اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/20/2009 6:21:50 AM
  نقلا عن المصرى اليوم –فساد نقابة المحامين وسرقة اموال الانتفاضه      

الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد وقائع إهدار المال العام فى نقابة المحامين: (١ـ ٢) اختفاء أموال دعم الانتفاضة الفلسطينية واختلاسات كبيرة فى عمليات الشراء

  كتب   أحمد الخطيب    ٢٠/ ٥/ ٢٠٠٩

حصلت «المصرى اليوم» على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المخالفات المالية لنقابة المحامين، التى وقعت منذ عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٠٥ فقط، والتى شهدت وجود مخالفات مالية جسيمة، وصفها التقرير بأنها إهدار للمال العام تقدم على إثرها العديد من البلاغات إلى نيابة الأموال العامة مما أدى إلى وقف العمل فى ميزانيتى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

ويبدأ تقرير عام ٢٠٠٤ بالكشف عن المخالفات التى تمت فى ميزانية صندوق النقابة، خاصة الرصيد المالى للأصول الثابتة للنقابة، مؤكداً ضعف الرقابة على هذه الأموال،

وتمت ملاحظة عدم وجود بيانات تفصيلية عن كل أصل من هذه الأصول التى تبلغ الملايين، مشيراً إلى وجود كم هائل من الأموال الضائعة التى لم يعرف التقرير أين ذهبت، إضافة إلى وجود اختلاف بين القيمة الحقيقية التى تم شراء هذه الأصول بها وبين الأرقام الموجودة فى الميزانية، ما يعنى وجود اختلاسات كبيرة تتم فى عمليات الشراء منها تقدير- على سبيل المثال - شراء أثاث ومعدات بعض المكاتب لبعض النقباء الفرعيين بنحو ٤ ملايين و٣٦٦ ألف جنيه، وتم إثبات قيمتها بفارق نحو ربع مليون جنيه.

وتساءل التقرير أين ذهبت هذه الأموال، مؤكداً عدم وجود دفاتر عهدة للأصول الموجودة خاصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وغرف المحامين والنوادى، وعدم مطابقة الأموال التى تم الشراء بها للأموال المذكورة فى بعض سجلات الميزانية،

مما يشير إلى ضياع أموال كبيرة لم يعرف أحد أين ذهبت ومَنْ الذى حصل عليها ومَنْ الذى أمر بشراء بعض هذه الأصول التى تصل إلى الملايين، هل هو النقيب سامح عاشور أم أمين الصندوق أم كلاهما معاً لعدم حصول التقرير على ما يستوفى بتحديد المسؤولين عن هذه المخالفة؟

ويذكر التقرير أنه تعذر على الجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من صحة بعض أرصدة النقابة فى البنوك، كما لم يحصل على أى مستندات لبعض عمليات البيع التى تمت فى بعض النقابات،

وقال التقرير عدم موافاتنا بالحسابات الجارية بالبنوك رغم طلبها كتابة من النقابة وعدم الموافاة بمصادقات البنوك بقيمة شهادات إيداع البنك الأهلى والودائع وشهادات إيداع بنك مصر الدولارية، وعدم إمساك سجل للاستثمارت المالية وعدم معرفة عدد الأسهم المملوكة للنقابة بكل شركة وتاريخ الشراء وقيمة السهم والأرباح المحصلة كل عام، وقيمة كل وديعة وفائدتها والفوائد المحصلة وشهادات الادخار وعددها وقيمتها وعدم معرفة تاريخ شرائها والأرباح المحصلة،

مشيراً إلى وجود أموال هائلة للنقابة لدى بعض الشركات كأسهم لم يثبت التقرير فوائد تلك الاستثمارات، وهو ما يعنى عدم دخول كل هذه الملايين إلى ميزانية النقابة وعدم معرفة مَنْ الذى حصل على كل هذه الأموال وأين ذهبت، إضافة إلى وجود اختلاف واضح بين الرصيد الدفترى للنقابة فى حساب البنوك، والموجود فى الميزانية مثل حساب النقابة لدى بنك مصر، وهو ما يعنى وجود أموال كبيرة غير معروف مصيرها.

