دكتور يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل فقيه دستوري مصري من مواليد عام 1930، بمحافظة المنوفية بمصر.
أسس بالتعاون مع أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين، حزب الجبهة الديمقراطية، وتولى رئاسته. ودعا إلى إنشاء لجنة أو بالأحرى الاتجاه إلى تعديل الدستور المصري. وصف دكتور يحيي التعديلات الدستورية المادة 76 من الدستور بأنها جريمة دستورية. يري دكتور يحيي الجمل ضرورة تغير النظام الانتخابي.
انضم إلى لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 م.
يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل
اسم الشهرة :
يحيى الجمل.
تاريخ ومحل الميلاد :
عام1930 ، المنوفية.
المؤهلات العلمية:
- ليسانس الحقوق ،1952.
- ماجستير فى القانون ، 1963.
- دكتوراه فى القانون ، عام 1963.
التدرج الوظيفى :
- معاون نيابة ، 1953.
- مساعد نيابة ، 1954.
- وكيل نيابة ، 1954.
- مدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1964.
- أستاذ مساعد ، 1970.
- أستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق ، جامعة القاهرة .
- عميد كلية الحقوق ، جامعة القاهرة.
- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية.
- نائب رئيس مجلس الوزراء (عقب ثورة 2011)
ـ محامى بالنقض والدستورية والادارية العليا
المؤلفات العلمية:
- الأنظمة السياسية المعاصرة ، 1969.
- النظام الدستورى فى ج.م.ع ، 1970.
- النظام الدستورى المصرى.
- القضاء الإدارى ، 1986.
- القضاء الدستورى .
- نظرية التعددية فى القانون الدستورى (عدة طبعات ).
- حماية القضاء الدستورى للحق فى المساهمة للحياة العامة.
وله العديد من المقالات فى المجالات الأدبية فى مصر والعالم العربى.
الهيئات التى ينتمى إليها :
- عضو المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى.
- عضو محكمة التحكيم الدولية بباريس.
- عضو مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.
- عضو مجلس الشعب.
- عضو مجلس جامعة الزقازيق.
- عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة0
- نائب رئيس مجلس الوزراء
الجوائز والأوسمة :
- جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة ، عام 1998.
نصريحات للدكتور الجمل بعد الثورة
يكشف الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق النقاب عن الكثير من أسرار المرحلة الانتقالية التى تولى خلالها المجلس العسكرى تسيير شئون البلاد.
يؤكد الجمل فى حوار مع «الوطن» أن «معيار القوة» كان هو المحور الرئيسى لعلاقة التقارب بين العسكرى وجماعة الإخوان، فالعسكرى يستند إلى قوة الجش والجماعة ترتكن إلى القوة الشعبية، وبالتالى كان هذا التقارب الحتمى أو «الإجبارى» بين الطرفين، مشيراً إلى أن العلاقات بدأت تسوء بينهما بعد انتخابات مجلس الشعب، وبدء الاستعدادات لانتخابات الرئاسة وهو الأمر الذى ظهر جلياً فى رفض الإخوان لبيان الدكتور الجنزورى، وإصرارهم على إقالته وتشكيل حكومة جديدة.
يرى الدكتور الجمل أن العسكرى لم يكن متحمساً لمحاكمة مبارك، الذى أضاع فرصاً عديدة للسفر إلى الخارج والإفلات من المحاكمة والحبس.
يشير الدكتور الجمل إلى خطأين أساسيين وقع فيهما المجلس العسكرى وهما التردد فى اتخاذ القرارات وتخليه عن فكرة «الدستور أولاً» فضلاً عن افتقاده للوعى السياسى مثله فى ذلك مثل مبارك.. * دعنا نبدأ من نهاية المشهد، كيف رأيت الحلقة الأخيرة فى العلاقة بين المجلس العسكرى والإخوان، بقرار الرئيس مرسى إحالة المشير والفريق للتقاعد؟
- بأمانة شديدة، المشهد كان مفاجئاً لى شخصياً مثلما كان مفاجأة لجميع المصريين، ولكن عندما أسترجع اللحظات أجد أن المجلس العسكرى لم يكن حريصاً على البقاء بعد أن تأتى سلطة مدنية منتخبة، لكن كنت أرى أن الخروج لا بد أن يكون بطريقة أفضل، مثلاً، عندما أحيل المشير للتقاعد أو أُقيله، كما يتردد، وفى نفس الوقت أمنحه قلادة النيل التى لا تعطى إلا لرؤساء الدول على سبيل التكريم، هنا أطرح سؤالاً ضرورياً: كيف أكرّمه وأنا أعزله، مثلاً كنت أطلب منه الاستقالة، وأعتقد أنه لن يتردد لأنهم كانوا غير راغبين فى البقاء، خاصة أنه لا أحد ينكر أن تلك القيادات كان لهم دور فى حماية الثورة ورفضوا فتح النار على الشعب، وأنا أعلم أنهم قالوا لمبارك: «لن نطلق رصاصة على الشعب».
