ملخص بأحكام عدم الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا
من يناير حتى يوليو 2007
إعداد : حسام حشيش المحامى
يناير 2007
1- القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة " .
ثانياً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- القضية رقم 177 لسنة 26 قضائية " دستورية
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- القضية رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة..
4- القضية رقم 220 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مارس 2007
1- القضية رقم 146 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسي والمتغير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابريل 2007
1- القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- القضية رقم 178 لسنة 19 قضائية "دستورية
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مايو 2007
1- القضية رقم 274 لسنة 24 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يونيو 2007
1- القضية رقم85 لسنة 28 قضائية "دستورية
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسي للأندية فيما تضمنه من اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي الرياضي الذي يزيد عدد أعضائه على ألفى عضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-القضية رقم 68 لسنة 25 قضائية "دستورية""
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
ثانياً : سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوليو 2007
1-القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية "دستورية "
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفي من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- القضية رقم33 لسنة 28 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
مع خالص محبتى للجميع وكل عام والزملاء جميعا بخير
عمل جيد,لانسان جيد, يجيد المحاماة كما يجيد القص والرواية,وهذا هو اول سلم العبقرية, ان تجيد اكثر من شئ وتنجح وتبدع فى كل شئ , فى زمن لايتقن فيه الكثير اى شئ
تحياتى لشخصكم المبدع
احمد ابوالمجد
محامى الفقراء...........
|
الأستاذ العزيز أحمد أبو المجد
كل الشكر لكلماتك الرائعة التى بمثلها نكمل ما بدئناه .... عذرا على التأخير فى الرد وخالص الشكر لجميع الزملاء الذين تجاوبوا مع هذه المشاركة باتصالاتهم أو ببريدهم اللالكترونى مع مواصلة تقديم المذيد بإذن الله ورمضان كريم
محبتى
حسام فاضل حشيش
WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM
|
أخى / حسام
يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه ..." العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص"
بارك الله فيك وزادك عاما ونورا .
السيد جايل
|
العزيز الأستاذ والأخ الأكبر الأستاذ السيد جايل مرحبا بك بيننا هنا .. الحقيقة أن سعادتى لاتوصف بتسجيلك هنا وأتمنى من الله أن أسعد ويسعد معى الزملاء بمشاركاتك المتنوعة ... وللعلم فالأستاذ السيد جايل من المحامين الكبار ببلقاس وأحد أصحاب الفكر والوعى القانونى المحترم .. محبتى لكم
حسام فاضل حشيش
WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM
|
مشكور يا اخي وجزاك الله خيرا
Hatem Elkatan Lawyer www.elsherbiny.com
|
تحياتى لأستاذنا / حسام حشيش على إضافته القيمة الذى أثرى بها المنتدى , وكما تعودنا منه السبق فى إختيار ما يهم المحامى فى حياته العملية , فشكراً لسيادته وجعل الله عمله هذا فى ميزان حسناته وجزاه الله به وعنا كل خير .
ــــــــــــــــــ
محمد عبدالله الصفتى المحامى
http://elsaftylaw.editboard.com/
|
الأعزاء الزملاء الأساتذة : المهذب والمحترم الأستاذ: محمد عبدالله الصفتى والأستاذ حاتم القطان محبتى واحترامى لكم وللزملاء جميعا .. هذه آخر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا خلال شهر أكتوبر
أكتوبر 2007
1-القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية "
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص البند(ج) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشان نقابة مصممي الفنون التطبيقية وكذلك نص البند (ه) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات.
* * * *
2-القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية "
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية الفقرة لأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة
* * * *
حسام فاضل حشيش
WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM
|
تحياتى اليك ايها الفاضل /حسام بك حشيش المحامى هكذا انت دائما شعلة نشاط فدائما الى الامام اخوك مجدى رزق ندا المحامى
|
العزيز الأستاذ الكبير مجدى ندا .. الشكر لك وما أقدمه سوى محاولات متواضعة لخدمة زملائى ومحبتى لك واعتزازى ... ثم أين أنت ؟ لم نلتق منذ يوم التكريم فى النادى لعل المانع خيرا يا زعيم ... محبتى لك
حسام فاضل حشيش
WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM
|
الاستاذ الفاضل / حسام
قراة بمنتدي محكمة مصر عن صدور حكم المحكمة الدستوريه بعدم دستورية الفقره الاولي من الماده 210 اجراءات جنائيه ارجو الافاده عن صحة هذا الحكم
مع خالص تحياتي
حاتم بشاي
المحامي
|