وأكد التقرير ظهور حساب لسُلف العاملين بالميزانية فى عهد النقيب سامح عاشور، وقد سماها التقرير سُلفاً وليس عهدة حصل عليها العمال والموظفون بالنقابة، وعدد قليل جداً من المحامين بلغت ٦٤٦ ألف جنيه، مما يشير إلى أن العاملين والموظفين كان لهم نصيب الأسد فى الحصول على هذه السُلف، فى الوقت الذى كان المحامون يحتاجون فيه أموالاً ترفض النقابة صرفها.

وأبرز مَنْ حصلوا على هذه السُلف عادل محمد المحلاوى، وهو أشهر عامل بالنقابة، نظراً لقربه الشديد من سامح عاشور، وقد حصل على نحو ٢٣ ألف جنيه، وثروت السعيد على ١٤ ألف جنيه، ومحمد عبدالرؤوف ٤٢ ألف جنيه، وآخرون مثل سعيد يحيى محمد إسماعيل وإيهاب أحمد عبدالله وطه أحمد عبدالله وعاطف السيد وعزت فتحى حامد ومحمد رفاعى ومحمد المرعشلى ووفاء أنور، وهؤلاء أشهر مَنْ حصلوا على السُلف، نظراً لتكرار حصولهم عليها دون السداد، إضافة إلى عدد من المحامين منهم من كان نقيباً فرعياً، وقد توفاه الله قبل أن يسدد السلفة.

وأكد التقرير عدم وجود دفتر تحليلى لسُلف العاملين يوضح السُلف المنصرفة لكل عامل، مما يؤدى إلى صعوبة بيان قيمة السلفة على وجه الدقة، ووجود فرق بين رصيد حساب هذه السُلف فى الميزانية ورصيدها فى كشوف الصرف، وقد بلغ الفارق نحو ١٤١ ألف جنيه لم يعرف أين ذهب، ومَنْ الذى حصل عليه ومطلوب تسويته، ومنح سلف لبعض العاملين، رغم عدم انتهائهم من سداد السلف السابق صرفها لهم والمستحقة عليهم،

مما أدى إلى ضخامة رصيد السلف المستحقة على بعض العاملين، حيث وصل رصيد السلف إلى ما يزيد على ١٢٠ ألف جنيه لأحد العاملين، مشيراً إلى ضعف إحكام الرقابة على هذه السلف، فضلاً عن أموال العهدة التى حصل عليها العمال والموظفون.

وكشف التقرير عن وجود مخالفات مالية كبيرة فى حساب الإيرادات والمصروفات لصندوق النقابة، منها قيام سامح عاشور بصرف نحو نصف مليون جنيه على تحديد موعد لجمعية عمومية لم تنعقد أنفقت على إعلانات بالجرائد، وصرف مبلغ ١٠٧ آلاف جنيه كبدل انتقال لحضور الجمعية العمومية دون صدور قرار من مجلس النقابة بصرف تلك البدلات،

كما تم الصرف نقداً بأسماء أشخاص وليس بأسماء النقابات، وهى مخالفة واضحة تدل على مدى التسيب المالى وإهدار المال العام دون أى سند والقيام بصرف عدة مبالغ لبعض أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمنيا وموظفيها بلغ ما أمكن حصره - حسب نص التقرير - مبلغ نحو ٢٦ ألفًا كبدل انتقال وإقامة بالقاهرة دون توضيح سبب الحضور والإقامة لهذه المدة، مع وجود أخطاء تشير إلى اختلاسات فى حساب عدد الأفراد المستحقين لبدل الانتقال فى بعض الحالات، وعدم توقيع جميع الأفراد المنصرف لهم البدل بما يفيد تسلم هذه المبالغ،

وأيضًا صرف النقيب سامح عاشور ما يزيد على ١٥٢ ألف جنيه لموظفى النقابة دون إرفاق أمر تكليف للقيام بالمأمورية فى معظم الحالات ومن غير توضيح اسم الموظف المكلف بالمأمورية، وسبب ومكان المأمورية وتاريخها، فى إشارة واضحة إلى وجود مخالفات كبيرة حدثت تحت هذا البند.