* هل معنى كلامك أن مبارك طلب منهم فتح النار على الشعب؟
- أعلم أنه طلب منهم، ولكنهم رفضوا صراحة، وكانت الداخلية يد مبارك فى الهجوم على الشعب، وهذا موقف ليس جديداً على الجيش، الأمر تكرر فى عام 77 حينما طلب السادات من المشير الجمسى إطلاق النار على انتفاضة يناير، وتكرر أيضاً من مبارك للمشير أبوغزالة فى 85 أثناء ثورة الأمن المركزى ورفضوا.
* ولماذا استمر العسكرى فى السلطة ولم يسلمها فى نهاية يونيو؟
- أعتقد أنهم كانوا يفضلون فكرة «النصف والنصف» من خلال وثيقة المبادئ الدستورية للدكتور على السلمى، وطلبوا وجود المادتين 9 و10 الخاصتين بالميزانية وووضع الجيش بالدستور، وكانوا حريصين عند التقاعد ألا تكون هناك ملاحقات.
* كانوا حريصين على ذلك؟
- يمكن.. وده شىء طبيعى، أنا ماقدرش أحكم لأنى لم أعاصر هذه الفترة فى منطقة صناعة القرار.
* هل شغلتهم فكرة الخروج الآمن؟
- كنا فى فترة الكل يشعر فيها بالشك تجاه الجميع، والكل يوجه اتهاماته، فمن الطبيعى أن أقول «يا ناس عايز أمشى من غير فضايح»، من غير أقاويل، وأعتقد أنهم ناس قاموا بعمل وطنى.
* فى فترة احتكاكك بهم فى فترة ما بعد الثورة، هل كنت تشعر بأنهم يهتمون بالخروج الآمن؟
- فى البداية هذا الحيث لم يكن وارداً، فكل شىء كان فى أيديهم
* أقصد من خلال تصرفاتهم، هل شعرت بالسعى نحو الخروج الآمن؟
- ماكانش هناك دلائل أقدر أقول عليها، أنا فاكر واقعة، لما اضطريت لدخول الوزارة فى منتصف فبراير، والفريق شفيق جالى مكتبى وقعد عندى ساعتين، وأحضرت له عصام شرف وسمير الصياد يدخلوا معاه الوزارة وانا اعتذرت، وقال لى: أنا عارف إنك صاحب مكتب كبير وليك مصالحك الخاصة بس دى مصلحة مصر، فقلت له: مصر أهم عندى من أى حاجة، وبعد حلف اليمين، لقيت المشير وقال لى: «إحنا اتبسطنا لما شفيق قال لنا إنه أقنعك إنك تيجى الوزارة، فأول تصريح تقوله العسكر؟»، فقلت له: لا ماقولتش العسكر، قال لى: لا قلت العسكر، فرديت وقلت: «يكفى العسكر شرفاً إنه جاب للبلد دى جمال عبدالناصر» فرد علىّ: «كلمة رائعة»، دى لها دلالة، فأنا أعرف موقف المشير فى قضية بيع بنك القاهرة أثناء حكومة نظيف ووقتها ثار وهاج، وعلاقتى مع المشير وسامى عنان وشاهين علاقة ودية.
* نرجع لبدايات الثورة، كان هناك لجنة مشكّلة من مبارك برئاسة المستشار سرّى صيام، وكنت أنت عضواً فيها لتعديل الدستور، وضمت قامات فى القانون الدستورى، المجلس العسكرى قرر تغيير اللجنة والإتيان بالمستشار البشرى الذى لم يكن متخصصاً فى الشأن الدستورى فضلاً عن صبحى صالح، هل فعل ذلك إرضاء للإخوان؟
- أنا أرى أن هذه اللجنة أضرّت بمسيرة البلد، المستشار البشرى رجل فاضل أعزه وأقدّره، ودعيته أكثر من مرة لمناقشة رسائل الدكتوراه، ولكن كل واحد وله صنعة،
* وهوّ صنعته غير الدستور؟
- صنعته مش الدستور، وبعدين هو بدأ حياته أقرب لليسار وانتهى بيها «يمين قوى».
