منتدي المحامين العرب المنتدى العام هيئة المحامين بالدارالبيضاء : انتخابات على صفيح ساخن !!!
غير بعيد عن مقر محكمة الاستئناف وبالضبط، شارع «محمد الخامس»، بمدينة الدارالبيضاء، قلة من الرواد تبعثروا حول عدد من الطاولات بفناء مقهى راقية منعزلة، ردهات فسيحة، وطاولات وكراس كثيرة .. عيون روادها تتصادم بين الفينة والأخرى مع نظرات العابرين بالقرب منهم، بينما تحلق البعض حول الطاولات المستديرة، مواجهين مدى خيوط الشمس، وهي تلوح مودعة ساعات نهارهم المرهقة، يتبادلون كواليس الحملات السابقة لآوانها، والممهدة للانتخابات المهنية لهيئة الدارالبيضاء، والتي انتقلت حماها للمقاهي، بعدما ظلت حبيسة المكاتب الوثيرة لأصحاب البذلات السوداء. - معرفتش كيفاش غادي يدوز الطرح هاذ المرة ؟ – المهم حتى يدخل النقيب ويحلها حلال !!! انتخابات تأتي في خضم الكثير من المعطيات المتراكمة، من أبرزها الرحلة العلاجية بفرنسا، التي غيبت النقيب الحالي «عبد اللطيف بوعشرين» عن الساحة، وهو الظرف الذي حتم على النقيب السابق «عبدالله درميش»، ترؤس اجتماعات مجلس الهيئة، مادام القانون يمنح له الحق في ترؤس الإجتماعات في حالة غياب النقيب الممارس، كان من بينها الاجتماع العاصف الذي انعقد بتاريخ 17 نونبر الماضي، وعرف نقاشا حادا حول حول موضوع تدبير مالية الهيئة لولايتين سابقتين (2003-2005) و (2006-2008)، وهما الولايتين اللتان شهدتا، انتخاب «عبدالله درميش» نقيبا لمجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء. ظرفية الانتخابات المهنية، والتي ستعرفها بالاضافة إلى هيئة البيضاء، النقابات السبع عشرة للمحامين بالمغرب، بدأت على إيقاع حملة شرسة، كما تؤكد مصادر من الهيئة، بين العديد من الأسماء التي ستترشح لمنصب النقيب وكذا عضوية المجلس، كل منهم يسعى لاستمالة زملائه لضمان أكبر عدد ممكن من الأصوات .. «تلك حملة سابقة لأوانها دخلها عدد من الأعضاء في الهيئة ممن يرون في أنفسهم الأهلية لخوض غمار الإنتخابات التي تكون عادة مناسبة لتتويج المسار المهني للمقيدين في جدولها»، تؤكد ذات المصادر. النقيب الحالي «عبد اللطيف بوعشرين»، وحسب مصدر من الهيئة، من المستبعد جدا أن يعيد تقديم ترشيحه نظرا لوضعه الصحي، لذلك يتم تداول الكثير من الأسماء التي ستقدم ترشيحها لتعويض النقيب الحالي، ومنهم «مولود بطاش» و «عبدالإله أبوعبادالله» و«عبدالرحيم العطواني» و«عمر ودرا» و «جلال الطاهر» و «موفق الطاهر» وآخرون، كما أن هناك اتجاها سائدا بقوة يتوقع عودة «عبد الله درميش» النقيب السابق لموقعه، وإن كانت أطراف أخرى تفضل صعود نقيب جديد له قدرات مهنية عالية وتجربة متميزة. خصومة في بيت المحامين !!! الخصومة التي كانت سببا من أسباب بروز مهنة المحاماة تاريخيا، وجدت طريقها بصورة ظاهرة بمجلس هيئة الدارالبيضاء، وهي الهيئة التي أثمرت أسماء لها فضل كبير في دعم العمل الديمقراطي، ومأسسة الدولة المغربية الحديثة، حيث تقلد بعض النقباء السابقين، مناصب مرموقة من بينها منصب الوزارة الأولى، ووزارة العدل. مع انطلاق الحملات المستعرة التي يقودها من يرون في أنفسهم الأهلية لعضوية المجلس، طفت على السطح خلافات عميقة، مردها غياب الإنسجام بين الفصائل