التاريخ 3/15/2009 7:11:59 PM   مبدأ قانونى هام       القضاء الإداري: طعون قيد المحامين من اختصاص محكمة الاستئناف شريف الملاح أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها أمس مبدأ قانونيا مهما لقيد المحامين بجداول النقابة.. أكدت أن محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر طعون القيد واستمراره والاستبعاد والتمكين من الاشتراك السنوي بجداول المحامين.. وقضت بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الطعون. أصدر الحكم المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عادل رسلان ونصر منصور نائب رئيس المجلس بأمانة سر محمد إبراهيم. أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن القانون المنظم لنقابة المحامين جعل الطعون الخاصة بقيد المحامين في الجداول وأحقيته في الاستمرار بالجداول يدخل في حدود السلطة التي حددها المشرع وهي محكمة الاستئناف وتخرج عن رقابة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.. وانتهت المحكمة إلي عدم اختصاصها بنظر طعن أحد المحامين الذي يطالب بوقف قرار النقابة العامة للمحامين باستبعاده من القيد بالجداول وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقيته في استمرار قيده بجداول الاستئناف وتمكينه من الاشتراك السنوي عن السنوات التي منعته النقابة عن الاشتراك فيها وإحالتها لمحكمة الاستئناف للاختصاص. عن الجمهوريه

الانتقال السريع        اختــــار