قائد عظيم لأمه عظيمة
في 19 يونيو من عام 1961 انسحبت بريطانيا من الكويت و أعلن استقلالها و بعد 5 أيام فقط ، كشف عبد الكريم قاسم رئيس الجمهورية العراقية آنذاك عن نواياه الخبيثة بالمطالبة بالكويت وفق مزاعم كاذبة وباطلة وفي 10 يوليو استقبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه و الوفد المرافق له بعضوية كل من : المرحوم عبد العزيز الصقر والمرحوم نصف اليوسف النصف ويوسف الغانم و حمد العيسى وعبد العزيز الصرعاوي وبدر النصر الله واجتمع الوفد مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وشرح له موقف الكويت وأبدى الرئيس جمال عبد الناصر تأييد مصر للكويت وقضيتها العادلة
فقد كان موقف القاهرة من حصول الكويت على استقلالها واضحاً، منذ اليوم الأول. فقد أعربت جريدة "الجمهورية"، عن ترحيبها بالكويت المستقلة الحرة، جزءاً من الوطن العربي الكبير. وذكرت أن الكويت، كانت دائماً مستقلة، في حقيقة أمرها، ترفض السيطرة وتتنكر للمستعمرين.
وفي 23 يونيه، بعث الرئيس جمال عبدالناصر ببرقية تهنئة إلى أمير الكويت، الشيخ عبدالله السالم الصباح، قال فيها:
"في هذا اليوم الأغر، الذي انبثق فيه فجر جديد، في تاريخ الوطن العربي، باستقلال الكويت وسيادته، لا يسعني إلاّ أن أبادر بالإعراب عن ابتهاج شعب الجمهورية العربية المتحدة، وعظيم اغتباطنا بهذا الحدث التاريخي المجيد، الذي اهتزت له مشاعرنا، فرحاً، وسعدت به نفوس العرب جميعاً. وليس أحب إلى قلوبنا إلاّ أن ننتهز هذه المناسبة السعيدة، لأبعث إلى سموّكم، وإلى شعب الكويت الشقيق، بأجمل تهانينا القلبية، وأمانينا الصادقة، داعين الله ـ تعالت قدرته ـ أن يكتب لكم التوفيق والسداد، وأن يمدكم بعونه حتى يصل الكويت، في عهده الجديد، بفضل قيادتكم إلى تحقيق ما يصبو إليه من عزة ومجد ورفاهية، وأن تعمل جنباً إلى جنب مع شقيقاتها الدول العربية، في سبيل تدعيم القومية العربية وإعزازها. وإننا لنتطلع، ويتطلع معنا العرب في كل مكان، إلى اليوم الذي تنال فيه بقية شعوب الأمة العربية المكافحة، حريتها وسيادتها".
فعلى الرغم من أن الجمهورية العربية المتحدة، كانت تتزعم التيار العربي الوحدوي، وتنادي بالوحدة العربية، إلاّ أنها وجدت في مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت، ما يتعارض تماماً مع ذلك التيار، فعارضته. وقد أوضحت موقفها الرسمي من مشكلة الحدود، بين الكويت والعراق، في ثلاثة بيانات رسمية، صدرت في 27 و30 يونيه ، و5 يوليه 1961، على التوالي
فمع اندلاع الأزمة، أوضحت الجمهورية العربية المتحدة موقفها الرسمي، في بيانها الأول، الصادر في 27 يونيه 1961، والذي أذاعه وزير الدولة، آنذاك، محمد عبدالقادر حاتم، واعترضت فيه على ادعاءات عبدالكريم قاسم. وقد تضمن البيان ست نقاط، تتلخص في :ــ
1ـ إن الجمهورية العربية المتحدة، تؤمن بأن العلاقات بين الشعوب العربية، لا تحكمها معاهدات أو اتفاقيات، قديمة أو حديثة، وإنما العلاقات بين الشعوب أعمق من ذلك بكثير.
