علاء النفيلى يكتب النيابة والقضاء وجها العدالة
فاجئنا نقيبنا الفاضل بمقاله عنوانها ( المحاماه والقضاء وجها العدالة ) يتغزل فيها القضاء ونص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه كورقة أخرى يتلاعب بها بمشاعر المحامين بعد سلسله من الأوهام السكنيه والمدن المتناثره هنا وهناك والموقع الذى كان وسيكون ببحيرة الأوهام وماسيصرف عليه لتدشينه على الشبكه العنكبوتيه ، ماعلينا فى الذى يطرح ومايطرح من أوهام جعلت الحاجه تصدق مايعرض عليها خلينا فى الرد على المقاله ودور النقابه الى كانت نقابة فى سابق العصر والأوان.
فقد جاء النقيب تاليا نص الماده 69 من الدستور ‘‘ أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفوله ..‘‘ أين ومتى ؟ .. فقد قام المستشار / عادل جمعه بتطبيق هذه الفقره عندما القى برمز الدفاع ارضا فى قضية حزب الله وماعليك الاسؤال الأستاذ / عبدالسلام رزق عندما رمى كارنيهه أرضا فى إستهانه ومهانه لنقابة المحامين .
أين ومتى وجد الوجه الآخر للعدالة وكفالته من واقعة الأستاذ / علاء عامر عندما زج المستشار القيسونى بخمسة من زهور المحاماه لجنح أمن الدوله بعد الإعتذار المهين لنقابة المحامين بأسم جموع المحامين وهم منها براء.. وقد كانت الهديه الكبرى توقيع أقصى عقوبة فى التزوير على المحامى .
فقد قيل فى سابق العصر والأوان أن العداله والمحاماه وجهان لعملة واحده ولكن مع تغيير العمله أصبح الوجه الآخر للعدالة مطموس بفعل حماة الحق ومع هذا الطمس أصبح الوجه الآخر هو النيابه العامه .. ولكم أحبائى ماجرى فى المطريه دقهليه من إهانه بالمحامين من أعضاء النيابه وتضامن القضاء معهم ومع الأعتصام والأضراب ما النتيجه ؟ ... لاشىء سوى إنتصار الوجه الجديد للعداله .
وماجرى فى إيتاى البارود بحيره .. وقيام عضو النيابه بالتعدى على المحامى ... ليه عشان الواد المحامى بيتحدث فى الهاتف بصوت عالى وسيادته طالع على السلم .. ياسلام لأن سيادته ابن فلان الفلانى المستشار يعنى الوجه الآخر لأبوه.
وهناك الشريك الآخر للوجه الآخر من العدالة وهى الداخليه وماأدارك ما الداخليه ولن أخوض فى سلسلة التعديات التى حدثت للمحاماه من أهل الشرطه وبموجب البروتوكول المزعوم ولذا حق الدفاع فى أجازه ياساده .
وسطى علينا سيادته قائلا ومنوها للفقره الثانيه من نص الماده 69 من الدستور
‘‘ على أن تكفل الدوله لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم ‘‘
كيف ياسيادة النقيب ؟ وقد صدرالقانون 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم .. وماأدراك مالزياده التى تكفل لغير القادرين الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
وقد صدر هذا بالرغم من قولكم مرارا وتكرارا فى حملتكم الأنتخابيه أنكم ضد هذا القانون وستنضالون من أجل عدم خروج هذا القانون .. ولكنه خرجح وطبق وأصبحت العدالة فى أجازة بعد التسويات التى تحدث وتطبق على المتقاضين خاسر وكاسب .
وجاء الحديث عن الماده 71 من الدستور وحق المقبوض عليه فى الأتصال أو الأستعانه به على الوجه الذى ينظمه القانون .
فين الكلام ده .. ده فى الدستور .. فى الكتاب الى بتوزعه النقابه .. لكن فى الحقيقه ليس له وجود إلافى امريكا عندما يتلى على المقبوض عليه حقوقه وواجباته .. ومن السبب فى تعطيل هذا؟.. الوجه الأخر من العدالة ( المحاماه سابقا) والنيابة حاليا .
وتوغل سيادته مخترقا الماده 67 من الدستور التى تتحدث عن حق الدفاع وحق المتهم فى جناية أن يكون له محاميا .
فهل توغل داخل فكر حماة العداله وحماة الحق إلا يحضروا فى جناية تمس مواطن ظلما حتى تبطل المحاكمه .. بالطبع لا .. وأين أنتم من القاضى الطبيعى فى ظل المحاكمات العسكريه وفى ظل قانون الطوارىء .
والقول بأن المحاماه والقضاء هما جناحا العدالة الذى لاغنى عنها ويجب تطبيق نص الماده 47 من قانون السلطة القضائيه .. ياعمونا الجناح الآخر للعدالة تم قصه بمعرفة الحزب الوطنى وجيرانه .. ولايمكن أن يكون محاميا قاضيا .. لأنك بذلك تتعدى على الجناح الآخر للعدالة وتزيل الفوارق ولن يسمح لك عضو نيابه أوقاضيا أو مستشارا بأن تطبق هذه الماده وتساوى القاضى بالمحامى .. يعنى ياسيادة النقيب كفايه شجون وضحك على الدقون .. وماعليك بالله عليك طباعة الكارنيهات وحل مشاكل العلاج وحل مشاكل المعاشات وصيانة كرامة المحاماه التى إهدرت فى عهدك وزاد إهدارها .. وماعليك إلا أن تتذكر أين مصطفى البرادعى وأين الهلباوى واين الخواجه .. فبعد مرور أكثر من ستة أشهر عليك مراجعة نفسك وتصرفاتك لأنك أصبحت تتكلم أكثر مما تفعل وتنفق أكثر مما تنتج وتوهم أكثر مما تحقق .. وياريت ترجع عنوان مقالتك الى سابق عهده وتصون الحقوق وتدافع عنها بالفعل وليس بالكلام.
وفقك الله الى مافيه خير المحامين
وعاشت نقابة المحامين حره مستقره ومستقله
