تقول الـنُكتة: أنه في زمن مستقبلي، بعيد عن زمن العجب هذا!، ستكون هناك بنوك طبية تبيع قطع غيار بشرية من كل صنف: ذراع، رجل، مُخ.. إلى آخره. وأن شخصا كان يتجول في هذا البنك فلفت نظره مخ بشري للبيع، فسأل هذا الشخص عن سعر هذا المخ فأجابوه: (ان هذا مخ يعود لطبيب جرّاح و سعر هذا المخ، بعد الخصم، 10 آلاف ريال فقط). ثم توقف هذا الشخص عند مُخ آخر وسأل عن سعره فأجابوه: (هذا سعره (مليون) ريال)!. فاستغرب صاحبنا أن كيف يكون سعر مُخ الطبيب المستعمل 10 آلاف ريال وسعر هذا المخ مليون ريال؟
فأجابوه: (هذا المخ يعود لعسكري أمضى حياته كلها في العسكرية، وسعر مخه مرتفع جدا لأنه (على الزيرو)، جديد ولم يُستعمل قط) J
،،،،،،،،،،،،،،،،
قد يتساءل البعض عن سبب اختياري لعنوان الموضوع وعن ارتباط القصة أعلاه بالعنوان، وأما العنوان.. فلأنني، كمحام عربي، أشعر في بعض الأحيان أنني أؤدي دورا هزليا في مسرحية هزلية!
وأما القصة، فلأنها تذكر معشر المحامين بما يواجهونه حين يصطدمون بالعقلية البيروقراطية العربية.
ترى ما قيمة خبرتك ودراستك ومهنيّتك أيها المحامي إن كانت تصطدم بعقلية من صنف العسكري، سيئ الذكر، الوارد قصة مـُخه أعلاه؟
قبل أيام أصدرت أحد اللجان العسكرية (عفوا، أقصد اللجان العمالية!) المناط بها فض المنازعات العمالية قرارا بالأغلبية يقضي بالهزيمة الساحقة على الفقير إلى رحمة ربه كاتب هذه السطور، وأعترف أن هذه هي الهزيمة الأولى التي أمنى بها (وإن كان باب الاستئناف مفتوحا).
لا أدري لماذا تذكرت (سعيد صالح) في (مدرسة المشاغبين) حين أعلن هزيمته الأولى: هنا البي بي سي (مارشات عسكرية وقرآن!).. هنا البي بي سي، نعلن لكم هذا النبأ: مُرسي ابن المعلم الزَناتي اتهزم يارجّالة!. وعندما سأل (يونس شلبي) كيف أذاعت البي بي سي هذا النبأ باللغة الانجليزية؟.. قال (سعيد صالح) أذاعته هكذا: (مُرسي ابن المعلم الزَناتي اتهزم يارجّالة، بالانجليزي)! J
والقضية أنني وكيل عن مدعية (غير سعودية) تطالب بالتعويض عن أخطاء فاحشة ارتكبتها المدعى عليها (مؤسسة سعودية).
ومن هذه الأخطاء:
1) أن المدعى عليها أخطرت المدعية بإنهاء التعاقد قبل 3 أيام وليس شهرين على الأقل كما يقرر العرف، وتحججت المدعى عليها بأن العقد لم ينص على مدة الإخطار. ومعروف أن عقد العمل عقد إذعان يُفترض أن تُفسر شروطه الغامضة بحسب مصلحة العامل لا رب العمل.
2) أن المدعى عليها فسخت التعاقد في نفس يوم الإخطار، أي قبل 3 أيام من انتهاء العقد.
3) وأن المدعى عليها نكصت عن التزامها بنقل الكفالة.
4) وأن المدعى عليها بلغت كذبا بهروب المدعية أثناء فترة السماح بنقل الكفالة مما تسبب في وقف جميع المعاملات على ملف المدعية في الحاسب الآلي والذي أدى بدوره لتأخير سفر المدعية لفترة طويلة.
5) ولأنها ماطلت في إنهاء إجراءات سفر المدعية وهو ما تثبته الخطابات الصادرة من وزارت حكومية و الأمارة مما تسبب في تأخير سفر المدعية لأكثر من شهرين.
