أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| أحمد سيف |
 |
|
أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ليلى سويف |
|
|
|
|
|
|
أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد هو محام وحقوقي وناشط يساري مصري، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون عام 1999[1] وتولي إدارته منذ إنشائه، وهو أيضًا أحد مؤسسي تجمع المحامين الديمقراطيين[2].
نشأته ودراسته
ولد أحمد سيف في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةبجامعة القاهرة سنة 1977، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1989 أثناء قضائه لفترة الاعتقال لخمس سنوات في قضية رأي، كما حصل على دبلوم العلوم الجنائية من نفس الجامعة[2].
اعتقاله
اعتقل أحمد سيف أربع مرات، اثنتين في عهد السادات واثنتين في عهد مبارك[3].
كان أول اعتقال له لمدة يومين سنة 1972 ـ علي إثر مظاهرات الطلبة من أجل تحرير سيناء ـ وكان آخر اعتقال أيضًا ليومين سنة 2011، وبينهما كان اعتقاله سنة 1973 بعد مشاركته في الاحتجاجات علي خطاب السادات وتأخره في اتخاذ قرار بالحرب مع إسرائيل، وأفرج عنه مع زملائه قبل حرب أكتوبر بأيام، بعد أن قضى 8 أشهر في السجن يقر أحمد سيف أنه لم يتعرض خلالها لضرب أو تعذيب[3].
أما أطول فترات اعتقال أحمد سيف فكانت سنة 1983، حيث قضى خمس سنوات في سجن القلعة ـ الذي يصفه سيف بأنه كان أبشع بكثير من سجن طرة في التعذيب ـ [3] بتهمة الانتماء إلى تنظيم يساري[4]، حيث قُبض على 16 شخصًا، أُفرج عن 11 منهم وبقي سيف وأربعة من زملائه، وكان من بين الاتهامات التي وجهت إليهم حيازة سلاح (وهو اتها أقر سيف فيما بعد بأنه كان صحيحًا)، وقد تعرض سيف أثناء هذه الفترة للضرب والتعذيب بالكهرباء والعصي وكسرت قدمه وذراعه، وتقدم وقتها ببلاغ للتحقيق في تلك الواقعة ولكن لم يحقق أحد فيه[3]، وقد ولدت ابنته منى أثناء وجوده في السجن[3].
يقول أحمد سيف عن تلك التجربة[3]:
|
 |
كانت أمامي فرصة للهروب إلي لندن ـ حيث كانت زوجتي الدكتورة ليلى سويف وابني علاء ـ ولكنني تراجعت، علي الرغم من أن الأمن نفسه كان سيساعدني علي الهرب للتخلص مني كناشط نهائيًا، ورغم ذلك اتفقت مع زوجتي أن أسلم نفسي رغم كل هذه الظروف ورغم أنها كانت حاملا في ابنتي الثانية منى. اخترت أن أقضي في السجن 5 سنوات في بلدي أفضل من أن أهرب خارج مصر وأظل محروما من بلدي 15 سنة علي الأقل. وسلمت نفسي وقضيت المدة واستغللت تلك السنوات في الدراسة وحصلت علي ليسانس حقوق ـ وأنا في الاصل معي بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ـ وولدت ابنتي منى وأنا في السجن مثلما حدث مع علاء ابني الذي ولد ابنه خالد وهو أيضًا في السجن كأن التاريخ يعيد نفسه. |
 |
وقد دفعت تجربة الاعتقال والتعذيب أحمد سيف إلى تكريس أنشطته للدفاع عن حقوق الإنسان[5].
أما آخر مرة تعرض فيها أحمد سيف للاعتقال فقد كانت يوم موقعة الجمل في 3 فبراير2011، حيث اقتحمت قوات الأمن مركز هشام مبارك واعتقلت أحمد سيف ومن كانوا معه من الحقوقيين والمراسلين والصحفيين وأفرج عنه بعد يومين و مات متحسرا على أبنائه المعتقلين ظلما في عهد السيسي [3].
