الأستاذ الفاضل حسني سالم
أتقدم بجزيل الشكر لتفضلتم وسبقكم بالرد والتعقيب على تساؤل الزميل الفاضل فيصل المجيدي حمى الله بلاده وحفظها من كل سوء وعلى قيام عمدتنا العزيز مشكوراً بإحالة السؤال ومع كل الشكر فإن ردكم لم يحط بالأسباب كافة أقصد حرصتم على التحفظ على أغلبها لأنها متعلقه بشخصه هو ولكنني لا أجد بأساً من قولها رغم ثقتي أن ذكائه الشديد الذي يشهد به القاصي والداني ويقر به كل من يعرفه يجعلني أؤكد أنه يعرف سبب عزوفي عن المشاركة ولأوضح ذلك ولأكثر من مرة :
أولاً : أعزف لأن هذه الطريقة من الاستفزاز والقمع الفكري لا تروق لي وقد مارسها في مشاركة سابقة وسابقة ولأنني أكن له كل احترام فقد اكتفيت بالابتعاد و عدم مناقشته لأجنب نفسي أي كلمة لا تليق بي و ويماثله في الأهمية سبب آخر وهو كما قلتم لست أحد أركان وقادة الحكومة ولست الممثلة لمجلس الشعب السوري لأفند وأجيب على تساؤلات كيفية صدور قانون ما ولا من وضع هذه القوانين ولا من شرعها ووافق عليها لو كنت أعرف لماذا تصدر قوانين غير منصفة لأجبت بداية لماذا على المؤجر الذي يرغب باسترداد ماله حلاله من المستأجر ( في العقود المبرمة قديماً ) أن يدفع 40% من قيمة العقار له !!! رغم أن هذا كان يدفع ما يدفع لقاء منفعة يستوفها ويتمتع بها لا صدقة جارية للمؤجر فمن أين الأحقية بهذه النسبة المتوجبة الدفع ليخلص المؤجر المسكين ملكه من براثن إيجار قديم لم يكن حينها المؤجر يضرب بالرمل أويعرف الغيب أستغفر الله العظيم ليتوقع صدور قانون كهذا
ثانياً : عند خلط الأمور بنكهة السياسة فإنها لا تروق لي لأنني لا أحب ساح السياسة وصرحت بهذا مراراً وتكراراً لكن عمدتنا الكبير مصر على أن يفرض على الآخر حواراً ليس ميدانه بينما هو يعطي نفسه حق الانتخاب والاختيار ويصول ويجول ويختار من بين المشاركات ما يروق له فرغم أنه يبدع في مناقشة بعض القوانين الصعبة ويبحر في بحور السياسة لكنه في سلسلة وصلت حتى الآن إلى عشر حلقات وهي ( جولة متتابعة في قانون الأحوال الشخصية السوري ) ورافقها العديد العديد من مشاركاتي التي تتعلق بالأحوال الشرعية وهموم الأسرة والمرأة التي هي أنا لم أسمع له صوتاً ولا رأياً ورغم ذلك لم أفرض رأي عليه وأصر على مداخلته فلكل إنسان منا في الحياة شرعة ومنهاجاً فيما يحب ويعشق ويوافق هواه لكن سيادته له رأي آخر أن يفرض على الآخرين ما يريد وأكثر ما أعجبني أستاذي النبيل حسني بتعقيبكم هو تذكير العمدة ذو الذاكرة الوقادة ( ما شاء الله ) بحادثة الإفك السياسي التي تعرضت لها بلا ذنب اقترفته وكان هو أول من تصدى لها مشكوراً
العمدة الفاضل العتيد محمد أبو اليزيد
لا تظن أن نبشكم للنصوص المعورة في القانون السوري يسؤوني بل يسرني ذلك جداً كي يعرف الجميع مدى بطولة أشاوس مجلس الشعب هؤلاء اللذين لا يدققون كثيراً بصدور قانون معتل أين كان مجاله ويدعوه يمر مرور ليناً مريحاً لكنهم ما إن يطرح مجرد حلم ـ فكرة أقصد مشروع قانون يتعلق بحقوق المرأة وينصفها من الظلم الذي يحيق بها في حالات كثيرة حتى تراهم أصبحوا نموراً و أسوداً وحماه شرع الله مفتين فيه جهابذة وأجهضوا أي حلم أو أي قانون ينصف المرأة فمنذ سنوات ما زال مشروع قانون الطفل حبيس الأدراج حيث يتضمن نص أن المسكن للحاضنة وهو من منسيات القانون المصري منذ أمد بعيد لكنه لم يوافق هواهم الذكوري المتغطرس
أما موضوع حق المرأة السورية المتزوجة من غير السوري بمنح الجنسية لأبناءها فهو ملف مضى على فتحه أكثر من سبع سنوات !!!! نعم سبع سنوات وشبعنا مطالبات وندوات وكتبت حوله الكثير ولكن بفضل همة أبطال مجلس الشعب حتى الآن لم يرى النور أي مشروع سوى ما تكرمت به الحكومة من إعفاء هؤلاء الأبناء من دفع رسوم كأجانب في الجامعة وحتى هذا الإعفاء فسرته بعض الجامعات بما يروق لها ولم تطبقه بشكل صحيح
لذلك فمشاغلي خلال هذه الأيام أخرت إضافة مشاركة أكتبها بعنوان "
رسالة مفتوحة للمشرع السوري ..... نداء عاجل للمرأة السورية ... بادري للحصول على حقك المسلوب
أرجو أن تنال مساندتكم الكريمة لصدور تشريع ينصف هذه الشريحة غير القليلة من النساء في سوريا لأننا لو سمعنا معاناتهن وأولادهن لأشفقنا عليهن
ونقد قانون خاطئ رث لا يقل عنه أهمية مساندة ودعم محاولات لصدور قانون منصف عادل للمرأة المسكينة التي كل ذنبها ان قلبها تجاوز الحدود السورية
أم ليس لكم باع في هذه الحقوق ؟؟
تفضلوا جميعاً بقبول خالص الاحترام
عفوا نسيت أن أقول لكم أمر هام يا عمدة : أنا برجي الأســد 
أي يحق لي أن أصول وأجول أنى شئت بين المشاركات