وكشف التقرير عن وجود مخالفات فى صرف المبالغ لبعض أعضاء مجلس النقابة، منها - كما يقول التقرير - صرف بدل إقامة نقدًا لبعض الأعضاء، بالرغم من قيام النقابة بسداد مصاريف الإقامة للعضو بالفندق مما يعد ازدواجًا فى الصرف. ومن أمثلة ذلك -

كما يقول التقرير - إقامة بعض أعضاء مجلس النقابة لفترات طويلة بفنادق القاهرة، مثل إقامة خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، أحد رجال سامح عاشور لعدد من الليالى فى الفنادق بلغ ما أمكن حصره عدد ٢٣٩ ليلة - عام ٢٠٠٤ - بالرغم من وجود شقق للنقابة.

وعن مخالفات مصايف النقابة أكد التقرير وجود شكوك حول عدد كبير من الأموال التى تصرف فى المصايف تحت بند المشتريات والصيانة دون تحرير محاضر تفيد بذلك،

مما أدى إلى عدم التحقق من صحة الصرف، منها ٧٨ ألف جنيه لم يعرف مصيرها، وقيام النقابة باستئجار شقق برأس البر بمبلغ ٥٨ ألف جنيه دون استفادة المحامين منها، وعدم وجود كشوف توضح أسماء الأعضاء المشتركين فى المصايف والمبالغ المسددة من كل عضو، خاصة فى مصايف المعمورة ومرسى مطروح وجمصة مما جعل الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتمكن من معرفة حقيقة إيرادات المصايف البالغ قدرها أكثر من نصف مليون جنيه، ووجود اختلافات مالية كبيرة فى عقود إيجارات الشقق بالمعمورة وهو ما يشير إلى وجود مخالفات هائلة.

وصرف نحو مليون جنيه - ما أمكن حصره - كمكافآت للعاملين والموظفين بالنقابة دون وجود قواعد تنظم صرف هذه المكافآت، ولم يتمكن الجهاز من التحقق من صحة صرف هذا المبلغ وصرف آلاف الجنيهات على العمال تحت بند سهر العاملين وبدل السفر وبدل استمرار بالعمل، مما يؤكد وجود مخالفات صريحة أدت إلى إهدار المال العام داخل النقابة.

وأشار التقرير إلى وجود فروق كبيرة بين الإيراد المالى الفعلى لبطاقات عضوية المحامين المتحصلة وبين المذكور فى الكشوف بالميزانية، حيث تلاحظ وجود فارق نحو ربع مليون جنيه لم يعرف التقرير أين ذهب هذا المبلغ ومَنْ الذى حصل عليه ووجود مبلغ ٦٧٥ ألف جنيه تم صرفه إلى محمد عبدالمجيد مستأجر نادى المحامين بالإسكندرية.

وكشف التقرير عن تحصيل النقابة مبلغ ٣٤١ ألفاً و٥٣٨ جنيهاً تحت حساب الانتفاضة الفلسطينية والعراق دون موافاة جهاز المحاسبات بقرار مجلس النقابة بشأن هذا التحصيل.

وقال التقرير نصاً: «كان يتعين إظهار إجمالى المبالغ المحصلة بالحسابات الدائنة لحين سدادها لمستحقيها. وطالب الجهاز سامح عاشور بالموافاة عن قرار المجلس بشأن تحصيل هذه التبرعات مع إجراء التصويب اللازم وما تم بشأنها.

وأكد التقرير وجود أوامر بالصرف مباشرة من خزينة النقابة بلغ ما أمكن حصره - حسب نص التقرير - ٥ ملايين جنيه، وعدم تحقق الجهاز المركزى من صحة إيرادات بلغت أكثر من مليون جنيه، ووجود أخطاء فى التوجيه المحاسبى، بلغ ما أمكن حصره نحو نصف مليون جنيه وصرف بعض المبالغ دون إرفاق فواتير الشراء المؤيدة للصرف،

بلغ ما أمكن حصره أكثر من مليون وربع مليون جنيه بموجب مستندات غير مستوفاة، مثل الصرف بموجب فواتير غير مؤرخة أو غير مختومة ودون تحرير محضر تسلم وتحميل بعض المبالغ على حسابات لم تخصها، مما يظهر الحسابات على غير حقيقتها،

ومما له الأثر على الميزانية والحسابات الختامية.وأشار التقرير إلى وجود مخالفات جسيمة فى وقائع صرف الإعانات المؤقتة، حيث تلاحظ عدم وجود قواعد تنظم صرف تلك الإعانات مما أدى إلي تفاوت فى المبالغ المنصرفة ووجود شبهات، منها صرف إعانات دون تقديم أى مستندات ودون وجود محاضر تؤكد أحقية مَنْ يحصل على المعونة، إضافة إلى وجود مصروفات بالآلاف على إعلانات بالصحف.