2 ـ وإنها لا تقبَل منطق "الضم"، وإن كانت على استعداد لبذل كل جهدها، لتأييد منطق "الوحدة الشاملة".
3 ـ إن الوحدة الشاملة بين مصر وسورية، لا يمكن، بطبيعتها، إلاّ أن تكون سنداً لكل اتجاه إلى الوحدة. ولكن الوحدة، لا يجب إلاّ أن تكون تعبيراً اجتماعياً عن إرادة شعبية عربية متبادلة، قائمة على الاختيار الحر.
4 ـ إنها ترى أنه من واجب الشعوب العربية الكبيرة، أن تكون سنداً، يعزز قدرة الشعوب العربية الصغيرة.
5 ـ إن الشعب العراقي، يملك أسباب الدعوة إلى الوحدة بينه وبين شعب الكويت، ما هو أعمق وأبقى من وثائق الإمبراطورية العثمانية، وإن هذا الشعب يملك قوميته العربية، بقدر ما يملك شعب الكويت من هذه القومية. وتلك، في حد ذاتها، كفيلة بصنع الوحدة السياسية.
6 ـ ودعت الجمهورية العربية المتحدة، في نهاية البيان، إلى ضرورة إنهاء هذا الموقف الطارئ، وأكدت على أنها لا تتصور يوماً، يقف فيه جندي عربي في مواجَهة جندي عربي آخر.
وفي 29 يونيه 1961، كلف الرئيس جمال عبدالناصر، وزير العدل المركزي، فاخر كيالي، ـ سوري ـ بأن يسافر إلى الكويت، على رأس وفد، يمثل الجمهورية العربية المتحدة، لتهنئتها بالاستقلال.
ومع تواتر المعلومات، حول صدور الأوامر إلى بعض قوات الجيش العراقي بالتحرك صوب الحدود الكويتية، ومع تدفق المعلومات، حول التحرك العسكري البريطاني نحو الكويت، أصدرت الجمهورية العربية المتحدة بيانها الثاني، في 30 يونيه 1961، رفضت فيه أنباء التحركات العسكرية، العراقية والبريطانية معاً. وتضمن البيان: "أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة، تتابع، بقلق، تطورات الساعات الأخيرة في الأزمة، ما بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية. ولقد تلقت الجمهورية العربية المتحدة، من طريق مصادرها المختلفة، ما يشير إلى أن قوات من الجيش العراقي، قد صدرت إليها الأوامر بالتحرك صوب حدود الكويت. كما تلقت أن بعض الدوائر في بغداد، تبحث، جدياً، احتمالات التدخل العسكري.
وفي هذا الجو المشحون، فإن الجمهورية العربية المتحدة، تتوجّه برجائها وأملها إلى الشعب العراقي العظيم، واثقة أنه لن يرضى بغير مبادئ النضال العربي بديلاً، يلهمه ويرشده إلى طريق الواجب العربي. كذلك تتوجّه الجمهورية العربية المتحدة إلى كل مسؤول، يشارك، في هذه اللحظات، من قريب أو بعيد، برأي أو قرار، يمس الأزمة في أي ناحية من نواحيها، أن يضع في حسبانه، قبل أي قرار، أن مصير الأمة العربية، يعلو على أي مجد شخصي، وعلى أي مطمع إقليمي، وعلى أي معاهدة أو وثيقة قديمة....".
وأضاف البيان:
"أن الجمهورية العربية المتحدة، تتابع بأسف وبشعور عميق من عدم الرضا، هذه التحركات العسكرية للأسطول البريطاني. وإنها لتؤمن أنه ليس من حق عربي، على غير أساس من مطلب شرعي، من المطالب العادلة للنضال العربي، أن يعرض سلامة الأمة العربية للمناورات الدولية ولاحتمالات التدخل الاستعماري...". وكررت الجمهورية العربية المتحدة، في نهاية بيانها، ثقتها بأن الشعب العراقي، الذي استطاع، بثورته، أن يعلي منطق الإرادة الشعبية، لا يمكن أن يقبَل شيئاً، لا ينبثق من إرادة شعبية.
