|
هشــام النجـار
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
رقم القيد / 1241818
م/ 0114715548
|
تظلـــــم
في المحضر رقم 183 لسنه 2010 ادارى مطروح
السيد المحترم سعادة المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / عز الدين حسنى محمود عبد المجيد والمقيم بمطروح حي الدولار ومحله المختار مكتب الأستاذ / هشام إبراهيم النجار المحامى بكفر الشيخ دسوق 28 ش المدينة المنورة
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الأستاذ /000000 المحامى بمطروح
الأستاذ/ / 0000000000 كاتب جلسه بالإدارة الجنائية بمحكمة مطروح
الأستاذ /0000000000000 المحامى بمطروح
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
موكلي يعمل فني هندسي بمحافظة مطروح وله نشاط تجارى عقاري بمدينة مطروح
نما إلى علمه بان عليه حكما حضوريا بالحبس ثلاث سنوات وكفاله ألف جنيه في القضية رقم 10922 لسنه 2009 جنح مطروح بخصوص تبديد إيصال أمانه بمبلغ ثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه لصالح المواطن / احمد بيومي احمد .
واندهش موكلي بسماعه ذلك فذهب على الفور للاطلاع والاستعلام عن موضوع هذه القضية حتى تتضح له الحقيقة ويجد الإجابة على سؤالين لا ثالث لهما
أولهما :- ماحقيقه هذا الإيصال وهو الذي لم يوقع إيصالا في حياته قط ؟
ثانيهما :- كيف كان هذا الحكم حضوريا وهو لم يعلم بموضوع الدعوى ولم يوكل أحدا فيها؟ .
وسرعان ما ظهرت الحقيقة فاكتشف موكلي أن الإيصال مزورا عليه ولم يوقع عليه ولم تخطه يداه لا صلبا ولا توقيعا.
والحقيقة الثانية :- أن هناك محاميا ( المشكو ضده الأول ) حضر بتوكيلا مزورا برقم 923 لسنه 2008 حضر كوكيل عن الشاكي وطلب بسوء نية أجلا للتصالح كما هو ثابت بمحضر الجلسة فأجلت المحكمة الدعوى لجلسه 24/11/2009 وبذات الجلسة لم يحضر أحدا فحكم على موكلي بالحبس ثلاث سنوات وكفاله ألف جنيه .
فقام موكلي على الفور وحرر المحضر رقم 183 لسنه 2010 ادارى مطروح للتحقيق في الموضوع وإظهار هذا التزوير ومعرفة تداعياته .
حرر هذا المحضر بتاريخ 4/1/2010 اتهم فيه موكلي المشكو في حقه الأستاذ / 00000 المحامى بمطروح بأنه زور التوكيل رقم 923 لسنه2008 ع مطروح وحضر نيابة عنه جلسه 10/11/2009 وطلب أجلا للتصالح في الجنحة رقم 10922لسنه 2009 ج مطروح وأجلت القضية لجلسه 24/11/2009 وبذات الجلسة حكمت المحكمة على موكلي بالحبس ثلاث سنوات وكفاله ألف جنيه .
إلا انه بعد ذلك فوجئ موكلي بحفظ المحضر بتاريخ 28/1/2010
وقام موكلي بالتظلم في قرار الحفظ وقيد التظلم برقم 19 لسنه 2010 تظلمات غرب وأرسلت القضية للرئاسة لنظر التظلم سالف الذكر وأعيدت في 6/3/2010 باستخراج الأوراق مؤقتا من الحفظ وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف.
وقد قامت النيابة بالتحقيق القضائي اللازم في الواقعة. إلا انه تبين لنا بعد ذلك أن التظلم حفظ ثانية بتاريخ 10/7/2010 .
سيادة المستشار بمراجعة تحقيقات النيابة في الواقعة تتضح الحقيقة جليه واضحة ويظهر التزوير على المتهمين كأوضح من ضوء الشمس . وأننا كأصحاب حق سوف لا يضيع بإذن الله وذلك لثقتنا الكبيرة في عدل سيادتكم وكذلك لاعتقادنا أن الظالم لابد وان يأخذ جزاءه وان يكون عبره لضعاف النفوس الذين يستغلون الناس لابتزازهم والتربح بالحرام من ورائهم. وليعلموا أن الله بالمرصاد لهم ما لم يستقيموا ويقيموا حدود الله.
وسوف نوضح بإذن الله تعالى وباختصار شديد ومن أقوال المتهمين بمحضر التحقيق القضائي الذي أجرته النيابة العامة لنقف على الحقيقة الواضحة ولنثبت صدق ادعائنا ولنثبت إننا على الحق.