والتيارات المتواجدة بها، فهيئة الدار البيضاء، تضم كتلة غير متجانسة من المرجعيات المتباينة فهناك مناصري و أتباع «العدل والإحسان» و أصوليي «الإصلاح والتوحيد»، وقلة من المنتمين لجماعات أخرى كاليسار والأمازيغين، وفئات أخرى يمكن تسميتها بالبدون الذين لا يساندون أي تيار عقدي أو سياسي، كما تخترقها تناقضات شديدة بين منتمين للعائلات المقربة من دوائر القرار السياسي والإقتصادي المسيطرة على القضايا النوعية، وبين الغالبية المنحدرة من عائلات متواضعة من القرى والأحياء الشعبية، والتي لا نصيب لها سوى ملفات القضايا العادية. لكل ذلك حسب ذات المصدر، فإنه من الصعب التوافق على اسم معين للترشيح، ففي الولايات الأخيرة عادة ما كان يتم اللجوء لسياسة التوافق لاختيار النقيب، أما الانتخابات المهنية المرتقبة في الشهر الجاري فقد لا يتم الحسم فيها سوى من طرف صناديق الإقتراع، فالمترشح لرئاسة النقابة من المفروض أن تتوفر فيه عدد من الخصال والمزايا أهمها الأقدمية والتجربة، والتجرد والنزاهة المهنية، ولافتقاد تلك الخصال لدى الكثيرين فإن مشاكل جانبية عدة ستثار للتغطية على الإشكال الحقيقي. المؤكد أن هيئة الدارالبيضاء تعاني من عدة انزلاقات، خصوصا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت مشاكل اختيار نقيب المهنة من تمظهرات أزمة القطاع ككل، «الخصومات كانت تعرف طريقها للحل داخل بيت المحامين، أما الأن فقد فمشاكل الهيئة أصبحت علنية، لكن الأهم من هذا كله فالهيئة تنتظر مجلسا ونقيبا في المستوى اللائق .. يبدو أن الربيع العربي قد أرخى بظلاله حتى على أصحاب البذلة السوداء، فلأول مرة يتحدث المحامين عن مفهوم التغيير، و تجديد النخب، وتداول المسؤوليات، والنقد البناء، والمصارحة»، يوضح عضو سابق بمجلس الهيئة. حرب في خفاء بسبب الافتحاص !!! بعد غياب النقيب الحالي عن ممارسة مهامه الطبيعية كنقيب ممارس للهيئة، بسبب وضعه الصحي، و إعمال مواد القانون الداخلي للهيئة، الذي ينص على ضرورة ترؤس النقيب السابق اجتماعات المجلس، مادام القانون يمنح له أهلية ترؤس الإجتماعات في حالة غياب النقيب الممارس، تم الاتفاق على عقد أول اجتماع ترأسه «عبدالله درميش» بصفته نقيبا سابقا (2006 –2008)، وكانت من بين النقاط المدرجة على جدول الأعمال، موضوع تدبير مالية الهيئة لولايتين سابقتين (2003-2005) (2006-2008)، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، لاسيما وأن مجلس الهيئة الحالي كان قد اتخذ قراراً مسؤولا وجريئا بموافقة النقيب «عبدالله درميش»، بصفته عضو مجلس الهيئة الحالي لإجراء افتحاص للمالية، بدعوى حصول تلاعبات مست طريقة صرف الميزانية، أو سوء تدبير وترشيد لمالية الهيئة خلال الولايتين السابقتين، وهو التقرير الذي أسندت مهمته لخبير في الحسابات، تسلم شيكاً بمبلغ ثلاثين ألف درهم، يمثل مقدم أتعابه، غير أن الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 17 نونبر 2011، اعتبره البعض محاولة لمصادرة حق المجلس في المساهمة في إعداد جدول أعماله، خصوصا بعدما توقف الاجتماع لمدة ثلاثة ساعات، من أجل إقناع النقيب «عبد الله درميش»، بالسماح للمجلس بمناقشة اقتراح من أحد الأعضاء، بمراسلة الخبير، ودعوته