منتدى المحامين العرب

التاريخ
2/14/2010 12:01:35 PM

قانون نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'

السلام عليكم ورحمة الله

برجاء إفادتى فى الأتى :

باع (أ) الى (ب) عين معده للسكنى بعقد بيع إبتدائى وتسلم (ب) العين بتاريخ عقد البيع واتفق الطر فان على أن يسدد (ب) ثمن العين على أقساط

- بعد أن سدد (ب) إلى (أ) مايزيد على نصف قيمة العين , وبعد سنه كامله من حيازة (ب) قام (أ) بغصب حيازة العين من (ب)

- رفع (ب)المشترى دعوى إسترداد حيازة ضد (أ) البائع له

-وفى أثناء تداول دعوى الحيازة المقامه من (ب)(المشترى ضد (أ)البائع , قام البائع (أ) ببيع العين مرة ثانيه إلى مشترى ثان وذلك أثناء سريان عقد بيع (ب) المشترى الاول وقام المشترى الثانى بتسجيل عقده

السؤال الان:

إذا ماأقام (ب) المشترى الأول دعوى محو وشطب لعقد الشراء الثانى وإختصم فيها بائعه (أ) وإختصم فيها المشترى الاخر من بائعه لذات العين محل عقده الإبتدائى السابق للعقد الثانى المسجل ......وذلك أثناء تداول دعوى الحيازة التى سبق ورفعها (ب) ضد (أ) بائعه ومغتصب الحيازة منه .......فهل دعوى الشطب والمحو للمسجل الثانى والمختصم فيها نفس الخصوم فى دعوى الحيازة .... هل هذا يسقط دعوى الحيازة ؟؟؟؟؟؟؟؟

بمعنى أخر هل دعوى الشطب والمحو هى من دعاوى الحق التى تسقط بموجبها دعوى الحيازة ...مثل دعوى القسمه ..........أم أنها تأخذ حكم دعوى الحراسه فلا تسقط بها دعوى الحيازة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقبلوا منى كل التقدير والاحترام,,,,,,,

السيوطي عدد المشاركات >> 46 التاريخ >> 15/2/2010

الاخت الكريمه سوميه

بالنسبة الي دعوي الحيازة التي اقامها ب ضد أ فاذا كانت شروط الحيازة المعرفة قانونا متوافره لصالح ب فان المحكمة تحكم له برد هذه الحيازة دون النظر الي الملكية فانت تعرفي ان من يسلك طريق الحيازة يمتنع عليه سلوك طريق الملكيه فالحيازة كوضع يد شيء والملكية شيء آخر

اما بالنسبة للبيع الثاني الذي ابرمه أ الي آخر فاذا كان هذا الاخير قد سجل عقده حقا فصاحب العقد المسجل اقوي من صاحب العقد العرفي لأن التسجيل حجة علي الكافة اما العرفي فهو حجة علي طرفيه فقط فاذا ما حصل صاحب العقد المسجل علي هذه العين من المشتري ب فما علي ب الا ان يرفع علي أ دعوي فسخ العقد المبرم بينهما والتعويض المناسب الجابر للضرر كما يحق للنيابة العامه تحريك الدعوي الجنائية ضد أ بتهمه النصب

اما دعوي محو تكليف فهي من دعاوي الملكية لأنها متعلقة بالملكية ولا ترفع الا اذا كان رافعها مسجلا عقده قبل تسجيل العقد الاخير اما ان يحتج بالعقد العرفي علي العقد المسجل طالبا شطبه فهذا الشرط ضعيف وغير مقنع للمحكمة الا اذا كان صاحب العقد العرفي قد توافر في حقه مدة ال15 سنةكوضع يد + نية تملك ولكن من سياق حديثك لم يملك ب الا سنة واحدة فقط ومن ثم فشروط دعوي محو التكليف غير متوافره

توقيع

عبدالرحيم حسن السيوطي

المحامي

somaia عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 16/2/2010

الأخ والزميل المحترم الاستاذ| عبد الرحيم السيوطى

لحضرتك منى تحية تقدير وكل إحترام لردك على إستشارتى

- وأريد توضيح أننى فى بداية عرض موضوع إستشارتى أشرت إلى أن (أ) باع إلى (ب) عين معدة للسكنى وبذلك أكون قد قصدت إيضاح أن العين محل عقد البيع الأول الغير مسجل هى من الآماكن الخاضعه لقانون المساكن وأنه فى حالة قيام البائع ببيعها مرة ثانيه إلى مشترى ثان وذلك أثناء سريان الاثر القانونى للعقد الاول المبرم بين ذات البائع والمشترى الاول والثابت من تاريخ هذا العقد الابتدائى أنه سابق لتاريخ العقد الثانى المسجل والصادر من ذات البائع الى مشترى ثان....فإن ذلك مؤداه إنطباق نص الماده 23|1 من القانون 136 لسنه 1981 التى تنص على "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطةأكثر من مقدم عن ذات الوحده أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أويبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها , ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

-ويلاحظ أن عقدى بيع وإيجار المساكن هما العقدان الوحيدان من بين العقود المسماه فى القانون المدنى اللذان أصبح يتولد عنهما جريمه , وهذة الحكمة تنتفى فى غير المساكن

-كما يشترط أن يكون عقد البيع الأول صحيحا حتى يفضل على عقد البيع الثانى

وعموما بالنسبه للماده 23|1 من ق 136|81 سوف أطرح بها مشاركه تفصيليه فى المنتدى العام

-من هنا جاء سؤالى هل فى حالة رفع دعوى محو وشطب لعقد البيع الثانى المسجل الصادر من ذات البائع على ذات العين محل العقد الاول الغير مسجل تأسيسا على ما نصت عليه الماده 23|1 ......هل ذلك يسقط دعوى الحيازة ؟

- فى عرض