منتدي المحامين العرب استراحة المنتدى . انتظر رن التليفون لتعين محافظ
كثيرون ينتظرون هذه الأيام وقد يكون بعد ساعات كيف سيكون شكل المحافظين المقبل. يتساءلون عن التغيير وحجمه وشكله ومضمونه. يتابعون صراع المسؤلين وتسريباتهم هنا وهناك لإيجاد واقع ضاغط على التكليف. يراقبون التسريبات والمعلومات والتكهنات والمصادر الإعلامية المباشرة أو تلك التي تُخاض بالنيابة عن آخرين في محاولة لفهم المواقف. يحللون صمت البعض عن «محرمات» تطول الدستور والوحدة الوطنية والاستقرار و«ثورة» البعض نفسه على أمور لا تستحق سوى الملاحظة والتعليق. وكثيرون يسوّقون بأنهم عائدون إلى كرسي المحافظ وسنرى قريبا اشادات بهم وبإنجازاتهم في التصريحات ووسائل الإعلام. وكثيرون يسوقون بأنهم سيدخلون التشكيل وسنرى قريباً تزكية لمهاراتهم ومدحاً لسيرهم وتوصية «باستفادة البلد منهم». وكثيرون سيوجهون بالواسطة وعن طريق «اطراف صديقة» حملة ضد عودة هذا أو ذاك الي الاضواء وسنرى قريباً كشفاً بأخطائهم ولائحة بالمعترضين على عودتهم. وهناك فعلا من يستحق المنصب الحكومي لكنه لا يرغب به معتبراً أن الأوضاع لا تشجع أو ان المرحلة ليست مرحلته أو انه فعلاً يؤمن بأن ما يقوم به في عمله الحالي ينسجم أكثر مع قناعته وضميره وخبرته ومع المصلحة العامة. كثيرون وكثيرون... إنما في النهاية سيرن هاتف أحدهم لاستمزاج رأيه في المنصب وبما ان المنصب ينقل الإنسان إلى الشأن العام من اوسع أبوابه فأسمح لنفسي بتوجيه بعض النصائح. إذا رن هاتفك فقل التالي: اقبل أن أكون محافظ في حكومة مصر الانتقاليه خادماً مصالحها ومصالح ابناء المحافظه جميعا وارفض ان يتم اختياري محافظا لأنني من العائله الفلانية أو المذهب الفلاني أو لأني معروفا أو وسطي الرأي. أقبل أن أكون محافظا لانقل إلى العمل الحكومي خبرتي العلمية والعملية وأرفض أن انقل من محافظه إلى أخرى في لحظات التسويات الأخيرة لان ذلك سينعكس سلباً على العمل والأداء كما أن «جوائز الترضية» ستضر بي شخصيا إذ سأتعثر في حقل لا اعرفه وسأنسى الحقل الذي خبرته. أقبل أن أكون محافظ لاطبق الدستور والقانون على نفسي قبل الآخرين وأرفض أي عملية تمييع لهذا المبدأ بحجة ان الظروف تقتضي تكييف القانون هنا بما يتناسب واستقرار العلاقة بين السلطتين أو المصلحة العامة فالمصلحة العامة مهما كانت مهمة ستصبح مصلحة خاصة إذا انتهك مبدأ الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون. أقبل أن اكون محافظ لإدارة شؤنها بالشكل الانسب وتسيير أمور الناس وتطوير القطاعات والمرافق فهذا السقف الذي اعمل تحته وأرفض ان يخترق أي طرف آخر هذا السقف سواء كان نائباً أو وزيراً زميلاً أو شخصية عامة أو «شخصية نافذة»، فإذا جوبه رفضي بضغوط فاستقالتي هي الرد الاسرع. أقبل أن أكون محافظ وان تكون أعمالي تحت مجهر السلطات الرقابية وأولاها السلطة الرابعة لانني مع الحريات العامة ومع المزيد منها ولأن من يعمل في النور لا يخشى عثرات الظلام كما ان الإعلام يمكن ان يكون سيفا بيدي لا سيفا على ادائي فحسب وأرفض الخلط بين التشهير الشخصي وبين الانتقاد الموضوعي... وملاذي وملاذ الوسيلة الإعلامية هو القانون. أقبل أن أكون محافظ يتخذ أي قرار إداري من شأنه خلق انسيابية وظيفية وانسجام في دورة العمل لكنني ارفض حشو الإدارة بالأهل والأصحاب والأقارب وأبناء المنطقة أو حتى الانصار الذين يمكن ان يخدموني لاحقا كمفاتيح انتخابية في حال قررت خوض الانتخابات. أقبل أن أكون محافظ متعاونا مع السلطة التشريعية إلى أبعد مدى فهذا هو اساس النظام الديموقراطي لكنني ارفض تمرير معاملات غير مستوفية الشروط ولا الصمت عن أي مخالفة ولن اسمح بحصول أي اعتداء لفظي أو شخصي وسألاحق حقوقي القانونية في هذا المجال إلى آخر مدى يمكنني الوصول إليه. اقبل ان اكون محافظ يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه الديني أو الاجتماعي وارفض عملية المحاصصة الدائرة هذه الأيام في الإدارات كما ارفض أي تدخل نيابي وغير نيابي في القرارات الإدارية بحجة إجحاف الطائفة أو المذهب أو القبيلة لان هذه التصنيفات إذا استمرت فستتجاوز النطاق الإداري إلى الشارع وسنكون شهوداً على اغتيال وطن. أقبل أن اكون محافظ يعمل ليل نهار لتحسين أمور المحافظه وان اكون جزءاً من فريق متماسك متضامن داخل الحكومة رافض للمحاور والاحلاف والصراعات المعلنة والمخفية على السلطة... ولن ارفض ان اواجه داخل مجلس الوزراء بأخطائي ان كانت موجودة أو باقالتي إذا اقتضى الامر. عزيزي المنتظر إذا وجدت في نفسك المواصفات الواردة أدناه فما عليك إلا ان ترد على الاتصال إذا رن جرس هاتفك أما إذا كانت الأمور «صعبة شوية» فأنصحك بألا ترد... والدين النصيحة!
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------