زملائي الأفاضل ....أحذروا قانون السلطة القضائية في ثوبه الحديد
السيف المسلط على رقاب المواطنين والمحامين وردة إلى الوراء
حصانة مطلقة ...بلا قيود وسلطان بلا حدود أثناء العمل الرسمي وبعده
بخصوص المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية الجديد سواء ذلك المشروع الذي انتهي من إعداد نصوصه ومواده المستشار الجليل احمد مكي رئيس اللجنة المشكلة من قبل معالي السيد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي أو ذلك المشروع المقترح نصوصه ومواده من معالي المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة فإن لنا بعض الملاحظات والاعتراضات علي كلاهما نبرزها في النقاط الآتية :
أولا : يهمنا أن نشير بداية بأننا مع استقلال القضاء ومع عدم تبعيته لوزارة العدل أو للسلطة التنفيذية ومع عدم التدخل في شؤون القضاء ومع كل الضمانات التي تكفل حرية القاضي ونزاهته وحيدته واحترامه ومع استقلاله ماليا وقضائيا ومع ضوابط ندبه ومع كل من المشروعين المقترحين سالف الإشارة إليهما ولكن بضوابط وبشروط تجد من الحصانات المطلقة للقضاة ووكلاء النيابة أثناء القيام بإعمال القضاء أو خارج أطار العمل وبعد مواعيد العمل فلسنا مع تأليه القاضي أو وكيل النيابة علي المنصة وخارج المنصة فقد خلا كل من المشروعين المقترحين سواء من المستشار احمد مكي أو المستشار احمد الزند من النص علي :
1- علي الطريقة التي يتم بها استيقاف القاضي أو وكيل النيابة أو ضبطه حال ارتكابه جريمة ما –ومن الذي له حق الضبط والاستيقاف- والجهة التي تتولي التحقيق- والإحالة وتلك التي تتولي المحاكمة الجنائية على نحو واضح لا لبس فيه .
2- كما خلت نصوص كلا المشروعين من النص علي انه في حالة تلبس القاضي أو وكيل النيابة بجريمة ما ولم يصدر الأذن من مجلس القضاء الأعلى أو ثلث الأعضاء بالضبط أو التحقيق أو المحاكمة عمن له صلاحية ضبط حالة التلبس أو التحقيق فيها أو المحاكمة .
3- كما خلت نصوص المشروعين من النص علي معالجة حالات الجرائم والتعديات التي تقع من وكلاء النيابة أو القضاة علي أيا من المواطنين أو المحامين سواء أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة أو خارج نطاق الوظيفة أي بعد العمل الرسمي – كما خلى من بيان لمن تقدم الشكوى أو التظلم من الجرائم التي قد تقع من القاضي أو وكيل النيابة بحق أي مواطن أو محامي من المحامين – ومن الذي يحقق فيها - زميله أو رئيسه في العمل - أم قاضي تحقيق أم جهه قضائية أخري مستقلة تتوافر فيها الحيدة بعيدا عن محاباة ومجاملة الزميل أو الرئيس المحقق لوكيل النيابة أو للقاضي المرتكب للجريمة أو المتعدي علي حقوق ومصالح الغير ومن الذي يحيل وكيل النيابة أو القاضي في حالة ثبوت أي منهما لجريمة من الجرائم في غير حالة التلبس في حق مواطن أو محامي أثناء عمله أو خارج إطار العمل فقد خلت نصوص المشروعين من ذلك ولم يتحدثا إلا علي الخطأ الجسيم وقد أعطي للنائب العام أو لرئيس المحكمة حق التنبيه فقط إذا ما كان الخطأ المنسوب لوكيل النيابة أو القاضي لواجباته أو لمقتضيات وظيفته – كما خلا المشروعين بالتبعية من المحكمة التي تفصل في الجرائم التي قد تقع من وكيل النيابة والقاضي في حق الغير مواطن أو محامي أو التعديات التي تقع منه
4- كما خلت نصوص المشروعين من تفسير للخطأ الجسيم الذي يقع من وكيل النيابة أو القاضي وما هي حالات تطبيقه الذي يوجب توقيع التنبيه ضدهما والذى ورد بنصوص المشروع .