* هل سألت أحداً من أعضاء العسكرى، حينما دخلت الوزارة، عن السبب؟
- لا.. همَّ عملوا حاجة اسمها «مجلس الوفاق القومى» اتعمل بقرار من المجلس العسكرى، وأنا كنت مقرر واللواء ممدوح شاهين مقرر مساعد، ولا بد نبقى فاهمين إن مجلس الوفاق القومى لم نعيّن فيه شخصاً واحداً، أنا أرسلت للأحزاب والنوادى الكبرى مثل الأهلى والصيد والجزيرة، وللنقابات ولوزير التعليم العالى حتى ترشح الجامعات أشخاصاً، وأؤكد: لم نعين أحداً، واتصلت بالإخوان فاعتذروا، قلت لهم يا جماعة ده حوار، تعالى وقول رأيك، وكانوا رافضين، وسمعت كلمة بعد كده آلمتنى: «هوّ الدكتور يحيى عامل وفاق عشان يتكلم عن المبادئ الدستورية.. إحنا هناخد البرلمان ونعمل الدستور».
يكشف الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق النقاب عن الكثير من أسرار المرحلة الانتقالية التى تولى خلالها المجلس العسكرى تسيير شئون البلاد.
يؤكد الجمل فى حوار مع «الوطن» أن «معيار القوة» كان هو المحور الرئيسى لعلاقة التقارب بين العسكرى وجماعة الإخوان، فالعسكرى يستند إلى قوة الجش والجماعة ترتكن إلى القوة الشعبية، وبالتالى كان هذا التقارب الحتمى أو «الإجبارى» بين الطرفين، مشيراً إلى أن العلاقات بدأت تسوء بينهما بعد انتخابات مجلس الشعب، وبدء الاستعدادات لانتخابات الرئاسة وهو الأمر الذى ظهر جلياً فى رفض الإخوان لبيان الدكتور الجنزورى، وإصرارهم على إقالته وتشكيل حكومة جديدة.
يرى الدكتور الجمل أن العسكرى لم يكن متحمساً لمحاكمة مبارك، الذى أضاع فرصاً عديدة للسفر إلى الخارج والإفلات من المحاكمة والحبس.
يشير الدكتور الجمل إلى خطأين أساسيين وقع فيهما المجلس العسكرى وهما التردد فى اتخاذ القرارات وتخليه عن فكرة «الدستور أولاً» فضلاً عن افتقاده للوعى السياسى مثله فى ذلك مثل مبارك.. * دعنا نبدأ من نهاية المشهد، كيف رأيت الحلقة الأخيرة فى العلاقة بين المجلس العسكرى والإخوان، بقرار الرئيس مرسى إحالة المشير والفريق للتقاعد؟
- بأمانة شديدة، المشهد كان مفاجئاً لى شخصياً مثلما كان مفاجأة لجميع المصريين، ولكن عندما أسترجع اللحظات أجد أن المجلس العسكرى لم يكن حريصاً على البقاء بعد أن تأتى سلطة مدنية منتخبة، لكن كنت أرى أن الخروج لا بد أن يكون بطريقة أفضل، مثلاً، عندما أحيل المشير للتقاعد أو أُقيله، كما يتردد، وفى نفس الوقت أمنحه قلادة النيل التى لا تعطى إلا لرؤساء الدول على سبيل التكريم، هنا أطرح سؤالاً ضرورياً: كيف أكرّمه وأنا أعزله، مثلاً كنت أطلب منه الاستقالة، وأعتقد أنه لن يتردد لأنهم كانوا غير راغبين فى البقاء، خاصة أنه لا أحد ينكر أن تلك القيادات كان لهم دور فى حماية الثورة ورفضوا فتح النار على الشعب، وأنا أعلم أنهم قالوا لمبارك: «لن نطلق رصاصة على الشعب».
* هل معنى كلامك أن مبارك طلب منهم فتح النار على الشعب؟
- أعلم أنه طلب منهم، ولكنهم رفضوا صراحة، وكانت الداخلية يد مبارك فى الهجوم على الشعب، وهذا موقف ليس جديداً على الجيش، الأمر تكرر فى عام 77 حينما طلب السادات من المشير الجمسى إطلاق النار على انتفاضة يناير، وتكرر أيضاً من مبارك للمشير أبوغزالة فى 85 أثناء ثورة الأمن المركزى ورفضوا.