ومع انعقاد مجلس الأمن لمناقشة الأزمة العراقية ـ الكويتية، في الفترة من 2 إلى 7 يوليه 1961، أعلن وزير الدولة، محمد عبدالقادر حاتم، أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة، أمرت وفدها الدائم في الأمم المتحدة، برئاسة السفير عمر لطفي، بتبني اقتراح "طلب الكويت الانضمام إلى الأمم المتحدة"، مع المطالبة "بجلاء القوات البريطانية، فوراً، عن الكويت، جلاءً تاماً وناجزاً.
وفي 5 يوليه 1961، صدر بيان ثالث عن الجمهورية العربية المتحدة، دعت فيه إلى جلاء القوات البريطانية عن الكويت، بعد أن أكدت الحكومة العراقية عدم اللجوء إلى الحلول العسكرية، وأنها ستتبع الأسلوب السلمي، وتعهدها بذلك في مجلس الأمن.
ولكن الحكومة الكويتية ردت على دعوة الجمهورية العربية المتحدة، في بيان لها صدر في اليوم التالي، أكدت فيه: "إن مجرد إعلان العراق، أنه لن يلجأ إلى القوة لتحقيق أهدافه، لا يكفي. وأن حل المشكلة، يجب أن يتضمن ضمانات دولية كافية، لحماية أمن الكويت".
وفي 12 يوليه 1961، تسلم الرئيس جمال عبدالناصر رسالة من الشيخ عبدالله السالم الصباح، سلمها له وليّ العهد الكويتي وقتئذ الشيخ جابر الأحمد الصباح تضمنت طلباً من الجمهورية العربية المتحدة، لإرسال قوات منها إلى الكويت، لتوطيد استقلال الكويت، الذي هدده عبدالكريم قاسم ورد الرئيس جمال عبدالناصر على رسالة أمير الكويت، موضحاً الآتي:
1. تعرف الجمهورية العربية المتحدة، أن الإنجليز حاولوا، مراراً، إنزال قواتهم في الكويت، ولكنها، كانت دائماً تعترض لذلك. وحاول الإنجليز ذلك، عام 1956، أثناء معركة السويس، وحاولوا وقت ثورة العراق، عام 1958، بعد إنزال قواتهم في الأردن، وإنزال القوات الأمريكية في لبنان، ولكن الكويت صممت على الرفض.
2. تأكدت الجمهورية العربية المتحدة، أن الخطر، الذي واجهته الكويت، بعد تصريحات عبدالكريم قاسم وتهديداته السافرة، كان خطراً مباشراً، إلى درجة أن الناس، على حدّ ما وصف المندوب الكويتي إلى الجامعة العربية، "أحرقوا ما في البلد من حبال، خوفاً من السحل".
3. رغبت الجمهورية العربية المتحدة، عن إرسال قوات إلى الكويت، إذ إن المسألة، ليست الكويت، وحدها، وإنما هي كانت متصلة بالموقف العربي كله، والموقف الدولي، ولا يمكن أحداً أن يعمل في عزلة عن هذه العوامل. ولو بادرت الجمهورية العربية المتحدة، إلى إرسال قوات إلى الكويت، لركزت القوى الاستعمارية جهدها في تشويه موقفها وتصويره على أنها ـ الجمهورية العربية المتحدة ـ تحاول أن تسبق حكومة العراق، إلى السيطرة على الكويت، وهو ما يصعب على الجمهورية العربية المتحدة تصوُّره. وإذا كانت الدعاية الاستعمارية، تحاول تصوير دعوة القومية العربية على أنها قناع للمطامع، فإن الجمهورية العربية المتحدة، يهمها أن تعرف حكومة الكويت ما يلي:
أ. يسعد الجمهورية العربية المتحدة، كل خير للكويت، وتريد لخيرها أن يبقى لشعبها.