وبمطالعة أوراق المحضر يتضح لنا الاتى:-
- التزوير الواضح بالأوراق
- الكذب المتعمد بسوء نية من المشكو في حقهم وتناقض أقوالهم
- الخطأ المهني الجسيم
- سوء النية الواضح من تصرفات المشكو في حقهم
أولا:- واقعـــــــــــــــــــــــــة التزوير
يبدو التزوير واضحا جليا بمحضر جلسة القضية رقم 10922لسنه 2009 جنح مطروح حيث ثبت فيه حضور المشكو في حقه الأول / 00000 بالتوكيل المزور رقم 923لسنه2008 بصفته وكيل عن الشاكي والحقيقة انه لا يوجد توكيل بهذا الاسم ولا بهذا الرقم يخص الشاكي وذلك ثابت بأوراق القضية سالفة الذكر.
ثانيا:- الكذب المتعمد بسوء نية
- كذب المشكو في حقه الأول وأنكر وجود التوكيل المزور رقم 923لسنه2008 وقال انه لا يوجد توكيل بهذا الاسم في حين أن بيانات هذا التوكيل ثابتة بمحضر الجلسة .
(محضر التحقيق ينظر صفحة 3 )
- وكذب كذبة ثانيه حين قال انه حضر وطلب أجلا للاطلاع وفقط في حين أن كذبة المشكو في حقه الثاني وقال انه طلب أجلا للتصالح وذلك ثابت أيضا بمحضر الجلسة .
(محضر التحقيق ينظر صفحة 18 )
- كذب المشكو في حقه الثاني حين سئل عن التوكيل المزور وقال إن التوكيل الذي كان يحمله المشكو في حقه الأول ليس هو المزور الرقيم 923لسنه2008 بل هو التوكيل الصحيح السليم رقم 1923لسنه2000ع مطروح ولكن هو الذي اخطأ في تدوين بياناته وذلك لكثرة عدد القضايا المنظورة والتي تربو على ستمائة قضيه .
ولكن وبكل أسف لا يخطا المشكو في حقه الثاني من الستمائة قضية إلا في قضيتنا نحن !!!!
فهل هذا الكلام يعقل أو يدخل العقل ؟؟؟ أم هذا التبرير منطقي ؟
ونقول لسيادته ها أذا كثرت على سيادتك القضايا يكون الخطأ في كل ما يأتي:-
1- الخطأ في كتابة الرقم 923 بدلا من 1923
2- الخطأ بعدم كتابة حرف الألف الترقيم الابجدى
3- الخطأ في كتابة السنة 2008 بدلا من 2000
4- الخطأ الفادح هو أن يكتب اسم الوكيل 00000000 بدلا من 000000000
الكذبة الكبرى والتي تثبت اتفاقهما معا هي إيداع صورة من التوكيل الصحيح وإرفاقها بأوراق الدعوى .
ولكن الله غالب على أمره ويريد أن يظهر الحق بإقرار السيد وكيل النيابة المحقق بنفسه بعد أن طلب مفردات القضية وجاءته الأوراق اقر سيادته بان الأوراق جاءت خاليه من أي صور للتوكيلات سواء المزور أو الصحيح. (محضر التحقيق صفحة 15 السطر الحادي عشر وما بعده )
وهذه الشهادة من السيد وكيل النيابة تثبت سوء نية المشكو في حقهما واتفاقهما معا على الإيقاع بالشاكي. لأنه فيما بعد ظهرت صورة من التوكيل الصحيح بأوراق الدعوى ولكن بعد جلسه 10/11/2009 خلافا لما قرره المشكو في حقهما وضعت فيما بعد لنفى واقعه التزوير ولتصحيح الأوضاع وإقرار المشكو في حقه الثاني سكرتير الجلسة وتحمله تبعة نقل بيانات بالخطأ وجزاءا إداريا خير ألف مره من جناية تزوير . ويتعرف بذلك بكل بساطه وبكل ثقة بالنفس وكأن محضر الجلسة ما هو إلا ورقه عاديه لا تسمن ولا تغنى من جوع وانه لا يوجد ثمة مشكله إذا أخطا سيادته. وكأن حرية الناس ومصالحهم وسمعتهم لا تساوى شيء . ألا يعلم سيادته أننا لو اتبعنا هذا الأسلوب ماذا ستكون النتيجة ؟ النتيجة ستكون وبحق انهيار الجهاز القضائي كله و ضياع الحقوق والمصالح تحت بند أن سيادته يعانى من ازدحام العمل وكثرة القضايا !!!