6) ولأنها حرمت المدعية من أكثر فرصة عمل أخرى داخل المملكة وخارجها.
وقدمت في القضية 20 مستندا تثبت بالأدلة القاطعة كل كلمة جاءت فيه، كما استندت على نصوص واضحة في نظام العمل والعمال السعودي، منها المادة 74 عمل والتي تنص على أنه (إذا فُسخ العقد لغير سبب مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره اللجنة المختصة على أن يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية...)..
وماذا كان رد المدعى عليها؟
مجرد سفسطة لا تسمن ولا تغني من جوع، فضلا عن دفوع احتوت على أباطيل لم تقدم المدعى عليها أي دليل يسندها.
ويبدوا أن ملف الدعوى كان طويلا بعض الشئ على أعضاء اللجنة العسكرية/العمالية، فتصرفت اللجنة بعقلية عسكري يطبق النظام لا بنفسية قاض يتوخى العدالة (ومعروف أن اللجنة العمالية تنظر عادة في السبب الشكلي لرد أي دعوى تعرض عليها، لأسباب لا تخفى على فطنة اللبيب). فكان أن أصدرت اللجنة حكما بالأغلبية برد دعواي (جملة وتفصيلاJ). وأي محام يطلع على قرار اللجنة سيراه معقولا جدا ولا تناقض فيه، لأن اللجنة سجلت جميع ردود المدعى عليها فقط دون أن تسجل من دعواي التي كتبتها في محضر الجلسات سوى نصف سطر!، مقارنة بصفحة ونصف من رد المدعى عليها. أي أنك تقرأ في القرار جميع ردود المدعى عليها دون ادعاءات المدعية! كما أن اللجنة فسرت النظام وجميع الشك الذي احتوى عليه عقد العمل لمصلحة المدعى عليها (رب العمل) في حين أن القواعد القانونية تقضي بتفسير الشك في العقود لمصلحة الطرف المذعن، فضلا عن أن اللجنة لم تشر سوى لمستند واحد من أصل 20 مستند قدمناه في القضية. ثم حكمت برد الدعوى. (بهذه البساطة!)
فكرت جديا وقتها بتطليق المهنة طلقة (بدعية بائنة!) لا رجعة فيها، وأن أفتح دكانا أبيع فيه بضائع مغشوشة للمسلمين! ثم أنشد مع أبي الهلال العسكري:
جلوسي في سوق أبيع واشتري دلـيل على أن الأنام قرودُ
ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسـودُ
J
إلا أن المباراة لم تنتهي بعد، حيث مازال هناك شوط ثان (الاستئناف). وإن كان الشوط الأول ذكرني بهزيمة الـ (8) التاريخية التي مُني بها منتخب السعودية في كأس العالم. مع فارق بسيط، فحكم مباراتي كان عسكري مرور!
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله المستعان على ما يصفون!
،،،،،،،،،،،،،
تنويه: إحتراماتي لجميع العساكر الشرفاء ممن يُعملون قول الله عز وجل (لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)، و الذين لا أقصدهم في هذه (الفضفضة).
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 20/2/2003
|
احتجاج شديد اللهجه
الأخ أحمد زكي ،،،،،حفظه الله
كان الله في عونك وشد من أزرك ولا حول ولا قوة إلا بالله
كل نفس ذائقة الموت وأشهد أن بعض الأحكام هو كالحكم في الإعدام
وبعد
رغم كل هذه المفردات العسكريه فأنت لم تقنعنا بعدالة طلباتك مالم تنشر الأسباب التي بني عليها الحكم فقد يكون لدى اللجنه ما ينسف كل دعواك .
نصيحة مجرب
في عموم محاكمنا أنت لا تستطيع التنبأ بما يصدر عن القاضي ، ففي كثير من الأحيان تفاجأ بحكم لم يخطر لك على بال .
