نوال التاريخ 4/5/2002 10:02:00 AM   المقاومة الفلسطنية       ان العمليات المسلحة الفلسطنية التى يقوم بها شعبكم العظيم هى عمليات مشروعةيقرها القانون وقد اجمع أساتذة القانون الدولى هى كفاح مسلح مشروع وكل الحق للفلسطنين فى مقاومة المحتل الغاصب بكل السبل حتى الحصول على استقلالهموان العمليات التى يقوم بها احفاد القردة والخنازيرهى خرق للقانون الدولى وهى تمثل جرائم حرب ولذلك ارى ان مايرتكبة السفاح شارونهى جريمة بكل المقايس يجب ان يحاسب عليها حسابا عسير.ومن ارض الكنانة نحى الشعب العربى الصامد طليعة العرب والمسلمونالشعب الفلسطنى العظيم ا/ نوال الغيطانى القاهرة   الأنثى    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  4/6/2002 الى الأستاذة نوال الغيطاني نعم يا سيدتي انه كفاح مشروع ولكن كيف يقيم المحامين العرب ما يفعلة جيش العدو الإسرائيلي تجاة هذا الشعب الأعزل والمتعارف عليه في الحرب عندم المساس بالاسرى لانهم اسرى حرب كيف سيتم تقييم هذه المشكلة وهل هناك من سبيل لايقاف تعذيب الأسرى قانونيا؟ شكرا لك   نوال    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  15/6/2002 الاخ الزميل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بالمدنيين العرب، تحرمها قواعد الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي يحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. و'اسرائيل' قتلت السكان المدنيين في الاقاليم المحتلة واساءت معاملتهم، واساءت معاملة اسرى الحرب وقتلت الرهائن وهدمت المدن والقرى دون دافع، فتكون بذلك قد ارتكبت جرائم حرب حسب ميثاق محكمة 'نورمبرغ'، وتجب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وانزال العقاب بهم. نصت المادة 13 من الاتفاقية الثالثة على ان 'يجب معاملة اسرى الحرب معاملة انسانية في جميع الاوقات. ويحظر ان تقترف الدولة الحاجزة أي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت اسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقيات.. وعلى الاخص لا يجوز تعريض أي اسير حرب للتشويه البدني او التجارب الطبية او العلمية من أي نوع مما لا تبرره المعالجة الطبية للاسير المعني او لا يكون من مصلحته وبالمثل يجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات وعلى الاخص ضد جميع اعمال العنف او التهديد وضد السباب وفضول الجماهير وتحظر تدابير الاقتصاص من اسرى الحرب. ولما كانت الكثير من الادلة كاعترافات العسكريين والساسة “الاسرائيليين” ومن خلال الصحافة “الاسرائيلية” وكذلك شهادات الشهود والنتائج الحية لجرائم الحرب “الاسرائيلية”، سواء الموثقة اعلاميا وعالميا وكذا شهادة بعض المجني عليهم الذين نجوا وظلوا احياء وسواء كانوا مدنيين او عسكريين. فان مسؤولية “اسرائيل” كدولة عن تلك الجرائم تنعقد بموجب مواد الاتفاقية فطبقا لنص المادة 12 فان الاسير يقع تحت سلطة الدولة المعادية لا تحت سلطة الافراد او الوحدات العسكرية التي اسرتهم. وبخلاف المسؤوليات الفردية التي يلقاها الاسير تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الاسير. واسرائيل لا تعترف باى قوانين او اى اعراف دوليةولكن يجب الوقوف مع هؤلاء السرى العرب فى فلسطين المحتلة المراجع: امير سالم المحامي مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الانسان ـ القاهرة استاذ سمير بدران 1

الانتقال السريع        اختــــار