  حماده سمير    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  20/5/2009



حتى الفلسطينيين مسلموش منهم لاحول ولا قوه الا بالله ياراجل

ده ناقص ياكلو فلوس الصوماليين كمان

 



  محمدهاشم    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  20/5/2009



ماهو الجديد فيما نشر الفساد والعمولات والرشاوى والبزنس نظام يحكم العمل داخل نقاية المحامين ويحظى برعاية وحماية النقيب السابق


محمد هاشم المحامى


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  20/5/2009



و

علشان كده

إحنا اخترناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه

وإن لم تستحي

فافعل ما شئت

وترشح كما شئت

وستنجح إذا شاء أحمد عز - ملك الحديد حاليا وعازف الدرامز سابقا 

ولا عزاء لنخبة المجتمع وضميره الحي

 


"خيبتنا في نخبتنا"


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  21/5/2009



وجهة النظر الأخرى حتى نكون على بينة فى إبداء حكمنا

سامح عاشور فى ندوة «المصرى اليوم»: نتصدى لفريق «محامون مع الحراسة».. ولا يصح أن يدير «قاض» نقابة المحامين

  أعدها للنشر   هشام عمر عبدالحليم    ٢١/ ٥/ ٢٠٠٩

تصوير - محمد حسام الدين
سامح عاشور أثناء ندوة «المصرى اليوم»


سامح عاشور.. من أبرز المرشحين لمنصب نقيب المحامين وأكثرهم جدلاً، وأكثرهم تعرضاً للهجوم والانتقادات فهو متهم من قِبَل منافسيه، بعقد صفقة مع الحزب الوطنى لتمرير التوريث، وارتكاب العديد من المخالفات المالية أثناء توليه منصب نقيب المحامين.

«المصرى اليوم» التقت به فى ندوة موسَّعة وسألته بداية عن فرص إجراء الانتخابات هذه المرة وحالة الالتباس فيما يتعلق برفض الطعون وقبولها، فأجاب: أعتقد أن الانتخابات ستجرى فى موعدها بالرغم من جميع الطعون، فالمشكلة أن الخصوم فى الانتخابات لا يريدون إجراء الانتخابات ولا التصدى للطعون، ويريدون بقاء الأمر على حاله بدون انتخابات، لأن العملية التصويتية معلومة نتيجتها من قبل، بناء على استطلاعات الرأى التى أجريت فى المرتين السابقتين لوقف الانتخابات،

لذلك فمن مصلحة البعض ألا تجرى الانتخابات، فقد يحدث وتقل الحظوظ الانتخابية لسامح عاشور، ويزيدون هم أو أن يرشح أحدهم نفسه وتدخل النقابة فى نفق مظلم، ويكون مسجلاً فى تاريخه أنه كان أحد المرشحين. وهناك فريق «محامون مع الحراسة» وقد أخطأنا من قبل أننا لم نقف أمامهم، لكننا الآن سنقف أمامهم وسنتصدى لهم.

■ البعض يحسبونك على الحزب الوطنى، فما حقيقة هذا الأمر؟

- أولاً لابد عند ترديد مثل هذا الكلام أن يكون طبقاً للمنطق، فالحكومة تسعى لدعم شخص ضد مرشح يخشى أن يكون ضد الحكومة، فلا يوجد مرشح ضد الحكومة، فحتى طلعت السادات ليس ضد الحُكم، وكسر عدة مرات إجماع المعارضة فى مجلس الشعب فى عدد من الاستجوابات، وانحاز للحكومة، فهو ليس معارضاً بأى شكل من الأشكال.