ولكن ،،،،ضع أعصابك في الثلاجه قبل يومين من الجلسه ،،، ألبس نظاره سماويه ترى من خلالها كل شيء أزرق صافي حتى وجوه بعض قضاة المحكمه الشرعيه التي لاتعرف الإبتسام ،،، إقرء الأوراد وما تيسرمن دعاء الخروج من المنزل...بل وحتى دعاء السفر
تقبل كل شيء بروح رياضيه ، أقصد بروح مهنيه... لا يهمك كسب أوخسارة القضيه طالما بذلت أقصى عنايتك ،،،وطالما كانت الأسباب كافيه لحمل منطوق الحكم
وإلا افتح محل لبع الفول والطعميه وربما كنت شريكك ........في رأس المال
الوسيط
|
شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 21/2/2003
|
أهلين وسهلين بأبو سارة العزيز
يعني بعد هالغيبة لازم ترجع بكلامك وأسلوبك الجميل
يا عزيزي ..
لا أدري لماذا تذكرت ذلك المحامي والمثقف الكبير الذي التقيته عندما كنت أخدم الجندية في دمشق ..
وسألته ذات مرة في مكتبه عن كتب قانونية أستفيد منها
فقال لي بالحرف الواحد : لا يوجد
قلت : وما هذه الكتب الكثيرة التي تملأ رفوف مكتبتك
فقال : قم وانظر
فعلا : لم أجد سوى كتاب أو كتابين في القانون ، والباقي سياسة واجتماع وثقافة
فكان علي أن أسأله : لم لا يوجد كتب قانونية وأنت محام ؟! وعلى الأقل كتب الجامعة ، أين ذهبت بها
قال : رميتها في نهر بردى !!!
وكان ذلك على أثر دعوى أيضا ، إذ قال : إن القضاة لا يقرأون ما نكتب ، فلم إذن نعذب ونجهد أنفسنا في البحث والكتابة !!!!!
وأطرف ما يكون تصرف القاضي ، حين يميل سلفا للتعاطف مع طرف من أطراف الدعوى ، فتراه ، إن تقدمت بطلب ضد ذلك الطرف ، ينزعج ، وإذا طلبت شهود ، فتجده يسمعهم وهو ممقوت .. وقليل من القضاة الذي يستطيع كتم تعاطفه وعدم إظهاره .. حتى يفاجئك بالحكم ، وبحيثيات لم تسمع بها ، ويتجاهل كل ما تقدمت به من أدلة ودفوع ، وكأنه لم يكن موجودا حينما تقدمت بها !!!
المشكلة تكمن بالأساس ، في نظرة القاضي لدور المحامي وتقييمه لهذا الدور ومدى حضور المحامي وملاءته الثقافية والقانونية .. وفرض احترامه على القاضي
لذلك ، وسدا لباب القيل والقال ولإتاحة الفرصة للمحاكم الأعلى للمراقبة والتمحيص ، فرض القانون ، على القاضي أن يرد على جميع الدفوع المثارة ويناقشها المناقشة القانونية الوافية وأن يرد على الطلبات التي يتقدم بها ، ويورد كل ذلك في حيثيات حكمه .. ويعتبر تجاهل الرد والمناقشة كليا أو جزئيا ، مطعنا في الحكم يشوبه بالقصور والخلل
وبالنسبة لي شخصيا ، فأنا أكتب مذكرتي القانونية ، كل مرة بشكل مختلف ، بحسب القاضي الناظر بالدعوى .. وبعض القضاة يجعلوني معفيا من البحث والاجتهاد ، لأني أعرف مسبقا أنه لن يقرأ ما سأكتب .. وأعرف أنه حتى لو قرأ لن يفهم .. وهذا حصل معي كثيرا ..
وفي المجالس ، أطالب دائما بأن يخضع القاضي لنفس الفحوصات التي تخضع لها ملكة الجمال عند الاختيار !!!
