منتدي المحامين العرب استراحة المنتدى . الرعاية الصحية المنزلية
الدكتور أحمد عبد الظاهر أثارت وفاة الإعلامى المصرى وائل الإبراشى كثيراً من الجدل، بعد حديث أسرته عن خطأ طبى أدى إلى تدهور حالته الصحية أثناء علاجه من إصابته بفيروس كورونا، حيث تقدّمت زوجة الإعلامى الراحل ببلاغ إلى النيابة العامة، متهمة الطبيب المعالج له بالتسبّب فى وفاة زوجها، مؤكدة أنه قدّم له أقراصاً غير متداولة، مدّعياً فاعليتها فى علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، قائلة إنه كان يدخّن بشراهة فى غرفة نوم الراحل رغم ما لذلك من أثر سلبى. وفى الإطار ذاته، قال الكاتب والطبيب خالد منتصر إن خطأً طبياً وقع خلال فترة الرعاية المنزلية على يد طبيب بعينه أقام معه خلال فترة العزل المنزلى، مؤكداً أن «تلك الفترة كانت كفيلة بأن تتدهور الحالة الصحية لوائل الإبراشى قبل أن يصل لتلقى العلاج فى المستشفى، وللأسف فقد أقنع هذا الطبيب الإبراشى بأنه يتحسّن، فى حين أن جميع الأرقام كانت تشير إلى أن رئته تتليف بشكل سريع، وهى حالة نطلق عليها فى الطب تعبير (عاصفة السيتوكين)، وهى مرحلة مميتة فى دورة كورونا، ولا يمكن تجاوزها سوى برعاية داخل مستشفى، ورغم ذلك أصر الطبيب على متابعة علاجه بالمنزل». ورغم اللغط والجدل الذى ثار حول هذا الموضوع، فإن أحداً لم يتطرق إلى النظام القانونى للرعاية الصحية المنزلية والقواعد الحاكمة لها. والواقع أن مصر عرفت هذا النوع من الرعاية الصحية منذ زمن بعيد. ولعل كل من شاهد فيلم «صوت الحب» قد استرعى انتباهه المشهد الذى يجمع بين كل من عبدالشكور بك الزنكلونى (عماد حمدى) والممرضة التى جاءت لتعتنى به فى منزله، وتُدعى الآنسة منى (وردة الجزائرية). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم من إنتاج عام 1973م، وهو من بطولة وردة وحسن يوسف وعماد حمدى. جدير بالذكر فى هذا الشأن أن المادة الثالثة من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018م تنص على «الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء»، باعتبارها إحدى الخدمات المشمولة بنظام التأمين الصحى الشامل. ومع ذلك، فإن المنظومة التشريعية المصرية تخلو من أدنى تنظيم لهذا النوع من الرعاية الصحية. ومن ثم نرى من المناسب أن تتم حوكمة الرعاية الصحية المنزلية، ووضع التشريعات المنظمة لها. وقد بادرت بعض الدول العربية إلى تنظيم هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال، وفى دولة الكويت، أصدر وزير الصحة القرار الوزارى رقم (263) لسنة 2018 بشأن شروط الترخيص فى فتح محلات تقديم خدمات الرعاية المنزلية (Home Care). ثم ألغى هذا القرار، وحل محله قرار وزارة الصحة رقم (14) لسنة 2019 بشأن اعتماد لائحة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لمنح ترخيص بفتح محلات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية. وطبقاً للمادة السادسة من هذا القرار «تقدم الرعاية الطبية المنزلية عن طريق طلب أحد المرضى تلقى هذه الخدمة فى منزله، وتقوم الشركة المرخصة بتلبية الطلب عن طريق إرسال ممرض أو ممرضة أو فنى علاج طبيعى حسب الخدمة، ويجوز إرسال واحد أو أكثر من مزاولى المهنة للمريض، إذا دعت الحاجة وتقدم الخدمة فى منزل المريض بصورة منتظمة وفى أوقات محدّدة يتفق عليها مع المريض، وللمدة التى يحتاجها العلاج، ولا يجوز الإقامة الدائمة لممارس المهنة فى منزل المريض إلا فى الحالات التى تستدعى علاجه ذلك، ولأوقات محدّدة، ولا يجوز تقديم الرعاية الصحية المنزلية الواردة فى هذا القرار فى المحل ويقتصر تقديمها فى المنزل». وتتضمن المادة الثامنة بعض المحظورات والاشتراطات، بنصها على أن: «أ- تقدم خدمات الرعاية الطبية المنزلية المبينة فى هذا القرار للحالات المحولة من الطبيب المعالج بشرط أن تكون الحالة مشخّصة ومستقرة طبياً (Medically Stable). ب- لا يجوز للمرخص لهم فى مزاولة المهنة فى المحل فحص المريض بقصد التشخيص ولا يجوز إعطاؤه أى دواء ما لم يتم وصفه من قِبل الطبيب المعالج. ت- يجب التقييد بالتشخيص الذى يقرّره الطبيب المعالج، كما يجب الالتزام بتنفيذ العلاج الذى يصفه الطبيب المعالج، كما يجب إبلاغ الطبيب بأى تغيير أو مضاعفات تطرأ على حالة المريض أثناء تنفيذ برنامج العلاج الموصوف. ث- يُشترط الحصول على شهادة إتمام دورة الإنعاش القلبى والرئوى (BLS). ج- يجب على المرخّص لهم تقديم خدمات الرعاية المنزلية أن يتوخّوا فى أداء عملهم مقتضيات الأمانة والشرف من أجل المحافظة على صحة المريض وأن يطلبوا المشورة المناسبة إذ دعت الضرورة لذلك. ح- يحظر إبلاغ المريض عن نوع مرضه أو أى معلومات عن سير المرض إلا بموافقة الطبيب المعالج، كما يحظر إبلاغ المريض بنتائج الفحوصات المخبرية أو الإشعاعية التى تجرى له، والتى يقتصر الإبلاغ عنها على الطبيب الذى طلب إجراء هذه الفحوصات. خ- يجب على مقدمى خدمات الرعاية الطبية المنزلية عدم إفشاء أى سر يصل إلى علمهم عن طريق مهنتهم، سواء كان السر مما عهد به المريض إليه وائتمن عليه أن كشفه بنفسه أم سمع به». لقد أفرزت جائحة كورونا الحاجة إلى الرعاية الطبية المنزلية، لاسيما أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات قد لا تكون قادرة على استيعاب المرضى فى فترات الأوبئة والجوائح. ومن ثم، فإن الأمل معقود فى أن يبادر المشرع المصرى إلى تنظيم هذا النوع من الرعاية الصحية. والله من وراء القصد..
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------