الأستاذ الكبير ابن الأستاذ الكبير سامح أحمد صالح
أتوجه لسيادتكم بخالص الشكر على هذا الحكم الهام
وهذا الحكم بقدر ما يشكف عن مأساة العدالة في مصر مما جرى به العمل لدى بعض رجالها باستعمال نماذج تسيء لمستخدمها
فإنه في الوقت نفسه يكشف عن شجاعة قاضي الاستئناف الذي أفرد عبارات التأنيب والعتاب فخرجت منه عفواً دون تكلف
واسمح لي أن اعرض بعض الفقرات التي ورد بالحكم ليتمكن الزملاء من الإطلاع عليها
الحكم صادر من محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 79 أحوال شخصية بجلسة 18/3/2009 في الاستئناف رقم 2202 لسنة 124
ورد بصفحته الثالثة:
"...... وبجلسة 28/1/2007 قضت محكمة الدرجة الأولى بقضاء هزيل لا يساوي مداد كتابته وعلى نموذج تافه حتى أن النيابة العامة واسترسالاً لتقاعس القضاة واللامبالاة التي ابتليت بها المدرسة القضائية المصرية كتبت على نموذج وكان قضاءها إثبات طلاق المدعية عن المدعى عليه طلقة بائنة بتاريخ 22/9/2004....."
وبالصفحة الخامسة قالت محكمة الاستئناف الموقرة:
ولذلك فإن المحكمة تهيب القضاة قراءة قضاياهم قراءة متأنية لفهم طلبات الخصوم وتحقيق عناصرها تحقيقاً وافياً وعرض الوقائع عند المناولة عرضاً أميناً عن بصر وبصيرة حتى تتلافى الأخطاء القاتلة إذ المقرر على نحو ما سلف عدم قبول شهادة الأصل للفرع أو العكس ولقد أشرنا إلى أن الطلاق في الحالة المعروضة لا يعتبر بائناً إلا إذا حصل ولم يراجع الزوج زوجته وهو ما لم يحدث، كما تهيب المحكمة بالتفتيش القضائي والمفترض أنه المعلم والموجه والذي ..... دوره أن يباشر دوره وأن يمنع كتابة الأحكام بملئ نماذج سواء بالمحاكم أو النيابة إذ طغت النماذج على عرض وقائع الدعوى فالقاضي الذي يكتب عدة سطور لملء خانات الحكم لا يمكن أن يصل إلى نتيجة صحيحة أما من يكتب الوقائع فسترسح في عقله وسيصل في الغالب الأعم إلى صحيح القانون فيا إخواني وأبنائي لا تفرطوا في القراءة والإطلاع ولا تكتبوا النماذج فلقد لاحظت أخطاء إملائية كثيرة وفهماً متدنياً وحقوقاً ضائعة، أضرع إلى الله العلي العزيز أن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق أسلوباً سليماً رصيناً وإلماماً كافياً بعناصر الدعوى وطلبات الخصوم وصولاً لوجه الحق في الدعوى..
ومؤكد أن المحكمة الاستئنافية بعد هكذا حيثيات قضت بإلغاء حكم أول درجة الهزيل بحسب وصف حكم الاستئناف.
مرة أخرى شكراً للأستاذ سامح
 
|