نشاطه الحقوقي والسياسي
شارك سيف الإسلام في قيادة الحركة الطلابية في السبعينات، وجرى اعتقاله عدة مرات تعرض خلالها للتعذيب وخاصة في قضية ما سمي بتنظيم الحركة الشعبية، وأثناء وجوده بالمعتقل حصل على ليسانس الحقوق وشارك بعد خروجه متطوعًا للدفاع عن المتهمين من مختلف التيارات في قضايا الرأي، ومنها قضية "الاشتراكيون الثوريون" و"حزب التحرير الإسلامى" عامي 2003و2004، وله أيضًا إسهامات في العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا[2].
كما كان أحمد سيف عضوًا في فريق المحامين الذي دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في طنطا، شمالي القاهرة، بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 6 أبريل2008 تضامناً مع التحرك العمالي في مدينة المحلة، الذي نظمّه عمال النسيج وشابته أعمال عنف. وقد استند الادعاء بشكل أساسي في هذه القضية إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة، قد انتهت المحاكمات بتبرئة 27 متهما وإدانة 22 آخرين[5].
أحد المحامين المدافعين عن ال 13 المتهمين بتفجيرات طابا سنة 2004 المنتمون ل كتائب عبد الله عزام والصادر ضدهم أحكام بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لآخرين، ولم يصدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي الاحكام ويتم اعادة محاكمة المتهمين وتم الدفع بعدم دستورية المحكمة من قبل احمد سيف الإسلام وبناء عليه تم التاجيل إلى جلسة 13 ديسمبر 2012 ، لتقديم شهادة إجراءات التي تفيد بعدم دستورية المحكمة، وانتفاء قانون الطوارئ.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - [6]
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تأجيل محاكمة المتهمين في "تفجيرات طابا" لعدم دستورية المحكمة وفي أعقاب ثورة 25 يناير صار أحمد سيف سنة 2012 عضو بلجنة حماية الحرية الشخصية[7]، وهي لجنة شكلت بالقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2012 بشأن بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير2011 حتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو2012، وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي[8].
كتاباته
له العديد من الدراسات القانونية، مثل كتاب "مدى دستورية قانون الطوارئ والأحكام العرفية"[2] و"الحبس الاحتياطي"[5].
أسرته
أحمد سيف متزوج من الأكاديمية والناشطة الدكتورة ليلى سويف، وله منها ثلاثة أبناء هم علاءومنى وسناء.
وفاته
توفي في 27 أغسطس2014 فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بعد صراع مع المرض داخل غرفة العناية المركزة بالقصر العيني، بينما كان ابنه علاء عبد الفتاح وابنته سناء محبوسين في السجون المصرية.[9]
من كتاباته
4 سبتمبر 2012
لماذا قبلت عضوية
المجلس القومى لحقوق الانسان
احمد سيف الاسلام حمد المحامى
عند انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان فى 2004 كنت ضمن عدد من النشطاء والمنظمات التى رفضت التعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان حيث اعتبرته هذه المجموعة بمثابة محاولة لتجميل الوجه القبيح لنظام المخلوع ولخطة توريث نجله.
فماذا استجد اليوم 2012 حتى اقبل ما رفضته مع آخرين فى 2004 رغم عدم تغيير الاطار القانونى المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الانسان؟
أولا: ثورة 25 يناير وما ادت اليه من اعادة صياغة علاقة الجماهير بكل الاوضاع السياسية فى الوطن بحيث اصبح تحركها ورأيها ورد فعلها المعلن او المتوقع احد عناصر المعادلات السياسية الان فى مصر. وما يعنيه هذا من انعكاس بمباشر على توسيع الاطار العام لعمل كافة المؤسسات والمجموعات ومن ضمنها المجلس القومى لحقوق الانسان. ولو اضفنا الى هذا شعارات الثورة من كرامة وعيش وحرية وعدالة اجتماعية التى اضحت محل توافق مجتمعى واسع بما يعكسه ذلك اتساع السقف العام لنشاط المجلس بشكل واقعى يتجاوز الاطار القانونى الضيق وقد يساعد على تطويره مستقبلا.
