زارني محام نابه من الزملاء المحامين العاملين بمهنة المحاماة فى محافظة كفر الشيخ , شاب طموح كنت التقيته أثناء زياراتي هناك , حدثني عن هموم المهنة وتداعيها منذ ولى أمرها النقيب السابق حمدي خليفة ومعه مربع الحزب الوطني الذين تأمروا على قلعة الحريات فى فندق الفورسيزون برئاسة أمين تنظيمهم البائد أحمد عز وعبرنا بالضرورة على أزمة طنطا الشهيرة التي كان المراد منها أن تتقزم تلك المؤسسة الخالدة أمام بعض أذناب السلطة أرادوا أن يتحول المحامون لأعوان للقضاء مثلهم فى هذا مثل الحاجب وأمناء السر مع كامل احترامنا لأصحاب هذه المهن الشريفة
تدرج زميلي فؤاد جاد الله المحامى الشاب الغيور على مهنته إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أحاطت بالمهنة وأصابت شباب المحامين فى مقتل ؟ لم لا يعرها مجلس نقابتنا اهتماماته ؟ لم لا يتحرك النقابيون سواء شغلوا مناصب فى مجلسنا أولم يشغلوها من أجل رعاية شباب المحامين؟ كانت تلك هي القضية التي تحرك من أجلها قاطعا تلك المسافة البعيدة من بلدته إلى القاهرة , وحرى به أن يتحرك فهي قضية تتسم بالتجريد والعمومية ولا تخص أحدا بعينه !! ذهب بها إلى مبنى النقابة فلم يجد أذنا تسمعه , وسعى لبعض أكابر المحامين فلم ينصفوا قضية ملحة تشغل وتؤرق مضاجع عددا يمثل رقما كبيرا من جدول نقابة المحامين
قبل زيارة زميلي الشاب بيوم تقريبا كنت فى زيارة لمركز ببا بمحافظة بني سويف التقيت على هامش الزيارة بالزملاء المحامين هناك واللافت أنهم أثاروا ذات الموضوع فى مقدمة حزمة من القضايا التي تشغل انتباه المحامين فى طول البلاد وعرضها
قلت لزميلي الشاب هنا فى القاهرة وهناك أيضا لزملائي فى ببا أذكر أننا فى مجلس 2005 الذي شرفت بعضويته اتخذنا قرارا بالإجماع بصرف خمسين ألف دولار مساعدة للزملاء فى نقابة محامين غزة أثناء حصار غزة والعدوان الصهيوني عليها ومثلها للزملاء المحامين فى بيروت أثناء الحرب الصهيونية ضد لبنان , فالأولى أن يتخذ مجلس نقابة المحامين قرارا برعاية شبابنا المحامين الذين يعانون صعوبات كبيرة منذ ثورة 25 يناير نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد وأثرت سلبا على قطاعات عريضة من المجتمع المصري ومنها بالطبع المحامين !! غير أن هذا الشاب الثائر فاجئني مرة أخرى بعزة نفس وإباء يمثل سمة الشباب الذين كانوا فى طليعة الثورة المصرية البيضاء فى 25 يناير , قال بحسم " لا نريد إعانات , لكن يمكن التوافق على قدرة النقابة على منح شباب المحامين قرضا سواء كان ذلك من خزينتها مباشرة أو بالتعاون مع أي من البنوك المعتبرة على نمطية ما تم تنفيذه بالفعل منذ سنوات بما أُطلق عليه قرض المحامى "
- الحقيقة أعجبتني الفكرة وراقت ولعلها تحتاج لرعاية نقابية واجتهاد من زملاء كثيرون من قادة العمل النقابي للمحامين . فمن السائغ جدا أن يتم منح هذا القرض فى صورة راتب شهري يصرف من مقر النقابة العامة والفرعيات فى كل محافظة ويخصص له صندوق خاص به بمعزل عن باقي أموال النقابة , على أن يكون الحد الأدنى للراتب مبلغ 500 جنيهاً ويجوز صرف شهرين مقدما فقط مدة القرض , على أن يرد هذا القرض الذى سوف يحدد المبلغ الكلى المحامى المقترض نفسه فى مدة أقصاها لا تتجاوز ( مدة الإقراض 12 شهر ) على أن يبدأ رد القرض ابتداء من 1/10 /2011 أو 1/1/2012 حسب الحالة ولمجلس النقابة بقرار من الجمعية العمومية أن يتخذ ما يراه من إجراءات لصالح صيانة هذه الأموال فى خروجها ورجوعها . على أن يمنح هذا القرض للزملاء المحامين المقيدين فى جدول المحاكم الجزئية والابتدائية بصفة أساسية ويمكن منحه للمقيدين فى محاكم الاستئناف من غير أصحاب المكاتب . وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق هذا القرض أو المشروع محامون الإدارات القانونية , وكذا المحامون العاملون خارج القطر المصري . أو المحامون العاملون داخل مصر بمهنة غير المحاماة والمحامون المقيدون أمام محكمة النقض , ولا أظن أن هناك مشكلة مثارة يمكن أن تعترض تنفيذ هذا المشروع فشرعية هذا المشروع تنطلق من نصوص قانون المحاماة . فهناك بعض المواد التي تحدد كيفية انتقال المال واستثماره وتحديد رواتب شهرية للمحامين تحت التمرين ونصوص خاصة برعاية المحامين صحياً واجتماعيا بجانب مشروع العلاج والمعاش . وتكمن قيمة هذا المشروع فى إمكانية اعتباره مشروعا استثماريا بتحديد نسبة فائدة لا تزيد عن نصف فائدة عائد هذه الأموال فى البنوك ولا تقل عن ( 1.5% ) حسب درجة المحامى أو كما يراها مجلس النقابة أو ( الجمعية العمومية المزمع اجتماعها ) ويمكن تعويض نسبة الفائدة عن طريق دعم مشروع ممر التنمية ( كوب شاي و سندوتش ) بالأماكن الخاضعة لنقابة المحامين بالمحاكم أو مقر النقابات على أن تحصل هذه الأموال فى نفس الصندوق الخاص به المشروع لتصبح بذلك الفائدة البنكية كاملة أو تزيد
- أما فوائد المشروع فحدث ولا حرج فأهمها بيقين تثبيت مرتب المحامى الجزئي تحت التمرين مع إلزامه بشروط المهنة والتعليم الجيد والجهد فى العمل , وأن الحصانة والرعاية تتحقق للمحامى المشتغل وليس لحامل الكارنيه وتفعيل دور نقابة المحامين فى العمل المدني دون التأثر بمؤثرات أخرى من خارجها , لأنها أقوى وأقدم مؤسسة مدنية على مستوى الشرق الأوسط , كما أنها هي المنوطة بشرح وتوضيح وإقامة الدورات التدريبية لكل الخطوات التي تقبل مصر على تنفيذها دستوريا وقانونيا وتشريعيا فى الفترة الحالية والمقبلة على مدى عامين قادمين على أقل تقدير , باعتبار أننا بصدد التعامل مع القانون سواء فى الاستفتاء المرتقب لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد بعد عام من انتخاب رئيس وبرلمان جديدين وإنشاء وتأسيس أحزاب , فنقابة المحامين هي منبر من لا منبر له وهى الراعي الرسمي والرئيسي لدولة القانون . ومنها إشاعة الترابط داخل بيتنا وبين المحامين بعضهم البعض وكفالة الكبير للصغير , وربط شباب المحامين بمهنتهم وإشاعة أجواء الانتماء
نشر بجريدة اليوم السابع والراية القطرية
