السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / محمد أحمد محمد وشهرته محمد الحداد المحامي – المقيم حي النصر – كفر صقر – شرقية - ومحله المختار مكتب الأساتذة محمد عبد المنعم عليوة ، محمد الحداد ، وائل صلاح عبد الفتاح المحامون - الكائن عمارة الإيموبيليا وسط البلد القاهرة.
ضد
1- السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
وأتشرف بعرض الآتي
إبان تولي الرئيس السابق شئون الحكم في البلاد شهدت مصر حالة فريدة من التدهور والتراجع علي كافة الأصعدة والمستويات وأخصها المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي – فإستوزر علينا أراذل الخلق – ممن يسبحون بحمده في العشي والإبكار واختار لتولي أمورنا إما جاهل أو فاسد أو سارق – ويكفي أن ندلل علي ما أوردنا أن حكومة نظيف "الذكية" ومن سبقها لم يستغلوا ذكائهم سوي في نهب ثروات الوطن ومقدراته واستغلال وظائفهم في التربح وتسهيل الاستيلاء للغير- حي زكم فسادهم الأنوف – فأرهقوا العدالة بتلك الوقائع أيما إرهاق – ولعله من أطرف إختيارت الرئيس السابق أن تخير لوزارتي العمل والإسكان من لا يحمل مؤهل جامعي مناسب- ما ينبئ أن إختيار الوزارات لم يكن علي أساس الكفاءة والقدرة بقدر كونه منحة لمن قدم فروض الولاء...
إستخف قومه فخلعوه:
عاث الرئيس السابق ومن حوله في الأرض مفسدين حتى لما جاءته النذر وتصاعدت حدة الاحتجاجات، في الفترة ما بين 2005 – 2010 وتنوعت ما بين مظاهرات وإعتصامات وإضرابات – وذلك لأسباب مختلفة منها المتعلق بالسياسة الداخلية لتحقيق المزيد من الحرية والديمقراطية واعتراضا علي تبني سياسات رأسمالية نتج عنها بيع شركات القطاع العام - وأخري متعلقة بسياسة الدولة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية وغير ذلك من القضايا – ورغم بلوغ الاحتجاجات ذروتها إبان فترة التعديلات الدستورية لمادة التوريث"المادة "76 – لم يهتز للرئيس السابق جفن– وأبي إلا أن يمرر التعديلات الدستورية ظنا منه أنه من الخالدين ورغبة في توريث الحكم لنجله الوسيم - فلحقه وأهله الخزي جزاء بما فعلوا – فخرج الشعب مطالبا ليس برحيل الرئيس وحسب – بل تم تصعيد مطالبهم إلي حد "رقبة الرئيس"...
علا في الأرض وجعل أهلها شيعا
لا يمكن إنكار ذلك التقارب الشديد بين صفات الرئيس السابق وغيره ممن أنبأ عنهم رب العزة في القصص القرآني ممن حكموا مصر وقسموا أهلها شيعا وفرقا – حيث قام الرئيس السابق فقام ببث روح الفرقة بين المواطنين وتقسيم المجتمع إلي طبقات متفاوتة ليضمن انشغالهم بهذا الصراع الطبقي والطائفي والمذهبي وليس حادث كنيسة القديسين منا ببعيد!!!
وليس بخاف ما قام به نظام الرئيس السابق في حق الشعب من قهر وتجبر وتعذيب واستحياء لأعراض النساء والرجال وها هي مقار امن الدولة "المحترقة" تشهد علي كافة هذه الجرائم- وهو أمر أصبح من العلم العام – ومن ثم ولا يجوز المجادلة في حدوثه - وقد صدق فيه قوله تعالي "يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين"
" أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي" !!! بهذا المنطق تصرف الرئيس السابق في ثروات البلاد دون الرجوع لأهلها بإعتبارها إرثه من السابقين وباعها بثمن بخس دراهم معدودة ملأ بها خزائنه وحرِم منها أصحابها ، وها هي صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وما تثيره من شبهات أخصها عدم عرض المسألة علي الشعب أو نوابه وتسهيله الاستيلاء علي المال العام لصالح أشخاص بعينهم في هذه الصفقة – وهب الرئيس السابق أراضي الدولة للأجانب فضلا عن خاصة من رجال الأعمال وحرمان جموع المصريين من تملك الأراضي بنفس الكيفية...
لم ير الرئيس السابق من يصلح لإدارة البلاد من بعده غير نجله الوسيم وزينت له بطانة السوء هذه الرؤية – فكان لسان حاله يخاطبنا "أيها الشعب ما علمت لكم من رئيس غيري وابني من بعدي" ...
الحــــزب الـمنحل
تولي الرئيس السابق رئاسة الحزب الوطني "المنحل" علي مدار ما يقرب من ثلاثون عاما افسد فيها الحياة السياسية في البلاد بجعل أغلبية صورية مصطنعة في المجالس النيابية - وقد أودعت المحكمة الإدارية العليا أسباب حكمها التاريخي بحل الحزب وتصفية أمواله وممتلكاته جاء ضمنها قيام الحزب بما يلي :
1- انه الثابت من العلم العام أن الحزب الوطني نشأ في كنف السلطة الحاكمة وظل ملتحفا بسطوتها مستغلا أموالها بحيث اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب.
2- أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصري ككل من خلال انفراد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك (الذي هو رئيس الحزب) بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين.
3- ثبت بيقين إفساد الحزب للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصبح واجبا على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط.
4- الواقع القانوني والفعلي يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التي شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية وآخرها الانتخابات التي أجريت بالعام الماضي 2010.
5- أن كافة التقارير الحقوقية والقانونية وغيرها بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي - ذكرت جميعها بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية.
6- أن من بين تلك المخالفات الجسيمة التي شهدتها الانتخابات منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطني بالقوة من الإدلاء بأصواتهم وغلق بعض اللجان ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان الانتخابية فضلا عن صدور 1300 حكم نهائي واجب النفاذ من محاكم القضاء الإداري بشان الانتخابات لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط الأمر الذي يعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.
7- تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة وكذلك استيلاء الحزب على مقار له من أملاك الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية.. ومن ثم فإن المحكمة وقد راعت كل ذلك - تقضي بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال الشعب.
كل ذلك فضلا عن كافة وقائع الفساد التي تمثل جرائم جنائية والتي تم إحالة الرئيس السابق بموجبها إلي المحاكمة الجنائية والتي تتمثل في قتل المتظاهرين السلميين والتربح واستغلال النفوذ – كل ذلك بعد أن تحققت النيابة من قيام تلك الجرائم في حق الرئيس السابق.
لما كان كافة ما تقدم قد ثبت بحكم نهائي بات ومن ثم فلا يقبل المنازعة في أي مما ورد به وقد ثبت من خلال ما أوردته المحكمة الموقرة أن الحزب "المنحل" الذي ترأسه الرئيس السابق قد افسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وانفراد رئيسه بممارسة شئون الحكم بعيدا عن إرادة المواطنين فمن ثم فقد مقومات وشروط استمرار حصوله علي مزايا كافة النياشين والأوسمه والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة للرئيس السابق لفقدان شروط صحة استمرارها – حيث أن سبب المنح قد انتفي بثبوت إخلاله بالواجبات الوطنية التي يجب أن يتمتع بها الحاصل علي تلك الأوسمة والنياشين -لأن الإبقاء عليها بعد ما أورده الحكم سالف الذكر يمثل جمعا بين النقيضين.
ولما كان علي المتعين علي المدعي عليه وفقا لما سلف بيانه أن يبادر إلي اتخاذ قرار بحرمان الرئيس السابق من كافة الامتيازات المادية والاجتماعية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والأنواط والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة له واتخاذ قرار بحرمان الرئيس السابق من كافة الامتيازات المقررة عن تلك الأوسمة والنياشين والميداليات وسحبها منه – إذ انه بحسب ما أورده وكيل الرئيس السابق في احدي البرامج التلفزيونية أن وكيله يستحق مبلغ ثمانون ألف جنيها شهريا عن هذه الأوسمة – ولا يجد الكثير من أبناء شهداء الثورة لا ما يسد به رمقهم – ولا يجد الجرحى والمصابين ما يكفي لعلاج جروحهم!!!! بينما ينعم مبارك بتلك الأموال التي تدفع من مال الشعب الذي نهبت ثرواته بفعل الرئيس السابق ورموز نظامه - وهو أمر لا يمكن قبوله فمن غير المستساغ أن يُكافئ الرئيس السابق علي إفساد الحياة السياسية والاجتماعية باستمرار تمتعه بامتيازات تلك الأوسمة والنياشين والميداليات سواء المدنية أو العسكرية.
وحيث أن الرئيس السابق سبق وان حصل علي الأوسمة والميداليات التالية :
الميداليات والأوسمة
الأوسمة والميداليات العسكرية
1983 ميدالية نجمة سيناء من نوط الدرجة الأولى.
1964&1974 وسام نجمة الشرف.
ميدالية النجمة العسكرية.
شعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى.
الشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى.
شعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى.
الأوسمة والميداليات المدنية
وسام النيل الأكبر.
1975 ميدالية الجمهورية.
وشاح النيل.
ميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى.
ميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى.
ميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي.
ميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى.
ميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى.
شعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى.
شعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.
لما كان ما تقدم وكان إمتناع المدعي عليه وبوصفه القائم علي إدارة شئون الحكم في البلاد عن اتخاذ هذا القرار يمثل قرارا إداريا سلبيا مستوجبا للإلغاء ومن ثم يحق للطالب "المدعي" الطعن علي ذلك القرار بغرض إلغائه.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليه بصفته الحكم بما يلي:
أولا وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعي عليه فيما تضمنه من عدم حرمان الرئيس السابق من كافة الامتيازات المادية والاجتماعية المستحقة عن الأوسمة والنياشين والأنواط والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة له - وعدم اتخاذه قرارا بسحب تلك الأوسمة والنياشين والأنواط والميداليات العسكرية والمدنية الممنوحة للرئيس السابق – وحرمانه من شرف حملها.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي 
