المرسوم التشريعي47
لعام 1968 المتضمن احداث
محكمة امن الدولة العليا
رئيس الدولة
بناء على احكام القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 0
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 20/3/ 1968 0
يرسم مايلي
المادة1
آ- تحدث محكمة (امن دولة عليا)تمارس مهامها في مدينة دمشق او اية مدينة حسب مقتضيات الامن وذلك بامر من الحاكم العرفي0
ب- لرئاسة المحكمة حق عقد جلسات المحاكمة في أي مكان تراه مناسبا 0
المادة 2
تشكل محكمة امن الدولة العليا بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس واعضاء يحدد عددهم وصفتهم المدنية والعسكرية بقرار تشكيلها 0
المادة 3
يمثل الحق العام لدى محكمة امن الدولة نيابة عامة يسمى رئيسها واعضاءها على النحو المبين في المادة السابقة 0
المادة4
يجوز عند الضرورة احداث وتشكيل اكثر من محكمة امن دولة 0
المادة 5
تحل محكمة امن الدولة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي محل المحكمة العسكرية الاستثنائية التي تعتبر ملغاة وتتمتع بسائر اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1966 وتعديلاته وتختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته وذلك اذا احيلت اليها بامر الحاكم العرفي في اية مرحلة من مراحل القضية 0
كما تختص في كل قضية اخرى يحيلها اليها الحاكم العرفي 0
المادة 6
يشمل اختصاص محكمة امن الدولة العليا جميع الاشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم او حصانتهم 0
المادة 7
آ- مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في القوانين النافذة لاتتقيد محاكم امن الدولة بالاجراءات الاصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار واجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة 0
ب- يكون للنيابة العامة عند التحقيق جميع الصلاحيات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولقاضي الاحالة بمقتضى القوانين النافذة 0
ج- يمكن للمحكمة ان تحكم بالحقوق او التعويضات عن الاضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل فيها 0
المادة 8
لايجوز الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة العليا
ولاتكون هذه الاحكام نافذة الابعد التصديق عليها بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه بذلك الذي له حق الغاء الحكم مع الامر باعادة المحاكمة او الغائه مع حفظ الدعوى او تخفيض العقوبة او تبديلها باقل منها ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفو العام ويكون قرار رئيس الجمهورية بذلك الشان مبرماغير قابل لاي طريق من طرق الطعن و المراجعة 0
المادة 9
تنقل الدعاوى التي هي قيد النظر لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية الملغاة بحالتها الحاضرة الى محكمة امن الدولة المحدثة 0
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي0
المادة 11
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من صدوره 0
دمشق في 29/12/1387 و28/3/1968
رئيس الدولة