ايهاب التاريخ 4/26/2006 9:55:43 AM   جنحة ضد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة       شرطي يتهم المستشار زكريا عبدالعزيز و٣ آخرين بضربه واحتجازه تحقق نيابة قصر النيل في بلاغ تقدم به مجند شرطة، اتهم فيه المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة وثلاثة آخرين بالتعدي عليه بالضرب وجره إلي داخل النادي واحتجازه، تولي التحقيقات أحمد الخولي وكيل أول النيابة بإشراف عمرو قنديل رئيس النيابة وأمر بعرض الشاكي علي مصلحة الطب الشرعي. كان المجند محمد شعبان محمد، المكلف بالخدمة أمام نادي القضاة، من قوات أمن القاهرة، قد حرر المحضر ٥٤٧٨ جنح قصر النيل لسنة ٢٠٠٦، اتهم فيه المستشار زكريا عبدالعزيز و٣ آخرين بالتعدي عليه، تولت النيابة التحقيق واستمعت إلي أقوال الشاكي، الذي قال أمام أحمد الخولي وكيل أول النيابة، إنه فوجئ بالمستشار رئيس نادي القضاة وبصحبته ٣ آخرين، يعتدون عليه بالضرب المبرح، ثم جروه إلي داخل النادي واحتجزوه وعادوا التعدي عليه مرة أخري، أوضح الشاكي أنه أصيب بكدمات وخدوش في أجزاء متفرقة من جسده وقدم تقريراً طبياً من مستشفي المنيرة العام. أجرت النيابة مناظرة للإصابات وتبين وجود خدوش بالرقبة وأمرت بعرض الشاكي علي الطب الشرعي - - - - - محضران يتهمان «القاضي» ونشطاء سياسيين بالاعتداء علي ضابطي الشرطة بيان النائب العام ينفي تعرض نادي القضاة للاعتداءات كشفت تفصيلات المحضرين ١٨ و١٩ أحوال قسم شرطة قصر النيل، أمس الأول ٢٤ أبريل، اتهام القاضي محمود عبداللطيف حمزة وآخرين بالاعتداء علي ضابطي أمن الدولة بالضرب أثناء رفع مظلة وخيمتين من فوق رصيف مستشفي هيئة النقل العام، وإشغالهم الطريق، قال العميد حسام عواد في بلاغه لمأمور قسم شرطة قصر النيل: إنه فوجئ ومجموعة الضباط المرافقة له، بمجموعة من الأشخاص المتواجدين أمام نادي القضاة، بالتعدي عليهم بالسب والضرب، وأحدثوا بهم إصابات موضحة بالتقرير الطبي، حيث أصيب عواد بكسر في السنة الأمامية بالفك العلوي، وجرح أسفل الشفة وخدوش وسحجات خلف الأذن، وأضاف في البلاغ أن ضابطا آخر أصيب في الفم والرأس والقدم اليمني، واشترك في الاعتداءات أحد الأشخاص ادعي أنه رئيس محكمة، تبين أنه القاضي محمود عبداللطيف حمزة، الذي أشهر سلاحاً نارياً أثناء الواقعة، كما جاء في البلاغ. علي جانب آخر، أمر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام، بحبس ١٢ من النشطاء السياسيين ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات، منها البلطجة والتجمهر والتعدي علي رجال الشرطة ورجال حي غرب القاهرة أثناء أداء عملهم، ومقاومة السلطات. استمعت نيابة قصر النيل برئاسة عمرو قنديل إلي أقوال المتهمين من النشطاء السياسيين وهم: أحمد ماهر ومحمد الشرقاوي وعماد زايد وحمادة فيصل، وعادل فوزي وشقيقه عماد، وإكرامي محمد وإيهاب محسن وهاني شريف ومحمد مكي، ونائل عبدالحميد، وهيثم عبدالستار، وباسم حسانين، وأحمد ياسر، الذين أكدوا أنهم كانوا في اعتصام تضامناً مع القضاة بسبب أزمتهم التي نتجت عن إحالة اثنين من شيوخ القضاة إلي المحكمة التأديبية، ونفوا جميع اتهامات البلطجة والتجمهر أو محاولة التعدي علي جهاز الأمن أو مسؤولي الحي، وقالوا: إن الأمن اعتدي علي المستشار محمود حمزة عندما شاهدوه يقوم بتصويرهم عن طريق كاميرا التليفون المحمول الخاص به. قررت النيابة حبس ١٢ منهم ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات. علي جانب آخر أثار قرار النيابة العامة غضب النشطاء السياسيين، وتساءل البعض منهم كيف يجرؤ أفراد عاديون علي الاعتداء علي رجال شرطة مسلحين ببنادق آلية، وأشار الأعضاء إلي أن قرار الحبس رسالة لهم بعدم التضامن مع القضاة، وأن الأمن اتخذ حجة إزالة الإشغالات من أجل اعتقال المتهمين من أمام النادي. في نفس السياق أصدر النائب العام بياناً حول أحداث إشغالات الطريق في شارع شمبليون أمام مقر نادي القضاة جاء فيه، أنه في الثانية والنصف صباح أمس الأول أثناء قيام مسؤولو الحي بإزالة الإشغالات بمساعدة الشرطة في خيمتين ومظلة أقامها أشخاص علي الرصيف المقابل لنادي القضاة وتجمع عدد كبير من الطلبة وأصحاب المهن الحرة. أضاف البيان أنه أثناء محاولة فض هذا التجمع قام هؤلاء الأشخاص بالتصدي للقوات مرددين عبارات من السباب، فألقي القبض علي ١٢ شخصًا منهم، بالإضافة إلي شخصين أحدهما يحمل سلاحاً نارياً كان يقوم بتصوير الأحداث بكاميرا هاتفه المحمول. وأضاف البيان أنه أثناء نقلهم بسيارة الشرطة، أطلعهم علي شخصيته، وأنه يعمل رئيسا بمحكمة شمال القاهرة، فتم إخلاء سبيله علي الفور ومعه شقيقه، وقد أخطر بعد إخلاء سبيله أحد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بوصوله إلي المستشفي للعلاج، بعدها انتقل عمرو قنديل رئيس نيابة قصر النيل وتلقي مذكرة بالواقعة وسأل شقيقه والطبيب المعالج، وأن المستشار اتهم رجال الشرطة بالتعدي عليه والاستيلاء علي سلاحه وهاتفه المحمول. وأضاف البيان أن النائب العام أمر بانتقال المحامي الأول لنيابة الاستئناف بالقاهرة إلي مقر نادي القضاة لمعاينة مسرح الأحداث بمساعدة فريق من رؤساء النيابة، وتبين أن الواقعة برمتها كانت علي الجانب الآخر من الطريق ولاتوجد أي اعتداءات علي مقر النادي. يذكر أن المستشارة الدكتورة نهي الزيني شاركت وللمرة الأولي بعد شهادتها حول تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البحيرة، مع القضاة في اعتصامهم وأعلنت تضامنها مع المستشار محمود عبداللطيف حمزة الذي تم الاعتداء عليه. من جانبه، عقب المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض علي بيان النائب العام قائلاً: من المؤلم أن من يضرب القاضي هو المكلف بحمايته، وعبر مكي عن تعجبه من سرعة إصدار النائب العام بيانًا عن الواقعة وقال: كيف عرف المستشار ماهر عبدالواحد حقيقة ما حدث بهذه السرعة ولمن استمع قبل أن يصدر بيانه، وهل استمع للمجني عليه أم استمع لمجموع القضاة الذين شهدوا علي الواقعة أم أنه اكتفي بشهادة الضباط؟ وأكد مكي أن القضاة سيقومون بنشر شهادتهم علي الحادثة وسيتم تعميمها علي القضاة وأعضاء النيابة العامة للاحتياط من الانسياق خلف شهادة رجال الأمن الذين أفقدونا ثقتنا فيهم. وأوضح مكي أن هناك تفسيراً لما حدث بأنه رسالة موجهة للقضاة وتمني ألا تكون كذلك، لأن الإيذاء البدني لن يجدي مع القضاة، كما أوضح أن القضاة لن يتدخلوا أو يضغطوا في طريقة إجراء التحقيقات لحساسية موقفهم، لكن لن يقف أعضاء النادي مكتوفي الأيدي أمام ما حدث إذا لم تتم محاسبة المعتدي. وأشار مكي إلي أن القيادة السياسية كلفت المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بالتدخل لفض اعتصام القضاة مقابل الوعد باحتواء الأزمة، وقد ناشد المحافظ القضاة بالتهدئة وعدم التصعيد الإعلامي في مقابل الحل الفوري وطي الصفحة. كما أكد أن القضاة جاهزون للاستجابة إذا وجدوا جدية وتراجعاً عن قرارات ملاحقة القضاة المعبرين عن أرائهم وأنهم مستعدون لإنهاء الأزمة إذا وجدوا بصيصاً من الأمل مع مجلس القضاء الذي يخفي مشروع الاستقلال منذ ١٣ شهرا منقول من جريدة المصرى اليوم   حماد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  26/4/2006 لا أ جد ماأعلق به على هذه الأخبار الكوميدية السوداء ، سوى القول للنظام الفاسد المفسد وأذنابه سوى : اذا لم تستح فافعل ما شئت حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا مصر حـمّاد 1

الانتقال السريع        اختــــار