وبذلك أراد سكرتير الجلسة أن يلوى زراع حقيقة التزوير ليجعلها مجرد خطا شخصي في نقل البيانات .
ثالثا :- الخطأ المهني الجسيم
بالنسبة للمشكو في حقه الأول :-
إن حضور المشكو في حقه الأول مدافعا عن المتهم في قضية إيصال أمانه مزور لا يطلب بحال من الأحوال أجلا للتصالح. والبديهي في مثل هذا الموقف أن يطعن بالتزوير على الإيصال. ولو سئل طالب بالحقوق لقال مثل ذلك. وخاصة انه طلب أجلا للاطلاع ورفضت المحكمة طلبه إذا فلماذا يماطل في طلباته و دفوعه ؟؟؟ إلا إذا كان سيء النية وأراد أن يفوت على الشاكي درجة من درجات التقاضي ويبقى له درجة أخرى وبعدها يزج بالشاكي في غياهب السجون بحكم نهائي لا يعلم عنه شيء وحكم لا رجعة فيه إلا بدفع المبلغ المشكى به وهو ثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه .
ثانيا :- إن المشكو في حقه الثاني قد اخطأ خطا جسيما حين أقر على نفسه بأنه نقل بيانات التوكيل خطا ولكن من مطالعه الفروق بين النقل الخطأ على حد قوله نجد انه لا يعقل أن يخطا في نقل رقم التوكيل وسنه الإصدار واسم الوكيل وحرف الترقيم الابجدى ولا يعقل أن يسهو عن كل هذه البيانات إلا إذا كان غائبا عن الوعي أو مخدرا أو سيء النية .
ولا تجدي حجه الازدحام في العمل وستمائة وخمسون قضيه كانت منظوره في ذاك اليوم وبذلك أقول كان الله في عون السادة القضاة الذين ينظرون ويحكمون في ضعف هذا العدد ولم نسمع عن خطا وقع بفداحة هذا الخطأ الذي بين أيدينا.
ثالثا :- بالنسبة للمشكو في حقه الثالث :- عدم حضوره كوكيل عن المتهم بجلسة 42/11/2009 وتسبب بإهماله وتعمده الإضرار بموكلي وسوء نيته بصدور حكم على موكلي بالحبس ثلاث سنوات
سيدي الرئيس
إن ما فعله المشكو في حقه الثاني تزويرا واضحا وضوح الشمس وتكاد الأوراق أن تنطق به ومما يدلل بقوة على ذلك عدم وجود صورة التوكيل السليم بأوراق القضية كما ادعى انه أرفق الصورة بالأوراق ولكن كذبه إقرار السيد المحقق بان أوراق القضية حتى تلك اللحظة كانت خاليه من ثمة توكيلات مودعه .
************************
ومما يثبت سوء النية والشك والريبة في أحداث هذه الدعوى والتخطيط المسبق للإيقاع بموكلي والانتقام منه لصالح خصمه / 00000000 المجني عليه في قضية إيصال الامانه المزور .
( وحيث أن هناك خلافات سابقه بين 000000 وموكلي مذكورة على لسان موكلي بأوراق التحقيق ) انه حين استعلم موكلي من الأستاذ /00000 عن كيفيه وصول صورة التوكيل ليد المشكو في حقه الأول ؟ فجر لنا مفاجأة من العيار الثقيل وهى:-
إن الأستاذ /0000000 صاحب التوكيل الصحيح الرقيم 1923لسنه2000ع مطروح قام بتحرير المحضر رقم / 1199لسنه 2010 ادارى مطروح بتاريخ 20/2/2010 متهما بعض العاملين بمكتبه بسرقة التوكيل والاستيلاء عليه . وبهذا اختفى التوكيل رقم 1923 لسنه 2000 إلى الأبد وهذا الأصل هو الذي تم فيه التزوير بالتعديل والحذف والحضور به واثبات بياناته بمحضر الجلسة .
وتبقى الصور المأخوذة منه لإيداعها خلسة بأوراق الدعوى للتغطية على عمليه التزوير
رابعا:- سوء النية
للإيقاع بموكلي وحبسه ثم ابتزازه بعد ذلك
*** إن حضور المشكو في حقه الأول كوكيل عن المتهم في القضية ( موكلى) وهو يعلم أن الإيصال مزور ويطلب أجلا للتصالح فان في ذلك سوء نية لللايقاع بالشاكي تحت طائلة القانون بحكم نهائي واجب النفاذ .
*** حضوره بتوكيل مزور ويدعى صدوره لموكلي ويثبت بياناته بمحضر الجلسة وهو لا يعرف موكلي ( صاحب التوكيل ) فأن ذلك يعد سوء نية.