كيف : فملكة الجمال تدخل في معسكر لمدة شهر على الأقل ، ويختبرونها من كل جهة ومن كل ناحية ومن زاوية ، جسديا وأخلاقيا واجتماعيا وثقافيا .. كل ذلك من أجل أن تلهو قليلا وتصور بعض الدعايات والإعلانات أو غير ذلك
أما القاضي الذي سيتولى صون الحقوق والحكم بين الناس ، فيتم اختياره باختبار بسيط أو تلفون أبسط !!!م
علما أن من يريد أن يصبح قاضيا ، يجب أن يتم فحصه حتى من الناحية العصبية والنفسية والثقافية أيضا ، لأنه لا يكفي أن يكون القاضي شريفا ، أو فهيما حتى ، بل يجب توافر عدة صفات فيه ومن كل النواحي ، لاسيما العصبية والنفسية
لذلك ، لا تتعب نفسك يا أبا سارة
وإذا ما عندكم نهر مثلنا ... فأرجو أن ترسل لي كتبك القانونية ، باعتبار أن نهر العاصي عندنا في حمص في أوج عزه ومنسوبه الآن مرتفع ، ويستوعب الكثير من المكتبات القانونية ..
أما بالنسبة لعربة الفول ... فأعتقد أن بعض القضاة يتمنى علينا أن نعمل عليها .. كما أن بعض السلاطين قد يفرح بذلك كثيرا ..
وبما أني لا أستطيع أن أجر عربة فول .. فقد أضطر إلى أن أبسط وأجلس على قارعة الطريق لبيع الذرة والبليلة ..
على الأقل هذه لا تحتاج إلى رأسمال كبير .. ولا إلى كتب وبحث واجتهاد ..
كما أن الذرة والبليلة والفول أيضا لا يوجد فيها تمايز طائفي .. فلا تستطيع أن تقول هذا فول سني وذاك فول شيعي .. وذاك علماني ...
يعني ستوفر على نفسك الكثير من الاكتئاب وسم البدن
وسامحك الله أيضا يا الوسيط
|
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 21/2/2003
|
الأستاذ موسى شناني
مهلا يا أخي فإن كان أبو ساره عازم على التخلص من كتبه فلا داعي لإرسالها إليكم في حمص لقذفها في نهر العاصي فقد يكلفه الشحن الكثير ولكن أقترح عليه أن يرسلها لنا في الرياض فلدينا أكبر بحيره في العالم ناتجه عن مخزون أكبر سد في العالم وهو سد الذريعه وثق أن كتب الأخ أحمد ستغرق في هذه البحيره ولن يراها أبدا إلا إذا جفت وذالك مستبعد في المئة سنه القادمه .
|
حسبنا الله ونعم الوكيل
لقد سبقتني ايها الوسيط اللاوسيط
ولكني لم افكر تفكيرك بل قلت ان الاستاذ شناني سيصادر كتبنا بتلك الحجة. ولكن اتضح انكما كلاكما عيونكما على الكتب.
ولاتثريب عليكم لان حتى حرامي الكتب شريف.
وفي ايام الدراسة الجامعية استعار مني احد الاساتذة كتابا نادرا وبعد مدة وعند المطالبة قال لي اغباء انسان هو من يعير كتابا واغبى منه من يرجع الكتاب المعار.
نرجع للحديث
والله مارايت تعبيرا قط ابغ من واديك ايها الوسيط الكبني على سد الذرائع. حتى ان شيخنا اللجليل رحمة الله عليه علي الطنطاوي يردد دائما مستهجنا تمسك البعض بهذه القاعدة حتى لووها عن وظيفتها,, كان رحمة الله عليه يردد اخصأو الرجال لكي لا يزنوا واحرقوا العنب كي يصنع الخمر الخ. كان يردد ذلك كلما مر بذلك حتى انك تنسى من قال بذلك من الفقها وتذكر فقط الشيخ علي رحمه الله
واخيرا حياكم الله انت معزومون على ضفاف هذا النهر العظيم
بنالادلمو
|
الأخ الحبيب/ الوسيط..
الفول والطعمية اقتراح جيد، بشرط أن تكون بضاعتنا مغشوشة حتى نضمن ألا تنغص وزارة التجارة حياتنا!
:)
أما عدالة قضيتي فما هذا ما بغيت، بل بغيت عدالة التقاضي.
من حق اللجنة أن تجعل حكمها من صنف (عنزة ولو طارت) .. هي حرة! ولكن ليس من حقها ألا تنشر دعواي! ليس من حقها أبدا. كما ليس من حقها أن تنشر صفحة ونصف من ردود المدعى عليها دون ادعاءاتي.