* ولماذا استمر العسكرى فى السلطة ولم يسلمها فى نهاية يونيو؟
- أعتقد أنهم كانوا يفضلون فكرة «النصف والنصف» من خلال وثيقة المبادئ الدستورية للدكتور على السلمى، وطلبوا وجود المادتين 9 و10 الخاصتين بالميزانية وووضع الجيش بالدستور، وكانوا حريصين عند التقاعد ألا تكون هناك ملاحقات.
* كانوا حريصين على ذلك؟
- يمكن.. وده شىء طبيعى، أنا ماقدرش أحكم لأنى لم أعاصر هذه الفترة فى منطقة صناعة القرار.
* هل شغلتهم فكرة الخروج الآمن؟
- كنا فى فترة الكل يشعر فيها بالشك تجاه الجميع، والكل يوجه اتهاماته، فمن الطبيعى أن أقول «يا ناس عايز أمشى من غير فضايح»، من غير أقاويل، وأعتقد أنهم ناس قاموا بعمل وطنى.
* فى فترة احتكاكك بهم فى فترة ما بعد الثورة، هل كنت تشعر بأنهم يهتمون بالخروج الآمن؟
- فى البداية هذا الحيث لم يكن وارداً، فكل شىء كان فى أيديهم
* أقصد من خلال تصرفاتهم، هل شعرت بالسعى نحو الخروج الآمن؟
- ماكانش هناك دلائل أقدر أقول عليها، أنا فاكر واقعة، لما اضطريت لدخول الوزارة فى منتصف فبراير، والفريق شفيق جالى مكتبى وقعد عندى ساعتين، وأحضرت له عصام شرف وسمير الصياد يدخلوا معاه الوزارة وانا اعتذرت، وقال لى: أنا عارف إنك صاحب مكتب كبير وليك مصالحك الخاصة بس دى مصلحة مصر، فقلت له: مصر أهم عندى من أى حاجة، وبعد حلف اليمين، لقيت المشير وقال لى: «إحنا اتبسطنا لما شفيق قال لنا إنه أقنعك إنك تيجى الوزارة، فأول تصريح تقوله العسكر؟»، فقلت له: لا ماقولتش العسكر، قال لى: لا قلت العسكر، فرديت وقلت: «يكفى العسكر شرفاً إنه جاب للبلد دى جمال عبدالناصر» فرد علىّ: «كلمة رائعة»، دى لها دلالة، فأنا أعرف موقف المشير فى قضية بيع بنك القاهرة أثناء حكومة نظيف ووقتها ثار وهاج، وعلاقتى مع المشير وسامى عنان وشاهين علاقة ودية.
* نرجع لبدايات الثورة، كان هناك لجنة مشكّلة من مبارك برئاسة المستشار سرّى صيام، وكنت أنت عضواً فيها لتعديل الدستور، وضمت قامات فى القانون الدستورى، المجلس العسكرى قرر تغيير اللجنة والإتيان بالمستشار البشرى الذى لم يكن متخصصاً فى الشأن الدستورى فضلاً عن صبحى صالح، هل فعل ذلك إرضاء للإخوان؟
- أنا أرى أن هذه اللجنة أضرّت بمسيرة البلد، المستشار البشرى رجل فاضل أعزه وأقدّره، ودعيته أكثر من مرة لمناقشة رسائل الدكتوراه، ولكن كل واحد وله صنعة،
* وهوّ صنعته غير الدستور؟
- صنعته مش الدستور، وبعدين هو بدأ حياته أقرب لليسار وانتهى بيها «يمين قوى».
* هل سألت أحداً من أعضاء العسكرى، حينما دخلت الوزارة، عن السبب؟
- لا.. همَّ عملوا حاجة اسمها «مجلس الوفاق القومى» اتعمل بقرار من المجلس العسكرى، وأنا كنت مقرر واللواء ممدوح شاهين مقرر مساعد، ولا بد نبقى فاهمين إن مجلس الوفاق القومى لم نعيّن فيه شخصاً واحداً، أنا أرسلت للأحزاب والنوادى الكبرى مثل الأهلى والصيد والجزيرة، وللنقابات ولوزير التعليم العالى حتى ترشح الجامعات أشخاصاً، وأؤكد: لم نعين أحداً، واتصلت بالإخوان فاعتذروا، قلت لهم يا جماعة ده حوار، تعالى وقول رأيك، وكانوا رافضين، وسمعت كلمة بعد كده آلمتنى: «هوّ الدكتور يحيى عامل وفاق عشان يتكلم عن المبادئ الدستورية.. إحنا هناخد البرلمان ونعمل الدستور».
