اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
10/6/2005 4:20:05 AM
  نظرة الحكومة الإلكترونية للقوانين المصرية      

نظرة الحكومة الإلكترونية للقوانين المصرية

 

 من يفكر في الحصول على قانون مصري من خلال الإنترنت فأن أول ما يخطر بباله هو اللجوء إلى الموقع الذي أنشأته الحكومة المصرية وأسمته الحكومة الإلكترونية  والمفترض انك ستجد قوانين مصر كلها متاحة ومفهرسة لتحصل على أي قانون فيها أو حتى عليها كلها

ولما لا  فمصر بكل تراثها القانوني وكذلك بكل ما فيها من خبراء في الكمبيوتر والإنترنت  وآلاف المبرمجين لن يصعب على حكومتها أبدا أن توظف بعضهم ليضعوا القوانين المصرية على النت

ولما لا ففلسطين التي مازالت تعاني من الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت كل قوانينها على الإنترنت في موقع مجاني متاح للكافة

وكذلك السودان تجد كل قوانينها متاحة على الإنترنت

وبالتالي وبالقياس للأمثلة السابقة فأن المفترض في الموقع التابع للحكومة المصرية انه لم يقم فقط بنشر القوانين المصرية بل انه قد قام أيضا بنشر حتى اللوائح

ولكن المفاجأة عند الدخول إلى الموقع المذكور انك لن تجد أي نوع من أنواع القوانين

ولكن الحمد لله ستجد  رابط يشير إلى القوانين المصرية  تشجع إذا وادخل الرابط فماذا تجد تجده موقع لشركة خاصة تتيح لك نسخ مصورة من القوانين مقابل اشتراك مادي

من كل ما سبق اعتقد أن النظرة الحكومية للقوانين لا تخرج عن نظرتين

النظرة الأولى أنها من أسرار الدولة العليا ولذلك لا يجب أن تنشر هكذا على الإنترنت

والنظرة الثانية كأن القوانين هو تراث ثقافي من الممكن بيعه واستغلاله ماديا

وبالتالي بعد أن أخرجت الحكومة يدها من موضوع نشر القوانين المصرية على الإنترنت

لا يمكن للباحث عن قانون مصري سوى اللجوء إلى بعض المواقع التجارية التي اعتبرت من نشر القانون المصري سلعة تتجر بها أو اللجوء إلى بعض المتطوعين من أصحاب المواقع القانونية على الإنترنت والذين حاولوا وبجهود فردية بحتة نشر بعض القوانين المصرية على الإنترنت

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  7/10/2005



الأخ الأستاذ/ أشرف مشرف

تحياتى

نعم إنه من المؤسف حقا أن تتعامل الحكومه المصريه فى مجال نشر المعلومات التشريعيه والقانونيه بمنطق التاجر الذى لا يهمه إلا الربح ، لا بمنطق الدوله المسؤوله عن تقديم خدمات نشر الوعى والثقافه ، بما يعود على المجتمع بأسره بأعظم الفائده

ولكن هذا هو أقصى مستوى يصل له تفكيرهم مع بالغ الأسف

هشام المهندس


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  7/10/2005



الأستاذ/ أشرف مشرف المحترم

للأسف فحكومتنا الرشيدة تتبع هذا الأسلوب دائماً وهو أسلوب التاجر فهى لا تبيع القوانين على الإنترنت فقط ولكنها تبيع القوانين عن طريق المطبعة الأميرية التى يفترض فيها أنها جهة حكومية لا تهدف للربح فعندما تشترى أى قانون من المطبعة الأميرية تجد أنك تدفع مبلغ كبير فى كتاب عدد صفحاته قليل جداً وأيضاً طباعته سيئة جداً وورقه من النوع الردئ فبهذا تحصا على سلعة من مؤسسة لا تهدف إلى الربح رديئة جداً وثمنها غالى جداً .... ناهيك عن الأشياء الأخرى التى تبيعها لنا الحكومة أو بمعنى أصح الأشياء التى يبيعنا لها الحكومة وسوف أضرب لكم بعض الأمثال:

* شبكة الطرق السريعة المفروض أن دافع الضرائب المصرى يدفع هذه الضرائب مقابل الخدمات التى تقدمها له الحكومة ومن أهمها الطرق فتجد أن الحكومة بعد إنشاء الطريق تزوده ببوابات لدفع الرسوم ذهاباً وإيابأ فلماذا هذه الرسوم تدفع ومع أننا ندفع هذه الرسوم فإنك تجد هذا الطريق ملئ بالحفر والبالوعات والمطبات الصناعية والطبيعية التى تجعلك بعد المرور على هذا الطريق ودفع الرسوم طبعاً تذهب لأقرب ميكانيكى لتصلح سيارتك.

