أعلم أن العنوان قد يظنه البعض في بادئ الأمر عن غياب لشخص طبيعي والذي ما عاد له وزن أو قيمة لدى الكثيرين في أيامنا هذه ؛
ولكن ورغم أهمية الإنسان الطبيعي إلا أن ما عنيته وقصدته هنا هو معنى وقيمة نفقد بفقدانها وغيابها ؛ بل ـ وبمجرد الشعور بغيابها ولو أحياناـ كثير من المعاني والقيم التي تجعلنا نتمسك بالحياة
ولكي لا أطيل فالغائب الذي أعنيه الآن هو
((( سيادة القانون )))
فلم يعد بالضرورة أن يعطيك القانون حقك ، بل وصل الأمر إلى أنه قد يُستغل القانون ليسلبك حقك .
ووقتما يشعر الإنسان أن القانون قد يعجز عن ذلك فلا ملجأ إليه إلا إعمال القوة ، فتكون النتيجة الطبيعية من انتشار الفوضى والبلطجة والهمجية
ولا يقتصر الأمر ـ كما هو حاصل بالفعل ـعلى الصورة الذهنية المباشرة المتمثلة في بلطجة القوة البدنية والتي هي في ابسط صورها مجرد بلطجي ممسكا مطواه أو مشهرا سيفا أو حتى سلاحا ناريا
فالصورة السابقة في حقيقتها لا تختلف كثيراً عن بلطجة المنصب أو المال ، بل حتى (( بلطجة القانون )) وصورتها الملموسة في سلطة المنصة التي قد تؤدي لأحكام تنافي كل المبادئ القانونية التي استقرت عليها محكمة النقض بل وتنافي الدستور نفسه والبركة في قانون الطوارئ الذي يعطي المثل والقدوة في البلطجة الكبرى ويتمادى الأمر لبلطجة التعليمات والمناصب التي تمتنع ـ أو تعجز ــ عن تنفيذ أحكام اُستنفذت فيها كل أشكال الطعن المألوفة وغير المألوفة
الحقيقة أن كل ما ذكرت وكثير غيره جال بخاطري دفعة واحدة وأنا أطالع اليوم جريدة الدستور بموقعها على الانترنت وبصفحة الحوادث وفي يوم واحد هذا الكم من استخدام القوة في حسم أي نزاع ومهما بلغت درجة تفاهته أو بساطته ؛ وقد كان قديماً ينتهي بكلمة عاقلة ( مجرد كلمة ) من شخص واحد ذا مكانة في نفوس كانت تقدر أن للكبير العاقل مكانته
والآن جاء دور السؤال
هل تعي الدولة أن هذا الوضع نذير شؤم بانفلات قد لا تحمد عقباه
أم أن ما يحدث هو أسلوب حياة ممنهج تريده الدولة بتدخلها في كل مناحي الحياة حتى القضاء لينشغل الشعب بينه وبين نفسه من ناحية وينشغل عنها هي من ناحية أخرى وهو ما قد يسميه البعض بالفوضى الخلاقة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
