أحكام المحاكم تهدر ..... والحكومة هي الفاعل ........ والنيابة العامة تقف موقف المتفرج
في سابقة ليست الأولى من نوعها ....... يتكرر مرة أخرى مسلسل إهدار أحكام القضاء في مصر دون مجيب أو رقيب أو حسيب ..... وحسبنا الله ونعم الوكيل
تبدأ أحداث هذه المأساة مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2005م باعتبار أعمال إنشاء كوبري ملوي العلوي على النيل من أعمال المنفعة العامة...... وإليكم التفاصيل
وبتاريخ 24 / 5 / 2005م صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 801 لسنه 2005م باعتبار مشروع إنشاء كوبري ملوي العلوي علي النيل من أعمال المنفعة العامة ونشر القرار في العدد رقم 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 7 / 2005م وقد جاء هذا القرار محددا للأراضي المنزوعة ملكيتها والبالغ مساحتها حوالي 42 فدانا تقريبا وبين حدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
وبناءا عليه , قامت الهيئة العامة للطرق والكباري باعتبارها الجهة الإدارية المستفيدة من قرار النزع باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بمحتواه.
وأخذت الهيئة تخاطب الجهات الإدارية ممثلة في محافظة المنيا ومجلس مركز ومدينة ملوي , والجهات الأمنية ممثلة في مديرية أمن المنيا وقسم شرطة مركز ملوي , مطالبة إياها بتمكين الشركة المنفذة لأعمال الكوبري – النيل العامة للطرق والكباري – من البدء في تنفيذ ما انطوى عليه منطوق قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر.
ولما كانت الهيئة العامة للطرق والكباري , قد قامت بالعديد من التعديلات والتغييرات والتحويلات لمسار الكوبري بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء وبدئها في التنفيذ , كان مرجعها في بعض الأحيان للخطأ الفادح في التصميم , وفي أحيان أخرى لمجاملة بعض أصحاب الحظوة والسطوة والنفوذ , وفي أغلب الأوضاع للجهل وعدم تطبيق صحيح القانون.
فقد افتأتت على حقوق العامة من المواطنين , وأخذت تعصف بمقدراتهم كإعصار جامح في يوم عاصف , دون أن تضع بعين الاعتبار بؤس حالهم , ومعيشتهم الضنك , وسط أمواج عاتية من التقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم , ودون أن تلقي بالا لحصانة خاصة يتمتع بها هؤلاء على الصعيدين الاجتماعي والسياسي , تتمثل في كونهم فلاحين معدمين فقراء , يقتاتون وأسرهم من ريع هزيل تدره هذه الأرض , لا يسد حاجات الحياة اليومية , ولو لم يكن لهم موقع خاص على خريطة الحياة المصرية , لما خصهم المشرع المصري بنصف مقاعد البرلمان , إيمانا منه بدورهم في تنمية المجتمع وتقدمه.
وتمثل هذا الافتئات في بعض من صوره على سبيل المثال لا الحصر , في أن كان نتيجة طبيعية لأخطاء المهندسين التابعين للهيئة العامة للطرق والكباري في تصميم الكوبري ومداخله , أن اتخذت تلك الأخيرة قرارا بتعديل مساره في عام 2008م , وبالمخالفة الصريحة لما جرى عليه نص قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء المفوض فيه من السيد/ رئيس الجمهورية بشأن الكوبري , وهو ما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط في الدعوى رقم 6550 لسنة 19 ق في 4/3/2008م , ليقضي وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي بتمكين الشركة المنفذة لأعمال كوبري ملوي العلوي على النيل من بدء التنفيذ , ليثبت وبحق أن الجهة الإدارية , حال كونها كانت تعتزم ذلك فإنها على خطأ فادح وتخالف صراحة وصحيح تطبيق نصوص القانون وما يشهد لقالتنا السابقة ويساند لها , صدور قرار المحكمة برفض الإشكال في التنفيذ رقم 8653 لسنة 19ق والمودع في 13/3/2008م بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري , اعتراضا منها بالباطل على حكم المحكمة , وأقرت بمذكرتها المقدمة في الإشكال بأنها لم تستصدر قرارا بنزع الملكية للجزء المعدل , وأنها حاولت سلب ملكية الأرض والاستيلاء عليها دون سند من القانون.
