|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
9/30/2005 9:57:02 AM
|
 احتجاج فقهاء الدستور علي تصريحات سرور
|
|
احتجاج فقهاء الدستور علي تصريحات سرور |
|
الإبقاء علي الدستور الحالي يدعم الأوضاع السيئة ويرسخ النظام الاستبدادي |
|
الخبراء يطالبون بسرعة تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يراعي متغيرات الأوضاع |
 |
| د. أحمد فتحي سرور |
 أثارت فتوي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بشأن عدم دستورية تغيير الدستور، استياء شديدا بين فقهاء القانون الدستوري. وصف خبراء الفقه الدستوري كلام رئيس البرلمان بأنه مخالف للدستور ومنطق الديمقراطية. وأشاروا إلي ان هذه الفتاوي تدعم سيطرة النظام القائم علي الحكم. وطالب الخبراء بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد. أكد الخبراء ان تصريحات سرور مخالفة لنص الدستور ومنطق التعديل الذي يحتمه التطور الديمقراطي.
وقالوا ان الفقه الدستوري وعلماء القانون في كافة بلاد العالم، أجمعوا علي ان تعديل الدستور كله او بعضه ضرورة حتمية نتيجة لأن الدستور قانون، والقانون يجب ان يكون دائما وباستمرار متجاوبا ومتطورا ومراعيا للتطورات والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. كما انه لا يصلح لجيل معين ان يفرض ارادته علي الاجيال اللاحقة. وأشار الخبراء إلي ان سبب رفض النظام لتغيير الدستور هو رغبته في ضمان السيطرة علي الحكم والهيمنة علي مقدرات الدولة.
وتساءل الخبراء: كيف لا يتغير الدستور وكل شيء في هذه الدنيا، يتغير، سوي كلام الله وسنة رسوله.
وأشار الخبراء الي ضرورة معالجة المشاكل الاساسية والهيكلية في الدستور الحالي، وان تغيير الواقع والظروف يؤدي الي تغيير الدستور وهذا أمر طبيعي. كما ان التعديل الدستوري يعتبر وسيلة لان يظل متناسقا مع الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يطبق فيه هذا الدستور.
وأكد الخبراء ان الدستور الحالي صدر في ظل التنظيم السياسي الواحد، ومجمل الروح العامة لهذا الدستور مازالت متصلة بالفكر السياسي والاقتصادي الذي كان قائما وقت صدوره. وطالب الخبراء بضرورة وحتمية تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة، تشترك فيها كل الاحزاب والقوي السياسية لوضع دستور جديد للبلاد. وأوضح الخبراء ان التعديل الجزئي في الدستور يعني استمرار الاوضاع السيئة القائمة وإعادة انتاج النظام الاستبدادي. | | |  
مش مفيش غيرة ولا نعرف غيرة والباقي مش معروفين وليسوا برجال حكم
اول الوعود ناوى النظام يحاور ويناور الشعب عليها ويترى كمان ستة سنوات اخرى ايا من الوعود سوف يتم اكلها في بطونهم
ربنا يستر علي الشعب من الوعود
افضل شيء ان يكون الرد عليهم في الانتخابات البرلمانية وعدم اختيار اى عضو مر شح للحزب الوطني حتي تاتي الي مجلس الامة حكومة ائتلافية تقوم بفرض شروطها علي النظام وهيكلة ساعتها لن يكون لرجال الحرس القديم وترزية القوانين اى قيمة تذكر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|