ب. تطالب أصوات، في العالم العربي وفي خارجه، الكويت، بأن تعطي بعض عائداتها للدول العربية. والجمهورية العربية المتحدة، ترفض ذلك، أساساً. ولو عرض عليها قرش واحد من الكويت، لاعتذرت عن عدم قبوله وصممت على الاعتذار، إيماناً منها بأن المستقبل العربي، يجب أن يقوم على المبادئ، لا على المطامع.
ج. قد يقال إن هناك تبذيراً في صرف عائدات النفط العربي. والجمهورية العربية المتحدة، تشعر أن تلك ليست مشكلتها، وإنما هي مشكلة متروكة للتصور العربي العام.
د. لا تستطيع الجمهورية العربية المتحدة، أن تقبل نزول قوات استعمارية في أي بقعة من الوطن العربي. وهي تَعُدّ "الوجود" البريطاني في الكويت، خطراً داهماً، يجب إبعاده، فوراً. ومن جهة أخرى، فهي تدرك، أن شعب الكويت يريد "الطمأنينة"، بعد ما وجِّه إليه من تهديدات. ولهذا، فهي ترى أنه لا بدّ من توفير طمأنينة عربية لشعب الكويت. وترى أن الاقتراح الكويتي إرسال قوات عربية، لتحل محل القوات ، قادر على توفير هذه الطمأنينة. كذلك تسهم عضوية الكويت في الجامعة العربية، وفي الأمم المتحدة، بعد ذلك، في تدعيم هذه الطمأنينة. وذلك ريثما يستطيع الضمير العربي، أن يسوي الأزمة العربية في نطاق عربي.
هـ. تفضل الجمهورية العربية المتحدة، ألاّ تبعث بقوات من جيوشها إلى الكويت، لعدة أسباب، بينها ألاّ تتيح سبباً لإثارة التأويلات، مهما سهل الرد عليها، لصدورها عن أصحاب الهوى والغرض.
و. قد يخلق ذهاب قوات من الجمهورية العربية المتحدة، عناداً استعمارياً، يُعقّد الأمور، وقد يخلق، كذلك، عناداً عراقياً. وهي تريد ألاّ تترك للاستعمار حجة، ولا ذريعة، فإن هدفها ليس أن تبعث قواتها إلى الكويت، وإنما هدفها أن تخرج القوات البريطانية منها، وأن يبقى الاستقلال الكويتي ممثلاً لإرادة شعب الكويت.
ز. تحرص الجمهورية العربية المتحدة، على أن يبقى كل جندي من جنودها، على الخطوط مع إسرائيل. ولهذا، فإنها حرصت على أن تستثني من إرسال القوات إلى الكويت، أي دولة عربية، لديها خطوط مع إسرائيل، بل إن المملكة العربية السعودية نفسها، ناشد مليكها، سعود، اللواء عبدالكريم قاسم، ألاّ توجَّه القوات العربية، بعضها ضد بعض، بل نحو العدو الإسرائيلي، الرابض على حدود الإقليم الشمالي (سورية).
وفي 12 يوليه 1961، تقدمت الكويت بمذكرة، طلبت فيها الانضمام إلى الجامعة العربية، ومساندة الدول العربية لها ضد التهديد العراقي. وتعهدت، في مذكرتها، بسحب القوات البريطانية من الكويت، حينما تشكل الجامعة العربية قوات عربية، لتحل محلها. وقد عقدت جلسة لمجلس الجامعة، في اليوم عينه، لمناقشة طلب الكويت، ومناقشة التهديد العراقي لها، ولكن لم يسفر الاجتماع عن شيء، نظراً إلى تهديد العراق بالانسحاب، إذا ما قُبلت الكويت عضواً في الجامعة. ورداً على طلب العراق تأجل بت انضمام الكويت إلى الجامعة العربية، أعلنت الجمهورية العربية المتحدة، في الجلسة الثانية للجامعة العربية، التي عُقدت في 13 يوليه، أن "التأجيل لا يحل المشكلة".