5- أيضا خلت نصوص المشروعين من أية ضمانات للغير أيا كان طبيعة هذا الغير مواطن أو محامى ضد تعسف القاضي أو وكيل النيابة فيما يقع منهما في حق الغير من أفعال أو تصرفات قد تصل أحيانا إلي حد الإهانه سواء بالقول أو بالفعل أو الإشارة فمن الذي يحكم تلك العلاقة مابين وكيل النيابة أو القاضي وبين هذا الغير عموما ومن الذي يحاكم المتعدى على ما أقترفه من جرم أو فعل
6- كما خلت نصوص المشروعين من أية نصوص رادعة تحاسب القاضي أو وكيل النيابة وتمنعه من استغلال نفوذه لدي جهات التحقيق أو لدي كافة الجهات الخاضعة لسلطات القضاء أو المعاونة للقضاء أو لدي كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة ما دمنا نبحث ونشدد علي عدم التدخل في شؤون القضاة والقضاء فلابد من التشديد علي عدم التدخل من القاضي أو وكيل النيابة أو استغلال أيا منهما لنفوذه سواء في أية نزاعات تخصه أو أيا من أهليته وذويه أو التابعين له أيا كان طبيعة هذا التدخل ولحساب من
7- خلت نصوص أيا من المشروعين من الحديث عن إخلال القاضي أو وكيل النيابة لمقتضيات وظيفته وتداخله في علاقات متشابكة مع الآخرين سواء في عمل تجاري أو علاقات صداقه مشبوهة فلمن تقدم الشكوي وما هي الجهة التي تتولي تحقيق تلك الأمور وكيفية ضبط هذه العلاقات إذا كانت موجودة في الواقع ومن الذى يحكمها ويحاكم من يثبت عليه ذلك والجهة التى تحاكم من يقع منه ذلك في حالة ثبوتها
8- إطلاق المستشار احمد الزند القول أجمالا عن موازنة ماليه بلا ضوابط أو شروط وبلا رقابه دون التطرق إلى ما تتحصل عليه المحاكم لحساب وزارة العدل وتحت مسميات مختلفة .
9- خلو نصوص المشروعين من النصوص القضائية في حالة مخالفة وكيل النيابة أو القاضي لقوانين المرور والطرق التي شاع وقوعها من السادة وكلاء النيابة والقضاة وأبناؤهم وذويهم أيا كان طبيعة المخالفة وجسامتها ولذا نحن جميعا إذا كنا مع استقلال القضاء وحيدته وضماناته وكفالة عدم تبعيته وعدم التدخل في شؤونه وشؤون القضاء والعدالة
10- وأخير فأن ما أثرناه من ملاحظات واعتراضات أنما كان عن النصوص التى نشرت هنا وهناك على صفحات الانترنت وما وصل إلى علمنا من نصوص مشروعات القوانين المقترحة ويبقى مكمن الخطر فيما لم ينشر وتناولته الألسن والشائعات عن أعطاء الصلاحية للقضاة بحبس المحامين بالنص على صلاحية المحكمة حبس كل من سخل بالجلسة أو يعطل العدالة أيا كانت حصانته !!!
ولو صدقت الإشاعة فأنه فسيكون من حق القاضي حبس المحامين لأ ن لا يوجد من له حصانة من عقاب القاضي الفوري فى جرائم الجلسات إلا المحامى فقط وستتحول ساحات المحاكم إذن إلى ساحات معارك بين المحامين والقضاة مما سيكون له بلا شك تأثيره السلبي على تحقيق العدالة
فلابد
مع عمومية قانون السلطة القضائية وتجريده ومخاطبته للكافة وتطبيقه عليهم وليس كونه خاص بفئة أو شريحة ستحرق ناره الكافة وستخلق طبقه وفئة متميزة تعلو بها بحصاناتها وامتيازاتها المطلقة من كل قيد وحد سلطات وزارة العدل والسلطة التنفيذية بل قد تعلو علي سلطات رئيس الجمهورية
أي باختصار هو عمل يقوم على تأليه القضاة ووكلاء النيابة بهذه الحصانات والامتيازات المطلقة الغير محدده واللا محدودة
لذلك كان من الواجب
أولا: عرض مشروعات النصوص المقترحة لتعديل قانون السلطة القضائية الجديد سواء مشروع المستشار أحمد مكي أو المشروع المقترح من قبل المستشار احمد الزند علي مجلس الشعب أولا والنقابات الفرعية للمحامين وأن يتم العرض والمناقشة من الكافة دون إقصاء لطرف دون طرف آخر .
ثانيا العمل علي تطهير القضاء أولا من القلة القليلة من القضاة اللذين يثبت تورطهم فى تزوير الانتخابات والذي تحدثت عنهم محكمة النقض والقضاء الإداري في الكثير من أحكامها ومن فلول النظام الفاسد والتابعين له والمؤتمرين بأمره في إفساد الحياة السياسية أو التزوير في الانتخابات
n وكذلك فتح ملفات التفتيش القضائي ومحاسبة القضاة الذين تورطوا في استغلال نفوذهم في الحصول على منفعة خاصة بسبب الوظيفة .
ثالثا:وضع النصوص التي تكفل عدم تجاوز القاضي أو وكيل النيابة أو تعديه علي الغير عموما مواطن أو محامي ممن يتعاملون معه أثناء العمل الرسمي أو خارج العمل الرسمي ونصوص تكفل عدم تأليه القاضي أو وكيل النيابة وبما يكفل استيقافه أو ضبطه و التحقيق معه عند ارتكابه لجريمة من الجرائم أو وقوع فعل من أفعال التعدي بكافة أشكاله على الغير بصفة عامة والمحامى بصفة خاصة وعلي نحو جاد ودون تمييز مثله في ذلك مثل أي مواطن عند ارتكابه لأي جريمة أو تعدى ومحاكمته محاكمه عادله أسوة بغيره
رابعا: النص في مشروع قانون السلطة القضائية المقترح علي مهنة المحاماة ومشاركتها للسلطة القضائية ودورها في تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة القاضي وان المحاماة والقضاء لا ينفصلان في تحقيق العدالة وإرساء دعائمه
مقدم من /عادل الليموني المحامي بالنقض
ونقيب المحامين بالفيوم