لوضع التقرير الذي كلف به، منذ تـاريخ 26-09-2009، خاصة وأن ولاية المجلس الحالي قد شارفت على الانتهاء، بعدها جاء رد الخبير الذي رفض تسليم تقرير الافتحاص بعلة ضرورة الحصول على مراسلة من النقيب الممارس ! تعدد تأويلات رفض إدراج نقطة موضوع الافتحاص على جدول أعمال المجلس، وكذلك الدعوة إلى تأجيل عرضه لمابعد الانتخابات المهنية، بدعوى أن قرار إجراء الافتحاص، ليس من اختصاص المجلس، وأن الجهة المختصة هي .. المفتشية العامة لوزارة المالية، أو المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار مالية الهيئة تدخل ضمن الأموال العمومية .. (تأويلات) جعلت باب التشكيكات ينفتح على مصراعيه، عن الطرف المستفيد من محاولة إقبار مجهودات المجلس الحالي في تخليق تدبير شؤون الهيئة ؟ وهل الأمر يتعلق بممارسة انتخابوية، لها علاقة بالحملة المستعرة، وبموعد الانتخابات المهنية التي سوف تكون ملتهبة ؟ محامون ينشدون التغيير !!! كان المجموع العام لمصاريف الهيئة عن فترة 2 يناير 2006 إلى 31 دجنبر 2008 (الولاية السابقة)، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ففي وثيقة منسوبة لمجموعة من المحامين، موقعة باسم محامون ينشدون التغيير، تضمنت بعض الملاحظات والخلاصات عن مااعتبروه تبذيرا لأموال المحامين بطريقة فجة وغير عقلانية، نتيجة سياسة مالية غير رشيدة، صرفت على مؤتمرات وندوات وبلغت قيمتها 5.825،30 درهم كمصاريف عن كل يوم عمل طيلة الفترة المذكورة، في حين أن ماصرف عن المؤتمرات والنداوت خلال الفترة الحالية حسب الوثيقة، لم يتجاوز 947.263،17 درهم ، وكذلك مصاريف أخرى غير مبررة من قبيل سلفات لمستخدمي الهيئة، ونفقات شراء المعدات والتجهيزات، التي بلغت 2.568.165،52 درهم، كما أشارت الوثيقة إلى تضخم كتلة الأجور التي بلغت 5.291.641،18 درهم، بسبب التوظيفات التي لاتراعي الحاجات الحقيقية، كما تضمنت معطيات عن الموارد القارة للهيئة التي تشمل مداخيل المقصف والتصوير، والتي لم يتجاوز ريعها مبلغ 681.058،01 درهم خلال ستة وثلاثين شهرا، أي بمعدل 18.918،27 درهم شهريا، في حين أن التقديرات الحقيقية للأرباح حسب ذات الوثيقة، يمكن أن تتجاوز سقف الـ 100.000،00 درهم شهريا، إضافة إلى مبلغ 22.000.000،00 درهم، الذي يمثل الفرق بين الانخراط في التعاضدية، وما يؤدى إلى شركة التأمين، وهو مااعتبروه خسائر مالية تكتبدتها الهيئة، خصوصا مع العجز المالي الذي سجل خلال أنذاك، وبلغ 4.000.000،00 درهم (أربعة ملايين درهم) كديون لشركة التأمين «سينيا» في ذمة الهيئة. الوثيقة المذكورة اعتبرت المجموع العام للمداخيل خلال الفترة المذكورة والذي بلغ 61.502.202،68 درهم، والمجموع العام للمصاريف الذي وصل إلى غاية 61.339.931،21، مؤشر يستوجب وضع سياسة مالية واضحة وشفافة، ورشيدة ومعقلنة، ليستفيد الجميع من الموارد المالية للهيئة. المحامين المذكورين اعتبروا صرف مبلغ 5.033.059،81 درهم عن المؤتمرات والندوات، مبلغا لم تستفد منه الهيئة بأي شيء يذكر سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، باعتبار هيئة المحامين بالدارالبيضاء، تكاد تكون الوحيدة غير الممثلة في مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلا بواسطة نقيبها الممارس بقوة القانون، وتمثيلها في مختلف المحافل الدولية، يتم بمجهودات خاصة لبعض المحامين المنخرطين بتلك الاتحادات والمنظمات وليس بإشعاع من الهيئة نفسها لتسليم نسخ عن مشروع الخبرة أو الافتحاص، مع العلم أن موعد الانتخابات المهنية مقرر بتاريخ 22 أو 23 من الشهر الحالي، ومشروع التقرير المفترض يتضمن مئات الوثائق .. مايجري ملهاة وفضيحة، اذا علمنا أن النقيب السابق سوف يترشح من جديد، لذلك وجهنا رسالة إخبار بتاريخ 02 دجنبر 2011، تحمل توقيعي الشخصي، وتوقيع كل من الأساتذة «مصطفي مجاهد» ( أمين المال الحالي)، والأستاذين «العطواني» و «عمر ودرا» نعلن فيها رفضنا لتزكية الاستهتار بمجلس الهيئة، ونطالب بالخبرة النهائية كما وردت في رسالة التكليف … نحن ليس لنا النية لإدانة أحد بنتائج التقرير، كلما ماأردناه هو وضع تصور ينبني على الشفافية وحسن تدبير وترشيد مالية الهيئة، خصوصا أن المحامين المقيدين بجدول الهيئة، يؤدون اشتراكات، ومن الواجب أن يطلعوا ويعرفوا أوجه صرف موارد الهيئة، بعيدا عن سياسة التبذير والتدبير غير المعقلن. جاري، لتسليم نسخ عن مشروع الخبرة أو الافتحاص، مع العلم أن موعد الانتخابات المهنية مقرر بتاريخ 22 أو 23 من الشهر الحالي، ومشروع التقرير المفترض يتضمن مئات الوثائق .. مايجري ملهاة وفضيحة، اذا علمنا أن النقيب السابق سوف يترشح من جديد، لذلك وجهنا رسالة إخبار بتاريخ 02 دجنبر 2011، تحمل توقيعي الشخصي، وتوقيع كل من الأساتذة «مصطفي مجاهد» ( أمين المال الحالي)، والأستاذين «العطواني» و «عمر ودرا» نعلن فيها رفضنا لتزكية الاستهتار بمجلس الهيئة، ونطالب بالخبرة النهائية كما وردت في رسالة التكليف … نحن ليس لنا النية لإدانة أحد بنتائج التقرير، كلما ماأردناه هو وضع تصور ينبني على الشفافية وحسن تدبير وترشيد مالية الهيئة، خصوصا أن المحامين المقيدين بجدول الهيئة، يؤدون اشتراكات، ومن الواجب أن يطلعوا ويعرفوا أوجه صرف موارد الهيئة، بعيدا عن سياسة التبذير والتدبير غير المعقلن. النقيب «درميش» : مرشح حالي كان يسرب مداولات المجلس !!! «الافتحاص ظاهرة صحية لمحاربة الفساد والمفسدين، غير أنه حق أريد به باطل .. فين كانوا هاذ الناس هاذي عامين .. الأمر يتعلق بحمى الانتخابات، الكلام على مساءلة المجلس السابق عن التبذير وسوء ترشيد النفقات كما يدعون كلام منطقي، غير أن الغريب في الأمر، أن كل النفقات كانت تتم بموافقتهم وبإجماعهم، بصفتهم أعضاء في مجلس الهيئة، باستثناء التحفظ الدائم لـ «موفق الطاهر»، كما استفادوا من السفريات الخارجية، ومن تكاليف التنقل .. من جهتي وافقت على اجراء خبرة افتحاص، مادامت الأقدار شاءت أن اضطلعت بمسؤولياتي اتجاه الهيئة، بسبب مرض النقيب «بوعشرين»، وذلك بقوة القانون (المادة 87)، بحيث تم الاتفاق على اشعار الخبير بتسليم تقريره، وعلى ضرورة تحديد موعد للانتخابات المهنية، بعدها سافرت إلى باريس، لعيادة السيد «بوعشرين» والاطمئنان على صحته، وذلك لوضع حد للملاسنات والنقاشات الدائرة، وللاتفاق على توجيه رسالة شكر لجلالة الملك، لتكفله بمصاريف تطبيب النقيب، وهي الرحلة التي أسالت الكثير من المداد، بدعوى أنني شوهدت رفقة الخبير المعين بالمطار، حسب