وأعدك بنشر كامل الحكم مع إخفاء الأسماء بعد صدور قرار الاستئناف (يعني بعد سنتين تقريبا:)) .. وأهي سنتين، يا أموت أنا يا يموت الحمار يا يموت الوالي!
|
أهلين أبو المجد..
والله إن رأيك في محله، المشكلة الحقيقية أنك لا تضمن أن يقرأ القاضي دعواك. وهذا موضوع كنت أريد أن أفتحه معك. فأنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أصحاب الاسهاب الطويل والمتوسط في الرد. مما قد يعرضك لنفس مأساتي. وأحيانا كنت أقرأ ردودك في المنتدى فأردد بيني وبين نفسي (ما يفتأ موسى يسهب في ردوده، حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين:)).. أما المحامي الذي ألقى بكتبه في النهر فخير ما فعل.
أنا لن أرمي كتبي، سأحتفظ بها حتى تكبر ابنتي لأهددها وأنا أشير إلى المكتبة: (إن لم تشربي اللبن ستصبحي مثل أبيك) :)
بالمناسبة، هل تعلم أن المحامين من أكثر الفئات المهنية عرضة للمطبات النفسية؟
:)
|
الأخ الكريم/ ابن الأدلم..
متى كان حرامي الكتب شريفا؟:)
الله يسامحك يا شيخ.. ذكرتني بأحد أبناء حارتنا المدينية حين أراد أن يتوب فسرق قرآنا من المسجد:)
الكتب ليست للبيع، ولا الهبة. لأني كما أسلفت سأستعملها في (إرهاب) ابنتي:)
|
lawjar عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 23/2/2003
|
آه ثم آه ثم آه .. يا شيخ أحمد أدملتني فما خفي أعظم
أتذكر في إحدى القضايا الطريفة التي مرت علي والتي ساهمت دون شك في ارتفاع ضغطي وارتفاع درجة حرارة ' راديتر' رأسي والتي حكم فيها لصالح موكلي بشهر الإنذار والتعويض وحقوقه النظامية الأخرى وتذكرة سفر له ونظرا لتقدم محامي المدعى عليها باستئنافها ارتأيت أن أتقدم باستئناف آخر أنا أيضا من مقدار التعويض خوفا من عجائب اللجنة العليا التي لا ولن أتنبأ بما تحكم به أو تقرره
على العموم ...وبعد عدة جلسات مميتة استمرت اكثر من سنتين معظمها انحصر مجهودات اللجنة العليا أما في استلام اللوائح وإدخالها في ملف القضية دون قراءتها أو عرض الصلح على الطرفين بقولها ' تصالحوا أحسن لكم '
وفي الأخير أخبرني مندوب مكتبي أن اللجنة العليا طلبت منه الصلح أو الحكم بقبول استئناف المدعية وإلغاء قرار الابتدائية أو إحضار موكلي أمام اللجنة لحلف اليمين على عدم استلامه حقوقه النظامية – على الرغم من أنه قد غادر بلده مذ مدة - فبلغ خوفي الحلقوم من جراء خسران قضية تعبت فيها وأوضحت جميع ما توصل إليه الفقه والقضاء العمالي في مثل وقائع هذه القضية ومدى ما تسببه خسران أي قضية للمحامي من أضرار معنوية أنت أعلم بها .
