· . السادة الكرام ...السلام عليكم ... ترددت في اقحام نفسي في موضوع كهذا , لان النقاش والجدال حوله محتدما حد الوطيس , ولكنها الرغبة في ايضاح الامر, وطرح الحل , واتذكر انني كتبت مقالا هنا في منتدى المحامين العرب , حول عدم شرعية محاكمة صدام , رغم اننا لا نتفق مع صدام في الكثير مما عمله , فالموضوعية تتطلب ان تكون حياديا , وحيث ان القانون فوق السياسة , بل وحاكمها في اغلب دول العالم ( طبعا باستثناء دولنا العربية , فالسياسة تحكم القانون ) , ولا اتمنى على منتدانا الموقر ايضا ان ( تحكمه السياسة ), فالتساؤل الرئيس في مقالتنا هذه هو هل لايزال الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا شرعيا , في الوقت الذي تعتبر حماس ان ولايته منتهية منذ 9 كانون الثاني من هذا العام ؟؟؟ , فالبعض قد اعتبر ولاية أبو مازن محمود عباس منتهية كرئيس للسلطة وان وحماس هي الحكومة الشرعية للشعب الفلسطيني بشهادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق جيمي كارتر ومنظمات دولية شهدت على الأرض الأنتخابات التي فازت بها حماس , وان الشعب الفلسطيني يريد ( ثوارا ) لا ( تجارا ) , بينما تقول فتح عكس ذلك. ... وامام معطيات كهذه , فاننا نناقش الموضوع من وجهة نظر قانونية بحتة , بعيدا عن السياسة , وقد اصيب في اطروحتي , وقد اكون خاطئا ... سادتي الكرام .
ان حركة حماس التي تسيطر على المجلس التشريعي الفلسطيني، المعطّل حاليًا، تعتبر أن مدة ولاية الرئيس محمود عباس أربع سنوات وبالتالي فإن أبو مازن ( _ عباس _ , وليس _ عباس _ الاول في عنوان المقال , لان الرجل هذا كاتب المقال من وحهة نظره القانونية ولاعلاقة له بالموضوع , فابو مازن الذي انتخب في كانون الثاني 2005، انتهت ولايته ولا بد أن تنتقل السلطة إلى المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية.
اما حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس عباس ، فتقول إن ولاية رئيس السلطة الفلسطينية لا تزال قائمة وشرعية. فما الذي ينص عليه القانون الفلسطيني يا ترى؟ وهل الرئيس محمود عباس لا يزال رئيسا شرعيا ؟
السادة الزملاء والقراء الكرام ,في حال القول جدلاً إن الرئيس مدة ولايته أربع سنوات، فإننا نلاحظ أن هذه المدة لا تنطبق على الرئيس أبو مازن بمعنى أن انتخابه لم يتم وفقًا للقانون الانتخابي الحالي وانما تم وفقًا لقانون الانتخاب لسنة 1995، ولم يتم وفقًا للقانون الأساسي المطبق حاليا وإنما تم وفقًا للقانون الأساسي لعام 2003. وكانت مدة رئاسة السلطة الوطنية حين انتخابه هي المرحلة الانتقالية , فلذلك المرحلة الانتقالية لم تنتهِ , والرئيس الراحل ياسر عرفات قد بقي لمدة 10 سنوات تقريبًا وفقًا لقانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995.
فالقانون الأساسي لعام 2005 قام بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 ومنها المواد 36 و47 البند 3 لتصبح على النحو التالي: مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات. هذه الفقرة لن تنطبق لانه عندما تم التعديل كان أبو مازن رئيسا , كما نصت المادة 47، البند 3، على أن مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه , لكنها لم تنص على أن ولاية الرئيس أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
كما أن المادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 2005 نصت بشكل واضح أنه في ما عدا اول انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار هذا القانون يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في وقت واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري ، أي ينبغي أن تكون الانتخابات متزامنة. فكيف يقبل عقلا أن تتم مخالفة القانون ومخالفة الدستور وأن تطبق على الرئيس بأثر رجعي والقانون الأساسي نفسه يمنع التطبيق بأثر رجعي. اما فترة الأربع سنوات فلا تنطبق عليه قبل الانتخابات القادمة. أي مع نهاية ولاية اول مجلس تشريعي تم انتخابه وهو المجلس الذي فازت به حماس، حيث ستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد. وتنتهي ولاية المجلس التشريعي سنة 2010 والقول بغير ذلك هو قول غير قانوني. وهنا اتكلم بالقانون وليس بالسياسة ( لانني احترم واقدر واحب حركة حماس كثيرا ) ,
فلابد أن نقف عند جزئية القانون , وبالتالي سيتضح لنا ان الخلاف هو خلافا سياسيا ... ثم لو نظرنا إلى حالات (الشغور القانوني) التي تحاول حماس ومؤيديها الاحتجاج بها ، نرى أن المادة 37 من القانون الأساسي المعدل لعام 2005، نصت بشكل صريح على أن حالات شغور منصب الرئيس هي ثلاث: أولاً / الوفاة والرئيس حي يرزق , الا اذا كان قد توفى وانا اكتب هذا المقال , فهذا امر لا اعلم به ، ثانيًا / الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي اذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وهذا غير متوفر، وثالثًا / فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
وهذه الحالات الثلاث غير متوفرة إطلاقًا ولكن في حال توفرها ، يتولى رئيس المجلس التشريعي الحكم، مع العلم أن رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك في السجن والمجلس التشريعي غير منعقد لأسباب لا نريد الخوض فيها, لذا فالمسألة ليست موضوع توافق بين الاطراف , وانما هي وبحسب مانعتقد قضية قانون , والقانون واضح في هذه المسألة
فالرئيس ابو مازن، ينطبق عليه القانون الأساسي لعام 2003 وقانون الانتخاب رقم 13 لعام 1995 ... سادتي الاعزاء , وللخروج من هذه الازمة , فاني اقترح ( في حالة رغبة الاطراف في اجراء انتخابات مبكرة ), ان تكون الدعوة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة , اي في وقت واحد , وهذا بحسب ما نعتقد هو الحل للخروج من هذه الازمة , وابعاد الشماتة الاسرائيلية المتربصة , حتى تبقى لدينا فقط كعرب ازمة واحدة , هي ازمة منتدى المحامين العرب ومقصه الشهير!!!...وتحياتي للجميع .........المحامي عباس الحسيني , العراق , النجف الاشرف , ماجستير قانون .
