بقلم عبد المنعم مدنى المحامى بالنقض
منذ انشاء النقابة العامة للمحامين النقابة العريقة وقلعة الحريات والحصن المنيع لكل من يريد الاحتماء بها لم تشهد تلك النقابة عاما اسوأ من العام الحالى عام 2010 عام الحزن والجدب والقفر على جموع المحامين بجمهورية مصر العربية ،عام الجفاف والاعتداءات على المحامين العزل من كل سلاح اللهم سلاح القلم وفصاحة اللسان وممن من قبل ضباط الشرطة واعضاء النيابة العامة ورجال القضاء واصبحت تلك الاعتداءات منظمة وموجهه بشكل دورى ومنتظم حتى ينغمس المحامون فيها ويدخلون دوامة ويدورون فى فلكها ورحاها ولا يستطيعون الخروج منها ولا تقوم لهم قائمة وكأنهم فصيل غريب فى هذا البلد عن فصائل المجتمع الآخرى .
منذ بداية العام الحالى والمحامين فى اعتصمات واضرابات متكررة ودائمة من كثرة الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل ضباط الشرطة داخل اقسام الشرطة بجميع محافظات وربوع مصر وذلك بمناسبة اداء اعمالهم داخل تلك الاقسام وبسببها وبالكاد وبمجرد الخروج من مشكلة حتى يدخلوا فى اخرى وفى دوامة مستمرة وبفعل فاعل وهو المنظرة وحب الذات والتعالى والكبرياء و اعلاءا للشأن والهيمنة متسلحين بالسلطة والنفوذ والجاه والسلطان واساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم بقوة القانون وبمجرد ان تنفس المحامون الصعداء لهدوء تلك الاعتداءات مؤقتا عليهم فوجيئوا باعتداء اكبر واشمل لانه صادر من جهة قضائية وهو الاعتداء الذى اهتزت له جميع الاوساط القانونية والمهتمين بالمحاماة والقانون وهى واقعة الاعتداء على المحامى ايهاب محمدابراهيم ساعى الدين من قبل مدير نيابة ثانى طنطا بأن قام بصفعه على وجهه ومزق له ملابسه ثم استدعى اربعة من الحرس الخاص به وامرهم بتكملة ما بدأه والاعتداء عليه بالضرب وسحله ووضع الكلابشات فى يده لانه ارتكب جريمة عظمى وهى الدخول الى مكتبه عنوة وما صاحب ذلك من رد الاعتداء على النحو الذى زعمه مدير النيابة.
فوجىء جميع محامى مصر بالتحقيق مع المحامى فقط وحبسه على ذمة القضية وتقديمه لمحاكمة عاجلة امس الاربعاء الموافق 9-6-2010 منفردا دون ان يحقق مع مدير النيابة الذى بدأ بالاعتداء اولا على المحامى وصفعه ومزق له ملابسه فضلا عن اساءة استعمال السلطة المخولة له بان امر حراسه بالاعتداء على المحامى المتهم وسحله فضلا عن اهانته واذلاله بغرض تركيعه بوضع الكلابشات فى يده كأى مجرم عتيد الاجرام ،والموضوع ابسط من ذلك لولا انها العنجهية والكبرياء والتعالى واثبات الذات والهيمنة والقوة والنفوذ واعلاءا للشأن فكان يتعين علية اتخاذ الاجراءات القانونية قبل المحامى لو ان هناك خطأ ما بدلا من افتعال مشكلة ليس لها لزوم والغريب ان تم التحقيق مع المحامى بمعرفة رئيس نيابة آخر وهو رئيس نيابة استئناف طنطا وهو زميل للزميل الشاكى وكان يتعين انتداب قاضى جزئى او كلى للتحقيق فى الواقعة من خارج طنطا اعلاءا لشأن القانون وتحقيقا للعدل والعدالة وحتى تكفل للمتهم الضمانات التى نص عليها القانون.
