أدعو كافة الزملاء للتخلي عن العجب من محاولة القضاة لتمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في غيبة البرلمان فذلك عهدهم بقوانينهم - ودائما ما ينتهز القضاة غيبة البرلمان لتمرير قوانينهم - وها هي السلطة القضائية تضرب لنا اروع الأمثال في الانتهازية !!!
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن وتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1936 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدمها وعمالها المدنين
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عملة
قرر القانون الاتي