ثانيا: التحسن النسبى فى اداء المجلس بتشكيله من قبل المجلس العسكرى خاصة فى تقارير تقصى الحقائق عن حوادث كبرى للثورة كماسبيرو ومجلس الوزراء بما يشير إليه من القابلية والامكانية الواقعية للمزيد من التطوير فى النشاط.
ثالثا: اختيار المجلس القومى لحقوق الانسان من قبل هيئة برلمانية منتخبة (مجلس الشورى) بمشاركة حوالى 6 مليون ناخب وبدون وقائع تزوير فجة التى كانت سمة انتخابات عهد المخلوع وولده.
رابعا: اصبحت البلاد تعيش فى ظل اول رئيس مدنى منتخب بما يمثله هذا من تغير قواعد اللعبة السياسية فى الوطن نحو المزيد من الاهتمام برضاء الناخبين للتجديد للرئيس او حزبه بما يؤكد ما تحدثت عنه فى اولا. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية بما يترتب عليه ممن يولون اهمية لنجاح التجربة بما يستدعيه من التعاون والتفاوض والضغط والانتقاد والتظاهر مع وضد هذه السياسة او تلك من قبل الرئيس او المؤسسات المنتخبة.
خامسا: كل ما سبق خلق فرص وامكانيات من جانب وتحديات ومصاعب ومخاوف من جانب آخر: هناك امكانية حقيقية للتفاوض والضغط على اجهزة الدولة لتحسين هذا الوضع او ذاك خاصة فى مجال الحقوق والحريات وبالاخص تلك الحريات التى تحظى بتوافق مجتمعى (كمناهضة التعذيب والمحاكم الاستثنائية والعسكرية للمدنيين) . وهناك مصاعب وتخوفات حقيقية من هيمنة الاخوان على مقدرات الوطن وعلى المساس بالحريات المثيرة للجدل كحرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية الفكر وحقوق المرأة والاقليات وقدر من الحريات الاقتصادية والاجتماعية.
آخيرا: ينسجم كل هذا مع موقفى الشخصى وما يرتضيه ضميرى من التعاون مع المؤسسات المنتخبة بارادة شعبية وعلى رأسها الرئيس دون التفريط فى الرفض والانتقاد لما لا اقتنع به من اداء هذه المؤسسات دون الغرق فى لدد الخصومة السياسية او الحزبية، وادراكا منى ان القدر الاكبر من المشترك بيننا لم ينجز باكمله حتى الان. ولأكن أكثر تحديدا فالقوى التى شاركت فى الثورة بما فيها الاخوان يوجد بينها مشترك حده الادنى توفير قدر من الحريات للمواطن المصرى اعلى مما سمح به نظام المخلوع وولده خاصة فى الحق فى سلامة الجسد والمحاكمة العادلة والمنصفة والحق فى الاحتجاج السلمى. ويترتب على ذلك مسئوليتنا العامة والشخصية للامساك بهذا المشترك حتى لا نفقده فى غمار التنافس الحزبى والسياسى وان نتعلم سويا كيف ندير التنافس/الاتفاق دون ان يؤثر احدهما على الاخر تاثيرا ضارا.
عهدا ان اجتهد لاظل وفيا لمعايير حقوق الانسان الدولية
عاونوني لانجز المهمة
لتكونوا صوت الضمير يوقظنى من غفلتى
وقومونى بالسيف اذا استدعت الضرورة
قد اكون حالما فلما لا الم تكن ثورتنا حلم بعيد المنال
احمد سيف الاسلام حمد
محامى بمركز هشام مبارك للقانون
القاهرة فى 4/ 9/ 2012
12 أغسطس 2012
منع المطبوعات من التداول
كمعوق لحرية الفكر والبحث العلمى
أحمد سيف الإسلام *
تمهيد
لا قوام لحرية الفكر وحرية البحث العلمى بدون حرية إصدار وتداول وحيازة المطبوعات بكافة أشكالها، باعتبارها ما زالت من الوسائل الأساسية لنشر نتائج هذا الفكر أو البحث العلمى حتى يمكن وضعها تحت مجهر النقد والجدل الموضوعى للوصول إلى تصورات ونتائج أكثر دقة.
