيّز ضيق امام جامعة عين شمس من هؤلاء البلطجية الذين يحركهم ويطلقهم علي من يريد
4- قيل أن المجلس لن يسلم السلطة الرئاسية .. وفوجئنا كلنا بفعاليات انتخابات الرئاسة تجري وتتوالى حتى أوشكنا على الاقتراب من الخطوة الأخيرة.
الرد هنا هو وجود المادة 28 وحده كافي للرد لانها ابعد كثيرا مما ذهب اليه النظام الفاسد بتعديله المادة 76 علي مقاس جمال الامر اليوم ابعد من هذا باقصي درجة من الفجاجة فما تصدره اللجنة قران بدليل مخالفتها للقانون باحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا وهذا القرار منعدم يكفينا للرد دخول شفيق رغم وجود القانون وراجع هذه المقالة
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?action=Display&ID=115127&Type=3
5- قيل أن المجلس العسكري دفع بعمر سليمان كمرشح له .. وسوف يزور الانتخابات لأجله .. وفوجئنا باستبعاد سليمان من الانتخابات بأمر من ذات اللجنة القضائية التي استبعدت المرشح التي يتظاهرون لأجله الآن.
6- قيل أن المجلس العسكري لن يصدق على قانون العزل ( الغير قانوني أصلا ) .. من أجل حماية أحمد شفيق ومع هذا صدق المجلس على القانون وخرج شفيق من قائمة المرشحين وعاد مرة أخرى بناء على قرار اللجنة ( وليس بناء على قرار المجلس العسكري ).
يكفي هنا اننا تاكدنا بالفعل من سيطرة المجلس العسكري علي لجنة انتخابات الرئاسة التي يراسها فاروق سلطان والجميع يعلم موقف فاروق سلطان في انتخابات نقابة المحامين 2009 ودخول الحزب الوطني النقابة بما فعله وعبد المعز وقضية التمويل وتهريب الامريكان وبجاتو ويكفيه فقط التعديلات الدستورية والعوار القانوني فيها من اين نأتي بالثقة
كل ما سبق يمثل بعضا من الاتهامات التي طالت المجلس العسكري طوال الفترة السابقة .. والآن يطالب المعتصمون بسرعة تسليم السلطة كمطلب أول .. ولست أدري أي سرعة يقصدونها .. فالانتخابات تجري على قدم وساق حتى الآن .. ولا يوجد مؤشر واحد على تلكؤ المجلس أو رغبته في تأجيل الانتخابات
( مع أنه لو أراد تأجيل الانتخابات بل وإلغائها حتى لاستطاع وسوف يجد مساندة شعبية كبيرة .. وأنا واثق من هذا ). فأي سرعة مرجوة إذن ؟
يكفي فقط دم انسان واحد فقط وكشف العذرية والسحل ناهيط عن كافة الاحداث من ماسبيرو محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها
اما عن التلكؤ فالاعلان الدستوري نص فيه علي ستة اشهر ونحنا امضينا عام ونصف ام الغاء الانتخابات وعدم تسليم السلطة فهذا وهم والمساندة الشعبية له مجرد وهم دليل ذلك ان ما قيل من مليونيات في العباسية لم تصل حتي للعشرين الف حتي ام الاغلبية الصامتة فلا ينسب ايجاب او رفض العبرة بالايجابيين من ينزلون الشارع يعبرون عن رايهم وحتي الان التحرير وغيره من الميادين بالمحافظات خير شاهد
وفي النهاية
بداية اوضح لك ان ضد الشيح حازم صلاح لان والدته تحمل الجنسية الامريكية بالفعل اما ما تقوله عن المادة 28 من وانهال مستفتي عليها ودفاعك بان من وضوعوها ليس المجلس العسكري وان المجلس العسكري ليس له دخل مخالف للحقيقة دعني فقط اذكرك ان المجلس العسكري الذي تدافع عنه دون سند او دليل هو الذي خالف الارادة الشعبيى ولماذا لم تقل للمجلس العسكري احترم الارادة الشعبية التي خالفها اما انك معه في اي شيئ وكل شيئ
اولا هو حذف فقرة كاملة من المادة 189 المستفتي عليها ووضع فقرة اخري من عنده لم تكن موجودة
ثانيا حذف المادة 189 مكرر المستفتي عليها ايضا
ثالثا يفعل حتي الان المادة 179 الملغاة بموجب الاستفتاء
لماذا لم تقل له احترم الارادة الشعبية التي تدعي ان المختلفين مع المجلس العسكري يخالفوها
لماذا لم تقل للمجلس العسكري بالاعلان الدستوري الذي صاغه بنفسه ما هذ العوار الفج والمتعمد يكفيني هنا اضع لك ووللزملاء رابط مقالة لي متضمن تفصيلا كافة ماورد به من عوار
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?Action=Display&ID=110750&Type=3&Keyword=
اما التحرير فهو شاء من شاء وابي من ابي هو الثورة والثورة مستمرة وعلي الارض بالفعل الي ان تحقق اهدافها
واختتم بأن الاحرار يبكون شهدائهم والعبيد يبكون جلاديهم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|