كذلك فقد تمثل هذا الافتئات في محاولة تعديل مسار الكوبري للمرة الثانية , وبالمخالفة لنص قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه , وهو ما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط في الدعوى رقم 19201 لسنة 19ق ليقضي وبصفة مستعجلة بإيقاف قرار معالي السيد اللواء/ محافظ المنيا بشأن تنفيذ المحور الشرقي المعدل في أرض الطاعنين.
ولم تكتفي الهيئة الموقرة بتلك الفاجعة , بل تمادت وتجرأت , واستمرأت الاعتداء بلا وجه حق أو سند من القانون على ملكيات المواطنين وأراضيهم ومصدر رزقهم , وعمدت إلى حيلة خسيسة خدعت بها الجهات الإدارية والأمنية , بأن كانت كلما عزتها الحاجة إلى نزع قطعة من الأراضي لم تدرج بقرار رئيس مجلس الوزراء , تقوم بمخاطبة جهة المساحة لاستصدار كشف بأسماء الملاك الظاهرين في الجزء الذي ترغب في نزعه – وهو لا يعدو كونه كشفا بالأسماء طبقا للتحديد المساحي وليس قرارا بنزع الملكية – ثم ترسله رفقة مكاتباتها إلى الجهات الإدارية والأمنية ممثلة في محافظة المنيا ومجلس مركز ومدينة ملوي ومديرية أمن المنيا وقسم شرطة مركز ملوي طالبة فيه تمكينها من التنفيذ على أساس كشف الملاك الظاهرين الصادر من المساحة , فتقوم الجهات الأمنية والإدارية المختلفة بالسعي على الفور لتنفيذ القرار وبحسن نية , وعلى غير إدراك أو فطنة لتلك المكيدة الخبيثة التي تستعملها الهيئة العامة للطرق والكباري لتواري بها سوء تخطيطها وفشلها في تصميم المشروع وخطئها في تنفيذه وعدم إتباعها لاشتراطات القانون.
وهذا ما جرى عليه نص الحكم في الدعوى سالفة العرض , حيث قضت المحكمة بأن كشف الملاك الظاهرين الصادر من مديرية المساحة لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال قرارا بنزع الملكية فضلا عن صدوره من غير مختص.
وعليه فقد قامت الهيئة وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء تنفيذا معيبا , وبالمخالفة للقانون على النحو السابق وصفه , بنزع ملكية الأراضي المدرجة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمحددة الحدود والمعالم والمملوكة للطاعنين من الأول وحتى الخامس , ونزعت مقدارا يزيد بكثير عما هو محدد بقرار النزع المدرجة فيه أسماؤهم , وشرعت في بناء الكوبري على هذا النحو.
وفجأة وبدون سابق إنذار , وبعد مضي ما يزيد على 3 سنوات من تمام إجراءات النزع , وتمكين الشركة المنفذة من حيازة الأراضي المنزوعة , ودون صرف التعويضات المستحقة عن المساحات التي تم نزعها بالفعل , عادت الهيئة مرة أخرى واستمراء منها لمخالفة القانون , وقامت بتعديل وتغيير وتحويل في مسار الكوبري ومداخله , أدى إلى حاجتها من جديد لنزع ملكية مساحة 15 فدانا والتي تقع ضمنها الأراضي مملوكة للطالبين من الأول وحتى الخامس ملكية خاصة على النحو السابق تفصيله , غير تلك التي سبق وأن نزعتها , وتلك الأراضي الجديدة المطلوب نزع ملكيتها غير مدرجة بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولا بأي قرار آخر.
وسعت الهيئة في ذلك أيما سعي , وحثت الخطا في سبيل التوصل لمأربها , وتمكنت من إقناع السيد اللواء/ محافظ المنيا بتعديل مسار الكوبري بالمخالفة لأحكام القانون.