*** أن يدعى المشكو في حقه الأول انه أودع صورة من التوكيل الصحيح الرقيم 1923لسنه 2000 ثم تنفى النيابة ذلك فانه يعد بذلك سيء النية .
بالنسبة للمشكو في حقه الثاني :-
أن يثبت بيانات التوكيل بالخطأ ( كل البيانات الرقم والسنة والاسم ) ويتحجج بازدحام القضايا فانه بذلك سيء النية .
*** أن يعترف ويقر بان المشكو في حقه الأول أودع صورة التوكيل الصحيح بالدعوى على غير الحقيقة وتنفى تحقيقات النيابة ذلك فانه سيء النية .
*** أن يتم إرفاق صورة التوكيل الصحيح فيما بعد كمحاوله لتصحيح الأوضاع فانه بذلك سيء النية .
***** أن يحرر الأستاذ/ 00000 محضرا يتهم فيه معاونيه بضياع التوكيل والاستيلاء عليه واختفاء ذلك التوكيل فأن الأمر مريب ومشكوك في نواياهم ويبدو انه أراد أن يخفى أصل التوكيل ليخفى ما به من تزوير وليريح نفسه إذا ما سئل عنه وطلب منه تقديمه وبدليل أن النيابة طلبت حضوره ولم يحضر ورفض الحضور وعدم حضوره بثاني جلسة (24/11/2009) كوكيل أصيل عن الشاكي أو إبلاغ موكلي لتوكيل غيره وعمل اللازم وتحكم المحكمة على موكلي بالحبس ثلاث سنوات فأنه بذلك سيء النية ومتواطئ مع المشكو في حقهم للإيقاع بموكلي .
*** شهادة الأستاذ 0000000000000000 المحاميان.
إن الأساتذة الأفاضل الذين شهدوا مجاملة للمشكو في حقه الأول. هم وكلاء عن خصم الشاكي / 000000 ( المجني عليه في قضيه إيصال الامانه المزور ) والأستاذ 00000000حضر ضد الشاكي هو و الأستاذ 00000000 في قضيه إيصال الامانه.
فبالأمس كان الأستاذ 000000000 خصما لموكلي واليوم شاهدا ضد موكلي
ولذلك لا تقبل شهادته نظرا لكونه خصما لموكلي.
**********
أما بالنسبة للتحريات :-
* كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل 0لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين 0
***********************
سيدي الرئيس إن من الدلائل القوية على صدق قولنا هو إن المحكمة أحالت نظر القضية لدائرة أخرى بالإسكندرية استشعارا للحرج .
ومن الدلائل الأقوى صدق قولنا في قضيه تلفيق إيصال الامانه المزور ونحن في انتظار صدور التقرير الفني بخصوص التزوير من عدمه وان شاء الله فور صدور التقرير سنقدم لسيادتكم نسخه منه لنثبت إن الموضوع من أوله ما هو إلا تكتل مجموعه لا تخشى الله ضد موكلي للزج به في غياهب السجون وتشويه سمعته وتجارته وتشريد أسرته . إن المجني عليه في قضيه التزوير / 0000000 كان على خلاف مع موكلي بخصوص فيلا يمتلكاها مناصفة فيما بينهما وأراد ا0000 أن يستولى عليها لولا إن وقف له موكلي ودافع عن حقه واستمات في ذلك . وتجمع مع خصمه مجموعة من المحامين منهم المشكو في حقهم وآخرين محاولين تصفية الخلاف بينهما وذلك بمقابل مادي كبير طبعا . واستطاع خصم موكلي التأثير عليهم وتشجيعهم لتلفيق قضية تزوير إيصال أمانه لموكلي والحضور مكانه بالجلسات والحصول على حكم ضده بالحبس ثلاث سنوات ولولا فضل الله علينا لما كنا علمنا بأمر هذا الحكم وكانت ستتم مكيدتهم بتحطيم موكلي ولكن الله سلم وظهر الحق واهتدينا للحقيقة .
سيدي الرئيس هذه صرخة مواطن بريء وقع ضحية لقضية إيصال مزور واتحدت عليه عصبة غاشمة. وليس له بعد الله إلا سيادتكم ليأخذ العدل مجراه ويرتدع أصحاب النفوس الضعيفة ويعلموا أن للحق رجال تسهر عليه وتحميه. وليعلموا أن الله غالب على أمره
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
فاننى أهيب بسيادتكم نظر هذا التظلم وعمل اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لإنصاف موكلي ونصرة للحق والعدالة .
.
وكيل المدعى
هشام النجار المحامى