ثانياً أن ممثل الحزب الوطنى ليس معى فى القائمة، وأنا ضد سيطرة أى تيار سياسى على النقابة سواء الحزب الوطنى أو الإخوان أو الناصريون، فلابد أن تمثل جميع التيارات، وتاريخياً نقابة المحامين ظلت محايدة تنحاز إلى الصواب بغض النظر عن أى انتماء سياسى، بالإضافة إلى أن الإخوان أو الحزب الوطنى لا يعلنون وقوفهم مع أحد المرشحين على منصب النقيب، وهذا ذكاء منهم، لأنه إذا سقط فسيكونون قد سقطوا معه.

■ يردد البعض أن هناك صفقة عقدتها مع الحزب والوطنى وأحمد عز؟

- لا تربطنى علاقة بأحمد عز على الإطلاق، وعلاقتى بسعيد الفار ليست جيدة، والذى يردد ذلك الكلام لا يعرف ماذا يقول.

■ أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة تقريراً مالياً يدينكم ما تعليقك؟

- أولاً لا يصح أن آتى بقاض ليُدير نقابة المحامين، المستشار يخرج جميع البيانات قبل إجراء العملية الانتخابية فى ظل أجواء انتخابية، فهو يُريد أن يبرز أنه صاحب موهبة مالية وإدارية، مع أنه أفشل من أدار النقابة وأسقطها، وقال إنه تسلم خزانة النقابة مفلسة، وعندما تحدثنا عن الودائع والأرصدة تراجع، وقال إنه قصد خزانة النقابة، مع أنه لا توجد خزانة تظل بها أموال لثانى يوم، بل يتم توريدها يومياً للبنوك، ثم إنه قال إنه زاد ميزانية النقابة إلى ٣٠٠ مليون جنيه رغم أن الميزانية السابقة ١٢٥ مليون جنيه، فقلنا قدم الـ ١٧٥ مليون جنيه الفرق؟

ثم إنه منع ما كان يصرف لأسره المحامين وأيتامهم فى المناسبات وفى المقابل قرر زيادة ٣٠٪ للموظفين بتكلفة ١٥٠ ألف جنيه، وتسبب فى موت أحد المحامين بشبرا اسمه سيد، كان من الضرورى أن يجرى عملية قلب مفتوح فرفض، مع أن إجراءات اللجنة الطبية تقرر عمل العملية على الفور.

■ ما أبرز إنجازاتك فى الفترة الماضية؟

- نحن نُلام على أننا كنا مختلفين مع الإخوان، وتعرضنا للوم أيضاً عند اتفاقنا فى عدد من القضايا، ومع ذلك استطعنا عمل عدد من الإنجازات مثل زيادة المعاش إلى ١٢٠٠ جنيه ومظلة تأمين علاجية بـ٤٠ مليون جنيه، بنسبة تغطية ٩٠٪ على المحامى و٧٠٪ لأسرهم، ولا يوجد أى نقابات مهنية تقدم مثل ذلك الدعم، وقمنا بعمل ٢٣ مصيفاً ونادياً للمحامين، ولكن مشكلتنا أننا لم نقم بدعاية ضخمة لإنجازاتنا.

■ ما الذى لم تنجزه؟

- أهم شىء أراه هو تنظيم القبول فى النقابة، فعندما تكون الخدمة القانونية أكبر من الطلب لابد أن تقل قيمة السلعة التى تقدمها، فعدد المحامين بلغ ٤٠٠ ألف، لأن أى شخص يحمل ليسانس حقوق يتم قيده فى النقابة، وأنا لا أستطيع أن أغلق النقابة، وطالبت بأن يكون شرط القبول أن يكون المحامى حاصلاً على دبلومة، والآن ١٥٠ ألف محام فقط هم العدد الفعلى للمحامين ويتحملون أعباء مالية للمحامين الباقين، حيث إن كل محام يتحمل معه محاميين «علاجاً ودعماً»، ويجب التصدى لهذه الظاهرة.

نحن نحتاج لتقنين قواعد باب القبول فى نقابة المحامين، وأن نغلق باب النقابة لمدة عشر سنوات لنحدث توازناً عددياً فى الطلب على رجال القانون.

■ ما تطورات معركة الرسوم القضائية؟

- تم سحب القانون، وكانت مشكلتنا الأساسية أن الرسوم لم تزد ولكن الحكومة أرادت أن تحصّل الرسوم فى بداية القضية، وهذا لا يجوز فالمواطن إذا ابتعد عن التقاضى سيأخذ حقه بيده.