وفي اجتماع الجامعة العربية، في 20 يوليه 1961، شدّد مندوب الجمهورية العربية المتحدة، في الجامعة العربية، على أمرين: "الأول، انضمام الكويت إلى الجامعة. والثاني، إحلال قوات عربية مكان القوات الأجنبية، الموجودة في الكويت". وهو ما تحقق، فقد وافقت الجامعة العربية، في هذه الجلسة، على انضمام الكويت إليها، بعد أن تعهد أميرها بأن يطلب من الحكومة البريطانية سحب قواتها من أراضي بلاده، حينما تصل إليها قوات أمن الجامعة العربية.
وفي 28 سبتمبر 1961، وقع الانفصال بين سورية ومصر، وألغيت الوحدة، من جانب سورية، إثر انقلاب عسكري، قادته مجموعة من الانفصاليين السوريين، في الإقليم الشمالي. وفي 12 أكتوبر 1961، قامت مصر بسحب قواتها من الكويت، على أثر انفصال سورية، وتوتر العلاقات بين مصر وكلٍّ من الأردن والمملكة العربية السعودية، بعد اتهام الحكومة المصرية لهما بالمشاركة في مساندة الحركة الانفصالية.
وفي حين استمر الدعم المصري للحكومة الكويتية، في مواجهة الادعاءات العراقية، فإن الحكم السوري الجديد، اتخذ منحى مختلفاً بعض الشيء، إذ سارت العلاقات السورية ـ العراقية في تقدم مستمر، أثمر تبادلاً ملحوظاً في الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدَين. وفي نهاية شهر يناير 1962، أعلن معروف الدواليبي، رئيس الوزراء السوري، عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي ـ العراقي، وأعلن، في بيان صدر عن الجمهورية العربية السورية، أن الوفد العراقي، الذي زار سورية، برئاسة الدكتور هاشم جواد، وزير خارجية العراق، مؤخراً، قد وافق على "ألاّ يقوم العراق بأي إجراء عسكري ضد الكويت، وأن العراق، في الوقت الراهن، على الأقل، لا يعترض على قيام الدول الأخرى بإرسال قائمين بالأعمال إلى الكويت".
وردت الحكومة الكويتية، على أنباء الوساطة السورية، بأنها لا تعلم عنها شيئاً، بل نفت ما نشرته بعض الصحف السورية، عن بدء المفاوضات السرية، بين العراق والكويت، في شأن إقامة اتحاد كونفيدرالي بينهما، يشمل أمور الدفاع، والشؤون الخارجية، والمسائل الاقتصادية والثقافية، على أن تبقى الدولتان مستقلتين تماماً، داخلياً
وعلى أثر قمة سورية ـ عراقية، عقدت في بغداد، في 26 و27 مارس 1962، بين اللواء عبدالكريم قاسم، والدكتور ناظم القدسي، رئيس الجمهورية العربية السورية، صدر بيان مشترك، احتجت عليه الحكومة الكويتية، ببيان أصدرته، في 28 مارس 1962، رفضت فيه ما جاء في البيان المشترك، من دعوة إلى العمل العربي، خارج إطار الجامعة العربية، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات لا يمكن أن يؤدي إلاّ إلى بعثرة الجهود العربية، وإثارة البلبلة والفُرقة، في الصف العربي، وإعاقة الأمة عن بلوغ غايتها وأهدافها. وأضاف البيان: "أمّا القول بأن هناك شيئاً اسمه حق للعراق في الكويت، فليس له سند من واقع، أو حق، أو منطق، أو تاريخ، وقد أيدت جميع الدول ومجلس الأمن دولة الكويت، في قضيتها الحقة".
تلك هي أبرز سمات موقف الجمهورية العربية المتحدة، إزاء أزمة الحدود العراقية ـ الكويتية، عام 1961.
رحم الله الزعيم جمال عبدالناصر رحمة واسعه فقد كان قائدا عظيما لأمة عظيمة
