اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عائشة
التاريخ
2/11/2006 4:23:15 AM
  نظرة الشك : قيود وتوازنات فى دساتير القوانين       

 نظرة الشك : قيود وتوازنات فى دساتير القوانين  

فى كثير من الاحيان يزيد المجال فى الدفاع عن وجهة نظر التى تزيد من الثقة ببعضنا الاخر فى مجتمع متماسك ويتقاسم بينهم النظرة الاخلاقية والسياسية المشتركة ....وحتى هى موجودة فى المجتمعات الفقيرة لان وضع القيود على الدولة يعتبر امرا مكلف لان الحكومة بحاجة الى افراد كثيرين وذوى خبرة ولابد ان يكونوا من القضاة ومن ذوى الخبرة لمراقبة تلك القيود ولا يوجد العدد الكافى لذلك قى البلاد الفقيرة اما اذا كانت المجتمعات راقية فانها سوف تنقسم الى جماعات متنافسة سواء من النواحى العرقية او الدينية وبالتلى نستطيع ان ندون  القوانين لمراعاة مصالح الاخرين عند وضعها  حتى وان نشبت خلافات فيمكن اللجوء الى القضاة للتقرير ما اذا كانت تتفق مع الدستور ام لا والتى لابد ان تتسم بالفاعلية فإن وجود دساتير مدونة امر اساسى لان اصبح فى مجتمعات لاتثق ببعضها البعض الا بالقدر الكافى فى حالة وجود العرف لذلك فنحن بحاجة دائمة الى دساتير مدونة مثل دستور الالولايات المتحدة ...

اما ان من اهم ما يشوب دساتير الدول والمجتمعات الان انها غير مطبقة وفق ماتم التدوين ...لذلك فنحن بحاجة دائمة الى تدوين والتدقيق فى الحديث قبل ان تضيع اهدافنا فى الحياة .... 

اختكم فى الله : أ. عائشة


  mosman51    عدد المشاركات   >>  123              التاريخ   >>  11/2/2006



الأخت الفاضلة

صحيح أننا نحتاج لتقريب النظرة الأخلاقية والسياسية في مجتمعاتنا الإسلامية لإمكان التخفيف من القيود والاستثناءات التي تذهب بالعدالة وتطيح بالحقوق التي أرادها الله تعالى لنا؛ ولأننا أمة الإسلام الأقرب للحق والعدل والمثاليات التي يبحث عنها الجميع لتحقيق الاستقرار الإجتماعي والأمن العام في مجتمعاتنا؛ كما أن جميع أو معظم الدساتير في دولنا تنص على أن الشريعة الإسلامية هي جزء أساسي لا يتجزأ من القوانين الوضعية الأخرى التي قام البعض بالإجتهاد لنقلها من الشرق والغرب دون نظرات كافية للحفاظ على الأولويات المنطقية والشرعية؛ وللأسف الشديد وجدنا أنفسنا نبتعد شيئا فشيئا عن جذور ديننا وحضارتنا وأصولنا التي حفظتنا طويلا بعيدا عن الشتات الذي نعيش فيه..

المشكلة ليست دائما العدد الكافي للرقابة ولا بكثرة النصوص والقوانين بقدر ما يجب أن يكون هناك إنتماء داخلي أولا لكل فرد في المجتمع ولكل جماعة في الدولة ولكل دولة في الأمة - وبقدر حجم توحيد الإنتماء لأفراد المجتمع بقدر ما يمكن أن يتحقق الاستقرار القانوني والأمني والإجتماعي وتقل القضايا المنظورة أمام القضاء لوجود مراجع أخرى مثل الدين والضمير والعيب وغيرها من القيم التي يجب أن نتربى عليها ويتربى عليها أبناؤنا وأحفادنا والأجيال القادمة لو كان هناك أملا في الإصلاح الحقيقي

الحقيقة أن مشكلتنا قد تستند لكثرة الدساتير والقوانين المناقضة لبعضها ولجذورنا أولا -  ثم تأتي مشكلة عجزنا عن تطبيق وتنفيذ ما ارتضاه كبراؤنا من قوانين وضعية أيضا لأسباب أهمها عدم رغبتنا في تطبيق القانون والحق والعدل على أنفسنا أولا؛ وبالتالي نهبط لأدنى درجات الإسلام الذي يمنع الظلم في مجتمعه ويعارض أن نقيم الحدود فقط على الضعيف في الوقت الذي نترك الشريف والقوي والغني دون مساءلة ومحاسبة كافية.

هناك في الكثير من مجتمعاتنا معايير مزدوجة تمنع الحق والعدل والإنصاف - كما نزعم أن مجلس الظلم الدولي (أقصد الأمن الدولي طبعا) يتبع معايير مزدوجة مع دولنا أيضا؛ ومن الأمثلة على ذلك غزو العراق دون تخويل ولا تفويض ومحاكمة رئيسه الشرعي؛ ثم الزعم بأنه هو الإرهابي الذي انتهك حقوق شعبه حتى إذا أعلنت محاكمته العلنية وجدناه من داخل القفص يحاكم الإحتلال ويقارن عهده بالعهد الجديد الذي تضاعفت فيه الجرائم

وهذه إيران التي وافقت على التفتيش على معاملها النوووية أيضا وتطالب بحقوقها في استغلال العلم الحديث والطاقة النووية في الأغراض السلمية رغم أن إسرائيل العدو الطبيعي لبلادنا تمتلك مئات القنابل الذرية والنووية كما أعلنوا - ولمن أهل الكفر والظلم يتركوا المعتدي بأسلحته لينزعوا عن الضعفاء أي أسباب للقوة المحتملة أيضا..