شن المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة هجوما شرسا وعنيفا على المحامى المتهم وعلى جموع المحامين ونقيب المحامين مهددا ومتوعدا بالمحامين وبكل من يصرح بكلمة لا يرتضيها مهددا اياه بانه سيرد عليه ردا موجعا ورادعا زاعما ان نقيب عام المحامين قد اساء اليه وكأننا فى غابة يطبق عليها شريعة الغاب وبدلا من تلك الكلمات التى تحمل فى طياتها تهديدا ووعيدا يرفضها جموع المحامين على جميع توجهاتها واختلافها كان يتعين على سيادته ان يتخذ الاجراءات القانونية قبل نقيب عام المحامين بدعوى سبه وقذفه ولكنه لم يفعل ،كما لم يفعل مدير النيابةثانى طنطا واكتفى بالاعتداء على المحامى المتهم وعدم اتخاذ المسلك القانونى وليس ببعيد المستشار الذى اطلق الرصاص اخذا بالثار فى الصعيد منذ حوالى ثلاثة اشهر تقريبا وعزف عن اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن بل ان المستشار احمد الزند قام بتأجيج القضية بزعم ان المحامين يحاصرون رجال القضاء والنيابة فى مكاتبهم لمنعهم من الخروج او العودة الى منازلهم بل انه استرسل فى برنامج العاشرة مساء على الفضائيات متهكما على عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور ابراهيم الياس بزعم انه تناوله فى احد البرامج الفضائية بانه يرتدى الجلباب والكاكولا وقت ان كان بالازهر ردا عليه با ن هذا افضل من ان اكون لصا ولا اعرف امور دينى اى انه اتهم عضو مجلس نقابة المحامين بانه لص مرتدة على كل محامى باللصوصية وكان عليه كرجل قضاء ان يتخذ ما يشاء من اجراءات لو ان له حق بدلا من التراشق بالالفاظ واتهام عضو مجلس نقابة المحامين بانه لص وهى تهمة شنيعة تلصق بكل محامى ويرفضها كل غيور على مهنة المحاماة.
ولما كانت تلك التصريحات شديدة اللهجة والتى تحمل فى طياتها التهديد والوعيد والعداء للمحامين واظهار للرأى العام بأن المحامين هم اصحاب المشاكل وبأنهم المخطئين كان من نتيجته ان تأثرت المحكمة بما يدور على الساحة والتأثير على قرارها فى المحاكمة بأن رفضت طلبات الدفاع بالتأجيل للاطلاع والاستعداد فى ضوء عدم تحصله على صورة واضحة من محضر التحقيقات لعدم وضوحها بل وحكمت فى نفس الجلسة بالحكم المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين مغفلة الضمانات المقررة بنص القانون والاخلال بحق الدفاع في سابقة هى الاولى ان يقدم المتهمين محبوسين اول امس ويتم صدور الحكم عليهما امس الامر الذى يوضح ان هناك من يتربص بالمحامين وبحق كان يوم امس يوما حزينا على المحامين والمحاماة
بل هو يوم ذبح فية المتهمين المحامين وذبح معهما جموع المحامين بجمهورية مصر العربية وكانت وبحق مذبخة للمحامين ويوم اسود فى تاريخ المحاماة وكما ذبح الشاب المصرى فى ساحة كترمايا فى جنوب لبنان ذبح المحاميان فى ساحة حرم محكمة جنح طنطا وذبح معهما جميع المحامين واختل ميزان العدالة لتنفيذ القانون على المحامين فقط دون مدير النيابة المعتدى اولا ونقول لرئيس نادى القضاة المحامون ليسوا لصوصا او مارقين اوبلطجية بل هم صفوة المجتمع وعلية القوم شاء من شاء وابى من ابى ولن ترهبنا التهديدات والوعيد بعواقب الامور وان الفيصل بيننا وبينك هو القانون الذى يطبق على جميع فئات الشعب ولنأخذ من يوم امس
يوما اسودا حزينا سنتذكره كل عام وهو يوم مذبحة المحامين الشرفاء فى هذا البلد
عاشت نقابة المحامين حرة ابية على كل ظالم وعاصى عليها وافتئت عليها وعاش المحامين احرار رافعى الرأس عاليا شامخا رغم انف الحاقدين
كاتب هذا المقال يشرفه انه محام وينتمى لمهنة المحاماة