على العموم 00 طلبت من ممثل المكتب في حالة تأكده من أن اللجنة ستنطق بقبول استئناف المدعى عليها وإلغاء قرار اللجنة الابتدائية أن يتخذ إجراءا احترازيا آخر - على الرغم من أن ذلك سوف يتسبب في إطالة القضية -
إلا أن المفاجأة الكبرى هي اتصال محامي مكتبي علي من الرياض يخبرني بأنه وبمجرد انعقاد الجلسة حكمت اللجنة مباشرة ودون سؤال أحد الطرفين بتأييد قرار اللجنة الابتدائية00 فسبحان الله ومالزوم ماطلبته اللجنة في الجلسة السابقة
أخيرا وليس آخرا .. أخي الفاضل ما تتوقع من لجنة – الابتدائية - لم تجتمع طبقا للنظام أبدا فالجلسة تعقد بعضو واحد
ما تتوقع من لجنة أعضاؤها لم يتم صقلهم أو تدريبهم على مبادئ قانون العمل وما استقر عليه الفقه والقضاء العمالي وليس لديهم أي استعداد البتة لتطوير انفسهم واللحاق بالركب بوصفهم يمثلون القضاء العمالي 0
تخيل مرجعهم الوحيد الذي يلجأ ون إليه في حيرتهم كتيب ' شرح نصوص نظام العمل والعمال ' ذو اللون الأزرق والأبيض الذي لا يرجع له إلا الخاضعين له من غير رجال القانون وقراءة الجرائد اليومية وباقي الوقت في أسياب المبنى للتدخين والسوالف
وطالما أن الجهود المضنية محصورة في تنظيم مهنة المحاماة فأين تلك الجهود من تطوير رجال الهيئات القضائية وعقد الدورات التخصصية لهم حتى ولو كان الأمر لا يتعدى تعريفهم بالأنظمة والتعليمات المتبعة في مجال تخصصهم القضائي فالأحكام القضائية من أهم المبادئ القانونية التي يمكن الاستناد إليها دفعا وهذا ما نفتقده
أما بالنسبة لموضوع كتابة اللوائح ومدى قراءتها من قبل القضاة فقس عليه ما كان يقوم به بعض أساتذة الجامعة رحمهم الله في أوراق إجاباتنا وممارستهم لقاعدة ' شبر- بتشديد الباء -الورقة ' في وضع الدرجات عذرا للإطالة
|
الأخ لوجار..
نحن ياسيدي بحاجة لصحوة، لنشادر من النوع المركز الثقيل يقدر على إيقاظنا من سباتنا العميق.
نحن بحاجة للمراجعة. بأمس الحاجة لها.
ترى كيف يستقيم أن يكون عضو اللجنة العمالية (وهو قاض عمالي) غير حقوقي؟
وكيف يكون محققي مكتب القضايا التابعة لمكتب العمل (وهي جهة تمهيدية قبل رفع الدعوى للجنة العمالية) مجرد خريجي جغرافيا.. وتاريخ .. وعلوم زراعية؟
هم كانوا قادرين على زرع بَصلة في رأسي (أنا لا أنكر هذا). لكنهم ليسوا بقادرين على حل القضايا أو تمهيدها للجنة بشكل احترافي.
ولا أنكر أن اللجنة العمالية العليا تقوم بواجبها، وكذلك اللجان الابتدائية.
ولكن 1.000 قضية عمالية يصدر بها قرار من اللجنة الابتدائية سنويا، شئ فوق احتمال أعضاء اللجنة وهم بشر. وبالتالي تكثر الأخطاء في التفسير (ورد الدعاوى بالأخص). وطبيعي جدا من هذا المنطلق ألا تنعقد اللجنة العمالية بكامل أعضائها للقضية الواحدة.
نحن بحاجة لصحوة.
|
الناصري عدد المشاركات >> 76 التاريخ >> 23/2/2003
|
كلمة حق
لا شك أن هناك الكثير مما يمكن قوله حول اللجان العماليه الإبتدائيه أو العليا ولكن وللحق فإن وزير العمل يحمل هم تطوير هذه اللجان لدرجة لم نكن نتوقعها كمحامين تبين لي ذالك من خلال لقاء جمع بين أعضاء اللجنه القانونيه في غرفة تجارة وصناعة الرياض وكنت أحدهم ومعالي وزير العمل وكان هدف هذا اللقاء هو نقل معاناة المحامين ومشاكلهم من هذه اللجان وقد حظر اللقاء وكيلا الوزاره ومدير الإداره القانونيه وقد سجل معالي الوزير عدد من الأمور التي وعد بحلها كما أشار إلى قرب صدور نظام العمل الجديد الذي يتضمن حلولا لأغلب مشاكل اللجان .
وقد أشار معالى الوزير بمراره إلى عدم الموافقه على طلبات وزارته من الوظائف والتي من ضمنها كفاءات من خريجوا الشريعه ودبلوم الأنظمه لتولي مهام قضائيه في اللجان العماليه .
|