نفس المعايير المزدوجة وجدناها عند نجاح حركة حماس الشعبية - فدول الكفر والظلم العالمي تعطي إسرائيل المحتلة المعتدية الحق في هدم البيوت على سكانها الأبرياء وتمنع حق مقاومة الإحتلال والاستعمار الذي نصت عليه جميع شرائع السماء وقوانين الأرض زعما بأن الإرهاب الصهيوني دفاع وأن الدفاع الإسلامي إرهاب - هكذا دون حياء

المشكلة الأكبر من ذلك هي وجود البعض ضمن صفوفنا ممن لا ينتمي لأمة الحق والعدل ويزعمون أيضا أن الصهاينة مسالمون ويجب إعطائهم الحق في قتلنا وسلبنا ونهبنا - وأن المقاومة إرهاب يجب البراءة منه لإرضاء أمريكا ولو على حساب غضب الله تعالى الذي يسمع ويرى

هناك عدل أمر به الله تعالى - وهناك ظلم نستثيغه لمصالح شخصية مؤقتة جاهلين حجم الذنب والإثم عند الله تعالى - وهذه هي المشكلة الحقيقية لدينا - الإنتماء الحقيقي الواجب توفيره في مجتمعاتنا التي نرغب أن يرضى الله تعالى عنها وأن ينصرها الله تعالى على أعدائها الداخليين والخارجيين أيضا عملا بقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ..

فهل ننصر الله تعالى في شرائعنا وقوانيننا وحياتنا وانتماؤنا حتى ينصرنا على من عادانا؟ وشكرا جزيلا لطرح هذا الموضوع الذي يحتاج للمزيد من التفكر والدرس والتحليل


مدحت عثمان mosman51@hotmail.com 


  ayman mohamed metwally    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  11/2/2006



الاخت الفاضلة الاستاذة / عائشة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته

لعلى اتفق معكى فيما اوردته ولكنى اعتقد ان الامر لايشمل فقط عدم تطبيق ما تشتمل عليه الدساتير ولكن ايضا فى عدم سن تشريعات تتسم بالقوة وضمانات التنفيذ طبقا لما جاء بمبادى نصت عليها الدساتير المختلفة وكذلك عدم تطبيق القانون فى حد ذاته واعتقد ان طرح مثل هذا الموضوع من الاهمية بمكان ويحتاج الى العديد من الدراسات الاجتماعية و السياسية والاقتصادية للوصول الى الاسباب الحقيقية لعدم تنفيذ مانصت عليه الدساتير

ايمن محمد متولى  411 طريق الحرية رشدى الاسكندرية  ج.م.ع

 المحامى 0105672304         ت / فاكس 035445290



  jamal-o-m    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  12/2/2006



الزملاء الأفاضل :-

بعد التحية:-

أولا:- الشكر للإستاذة عائشة لإنفعالها الجاد والمستمر لطرح عدد من الخواطر والرؤى رغم مشاكسة بعض الزملاء ولعل موضوع الدساتير لمس عصب الأهمية ولفتة جديرة بالنقاش الهادف لأن الدساتير هى أساس كل قانون وكل قانون يخالف الدستور يكون فاقدا لسنده الشرعي والدفع بعدم دستورية القانون دفع للباطل وإحقاقا للشرعية .

ثانيا :- تحدثت الإستاذة عن ضرورة تدوين الدساتير ورغم أهمية التدوين إلا أن الأهم من ذلك هو أن يكون الدستور معبرا عن واقع البلد وأن يجد فيه المواطن نفسه ولا يكون غريبا عنه و أن يكون نابعا من القيم التي يقدسها هذا المواطن حتى يحترمه الفرد ويكون حريصا على عدم المساس به وخرقه من قبل ترزية التشريعات وأن يعبر الدستور عن تجارب الشعب ويستلهم مورثاته الثقافية والإجتماعية والتعدد الأثني والثقافي لكافة ألوان الشعب يكون جامعا لكل أطياف الهوية المكونة للوطن .

ثالثا :- أن يكون الدستور مرنا أي أن يكون قادرا على التعبير عن الواقع وقريبا من توقعات المستقبل للدولة حتى يكتسب شيئا من الديمومة والإستقرار ولكن نجد أن دساتير كثير من الدول تكتب بتغبيش للواقع وتفصيل بمقياس السلطان والحاكم دون مراعاة للشعب وتطلعاته بل كثيرا ماتدخل دساتير بعض الدول لورش الصيانة الدستورية بناءا على طلب الحاكم ورغبته وهفواته مما يجعل الدستور حذاءا للحاكم يغيره متى مايشاء ومتى ما أستملكته النزوة والرغبة , مما يجعل الدستور المكتوب حبرا على ورق لا قدسية له ولا تقدير .

إذا العبرة ليس في الكتابة والتدوين للدستور فبريطانيا مثلا دستورها غير مكتوب ولكن هناك أعرافا وسوابق ترسم المبادىء العامة للدولة يسترشد بها مجلس الوردات ومجالس التشريعية حين سن أي قانون أو تشريع , كما أن الثورة البلشفية في روسيا مثلا كان لها دستور مكتوبا يحوى قيم ومبادىء تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان والعدالة ولكن كانت الممارسة الواقعية للثورة البلشيفية كلها ظلم وقتل وغياب للضمير والعدالة .

ويبقى الفجر أسير التماسك والإنفعال

جمال عمر مصطفى

   



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 382 / عدد الاعضاء 62