■ نسبتم إنشاء نادى ٦ أكتوبر لأنفسكم على الرغم من أن حمدى خليفة المرشح أمامكم على منصب النقيب يؤكد أنه هو الذى قام بهذا الإنجاز؟

- النادى تم بدء العمل به عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤، وليس وليد العام الماضى، وقمنا بدعم النقابة الفرعية للجيزة بمبلغ ٣.٦ مليون جنيه، وخصصنا ٤٠٪ من رسوم الاتعاب للمشروع، ولوحة حجر الأساس للنادى مكتوب عليها اسمى ومجلس النقابة.

■ وماذا عن المدينة السكنية التى أنشأها حمدى خليفة؟

- المدينة السكنية مدينة وهمية و«تضحك» ومعلقة وكارثة، وقمنا بالتنبيه إليها بتحقيق أجرى عن طريق مجلس النقابة، وكلفناه بأن ينشىء جميعة سكنية تقتصر على الحاجزين فيها ويأخذ قروضاً من بنك الإسكان دون أى تدخل من النقابة.

وتم توجيه دعوة لى عام ٢٠٠٥ لوضع حجر أساس إلا أننى رفضت، حتى لا أعطى للمشروع شرعية، فهل يعقل أن يدفع أحد أمولاً دون عقد أو مرافق، مع أن عددًا من المحامين دفع هذه الأموال منذ ٧ سنوات، وعندما لم نسكت عن ذلك أراد أن يأخذ الموضوع بشكل شخصى معى، فيميّع الموضوع بعلاقته مع الإخوان، ولكن الذى حقق معه هو محمد طوسون مسؤول ملف الإخوان بالنقابة، ولكن كانت هناك بعض الأهواء الانتخابية، والموضوع تم تعليقه الآن ولم يغلق، لأننى لم أعد نقيبًا ودخلنا المعركة الانتخابية الآن، وهو نقيب فرعى وهو مرشح ضدى.

■ استبعدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عددًا من المحامين على رأسهم مختار نوح، ما رأيك؟

- إن الضرر الأكبر من استبعاد مختار نوح، فعلى الرغم من العداوة بينى وبينه، فإننى صاحب مصلحة فى ترشحه لتفتيت أصوات الإسلاميين، وتم عرض استبعاده عام ٢٠٠٥، ولم استبعده لأننى لست من أنصار الاستبعاد، الذى استبعده هو محكمة الاستئناف ومحكمة جنوب القاهرة، وعلى الرغم من أن مختار سبق أن طالب بتنقية الجداول فى المجالس المنتخبة كانت تحدث بعض المواءمات.

أما منتصر فهو لم يؤخر أو يقدم، ورشح نفسه انتقامًا منى، لأنى رفضت أن أضعه على قائمتى لأنه فى المرة السابقة «باعنى» قبل ساعات من الانتخابات، وذهب لقائمة الإخوان بعد أن «شاوروا له بصباعهم»، ولا أقدر أن أثق فيه، فهو «رايح جاى» فى المواقف، أينما تكن مصلحته يول وجهه، وكل همه أن يتفق جميع المرشحين ضد سامح عاشور، وكل برنامجه الانتخابى هو أن يقفوا ضدى، وهذا فى مصلحتى لأنه بمثابة دليل على تفوقى وأن المرشحين ضدى لا يجدون فى أنفسهم أو فى مرشحيهم الكفاءة فى المنصب.

■ ما حقيقة قضية ابنك هشام المتهم فى قضية تزوير؟

- مسألة ابنى هشام حفظت جنائيًا وهو ليس متهمًا بأى شكل من الأشكال، وهو مازال طالبًا فى كلية الحقوق إلا أن بعض المحامين استغل تلك القضية بشكل سيئ، فمن العيب أن نصل لهذا المستوى «أنا لو مسكت فى خصوصيات الجماعة دول هنتكلم فى بلاوى».