وبتاريخ 2/4/2009م صدر كتاب محافظة المنيا رقم 2333 لسنة 2009م مرفق به مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحافظة المنيا , موجها إلى السيد رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا – والذي أحاله بدوره إلى اللجنة الدائمة - بشأن طلب الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة السابعة بأسيوط إقرار صفة النفع العام لمساحة 15 فدانا لإنشاء مداخل ومخارج كوبري ملوي العلوي على النيل.
وانتهت اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا – وبالمخالفة لصريح القانون وبالخروج المطلق على قواعد الاختصاص في هذا الشأن – في تقريرها الرقيم (6) لدور الانعقاد الأول 2008/2009م بشأن إقرار صفة النفع العام لمساحة الـ 15 فدانا اللازمة لإنشاء مداخل ومخارج لكوبري ملوي العلوي على النيل لربط قرى البرشا شرق ملوي ومدخل الطريق الذي يصل قرى شرق ديرمواس بالكوبري وتم عرض الأمر على المجلس والموافقة في 29/4/2009م.
وبتاريخ 30/8/2009م اجتمع السيد اللواء/ محافظ المنيا مع المواطنين من أهالي قرية البرشا – مركز ملوي – المنيا , بما فيهم الطاعنين , وأعلن لهم وأفصح عن مشروع المحافظة الراغب في تعديل مسار الكوبري بإضافة منازل ومخارج ومداخل وطرق فرعية على جانبيه , وذلك بناءا على التعديل الذي اقترحته الهيئة العامة للطرق والكباري , وأنه سوف يقوم بتنفيذ قراره بالنزع للأراضي الواقعة في مسار التعديل الجديد يوم 26/9/2009م , وعليه فقد أعلن في الصحف اليومية الصادرة آنذاك عن عزمه تغيير مسار ومخطط الكوبري على النحو السابق بيانه الأمر الذي حدا بالطالبين إلى اللجوء على الطرق القانونية بعد أن عجزت مساعي الود والوسائل الودية عن إثناء المحافظ عن مخالفة القانون صراحة بهذا الشكل.
وبتاريخ 10/9/2009م أودعت هيئة الدفاع إنذارها على يد محضر رقم 3321 لسنة 2009م محضرين بندر ملوي – تأسيسا على حق الأفراد الدستوري في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم - طالبة فيه الإفصاح كتابة وبشكل رسمي عن وجود قرار من معالي السيد اللواء محافظ المنيا بنزع ملكية الأراضي المملوكة للطالبين والواقعة ضمن مساحة ال15 فدانا اللازمة لإنشاء مداخل ومخارج جديدة لكوبري ملوي العلوي على النيل , وفي حال وجود مثل ذلك القرار طالبت هيئة الدفاع الامتناع عن تنفيذ قرار معالي السيد اللواء محافظ المنيا بنزع ملكية الطالبين لعدم وجود قرار من مختص بنزع الملكية وفقا لنص القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة , والذي تم تسليمه لمكتب معالي السيد اللواء محافظ المنيا في 17/9/2009م.
وبتاريخ 28/9/2009م حررت هيئة الدفاع المحضر رقم 5882 لسنة 2009م إداري مركز المنيا , ضد المطعون ضدهم التمست فيه الامتناع عن نزع ملكية الأراضي المملوكة للطاعنين من الأول وحتى الخامس حيث أنه سبق نزع ملكية المساحات المملوكة لهم والتي تقرر لها نزع الملكية سابقا بموجب نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2005م سابق الإشارة , ولم يتم استصدار قرار بنزع ملكية المساحات المملوكة لهم والواقعة ضمن مساحة الـ 15 فدانا اللازمة لإنشاء مداخل ومخارج الكوبري الجديدة على النحو السابق عرضه.
وبتاريخ 29/9/2009م حررت هيئة الدفاع مذكرة لمعالي السيد الأستاذ المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا رقمت 1073 لسنة 2009م تظلمات المحامي العام لنيابات جنوب المنيا , طلبت في ختامها اتخاذ اللازم نحو مخاطبة سيادة المطعون ضده الأول بشأن ما إذا كان هناك قرار صادر من سيادته بنزع الملكية من عدمه بشأن الطالبين – حيث أن سيادة المطعون ضده الأول لم يقم بالرد على ما جاء بالطلب المعنون أولا من الإنذار المعلن لسيادته من هيئة الدفاع في 17/9/2009م في هذا الشأن – وفي حال وجود القرار التزام صحيح تطبيق القانون بالامتناع عن نزع ملكية الأراضي المملوكة للطالبين , واتخاذ اللازم نحو إعمال نص المادة 123 عقوبات وفقا لما جاء به نص الإنذار.
