أقام كل من / مجدى عبد الحليم ومحمد عبد العزيز وأحمد عبد المجيد المحامون طعنا جديدا قيد برقم58788لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة على القرار الصادر من اللجنة القضائية لنقابة المحامين بتأجيل موعد انتخابات المحامين الى يوم 14/11/2008 بدلا من 10/10/2008 مؤكدين عدم تقديم أية تظلمات أو طلبات رسمية من قبل المرشحين لمنصب النقيب أوعضوية مجلس النقابة ولا من أية نقابة فرعية
وأن قدوم شهر رمضان المبارك ومن بعده عيد الفطر لم يأتى فجأة وكان تحت نظر اللجنة ابان قرارها الاصلى بفتح باب الترشيح
وأكد الطاعنون أن قرار تأجيل موعد الانتخابات قد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المحامين وكان يتعين أن يعاد فتح باب الترشيح مرة أخرى حتى يتسنى لمن يشاء منهم اتخاذ القرار المناسب من الترشيح من عدمة ازاء القرار الجديد خاصة وأن الكثير قد امتنع عن المشاركة فى الترشيح نظرا لآن توقيت فترة الدعاية الانتخابية قد تخللها شهر التعبد والاعتكاف وعمل العمرة فى اوله واخره وهو ما يؤثر على امكان عمل الدعاية المناسبة لكل مرشح بنسب متساوية
أما وان القرار قد تم تعديله بازالة هذه العقبة الا أن ذلك قد انحصر لصالح فئة من المرشحين ودون سواهم من باقى المرشحين وكذلك من جموع المحامين
وأضاف الطعن أن قرار تأجيل الانتخابات قد صدر منعزلا بذاته عن باقى أجزاء القرار وهو قد أصابه العوار الذى يصيب القرار كله ويصمه بالبطلان والانحراف بالسلطة،وكان يتعين معه فتح باب الترشيح وفتح باب الطعون أيضا حتى تتحقق العدالة الناجزة ويتساوى الجميع وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص
وانتهى الطعن الى طلب وقف تنفيذ قرار تأجيل الانتخابات ،مع الغاء القرار الصادر بفتح باب الترشيح أصلا لدخول تعديل أفسد القرار وأبطله، تحدد للقرار جلسة 3/9/2008 مع باقى الطعون على انتخابات المحامين
محامون نحو الافضل *رؤية مستقلة*