فلا قيمة لفكر يظل حبيسا فى صدر صاحبه، ولا قيمة لبحث علمى ما لم يعرض على المتخصصين ليقولوا كلمتهم فى نتائجه ومناهجه وافتراضاته. وليس من المغالاة القول إنه لا يوجد بحث علمى بدون نشر علمى مصاحب له ويضفى عليه ما يستحقه من وصف بأنه بحث علمى، لذلك درجت المؤسسات العلمية فى العالم أجمع على وضع قواعد للنشر العلمى الخاضع للتحكيم من قبل المتخصصين فى الفرع العلمى الذى ينتسب إليه البحث المعنى.
ونتفق مع ما ذهب إليه القاضى هولمز أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية بقوله: “إذا كان ثمة مبدأ دستورى يدعو إلى التعلق به أكثر من أى مبدأ سواه، فهو مبدأ حرية الفكر، ولا أعنى حرية الفكر للذين يؤيدوننا فيما نذهب إليه، ولكن أقصد بذلك حرية التعبير عن الفكرة التى نبغضها”.
وعلى نفس المنوال قال القاضى الأمريكى برانذير “إن الخوف من وقوع ضرر جسيم من حرية الصحافة والرأى لا ينهض وحده مسوغا لتقييد هذه الحرية والعصف بها. فقد آتى على الناس حين من الدهر كانوا يخشون فيه بأس الساحرات، ويحرقون فيه النساء. لذا فإن وظيفة الكلام تحذير الناس من عبودية المخاوف السقيمة، والتحلل من أسرها. فلكى يسوغ الحجر على حرية الكلام ينبغى أن يكون ثمة سبب معقول للتوجس من وقوع شر وبلاء مستطير إذا ما أطلق لهذه الحرية العنان، ويجب أن ينهض مبرر معقول للاعتقاد بأن الشر المبتغى توقيه هو شر خطير. وأنه إذا كان ثمة متسع من الوقت لبيان ما ينطوى عليه الكلام من خداع ومغالطة فعن طريق المناقشة لدرء الشر عن طريق التوعية القويمة، فإن العلاج الناجح هو المزيد من الكلام لا الإرغام على الصمت، أما القمع فلا يسوغ. وهذا على أى حال هو المبدأ الذى يجب أن يقوم عليه التوفيق بين حرية الرأى وحماية القيم الاجتماعية. “(ص 231 من ” التقييد القانونى لحرية الصحافة- دراسة مقارنة: د. محمد باهى محمد أبو يونس – ط 1994).
من هنا تظهر أهمية دراسة موقف النظام القانونى للبلد محل الدراسة من تنظيم المطبوعات. ويمكن معالجة هذا الموضوع من زوايا متعددة سواء من حيث مدى كفالة المشرع لحرية الرأى والتعبير- المقروء أو المسموع أو المرىء- باعتبار أن حرية تداول المطبوعات أحد مظاهرها، أو من حيث الرقابة المسبقة على المطبوعات، أو من حيث علاقته بحرية ملكية وإصدار الصحف، وسوف نركز بحثنا، وبشكل أساسى على منع تداول المطبوعات باعتبارها قيدا خطيرا على حرية الرأى والتعبير، ومن ثم على حرية الفكر والبحث العلمى، دون أن يعنى ذلك إغفال أهمية باقى الجوانب، ويرى الباحث أنه لفرط أهمية باقى هذه الجوانب فإن الأمر يحتاج لدراسات تفصيلية مستقلة لكل جانب على المستوى الميكرو.
وقد توزعت المواد المنظمة لموضوع منع المطبوعات فى النظام القانونى المصرى بين الدستور، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العقوبات، قانون المطبوعات، قانون الصحافة، قانون الطوارىء: ناهيك عما جاء فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وأضحت جزءًا من البنية القانونية الداخلية بنشرها فى الجريدة الرسمية، وذلك إعمالا لنص المادة 151 من الدستور، والتى تمنح للمعاهدة الدولية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، وخضوعا لما تقضى به المادة 188 من نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها والعمل بها بعد شهر اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