وبتاريخ 19/10/2009م أصدر معالي السيد اللواء محافظ المنيا قراره بتحديد يوم 26/10/2009م موعدا لتنفيذ القرار رقم 1347 لسنة 2009م بشأن نزع ملكية مساحة الـ 15 فدانا اللازمة لإنشاء مداخل ومخارج كوبري ملوي , وأرسل خطابه الموجه للسيد/ مدير عام المساحة بالمنيا لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.
وإزاء ذلك وبتاريخ 22/10/2009م ( قبيل الموعد المحدد للتنفيذ ) أودع وكيل الطالبين عريضة الدعوى رقم 1436 لسنة 21ق قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط , طاعنا بها على قرار السيد اللواء محافظ المنيا رقم 1347 لسنة 2009م , وقررت المحكمة تحديد جلسة الاثنين 2/11/2009م , وذلك لنظر الشق المستعجل من الطعن المقدم من الطالبين ضد المنذر إليهم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار معالي السيد اللواء/ محافظ المنيا رقم 1347 لسنة 2009م بشأن نزع ملكية الأراضي المملوكة للطالبين والواقعة ضمن مساحة الـ 15 فدانا الجديدة والمطلوب نزع ملكيتها لإنشاء مداخل ومخارج جديدة لكوبري ملوي العلوي على النيل حيث أن نتائج التنفيذ – حال استيلاء الدولة غصبا عليها – يتعذر تداركها , على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان.
كذلك وبذات التاريخ ( قبيل الموعد المحدد للتنفيذ ) أودعت هيئة الدفاع بلاغها للسيد الأستاذ المستشار النائب العام , والذي قيد تحت الرقم 18606 عرائض المكتب الفني للنائب العام , وتم تسليمه إلى للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ببني سويف في 25/10/2009م تحت الرقم 1204 عرائض استئناف المكتب الفني , والذي بدوره اشر عليه إلى السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا للفحص واتخاذ اللازم وتم تصديره تحت الرقم 2585 في 28/10/2009م.
وبتاريخ 25/10/2009م ( قبل موعد التنفيذ ) أودعت هيئة الدفاع إنذارها رقم 5496 قلم محضري محكمة بندر المنيا ثان , طالبة فيه الامتناع عن تنفيذ قرار معالي السيد اللواء محافظ المنيا رقم 1347 لسنة 2009م لحين نظر الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد القرار في الدعوى الماثلة.
وبتاريخ الاثنين 26/10/2009م وهو الموعد المحدد للتنفيذ , حشدت محافظة المنيا جحافل من قوات الأمن المركزي مدججة بالسلاح , وعلى رأسهم السيد اللواء/ أحمد عبد القوي مساع مدير أمن المنيا لقطاع الجنوب و والسيد المهندس/ صلاح الدين كامل محمد رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي , ولجنة من مديرية المساحة بالمنيا يرأسها المهندس/ كمال إسماعيل محمد طنطاوي , وذلك للقيام بأعمال الرفع المساحي للمساحات المطلوب نزعها وفقا لقرار معالي السيد اللواء محافظ المنيا , واتجه كل من عضوي هيئة الدفاع الأستاذ/ أحمد إبراهيم حجاج , والأستاذ/ كريم إبراهيم حجاج المحاميان , لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن الاعتراض على أعمال الرفع المساحي , وبمخاطبة السيد المهندس/ كمال طنطاوي رئيس مكتب المشروعات بمديرية المساحة بالمنيا والقائم على رأس اللجنة بأعمال الرفع , أفاد سيادته بأنه يجب التوقف عن استكمال أعمال الرفع وإثبات اعتراض المواطنين في محضر رسمي , والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه لازما في هذا الشأن , وصرح سيادته بذلك علنا لكل من السيد اللواء رئيس قطاع جنوب المنيا والسيد المهندس رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي.