* المستشفيات الحكومية التى من المفترض أنها مجانية لأن دافع الضرائب يدفع هذه الضرائب لكى يحصل على خدمة العلاج ولكن نجد أن هذه المستشفيات لا تصلح أصلاً لأن تسمى بمستشفيات لأنها تفتقر إلى أبسط أدوات الرعاية الصحية وإن وجدت هذه الأدوات أو الإمكانيات فتجدها فى قسم العلاج بالأجر الذى هو لا يرقى أن يضاهى أبسط مستشفى خاص ثم تجد أن تكاليف العلاج الرسمية والغير رسمية باهظة جداً وليس ذلك فقط ولكن المستشفى تفرض رسوم للدخول لأى زائر للمستشفى وهذه الرسوم تصل إلى أربع جنيهات للفرد الواحد مما يجعلنا نتسائل لماذا تتعامل معنا حكومتنا بهذه الطريقة التى هى ليست بالتاجر لأن التاجر المحترف هو من يقدم لك خدمة متميزة بسعر متميز نسبياً فالتاجر دائما ما يحاول تحقيق هذه المعادلة لكن حكومتنا تتعامل معنا بمنطق الاحتكار أى لأنها تحتكر بعض الخدمات فإنها تقدمها بالسعر الذى تريده وليس بالسعر المناسب وتتعامل معنا حكومتنا بهذه الطريقة فى الوقت الذى انتهت فيه للأبد نظرية الاحتكار لأن كل شئ فى العالم بما فيها الخدمات الأساسية يدار الآن بمنطق القطاع الخاص الذى يريد أن يكسب العميل فيقدم له مايريده بالسعر المناسب.

سيدى هناك عشرات بل مئات الأمثلة على أن حكومتنا لم تفق بعد ولم تتعلم كيف يسير العالم الآن وهى للأسف تدور فى فلك زمن لم يعد موجوداً زمن كانت كل الخدمات الأساسية والترفيهية بيد الحكومة تمنح أو تمنع كما تشاء بالسعر التى تشاءه وينتهز المواطنون الفرصة عندما تفتح الحكومة باب الحصول على خدمة أو سلعة معينة لينظم الطوابير التى قد تصل إلى عدة كيلومترت لكى يحصل على لقيمات تكاد تسد رمقه .

وأشكركم على إثارة هذا الموضوع الذى قد حفزنى لكى أبوح ببعض مما فى نفسى

سامح صالح

المحامى


سامح أحمد صالح
  المحامى    


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  10/10/2005



عزيزىالاستاذ/ اشرف

لقد كتبت  ان الخدمة مقابل عائد مادى ولكنك لم تكتب كم يبلغ هذا العائد واحب ان اضيف الى ما كتبت سيادتك اننى  سبق ان قمت بالاتصال تليفونيا بهذة الشركة فى مقرها عن الاستفسار عن قيمة هذا المقابل فوجدتة وللاسف الشديد 2500 جنية سنويا حتى استطيع الاطلاع على قوانيننا المصرية التى تصدر على ارض مصر والتى تقوم نقابتنا مشكورة بطباعتها كل عام وتوزيعها مجانا على المحامين      

ففى زمن العولمة والخصخصة واقتصاد السوق  وكل هذة المصطلحات  المجعلصة  امر  طبيعى  جدا  ان تدفع هذا المبلغ لكى تتطلع على قانون من قوانين بلدك الذى من المفترض انك اصلا مخاطب بة وتقع على الحكومة مسئولية احاطتك علما بة حتى تبدا بتطبيقة عليك  كما ينص اى قانون فى اخر مادة فية على  ان يعمل بة فور نشرة (الان تدفع لكى تعلم  وتدفع ليطبقوا القانون عليك ) ولكن ماذا نقول  هو دة حال الدنيا    ياعم اشرف



  محمد حشيش    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  2/4/2006



فعلا هذا واقع بل هو جزء من الحياة القانونيه عندنا فى وطننا الغالى بمصر

Mohamed Tarek Hashish

My mails

mohamedtarek_hashish@hotmail.com

mohamedtarek_hashish@yahoo.com

mohamedtarekhashish@Gmail.com

My cell phone

0103764782

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2015 / عدد الاعضاء 62