إفادة صحفية بجريدة مستقلة، غير أنني أنفي أنني التقيت بالخبير، ويمكن الاتصال باستعلامات شرطة المطار، للتأكد أصلا أن الخبير المذكور لم يسافر للخارج في يوم سفري، وهو ما اعتبرته قذفا وافتراءا في حقي، وبالفعل عدت النقيب واتفقت معه على تحديد موعد للانتخابات التي تم تحديد موعدها في 22 و 23 دجنبر الحالي بالنسبة لمنصب النقيب، و يوم 26 بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، كما وقع الاتفاق بشأن مراسلة الخبير «بختري بوزكري» لعرض تقريره على أعضاء المجلس في اجتماع، و هو التقرير الذي تحدث عن وجود اخلالات تقنية تخص تقنيات المحاسبة، ونفى شبهة وجود اختلاس مالي .. هؤلاء الناس استغلوا التقارير المالية الستة للجمعيات العمومية، التي لم يحترموا دورية انعقادها، وصاغوا وثائق تتحدث عن المصاريف الضخمة للمؤتمرات والندوات، التي غيبت في ولايتهم، بشكل مس الإشعاع الذي كانت تتميز به الهيئة في الماضي». ذ. الفيلالي: أعضاء من مجلس الهيئة الحالي استفادوا من سفريات !!! أكد المحامي عبدالإله الفيلالي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، وأمين مال الهيئة خلال ولاية (2006 – 2008)، أن حمى الانتخابات هي السبب الوحيد، لما تعرفه الهيئة من تبادل خطير للاتهامات بين بعض المحامين .. «مايجري سابقة في تاريخ الهيئة، منذ 1913 لم يسبق لأي هيئة أن أجرت افتحاصا حول التقارير المالية لهيئة سابقة، كل مانشهده اليوم من تطاحنات مرده حمى الانتخابات»، وعن فترة تقلده لمنصب أمين مال الهيئة، أوضح أن أمين المال لايتصرف بطريقة أو أخرى، في مالية الهيئة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الهيئة الذي يعتبر الآمر بالصرف، ثمانية أعضاء من المجلس الحالي صادقوا على كل التقارير المالية للولاية السابقة .. «عملي كان تطوعي، ولاأحد ينكر أن ولاية (2006 – 2008)، شكلت فترة ذهبية في تاريخ الهيئة، خلالها تمكنا من تجهيز نادي المحامين، وإقامة دار ضيافة من المستوى الرفيع بدار المحامي، كما ساهمنا في تمثيل المغرب ديبلوماسيا خلال بعض المؤتمرات الدولية للمحامين، ولجنة التحكيم المغربية – الإسبانية، بمدينتي برشلونة، وسرقسطة حينما تمكنا من التصدي لوفدي البوليساريو، والجزائر، كما استفاد بعض المحامين لدورات تكوينية باإسبانيا على نفقة الهيئة، وانخرطنا في أعمال اجتماعية لصالح مركز «تيط مليل»، وأرامل وأطفال المحامين المتوفين، الذين بلغ عددهم 35 محاميا خلال الفترة المذكورة، كما قمنا باقتناء سيارة خاصة بالهيئة .. كل هذه المنجزات تبرر مستوى النفقات والمصاريف .. أما اذا جينا لحساب نشوفوا هما اش عملو خلال هاذ الولاية الأخيرة .. حيث لم يتم احترام دورية انعقاد الجموع العامة، كما تم إلغاء الاتفاقية الخاصة مع شركة التأمين، وإغفال صيانة دار المحامي، التي تحولت إلى مايشبه الخراب، أما تقرير الافتحاص فأجرة الخبير فقد حددوها في 12 مليون سنتيم، أدوا منها 30 ألف درهم، دون أن يستشيروا أحدا .. هاذ الناس ومنهم أعضاء في المجلس الحالي كان منهم إلى كيمشي عند النقيب السابق باش يرغبو على قبل السفريات .. أخيرا أقول لهم رفقا بالمهنة !!!
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------