إلا أنهما نهراه بشدة على مثل ذلك القول واتهماه بالتواطؤ مع المواطنين , وأجريا اتصالا بالسيد اللواء محافظ المنيا انتهيا فيه على إصدار الأوامر للسيد المهندس القائم بأعمال الرفع بإنهاء أعمال الرفع المطلوبة وأن تنفيذ أعمال الرفع سيكون بالقوة الجبرية , وأمر السيد اللواء رئيس قطاع جنوب المنيا قوات الأمن المركزي بضرب وإبعاد كل من يعترض عمل لجنة المساحة , وعليه فقد تم الاعتداء على الأساتذة المحامين بموقع التنفيذ بالضرب والسب والشتم , حتى بلغ الأمر بقائد قوات الأمن المركزي أن خاطب المحامين قائلا وبحصر اللفظ " ...... إيه الشرمطة دي ..... " وعليه فقد توجهت هيئة الدفاع على سراي نيابة مركز ملوي لتحرير محضر بالواقعة قيد تحت الرقم 6663 لسنة 2009م إداري مركز ملوي , وانتهت فيه النيابة العامة إلى قرارها بطلب السيد اللواء أحمد عبد القوي رئيس قطاع جنوب المنيا لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه.
وأخيرا وبتاريخ 8/12/2009م صدر حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط – الدائرة الأولى – منازعات الأفراد , في الدعوى رقم 1436 لسنة 21ق وبصفة مستعجلة ليقضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحم بمسودته وبدون إعلان وإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وتقديم تقرير بالرأي فيه.
(( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ))
صدق الله العظيم
وبتاريخ 11/1/2010م فوجئ وكيل الطالبين الأستاذ/ أحمد إبراهيم حجاج , بالأهالي من قرية البرشا ودير البرشا من المسلمين والمسيحيين وعلى رأسهم القس انطونيوس قس دير البرشا يحادثونه هاتفيا مخبرين إياه بتحرك قوات الأمن نحو قرية البرشا بهدف تنفيذ قرار المحافظ سالف الذكر بنزع ملكية الأراضي المملوكة للطالبين , وبإجراء اتصال هاتفي مع السيد اللواء / أحمد عبد القوي مساعد مدير الأمن لقطاع جنوب المنيا أفاد سيادته بان المحافظ أمر بإهدار حكم المحكمة الموقرة سالف البيان وتنفيذ قراره بنزع ملكية الأرض.
وعلى اثر ذلك توجه وكيل الطالبين على الفور على مكتب معالي السيد الأستاذ المستشار النائب العام , ولم نتمكن من لقائه وبلقاء السيد الأستاذ المستشار النائب العام المساعد , أفاد مكتب سيادته بان النيابة العامة غير مختصة بالأمر , وعليه فقد تأشر من مكتب سيادته على التظلم الرقيم 578 لسنة 2010م عرائض النائب العام في 11/1/2010م , لنيابة استئناف بني سويف لاتخاذ اللازم قانونا.
وفي الايام 12 , 13 , 14/1/2010م استولى محافظ المنيا بالقوة على الارض ودون سند..!!!
واترك لله الحكم فلله الأمر من قبل ومن بعد
الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=PbHxy1lEGpQ
http://www.youtube.com/watch?v=UqnOjx3Yq0U
http://www.youtube.com/watch?v=ccMu8JG6w7w
http://www.youtube.com/watch?v=EGIiSoKk0r0
http://www.youtube.com/watch?v=biVfam4W8S8
http://www.youtube.com/watch?v=CK36PEkpMS8
http://www.youtube.com/watch?v=mLP0kzcH_2A
http://www.youtube.com/watch?v=UlZ-mMp5ul8
http://www.youtube.com/watch?v=1zK4S2EP9Uo
http://www.youtube.com/watch?v=tEVdgYyb4S4
http://www.youtube.com/watch?v=SEU9ammu5Gs
http://www.youtube.com/watch?v=ter4FNz1pfk
http://www.youtube.com/watch?v=vres1JZqwjc
http://www.youtube.com/watch?v=s91wYdFslak