■ هل هناك تغييرات فى قائمتكم الانتخابية؟

- نحن لم نغير القائمة، وخلفيتنا هى خلفية نقابية، بالطبع كلما كان التنوع فى التيارات أفضل، ولكن المعيار الأكبر هو الخبرة النقابية، ولكنى لا آخذ أحدًا من الإخوان المسلمين فكيف أتعامل معه وهو يأخذ تعليماته من مكان آخر غير النقابة، فلست مغفلاً حتى أختار شخصًا يقف ضدى فى اليوم التالى، فتخليهم عن حلفاء الماضى وأخطاؤهم لا تشجعنى على التحالف معهم، فعندما يسكت أمين الصندوق بالنقابة عن تصريح لرفعت السيد يقول إن هناك شيكات بمبلغ ٤٠٦ ملايين جنيه لا يعرف أصحابها، تكون هناك مشكلة لأن فى العام الماضى خصوصًا كانت جميع التصرفات المالية توقع من الطرفين.

■ ما أول إنجاز ستسعى لتحقيقه بعد فوزك؟

- بالنسبة لمبنى النقابة تم رفض الترخيص لهدمه، فى توقيت غير ملائم، ولذا لم نستطع أن نناضل من أجل الحصول على الترخيص، لذلك فالاستشارى قال إما أن نبنى فى الفراغات بجوار المبنى القائم، وهو أمر لا أرحب به لأنه مكلف جدًا والبديل أننا قمنا بالاتفاق المبدئى مع المقاولون العرب لبناء مبنى إدارى ضخم على مساحة ٥٠٠٠ متر، ويكون به جزء استثمارى، ليغطى تكاليفه ثم نقوم بتطوير المبنى الحالى والحديقة، بتكلفة حوالى ٦٠ مليون جنيه، قمنا بإيداعها منذ فترة بالبنك العقارى، وربط النقابة بالتكنولوجيا الإلكترونية والكمبيوتر وزيادة المعاش إلى ١٥٠٠ جنيه، وتعديل قانونى فى الشهر العقارى لتكون هناك نسبة للمحامين يحصلون عليها، ومعهد المحامين وتطويره وعمل دبلومات للمحامين، وعمل حزمة أخرى للقوانين، ولابد أن نعرف ما تم إنجازه فى القانون،

وللأسف كثير من المحامين ينسون أهم ما حققناه فقد استحدثنا مادة تعطى للمحامى حصانة من السب والقذف والإهانة التى تقع جراء عمله، والمادة ٦٠ قمنا باستبدالها بحيث لا يمكن أن تنشأ شركة إلا عن طريق محام وتوقيع النقابة الفرعية، وقمنا بتعديل القانون بحيث يمكن لأسرة المحامى المتوفى الاحتفاظ بمعاشه.

وكذلك الاستفادة من أعضاء مجلس الشعب من المحامين الذين استفدنا منهم بشكل كبير فى الفترة الماضية، فكيف مررنا الكثير من التشريعات التى استفاد منها المحامون، خاصة فى قضية الرسوم القضائية مؤخرًا.

■ ما تعليقك على أسماء المرشحين المنافسين لك؟

- رجائى عطية: أنا مشفق عليه لأنه لا يظهر إلا كل أربع سنوات فقط، ويتصور أن الانتخابات يوم الانتخابات وأن الذى ينجحه إما الإخوان أو الحكومة، وهذا ليس حقيقياً.

- طلعت السادات.. ضحك - وقال: «ده راجل مش فاهم حاجة» فى العملية الانتخابية وأتى «متأخراً».

- حمدى خليفة: اتق شر من أحسنت إليه.

- مختار نوح: أتمنى أن يشارك فى الانتخابات.

- منتصر الزيات: بالسلامة، هو انسحب من العملية الانتخابية.

■ ضحكت فى جميع الأسماء ماعدا رجائى عطية فلماذا؟ وهل يعنى ذلك أنه هو المنافس الأقوى لك؟

- هناك أشياء تقال، وهناك أشياء مهما بلغت لا يمكن أن تقال فأنا أمتلك على حمدى خليفة أشياء لا أقدر أن أقولها، وهو الآن يكذب ويتطاول على، هو يقول إنه تم استبعاده بعد مطالبته بالتحقيق فى مخالفات مالية بالنقابة مع أنه تمت إحالته للتحقيق فى قضية التعويضات للعبارة بعد شكوى تقدم بها زملاؤه.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1829 / عدد الاعضاء 62